به گزارش مشرق، اشتغالزایی به دلیل اینکه با معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد همواره باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.
در اواخر دولت سیزدهم نرخ بیکاری با کاهش ۰.۵ درصدی به ۷.۷ درصد رسید و حالا دولت چهاردهم سهمیه‌بندی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۳ را برنامه‌ریزی کرده است.
اشتغال از مهم‌ترین موضوعاتی است که هم از نظر تامین معیشت و رفاه فرد و خانوار و هم از نظر افزایش رشد اقتصادی دارای اهمیت است.
به گزارش وطن امروز، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، با طرح موضوع «ایجاد ۴ میلیون فرصت شغلی طی ۴ سال»، توجه و تمرکز بر حوزه اشتغالزایی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود در دستور کار قرار داد.
بر این اساس هدفگذاری انجام‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق اهداف عالیه نظام از منظر اقتصادی، نرخ بیکاری تمام استان‌ها در سال ۱۴۰۳ باید حدود ۰.۹ درصد کاهش یابد، همچنین در استان‌های دارای نرخ بیکاری ۲ رقمی، باید ۲ برابر آمار بیکاری یعنی ۱.۸ درصد کاهش یابد.
بر این مبنا باید جمعیت شاغلان از ۲۴ میلیون و ۳۹۱ هزار نفر به ۲۵ میلیون و ۳۹۱ هزار نفر برسد. بر این مبنا باید اشتغالزایی یک میلیون نفری در سال جاری محقق شود، همچنین جمعیت فعال کشور از ۲۶ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر به ۲۷ میلیون و ۴۸۵ هزار نفر برسد، ضمن اینکه در پایان سال ۱۴۰۳ جمعیت بیکار کشور از ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار نفر باید به ۲ میلیون و ۹۴ هزار نفر کاهش داشته باشد.
بر این مبنا باید در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۵ هزار نفر کمتر از پایان سال ۱۴۰۲ بیکار وجود داشته باشد، همچنین نرخ بیکاری از ۸.۵ درصد پایان ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد در پایان ۱۴۰۳ برسد. در صورت تحقق این هدفگذاری حدود ۹ دهم درصد از نرخ بیکاری کاسته خواهد شد.
نرخ مشارکت نیز در صورت تحقق این هدفگذاری از ۴۱.۳ درصد به ۴۲.۱ درصد می‌رسد و نشان‌دهنده افزایش ۸ دهم درصدی خواهد بود.
نسبت اشتغال نیز از ۳۷.۸ درصد به ۳۷.۹ درصد باید ارتقا یابد که شامل بهبود ۱.۱ درصدی خواهد بود.
وضعیت اشتغال و بیکاری کشور
برای آگاهی از وضعیت اشتغال و بیکاری کشور باید آمار سال‌های گذشته مورد بررسی قرار بگیرد. طی ۴ سال گذشته سهم فارغ‌التحصیلان از اشتغال ایجادی کمتر از تحصیل نکرده‌ها بوده است.
به طور متوسط حدود ۲۵ درصد از کل اشتغال کشور به فارغ‌التحصیلان اختصاص یافته است. بر این اساس سهم فارغ‌التحصیلان از کل فرصت‌های شغلی جدید ۲۴۵ هزار نفر تعیین شده است.
در دولت سیزدهم بر اساس خالص اشتغال ایجادی آمارها ۸۹ درصد افزایش داشته و رکورد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ به ۷.۷ درصد رسید. این داده‌ها از بهبود عملکرد بهتر دولت سیزدهم در زمینه اشتغال نسبت به دولت قبل حکایت دارد.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۳، تعداد شاغلان کشور ۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۵۲۸ نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و ۶۹۶ هزار نفر افزایش داشته است. خالص اشتغال ایجادی در ۳ سال گذشته یک میلیون و ۶۹۶ هزار نفر بوده که افزایشی ۸۹ درصدی را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد.
خالص اشتغال ایجادی در ۳ سال گذشته به طور متوسط ۳۵۶ هزار نفر رشد کرده است، در حالی که از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط هر سال خالص اشتغال ۱۸۸ هزار نفر بوده است. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نیز سالانه برای ۳۴۶ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.
بر اساس تعریف، «خالص اشتغال» به مجموع اشتغالزایی انجام‌شده در دوره مورد نظر منهای شاغلانی گفته می‌شود که در همین دوره از گروه جمعیت شاغلان خارج شده‌اند و افراد بیکارشده، افراد بازنشسته‌شده و افراد فوت‌شده را شامل می‌شود.
اشتغال ناقص نیز شامل همه شاغلانی است که به دلایل اقتصادی همچون رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آماده انجام کار اضافه در هفته هستند. این افراد به دلایل مختلف کمتر از حد استاندارد در هفته کار می‌کنند و تحت عنوان اشتغال ناقص شناخته می‌شوند.
روند کاهش نرخ بیکاری در ایران
طبق گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۵ درصدی به ۷.۷ درصد رسید، در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در مقایسه با فصل مشابه قبل ثابت بوده است.
همچنین ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ سال و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین در بهار ۱۴۰۳ به جمعیت فعال ۱۵ سال و بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزوده شده است.
در بررسی بخش‌های عمده اقتصادی نیز بخش خدمات همچنان پیشتاز عرصه ایجاد اشتغال است و با ۵۲.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش‌های صنعت و کشاورزی هم به ترتیب با ۳۳.۰ درصد و ۱۴.۵ درصد در رده بعد قرار دارند.
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری زنان، افزایش ۲.۴ درصدی سهم زنان فارغ‌التحصیل شاغل از کل زنان شاغل، کاهش ۰.۴ درصدی اشتغال ناقص، کاهش نرخ بیکاری در ۱۹ استان، افزایش ۰.۲ درصدی نرخ مشارکت زنان، افزایشی شدن نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۶ استان، افزایش خالص اشتغال به ۴۳۹ هزار و ۸۱۴ نفر، کاهش تعداد بیکاران به ۸۹ هزار و ۳۸۳ نفر، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۶ استان و ثبت نرخ بیکاری ۲ رقمی تنها در ۵ استان کشور از جمله نتایج گزارش اخیر مرکز آمار ایران به شمار می‌رود و نشان‌دهنده اهتمام دولت سیزدهم در رشد شاخص‌های بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در اکثر استان‌های کشور است.
طبق این گزارش، کمترین نرخ بیکاری ثبت‌شده مربوط به استان مرکزی با ۴.۸ درصد است و استان‌های تهران، آذربایجان غربی، یزد، فارس، مازندران، خراسان رضوی، زنجان و گیلان با نرخ بیکاری کمتر از ۷ درصد در رده‌های بعد قرار دارند.
در بهار ۱۴۰۳ کمترین نرخ بیکاری در ۲۰ سال اخیر ثبت شد. تغییر معادله عرضه و تقاضای بازار کار و اعمال سیاست‌های توسعه اشتغال، منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و استمرار کاهش نرخ بیکاری شده است.
راهکار کاهش نرخ بیکاری در مناطق محروم
با توجه به اینکه عمده جمعیت فقیر جهان در مناطق و بافت‌های روستایی کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند بنابراین اشتغالزایی در مناطق محروم و روستایی اهمیت بسیاری دارد. توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در مناطق محروم اهمیت بالایی دارد. برای دستیابی به این هدف باید کارآفرینی به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی کشورها در ایران نیز مورد توجه قرار بگیرد.
ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق کارآفرینی در اشتغالزایی تحصیلکرده‌ها اهمیت دارد، بنابراین دولت چهاردهم باید در راستای سیاست‌های دولت قبل به بسترسازی برای حمایت از کارآفرینان بویژه برای مناطق محروم اهمیت بدهد. از طرف دیگر با توجه به مشکلاتی که در زمینه مهاجرت وجود دارد، لازمه حل مشکلات کنونی و رسیدن به توسعه، توجه به روستاها و بخش روستایی است.
اشتغالزایی نیازمند زیرساخت‌هایی است که دولت باید از طریق اجرای طرح‌های اقتصادی ایجاد کند، همچنین باید از طریق سیاست‌گذاری‌های درست از اشتغال کارآفرینان حمایت به عمل آورد. علاوه بر این، نابسامانی اقتصاد و وجود فساد اقتصادی نیز در دستیابی به اهداف اشتغال موانع بزرگ محسوب می‌شوند.
نیازسنجی موضوع مهم دیگری است که در این مسیر باید آن را مدنظر قرار دهیم. برای مثال اگر قرار است محصولی تولید کنیم، نخستین کار ما باید تحقیق درباره نیاز بازار به آن محصول باشد.
این جمله یعنی چه!؟ یعنی باید بررسی کنیم بازار داخلی و خارجی، چه میزان به این محصول نیاز دارد و بازار فروش آن در چه سطحی قرار می‌گیرد. این کار در واقع سنجش ریسک تولید محصول در گام اول است.
مشکلات و معضلات روستاها در تمام جهان ناشی از ۲ مساله اساسی است: یکی کمبود امکانات اجتماعی (ضعف زیرساخت) و دیگری کمبود درآمد (ضعف اقتصادی) است.
از جمله امکانات اجتماعی می‌توان به خدمات بهداشتی، آموزشی، بیمه و تامین اجتماعی، خطوط ارتباطی (حمل‌ونقل و مخابرات)، امنیت، آب آشامیدنی، سوخت، برق و امثالهم اشاره کرد.
اگرچه بسیاری از دولت‌ها برنامه‌های گسترده و پرهزینه‌ای را برای بهبود این زیرساخت‌ها انجام داده‌اند اما همچنان کسب‌وکارها در روستاها با چالش مواجه است و سیل مهاجرت از روستا به شهر ادامه دارد.
در حال حاضر کارآفرینی خصوصی تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی است. مطالعات مختلف نشان داده که یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال با سازوکار کارآفرینی است. کارآفرینی باعث کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری افراد و منابع و بالطبع افزایش درآمد مردم جامعه می‌شود.
تعاریف مختلفی از کارآفرینی وجود دارد. بعضی آن را به معنای نوآوری، بعضی معادل مخاطره‌پذیری و برخی به عنوان نیروی ثبات‌دهنده و متعادل‌کننده بازار تعریف می‌کنند. شومپیتر، اقتصاددان و نظریه‌پرداز اجتماعی، مطالب گسترده‌ای پیرامون کارآفرینی و تأثیر آن بر اقتصاد نوشته است.
تز شومپیتر این بود که کارآفرینان نوآور موجب نوعی «عدم تعادل پویا» در اقتصاد می‌شوند. فرد کارآفرین با تجاری‌سازی نوآوری و جا انداختن آن در محیطی که قبلا فاقد آن بوده، تعادل اقتصادی را بر هم می‌زند.
