به گزارش مشرق از روابط عمومی دادگستری خراسان جنوبی، غلام عباس ترکی روز دوشنبه در جلسه‌ای که پس از بازدید میدانی از معدن زغال سنگ طبس برای بررسی ابعاد این حادثه برگزار شد، افزود: گویا تذکراتی برای این منظور داده شده، اما برخی از این نواقص ایمنی برطرف نشده است.
وی ادامه داد: اینکه تا چه میزان هر کدام از موارد رعایت نکردن مقررات ایمنی در وقوع حادثه تاثیر داشته نیازمند اخذ نظر کارشناسان مختلف و تکمیل تحقیقات است.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح کرد: بعد از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی سریع، دقیق و قاطع، دادستان کل کشور به یک هیات ماموریت بازدید میدانی از معدن حادثه دیده را داد.
وی اضافه کرد: امروز این توفیق حاصل شد، در محل حاضر شدیم و جلسات متعددی را با دستگاه‌ها و مسئولان مربوط در سازمان صمت، اداره کل کار استان، کارشناسان متعدد و مدیریت بحران داشتیم.
ترکی تصریح کرد: همکاران قضایی ما در استان، بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند، دستورات قضایی لازم صادر شده و فرآیند قانونی در حال طی شدن است.
وی با بیان اینکه موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار است و ابعاد فنی، کارشناسی و قضایی دارد اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم اظهار نظر دقیقی داشته باشیم ضمن آنکه باید محل را به طور دقیق معاینه و بررسی کنیم و تحقیقات محلی انجام دهیم، اسناد و مدارک مربوط به اداره کار و کارشناسی‌های مربوط به حوزه ایمنی، نقشه‌های تهویه و استخراج و سایر اسناد نیز باید اخذ و مشاهده شود تا بتوانیم جمع بندی مناسبی را برای اظهارنظر قضایی داشته باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: درخواستم از مسئولان اجرایی و سایر افرادی که ممکن است مسئولیتی هم نداشته باشند این است که تا زمان تکمیل تحقیقات قضایی از اعلام نظر و اعلام نتیجه قطعی خودداری کنند چراکه عوامل متعددی باید مورد بررسی قرار گیرد تا ما بتوانیم به جمع بندی قضایی برسیم.
وی عنوان کرد: آنچه مسلم است عزم قوه قضائیه برای رسیدگی دقیق و قاطع به همه قصور و تقصیرهای احتمالی است.
