به گزارش مشرق، در روزهای اخیر بانک مرکزی با انتشار آمار تسهیلات بانکها به کارکنان و کارمندانشان، سعی داشته است تا در مسیر شفافسازی گام بردارد، اما غافل از اینکه در لیست ۲۹تایی منتشر شده از اسامی بانکها، جای یک بانک خالی است. بانکی در خیابان میرداماد و فردوسی ساختمان دارد و قرار بوده طبق وعده رئیسکل آن، آمار تسهیلات دریافتی کارکنانش منتشر شود؛ اما خبری نیست.
تیرماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در گفتگویی در خصوص این سؤال که چرا بانک مرکزی درباره اینکه جمع وام بانکی کارمندانش چه میزان بوده گزارشی ارائه نکرده است، اعلام کرد: گزارش پرداخت وام به کارکنان بانک مرکزی هم منتشر خواهد شد.
حال با گذشت بیش از یک سال از وعده آقای فرزین، خبری از شفافسازی پیرامون این مهم نیست و بانک مرکزی صرفاً از تسهیلات بیش از ۹۱ هزار میلیاردتومانی به کارکنان سایر بانکها رونمایی کرده است.
حواشی در خصوص وامهای کلان بانکها به خودیها، موضوعی است که طی این سالها همواره با انتقاد مردم همراه بوده است و در نهایت سال گذشته، بانک مرکزی آییننامهای را در خصوص تسهیلاتدهی به کارکنان بانکها ابلاغ کرد. آییننامهای که ابهاماتی را به دنبال داشته است. بهعنوان نمونه، علی خضریان، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است در آیین نامه جدید روال پرداخت وامها این گونه نیست که کارمندان تا سقف یک عددی تسهیلات دریافت کنند، بلکه مانده تسهیلات دریافتی نباید به آن عدد برسد.
عددی که در آیین نامه جدید به ۸۳۰ میلیون تومان تغییر کرده است که به اضافه این رقم، ۵۵۰ میلیون تومان هم به عنوان وام مسکن و جعاله در نظر گرفته شده است. خضریان افزود: سوال اینجاست که این تسهیلات بانک سود چند درصد و در چه بازه زمانی پرداخت شده و میشود؟ اینها مواردی است که در آیین نامه بانک مرکزی، شفاف نیست.
آقای فرزین؛ چرا از خودتان و زیرمجموعههای بانک مرکزی شروع نکردید؟
همه اینها در حالی است که بانک مرکزی بهعنوان غایب بزرگ در زمینه شفافسازی پرداخت تسهیلات به کارمندانش، ابهامات بسیاری را در افکار عمومی پدید آورده است. شنیدههای تابناک نشان میدهد که به نظر میرسد بانک مرکزی به ریاست فرزین در سالی که گذشت، به کارمندانش بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات خالص با نرخ سود کمتر از سقف ۲۳ درصد و با دوره بازپرداخت بلندمدت پرداخت کرده است. ارقامی که با توجه به تورم بالایی داریم، مشابه تسهیلات قرض الحسنه است.
از سوی دیگر، علاوه بر پرداخت تسهیلات چند صدمیلیونی بانک مرکزی به کارکنانش، شنیدهها حکایت از پرداخت وامهای با نرخ سود جذاب و دوره بازپرداخت سه تا ۱۰ ساله به کارکنان زیرمجموعهها و بخش های مرتبط با بانک مرکزی نظیر پژوهشکده بانک مرکزی، شرکت ملی انفورماتیک، مؤسسه مطبوعاتی پول و ارز (بازوی رسانهای بانک مرکزی) و… دارد. وامهایی که با حمایت بانک مرکزی و همراهی بانکهای عامل نظیر بانک ملت بوده تا کارکنان این شرکتها و موسسات وابسته و مرتبط با بانک مرکزی هم بدون نگرانی و دغدغه، به وامهای جذاب شبکه بانکی دسترسی داشته باشند.
این در شرایطی است که اخیراً همتی وزیر اقتصاد و دارایی از صف ۳۰۰ هزار نفری برای دریافت وام ازدواج گلایه کرده بود. جوانانی که چندین ماه است که در انتظار دریافت وام ازدواج هستند تا زندگیشان را شروع کنند، اما شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی، در این مسیر نه تنها تسهیل گری نکرده است که نظارتی هم بر سنگ اندازیها در شعب بانکها ندارد و متاسفانه برخی بانکها سلیقهای رفتار میکنند.
آقای فرزین؛ چرا از خودتان و زیرمجموعههای بانک مرکزی شروع نکردید؟
مسلما انتشار آمار دقیق و شفاف از میزان تسهیلات دریافتی کارمندان رسمی و قراردادی بانک مرکزی و همچنین میزان تسهیلات پرداختی به مجموعههای مرتبط بانک مرکزی (اسامی برخی از آنها در این گزارش ذکر شد)، مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی است تا برخی از سوالات و ابهامات پاسخ داده شود. باید منتظر ماند تا ببینیم فرزین پس از یک سال وعده وعید، بالاخره کلید شفاف سازی برای این موضوع مهم را فشار میدهد یا به رویه فعلی یعنی مخفی کاری ادامه میدهد؟
حق طبیعی یا تبعیض؟
عدهای نیز پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکها را حق طبیعی آنها به دلیل شرایط سخت کاری میدانند و برخی دیگر معتقدند پرداخت این تسهیلات اقدامی تبعیضآمیز است که با آییننامههای بانک مرکزی قانونی شده است.
این روزها انتشار یک آمار سر و صدای زیادی در رسانهها به پا کرده است؛ «آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکها» که برخی آن را قانونی و حق کارمندان و برخی نیز آن را تبعیض آمیز میدانند.
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد بانکها سال گذشته بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان به کارمندان خود تسهیلات پرداخت کردهاند.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و رئیس سابق بانک مرکزی میگوید که کارمندان زحمتکش بانکها حق و حقوقی دارند، آنها در تعطیلی، برف و سرما همیشه باید سر کار حاضر باشند، تسهیلاتی هم که میگیرند تابع آیین نامه و مقرراتی است که تا حالا وجود داشته است؛ بنابراین باید از آنها دفاع کرد.
قانون در خصوص وام کارکنان بانکها چه میگوید؟
طبق ماده ۲ آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها مانده تسهیلات هر یک از کارکنان بانکها در سال میتواند حداکثر ۴۰ برابر سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر در آن سال باشد.
سال گذشته هیئت وزیران سقف حداکثر حقوق و فوق العادههای مستمر همه کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی را ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان مصوب کرد. بنابراین کارمندان بانکها سال گذشته هر کدام میتوانستند ۴۰ برابر این این سقف یعنی ۸۳۰ میلیون تومان مانده تسهیلات داشته باشند.
به عبارتی با توجه به تعداد ۲۱۱ هزار نفری کارکنان شبکه بانکی، قانون به بانکها اجازه داده است که روی هم رقمی حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان به کارمندان خود تسهیلات پرداخت کنند.
این رقم نیز به غیر از ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن است که در آیین نامه تسهیلات کارمندان بانکها ذکر شده است.
تبعیض قانونی توزیع تسهیلات
برخی انتقادات متوجه اصل این قانون است که به نوعی آن را تبعیضآمیز میدانند زیرا کارکنان بانکها را از سایر فراد جامعه متمایز میکند.
منتقدان میگویند در شرایطی که افراد جامعه با سختی و مشقت به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا میکنند و برخی نیز هرگز دسترسی پیدا نمیکنند، کارمندان بانکها چرا باید چنین امتیازی را داشته باشند؟
برخی نیز این اعداد و ارقام را با تسهیلات ضروری همچون وام ازدواج مقایسه میکنند و میگویند در حالی که تعداد زیادی در صف وام ازدواج قرار دارند و برای تشکیل زندگی نیاز به وام دارند چرا بانکها باید منابع را در اختیار کارمندان خود قرار دهند؟
وام بانکها به کارمندان نیمی از رقم لازم برای حذف صف وام ازدواج
طبق آمارها در حال حاضر ۳۴۹ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که برای صفر شدن این صف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.
بنابراین رقم پرداختی بانکها به کارمندان خود بیش از نیمی از رقم مورد نیاز برای صفر شدن صف وام ازدواج است.
شهید رئیسی: آییننامه تسهیلات کارکنان بانکها باید اصلاح شود
سال گذشته نیز پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها خبرساز شد به همین دلیل شهید رئیسی، رئیسجمهور وقت در یکی از جلسات هیئت دولت به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ماموریت داد که آییننامه تسهیلات کارکنان بانکها اصلاح شود.
شهید رئیسی در همان جلسه گفت که نباید این احساس در جامعه به وجود آید «کسی که به خزانه نزدیکتر است میتواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.»
با وجود این تاکید اما آییننامهای که بانک مرکزی سال گذشته تدوین و ابلاغ کرد نه تنها تبعیض را از بین نبرد بلکه تبعیض را بیشتر کرد.
وعده جدید برای اصلاح آییننامه تسهیلات کارکنان بانکها
به گفته علی خضریان، سخنگوی سابق کمیسیون اصل ۹۰، تا پیش از تدوین این آیین نامه مبلغ پرداخت به کارکنان سقف مشخصی داشت اما با این آیین نامه «مانده تسهیلات» سقف پیدا کرد به این معنی که کارکنان بانکها با بازپرداخت تسهیلات بار دیگر میتوانند تسهیلات دریافت کنند.
به عنوان مثال اگر کارمند بانکی ۸۰۰ میلیون تومان وام گرفته و نیمی از آن را بازپرداخت کرده باشد میتواند بار دیگر ۴۰۰ میلیون تومان وام بگیرد به این دلیل که مانده تسهیلات او به ۸۳۰ میلیون تومان نرسیده است!
اخیراً معاون اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است اعداد و ارقام مورد استفاده در این آیین نامه بر اساس قانون بودجه امسال اصلاح شود.
بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا این اصلاحات همچون سال گذشته به نفع کارمندان بانک است یا خیر.