به گزارش مشرق، یکی از آثار اصلی جنگ غزه و همچنین تداوم درگیریها در مناطق شمالی اراضی اشغالی، آسیب به بخشهای کشاورزی و ساختار تأمین مواد غذایی اسرائیل است. در همین راستا گزارشهای مختلف در ۱۱ ماه گذشته (از ۷ اکتبر ۲۰۲۳) نشان میدهد حجم و میزان آسیبها در این حوزه تا چه اندازه بزرگ و قابل توجه هستند. از ۷ اکتبر، ساختار کشاورزی در فلسطین اشغالی با یک بحران بزرگ روبرو شد تا جایی که طبق یک نظرسنجی صورت گرفته ۸۹ درصد از کشاورزان خسارت به مزرعه، ۱۹ درصد اجبار برای توقف فعالیتهای کشاورزی و ۸۰ درصد کشاورزان کمبود کارگر را گزارش دادند.
مناطق کشاورزی اطراف مرز نوار غزه حدود ۵۰ درصد از کل نیاز سالانه کالری جمعیت اسرائیل را تأمین میکند. در همین رابطه اخیرا یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه بنگوریون تأثیر جنگ بر تولید مواد غذایی در این منطقه را بررسی کرد. آنها در بررسی تهدیدات امنیت غذایی به مواردی از جمله تخلیه کشاورزان و کارگران، تخریب مزارع و زیرساختهای کشاورزی، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت توانایی دولت برای کنترل بیثباتترین بازارهای مواد غذایی اشاره کردند. گفته میشود ۴۰ درصد کشاورزی این مناطق شامل محصولات زراعی، مرکبات و سبزیجات است و با توجه به وابستگی امنیت غذایی اسرائیل به این منطقه، گزارشهای مذکور بسیار نگران کننده است. بر اساس ارزیابی وزارت کشاورزی اسرائیل، تا پایان سال ۲۰۲۴ کاهش ۱۰ درصدی تولید محصول نسبت به میانگین پیشبینی میشود، زیرا حدود ۲۰ درصد از مناطق کشت در اطراف نوار غزه در حال حاضر در مناطق جنگی (مناطق ۰ تا ۲ کیلومتری از مرز) قرار دارد.
در نشستی که محققان و متخصان حوزه کشاورزی و تغذیه اسرائیل برگزار کردند، دکتر «لیرون آمادور»، محقق کشاورزی و سیستمهای غذایی هشدار داد این خطر وجود دارد که اسرائیل در زمینه تامین مواد غذایی در شرایط اضطراری قرار بگیرد. وی تصریح کرد: در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته روندی وجود داشته است که مواد غذایی ما به طور فزایندهای از خارج وارد شده است و ما اکنون به وضعیتی رسیدهایم که ۸۰ درصد چیزی که میخوریم وارداتی است و توسط ما تولید نمیشود. از طرفی جنگ اخیر هم شرایط را بدتر کرد. مزارع کشاورزی اسرائیل که اکثراً در مناطق مرزی شمال و جنوب هستند، به واسطه جنگ آسیب دیدند. در هفتههای اول جنگ، بندر اشدود تحت تأثیر جنگ بود و اکنون بندر حیفا در خطر است. شرکتهای کشتیرانی به دلیل مسائل بیمهای ناشی از جنگ تمایل ندارند به اسرائیل محموله وارد کنند.
در ادامه انتشار چنین اخبار و گزارشهایی، در یازدهمین ماه جنگ، وزارت زراعت و امنیت غذایی اسرائیل که ذخایر اضطراری گندم برای مصرف انسان و خوراک دام را مدیریت میکند این اخبار را تأیید و رسماً اعلام کرد به دلیل عدم اطلاع از میزان واقعی امکان تولید گندم، غلات، آرد و خوراک دام، در «مدیریت موجودی اضطراری» مشکل وجود دارد.
در این بین نکته قابل تأمل این است که ذخایر گندم برای اطمینان از در دسترس بودن نان و سایر محصولات اساسی نانوایی ضروری است. همچنین موجودی خوراک دام برای اطمینان از در دسترس بودن محصولات تولیدی حیوانی از جمله گوشت، تخم مرغ و شیر ضرورت اساسی دارد. این وضعیت ممکن است منجر به این واقعیت شود که کابینه حاکم در اسرائیل نتواند به طور بهینه برای اطمینان از تأمین ذخایر گندم و خوراک دام در شرایط بحرانی آماده شود و عدم وجود تصویر بهروز از موجودی محصولات در مزارع، ممکن است به امنیت غذایی اسرائیل آسیب برساند.
نتیجه این وضعیت، افزایش قیمتها و نارضایتی اکثریت اسرائیلیها از شرایط اقتصادی است. در این رابطه یک بررسی در خصوص وضعیت مالی اسرائیلیها نشان میدهد، حدود نیمی از شهروندان اسرائیل در ماههای اخیر به دلیل افزایش قابل توجه هزینهها مجبور به افزایش سقف کارتهای اعتباری یا حساب جاری خود شدند تا بتوانند از پس مخارج خود برآیند. بیشترین جهش در هزینهها مربوط به مواد غذایی است که ۵۰ درصد گرانتر شده است.
براین اساس طبق نظرسنجی منتشر شده در کانال ۱۲، در حال حاضر ۸۸ درصد شهروندان فکر میکنند دولت هزینههای زندگی را در سایه جنگ «بد» مدیریت میکند، در حالی که تنها ۹ درصد معتقدند این موضوع به خوبی مدیریت میشود. در این رابطه کمیته حسابرسی دولتی به ریاست میکی لوی از نمایندگان کنست، نشستی را درباره نظارت بر قیمت مواد غذایی و پیامدهای آن برای سلامت عمومی برگزار کرد.
در این نشست لوی اعلام کرد «همه وزارتخانهها در پرداختن به هزینههای زندگی در سایه جنگ «شمشیرهای آهنین» (اصطلاحی که صهیونیست ها برای جنگ اخیر در غزه به کار می برند) به طرز بدی شکست خوردهاند. در این زمینه هیچ کاری انجام نشده است. شکست مطلق وزارتخانهها حتی در برنامههای سادهای که میتواند هزینههای زندگی را پایین بیاورد، اتفاق افتاده است. اسرائیل در سایه وضعیت هرجومرج گونه قیمتها در شرایط سختی به سر میبرد. همین امر باعث شده ما بعد از سوئیس از نظر هزینههای زندگی، در رتبه دوم جهان باشیم.».
لازم به ذکر است شورای امنیت غذایی اسرائیل در گزارشی که در ماه ژوئن منتشر کرد نیز به این مسئله پرداخته بود. در این گزارش آمده است اسرائیل هیچ سیاستی برای رسیدگی و مبارزه با مشکلات امنیت غذایی و گرسنگی ایجاد شده در نتیجه جنگ، ندارد. در این راستا سیاست اجتماعی اسرائیل نیازهای فوری صدها هزار خانواده را که از ناامنی غذایی رنج میبرند، نادیده میگیرد. بر اساس یافتههای نظرسنجی مؤسسه ملی بیمه مشخص شد، حدود ۳۰ درصد از جمعیت بزرگسال در اسرائیل در ناامنی غذایی به سر میبرند و از این تعداد ۱۲.۶ درصد در وضعیت ناامنی غذایی «شدید» قرار دارند.
این در شرایطی است که «طرح ملی امنیت غذایی» که زیر نظر وزارت رفاه اجرا میشود تنها به ۲۶ هزار خانواده، یعنی حدود ۱۰ درصد از جمعیت نیازمند، میتواند پاسخ دهد. بنابراین طبق نتیجهگیری شورای امنیت غذایی اسرائیل به دنبال وقایع اکتبر ۲۰۲۳ و ادامه جنگ غزه، عدم آمادگی دولت برای حفظ امنیت غذایی آشکار شد.
در واقع دادهها و گزارشهای نهادهای مختلف مؤید آن است که علیرغم هشدارهایی که بابت عدم امنیت غذایی و بدتر شدن وضعیت زندگی خانوادههای نیازمند در ۱۱ ماه گذشته مطرح میشده اما کابینه نتانیاهو راهبرد مشخص و زیربنایی برای حل این مشکل ارائه نکرد. لذا انتظار میرود با ادامه جنگ در نوار غزه و شروع جنگ گسترده با حزبالله، آمار مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی و عدم دسترسی مطمئن به غذا در اسرائیل وضعیت بدتری پیدا کند؛ زیرا آسیب جنگ به روند تولید محصولات کشاورزی و زراعی تنها یک بخش مسئله است و صدمه به زیرساختارهای واردات نیز بخش دیگری از مشکل خواهد بود.
همانطور که اشاره شد در طول جنگ اخیر غزه بنادر حیفا، اشدود و ایلات تحت تأثیر قرار گرفتند. در صورتی که اسرائیل وارد جنگ بزرگی با حزبالله شود انتظار میرود میزان تهدیدات برای بنادر بیشتر شود و در این فضا امکان ورود و خروج کشتیهای تجاری به مراتب سختتر خواهد شد که ماحصل آن واردات کمتر، تحمیل قیمت بیشتر به مصرفکننده نهایی یعنی شهرک نشینان صهیونیست و حتی کمبود مواد غذایی در بازار است.