به گزارش مشرق، حنیف غفاری در یادداشتی در سرمقاله رسالت نوشت: اگرچه دیوان عالی آمریکا و ساختار قضایی این کشور، مدعی استقلال سیاسی و حقوقی در قبال پرونده های جنجالی این کشور بوده و همواره بر این گزاره دروغین پافشار کرده است، اما اراده خاص دیوان عالی و برخی دادگاه های ایالتی در به تعویق انداختن صدور حکم رئیس جمهور سابق آمریکا در پرونده های گوناگون ( که جرم ترامپ در آنها محرز شده است) حکایت از موضوع دیگری دارد! طبق تصمیم دادگاهی در نیویورک، حکم مجازات دونالد ترامپ در “پرونده حق‌السکوت” پس از انتخابات ریاست جمهوری صادر خواهد شد.
ابتدا قرار بود حکم رئیس‌جمهور سابق آمریکا در میانه ماه سپتامبر اعلام شود.در اینجا قصد نداریم تاثیر صدور یا عدم صدور حکم دادگاه ترامپ بر انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر و گردش آرای شهروندان آمریکایی در ایالات حساس و سرنوشت سازی مانند پنسیلوانیا، میشیگان، جورجیا و آریزونا را بررسی کنیم ! آنچه اهمیت دارد، تمرکز بر ساختار قضایی آمریکا و فقدان عدالت واقعی در آن است.
صورت مسئله از این قرار است که ظاهرا، تصمیم دادگاه منطقه‌ای منهتن در نیویورک توسط قاضی این دادگاه، خوان مرچان، در پی درخواست وکلای ترامپ از دادگاه برای به تعویق انداختن زمان اعلام رسمی حکم در پرونده مذکور گرفته شده است.این در حالیست که ترامپ در تمامی ابعاد پرونده حق السکوت به هنرپیشه فیلم های مستهجن و پنهانکاری آن مجرم شناخته شده است. بنابراین با جرم محرزی مواجه هستیم که صدور حکم آن پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر صورت می گیرد.
اگر ترامپ بتواند در این انتخابات پیروز شود، طبق قانون اساسی آمریکا می تواند خود و اطرافیانش را با وجود احراز جرم، عفو نموده و پرونده های مذکور را مختومه اعلام کند! در اینجا صدور حکم زندان یا حتی جریمه نقدی برای ترامپ اثر عملیاتی و اجرایی نخواهد داشت.
کیفرخواست جدید دادستان ویژه آمریکا علیه ترامپ در خصوص “مداخله” در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ میلادی نیز سرنوشتی مشابه پرونده حق السکوت و پرونده فرارمالیاتی وی پیدا کرده است!
در طول چهار سال سپری شده از انتخابات جنجالی سال ۲۰۲۰ و تلاش آشکار ترامپ جهت اعلام دروغین نتایج انتخابات در ایالت جورجیا ( که در نهایت با پیروزی بایدن خاتمه یافت) نیز رئیس جمهور سابق آمریکا در حاشیه امنیت قضایی به سر می برد.کاملا مسجل است که در این معادله ، ساختار قضایی آمریکا تبدیل به متغیری وابسته به ساختار امنیتی و سیاسی این کشور شده و اراده ای جهت احراز استقلال ادعایی خود در قبال پرونده های آشکار و پنهان علیه مقامات ارشد این کشور ندارد.
در اینجا تاکید می شود که هیئت منصفه دادگاه نیویورک در خرداد ماه امسال، دونالد ترامپ را در پرونده مربوط به پنهان کردن پرداخت‌های “غیراخلاقی” به استورمی دنیلز، بازیگر سابق فیلم های مستهجن و نیز جعل اسناد تجاری، مجرم تشخیص داده اما زمینه را جهت فرار وی از مجازات ( با شانس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر) فراهم ساخته است. آنچه در این دادگاه گذشته و خواهد گذشت، سندی دال بر بی عدالتی مطلق در ساختار قضایی ، سیاسی و امنیتی آمریکاست .گزاره ای محکم و واقعی که دیگر نیازی به اثبات ندارد.
