به گزارش مشرق، "کریستین لیندنر"، وزیر دارایی فدرال آلمان تغییر قانون اساسی برای جلوگیری از مهاجرت در آلمان را رد نکرده است.

وی که رئیس حزب لیبرال دموکرت آلمان در دولت ائتلافی است در X نوشت: هیچ منع فکری در مورد مهاجرت نباید وجود داشته باشد. این همچنین می تواند به این معنی باشد که ما باید قوانین بین‌المللی، اروپایی یا آلمانی را تغییر دهیم.

"لیندنر" همچنین در بخشی از مصاحبه با "آ ار دی" آلمان از طرح رد پناهندگان در مرزهای آلمان استقبال کرده و گفت: من به سختی می توانم نگرانی هایی که بیان می شود و گاهی اوقات ساده لوحی را تحمل کنم. آلمان باید حق خود را برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی به آلمان بیاید، چه کسی اجازه دارد در اینجا بماند و چه کسی اجازه ندارد ادعا کند. لیندنر گفت: برای او، در اینجا مسئله آزادی مطرح است.

حق فردی پناهندگی در آلمان در ماده ۱۶ الف قانون اساسی ذکر شده است. یک تعدیل با موانع زیادی مرتبط است و این امر مستلزم دو سوم اکثریت در بوندستاگ و بوندسرات است.

دولت فدرال آلمان تا کنون خواسته های اتحادیه احزاب متحد مسیحی مبنی بر توقف پذیرش افغان ها و سوری ها را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرده است. استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان در پایان ماه اوت گفت: این امر قانون اساسی و احتمالاً مقررات حقوق بشر اتحادیه اروپا را نقض می کند.

حزب لیبرال دموکرات در دولت ائتلافی آلمان به این ترتیب بر تمایل خود برای پاسخگویی به خواسته های اتحادیه احزاب متحد مسیحی تاکید کرد. فریدریش مرتز، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان اخیراً فشار بر احزاب ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی برای مهار مهاجران را افزایش داده است. مرتز پس از جلسه ای در مورد مهاجرت و امنیت داخلی گفت که موافقت با اتحادیه احزاب متحد مسیحی در رد درخواست های پناهندگی در مرزهای آلمان شرط گفتگوهای بیشتر است.

حزب سوسیال دموکرات و سبزها در دولت ائتلافی البته این اولتیماتوم را رد کردند، اما ولفگانگ کوبیکی، معاون حزب لیبرال دموکرات ادعا کرد که روند رد پناهجویان در مرزها از نظر قانونی امکان پذیر است. وی و بیژن جیر سرایی، دبیر کل حزب لیبرال دموکرات از سبزها خواستند تا مانع این اقدام نشوند.