به گزارش مشرق، دستگیری پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل برنامه «تلگرام» در فرودگاهی در فرانسه به تازه‌ترین رخدادی تبدیل شده که برای پرده‌برداری از نگاه دولتمردان غربی از شعارهای «آزادی بیان» و «گردش آزاد اطلاعات» تبدیل شده است.
یکی از مهم‌ترین بندهای اتهامی که مقام‌های فرانسوی به «دوروف» وارد کرده‌اند «عدم نظارت کافی بر محتوا» بوده و همین موضوع بحث بر سر اینکه رسانه‌ها- به خلاف شعارهای دولتمردان غربی- تا چه اندازه بایستی در میدان تعریف‌شده توسط غربی‌ها فعالیت کنند را بر سر زبان‌ها انداخته است.
الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس چند روز پیشتر در سخنانی (نقل قریب به مضمون) اشاره کرد چنانچه همین کاری که مقام‌های فرانسوی با مدیرعامل تلگرام انجام داده بنا به دلایل متقن و قانونی در کشورهای ناهمسو با غربی‌ها انجام می‌شد، آنها جار و جنجال راه انداخته و طرف مقابل را به نقض حقوق بشر یا مخالفت با گردش آزاد اطلاعات متهم می‌کردند.
ماجرای دوروف از یک طرف میزان سلطه جهان غرب روی رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی و از طرف دیگر تأکید کشورهای غربی بر حکمرانی در فضای مجازی را نشان می‌دهد.
۱- اعمال حاکمیتی
تصویری که معمولاً غربی‌ها تلاش می‌کنند در کل از مفهوم رسانه‌های جمعی (از جمله شبکه‌های اجتماعی) در افکار عمومی جهان القا کنند این است که این رسانه‌ها در جهان غرب یکی از ارکان اصلی دموکراسی، برای منعکس کردن صدای مردم و به چالش کشیدن ساختارهای قدرت هستند.
مورد دوروف، در کنار مجموعه متعددی از شواهد پیدا و پنهان دیگر نشان می‌دهند که این تلقی صحیح نیست و هر سیستم بزرگ رسانه‌ای در نهایت مجاز نیست به گونه‌ای عمل کند که امکان به چالش کشیدن بنیان‌های ایدئولوژیکی که نظام‌های غربی بر آن استوار شده‌اند را به چالش بکشد.
«نوام چامسکی» و «ادوارد هرمان» سال‌ها پیش (۱۹۸۸) در کتاب مهمی به نام «رضایت‌سازی» یک مدل نظری به نام «مدل پروپاگاندا» پیشنهاد کرده‌اند که از منظر اقتصاد سیاسی نحوه در هم تنیدگی رسانه‌های جمعی با منافع حاکمان غربی به ویژه آمریکا را تشریح می‌کند.
هر چند که شواهد و مثال‌هایی که این دو دانشمند برای این مدل ارائه کرده‌اند مربوط به قبل از فراگیر شدن استفاده‌های عمومی از اینترنت است اما مباحث اقتصاد سیاسی که رسانه‌های جمعی غربی را به بازوهای تبلیغاتی حاکمان تبدیل می‌کند کماکان متقن باقی مانده‌اند. (چامسکی و هرمان در نسخه جدیدتر کتابشان در سال ۲۰۰۲ استدلال‌هایشان را با توجه به گسترش استفاده از اینترنت به‌روزرسانی کرده‌اند.)
مدل پروپاگاندا چیست و چه می‌گوید؟ محور استدلال چامسکی و هرمان این است که رسانه‌ها چطور افکار عمومی را در راستای منافع سیستم، بسیج عمومی می‌کنند و در مسیر حرکت به سوی دستیابی این هدف اخباری را سانسور و کدام اخبار را پخش می‌کنند و تا چه حد بنیان‌های ایدئولوژیک سیستم را به نقد می‌کشند.
بررسی نمونه‌های مورد بررسی در اثر پژوهشی چامسکی و هرمان، تصویر روشن‌تری از واقعیت موجود به دست می‌دهد. کشته شدن یک کشیش کاتولیک لهستانی به نام « «پاپیلاسکو» توسط سرویس امنیتی وزارت امور داخلی این کشور در سال ۱۹۸۴، یکی از مواردی است که آنها بررسی می‌کنند. یافته به دست آمده نشان می‌دهد رسانه‌های آمریکا اخبار مربوط به قتل کشیش لهستانی را به صورت دقیق و جزء به جزء منتشر کرده‌اند اما در همان حال، از پرداختن به قتل بیش از ۱۰۰ کشیش در کشورهای دست‌نشانده نظام حکومتی آمریکا صرفنظر کرده‌اند.
چامسکی و هرمان این گزاره را مطرح می‌کنند که اگر استدلال آنها درباره وجود نوعی فیلتر در پوشش اخبار رسانه‌ها مطرح باشد، رسانه‌ها باید به فراخور منافع سیستم به پوشش برخی اخبار ضریب بیشتری بدهند در حالی که از برخی اخبار دیگر صرفنظر می‌کنند. نمونه‌های مورد بررسی نشان داد چنین سوگیری‌هایی یکی از رویه‌های همیشگی کار رسانه‌ها است.
یافته دیگر این است که رسانه‌های جریان اصلی آمریکا علی‌رغم وارد آوردن برخی انتقادها به جنگ ویتنام، هرگز به سمت تردیدافکنی در مشروعیت این جنگ نرفته‌اند اما در پوشش اخبار مربوط به جنگ شوروی-افغانستان کمتر تأکید بر «متجاوزانه» بودن آن را از قلم انداخته‌اند.
در پوشش اخبار مربوط به انتخابات در کشورهای دیگر، از تقلبات انتخاباتی در کشورهای متحد مانند السالوادور و گواتمالا صرفنظر می‌شود، اما از انتخابات قانونی در کشورهای متخاصم مانند نیکاراگوئه تصویر منفی ترسیم ارائه می‌شود.
حال که مشخص شد رسانه‌ها در آمریکا برای اخبار «فیلترها» یا صافی‌هایی دارند که فقط به برخی اخبار اجازه عبور می‌دهند باید دید که این فیلترها چه مواردی را شامل می‌شوند و بر اساس چه اصولی اعمال می‌شوند.
«مدل پروپاگاندا» ابتدا یک مسئله محوری را مشخص می‌کند که رسانه‌های خصوصی بر خلاف تصور عموم، ابزارهایی در خدمت دموکراسی و برای منعکس کردن صدای مردم یا به چالش کشیدن ساختارهای اصلی قدرت نیستند، بلکه آن‌طور که تحلیل ساختاری آنها نشان می‌دهد آنها شرکت‌هایی تجاری هستند که قصد دارند یک محصول (یعنی مخاطبانشان) را به شرکت‌های دیگر (شرکت‌های تبلیغاتی) بفروشند.
۹۵ درصد رسانه‌های خصوصی در آمریکا شرکت‌های بازرگانی هستند که مالکیت آنها در اختیار کمپانی‌های بزرگی است که در بورس سهام دارند. یعنی رسانه‌ها را بنگاه‌ها و شرکت‌ها اداره می‌کنند تا سهامشان بالا برود. اگر چنین نفعی حاصل نشد، آنها رسانه را تعطیل می‌کنند. بنابراین شروع و سقوط رسانه در آمریکا با وضع اقتصادی و بازرگانی سر و کار دارد نه با نفع مردم و مسئولیت اجتماعی.
بنابراین، یکی از ملاک‌های اصلی برای فیلتر اخبار و به تعبیری اصلی‌ترین آن «نفع مادی» است. اگر خبری در راستای منفعت مادی یک شرکت بازرگانی بود انتخاب و پخش می‌شود و اگر چنین نتیجه‌ای نداشت طبیعتاً به آن پرداخته نمی‌شود.
اصل دیگر این است که طبق نظر چامسکی و هرمان رسانه‌های جریان اصلی علی‌رغم تفاوت‌هایی که از لحاظ خط مشی‌ها و سیاست‌های جزئی با یکدیگر دارند در بسیج افکار عمومی پشت نظام حکومتی آمریکا تفاوتی با یکدیگر ندارند. رسانه‌ها دفاع از ملی‌گرایی آمریکا و دفاع از هژمونی این کشور را وظیفه خود می‌دانند. رسانه‌ها، علاوه بر این، رسالتی برای دفاع از نظام سرمایه‌داری و ترویج مصرف‌گرایی دارند.
سوالی که در اینجا وجود دارد این است که با تنوعی که در رسانه‌های آمریکا وجود دارد چطور می‌توان تا این حد هماهنگ عمل کرد؟ اگر منفعت یک شرکت رسانه‌ای در حفظ نظام حاکم آمریکا است، آیا ممکن نیست از شرکت دیگری که منفعتی در جهت مخالف دارد صدایی متضاد به گوش برسد؟
تحلیل‌های چامسکی و هرمان و منابع حاکی از این است که هنگامی که «مالکیت رسانه‌ها» را در نظر می‌گیریم با نوعی «تمرکزگرایی» روبرو هستیم. رسانه‌ها در حال حاضر یا خودشان شرکت‌های بزرگی هستند و یا بخشی از شرکت‌های ادغام‌شده‌اند (مانند وستینگ‌هاوس و ژنرال الکتریک).
طبق اطلاعاتی که با یک سرچ ساده می‌توان به دست آورد «شرکت رسانه‌ای ان‌بی‌سی یونیورسال»، «کمپانی والت‌دیزنی»، «شرکت نیوزکرپریشن»، «شرکت تایم‌وارنر»، «شرکت ویاکام» و شرکت «سی‌بی‌اس» در حال حاضر ۶ شرکت بزرگی هستند که مالکیت اکثر رسانه‌های آمریکا را در اختیار دارند.
«آری مارگولیس»، تحلیلگر آمریکایی می‌گوید: «فرض کنیم شما می‌خواهید تصویر غیرجانبدارانه‌ای از دنیا به دست آورید؛ برای این کار سعی می‌کنید اخبار را از منابع مختلف به دست بیاورید نه فقط از یک منبع. به همین جهت، برای اخبار سیاسی فاکس‌نیوز می‌بینید، برای اخبار مالی روزنامه وال‌استریت‌ژورنال می‌خوانید، برای فرهنگ به نشنال جئوگرافی رجوع می‌کند و نگاهی هم به نیویورک‌پست می‌اندازید، چونکه تایمز خیلی گران است. برای محکم‌کاری، بزرگترین روزنامه انگلیس، سان و دومین روزنامه پرتیراژ استرالیا، دیلی‌تلگراف را هم می‌خوانید. احتمالا فکر می‌کنید که سیستم را شکست داده‌اید، ولی اشتباه می‌کنید. مالکیت تمام این رسانه‌ها در اختیار شرکت نیوز کورپوریشن و یک نفر است، رابرت مردوخ. در واقع، مالکیت ۹۰ درصد رسانه‌ها در آمریکا در اختیار ۶ شرکت است. این ۶ شرکت مستقیماً بخش زیادی از اخباری که شما به آن دسترسی دارید را کنترل می‌کنند.»
از طرف دیگر، طبق مدل پروپاگاندا اینکه رسانه‌ها برای جذب درآمدشان به تبلیغات وابسته‌اند باعث شده آنها به مرور از دغدغه‌های اقشار عادی دور شده و بیشتر به سمت پرداختن به اخباری حرکت کنند که دغدغه‌های اقشار ثروتمند جامعه است. رسانه‌ها با فروش اخبار به مردم پول به دست نمی‌آورند و راه جذب درآمد آنها تبلیغات است. بنابراین، این رسانه‌ها باید شرکت‌های تبلیغاتی را متقاعد کنند مخاطبان آنها همان کسانی هستند که پول کافی برای خرید محصولاتی که تبلیغ می‌شود را دارند. بنابراین، اخبار باید به نفع اقشار ثروتمندتر فیلتر شود، یعنی رسانه‌ها باید به وقایع و رویدادهایی بپردازند که بیشتر برای این قشر جذابیت خبری داشته باشد تا عامه مردم.
مدل پروپاگاندا در عصر اینترنت
ممکن است این سوال مطرح شود که با روی کار آمدن اینترنت و به ویژه گسترش شبکه‌های مجازی مانند اینستاگرام، ایکس و غیره دیگر نمی‌توان گفت که رسانه‌ها تنها طرفی هستند که به صورت یک‌سویه پیام‌هایشان را به مردم ارسال می‌کنند.
چامسکی و هرمان در نسخه جدید کتابشان در سال ۲۰۰۲ اذعان می‌کنند که گسترش اینترنت ممکن است بتواند برخی از موانع روزنامه‌نگاری واقعی را برطرف کند اما اینترنت هنوز هم محدودیت‌های خودش را دارد و از طرف دیگر، نظام سرمایه‌داری هم وفق شرایط جدید روش‌هایش را تغییر داده و پوست انداخته است.
این دو دانشمند استدلال می‌کنند که بسیاری از اطلاعاتی که نیاز به دسترسی به آنها وجود دارد از طریق اینترنت قابل دستیابی نیستند. علاوه بر این، فردی که چندان صاحب‌نام نباشد قادر به رساندن صدای خودش به گوش دیگران از طریق ابزارهای ارتباطی نخواهد بود. هرمان و چامسکی تأکید می‌کنند باز هم این سازمان‌های تجاری بزرگ و همسو با منافع حاکمیت هستند که قادر خواهند بود از فضای آنلاین برای تکرار مستمر تبلیغات ایدئولوژیک در گوش شهروندان استفاده کنند.
شاید اکنون نشان دادن اینکه شبکه‌های اجتماعی غربی چگونه در خدمت ایدئولوژی و منافع حاکمان غربی است چندان کار دشواری نباشد. به عنوان مثال، شبکه‌هایی مانند ایکس یا اینستاگرام همسو با دولت‌های غربی انتشار عکس از شهید قاسم سلیمانی یا فرماندهان حزب‌الله را ممنوع کرده‌اند. بسیاری از کاربران فلسطینی شکایت کرده‌اند که این شبکه‌ها تصاویر، فیلم‌ها و پست‌های مربوط به جنایات اسرائیلی‌ها را حذف می‌کنند؛ و یا اینکه بعد از جنگ اوکراین شرکت‌های متا، گوگل و توییتر محدودیت‌های فراوانی بر رسانه‌های روسیه اعمال کرده‌اند.
دستگیری مدیرعامل تلگرام را نیز می‌توان در همین چارچوب دید که کشورهای غربی بر خلاف فانتزی‌هایی که از توجه به رسانه به عنوان «رکن چهارم دموکراسی» تبلیغ و ترویج می‌کنند کوچکترین تهدیدها علیه منافع ایدئولوژیک خودشان را برنمی‌تابند.
۲- حکمرانی در فضای مجازی
بازداشت دوروف از طرف دیگر نشان‌دهنده این است که کشورهای غربی تا چه اندازه به اعمال سیاست‌ها و قوانین خود در فضای مجازی (که اتفاقا در اکثر موارد بر مبنای ایدئولوژیک ذکر شده در بالا تدوین شده‌اند) پایبند و متعهد هستند. بسیاری از این کشورها در سال‌های اخیر قوانین جامعی چه برای شهروندان و چه برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی تدوین کرده‌اند.
فرانسه خود از نوامبر سال گذشته تلاش برای تصویب قوانینی که می‌گوید «جامع‌ترین قانون در جهان» برای نظارت بر رفتارهای مالی شهروندان و افراد بانفوذ (اینفلوئنسرهای) در فضای مجازی است را آغاز کرده است.
روزنامه گاردین در گزارشی در ۱۱ نوامبر خواسته‌های دولتمردان فرانسه از این قانون را اینطور بیان می‌کند: «سیاستمداران فرانسوی به اعضای پارلمان گفتند که از مردم بایستی در برابر تبلیغ‌های فضای مجازی، از دستگاه‌های مکش جوش سر سیاه گرفته تا تزریق مواد آرایشی، محافظت کرد.»
مضاف بر این، در این قانون اینفلوئنسرهای فضای مجازی موظف خواهند شد برای هر محصولی که تبلیغ می‌کنند یک قرارداد مکتوب تهیه کنند. تبلیغ برخی اجناس از جمله وسائل جراحی زیبایی یا دخانیات ممنوع است.
مسئله محدود به فرانسه نیست. انگلیس و اتحادیه اروپا هم قانونی را به تصویب رسانده که از ۲۵ اوت سال گذشته قانونی را در دستور کار قرار داده که «شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک، ایکس، تیک‌تاک و سیایر پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند بر محتوای منتشر شده در پلتفرم خود نظارت جدی کنند. در صورت انتشار محتوای "غیرقانونی" جریمه بالایی در انتظار آنها خواهد بود.»
دولت انگلیس هم طرحی به نام «لایحه ایمنی آنلاین» را برای قانونگذاری در فضای مجازی و در محیط اینترنت به تصویب رسانده است. این قانون، از جمله، پلتفورم‌های آنلاین را ملزم به مقابله با محتواهای «غیرقانونی یا قانونی اما مضر» می‌کند. قانون انگلیس علاوه بر این به سازمان اوفکام اختیار می‌دهد برخی از وب‌سایت‌ها با مطالب مضر را فیلتر کند.
بسیاری از کشورهای دیگر هم قوانین مشابهی برای رها نگذاشتن شهروندان و دور نگاه داشتن آنها از برخی آسیب‌های فضای مجازی و امن‌تر کردن این فضا برای آنها تصویب کرده و یا در شرف تصویب دارند.
