به گزارش مشرق، لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت، در حالی که به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان اشاره دارد، هیچ‌گونه اشاره‌ای به حقوق کارگران نکرده است. این مسأله باعث ناراحتی این قشر شده است، این بی‌توجهی به حقوق کارگران در شرایطی اتفاق می‌افتد که کارگران بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و افزایش هزینه‌های زندگی آن‌ها را تحت فشار قرار داده است.

شورای عالی کار متولی تعیین حقوق کارگران

تعیین حقوق کارگران در کشور همواره به جلسات شورای عالی کار وابسته بوده است. این شورا در نیمه دوم هر سال به بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌پردازد. اما در سال‌های اخیر، این فرآیند به تأخیر افتاده و کارگران با ناامیدی به این جلسات چشم می‌دوزند.
عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار در دولت سیزدهم و عدم معرفی معاون روابط کار، از عوامل اصلی نگرانی‌های جامعه کارگری است. توفیقی، یکی از فعالان کارگری، به این موضوع اشاره کرده و گفت که عدم وجود یک مسئول در این معاونت، بر روند تعیین دستمزدها تأثیر منفی گذاشته و کارگران را از داشتن نمایندگانی برای بیان خواسته‌های خود در جلسات شورای عالی کار محروم کرده است. به همین دلیل، کارگران احساس می‌کنند که صدای آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم شنیده نمی‌شود.

عوامل مؤثر بر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

۱. نرخ تورم:

نرخ تورم در حال حاضر حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود. افزایش قیمت کالاها و خدمات فشار زیادی به کارگران وارد می‌کند و باعث می‌شود که آن‌ها خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشند. در واقع، اگر حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم افزایش نیابد، قدرت خرید آن‌ها کاهش خواهد یافت و معیشت‌شان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

۲. سبد معیشت:

هزینه سبد معیشت خانوارها به‌طور متوسط به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق کارگران حدود ۱۱ میلیون تومان است. این شکاف بزرگ میان حقوق و هزینه‌های زندگی، نگرانی‌های جدی برای کارگران ایجاد کرده و لزوم توجه به حقوق کارگران را افزایش می‌دهد. نمایندگان کارگری بر این باورند که باید حقوق کارگران به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند حداقل نیازهای معیشتی آن‌ها را تأمین کند.

۳. مذاکرات شورای عالی کار:

تصمیم‌گیری در مورد حقوق کارگران معمولاً در جلسات شورای عالی کار انجام می‌شود. با نزدیک شدن به پایان سال، انتظار می‌رود که این جلسات برگزار شوند و نمایندگان کارگری بتوانند صدای کارگران را به گوش مسئولان برسانند.

۴. شرایط اقتصادی کلی:

تحولات اقتصادی کشور، مانند نوسانات ارزی، تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت و وضعیت بازار کار، می‌تواند بر میزان افزایش حقوق کارگران تأثیرگذار باشد. به‌عنوان مثال، اگر دولت تصمیم به کاهش هزینه‌ها بگیرد، ممکن است بر افزایش حقوق کارگران تأثیر منفی بگذارد.

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

با توجه به روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز رقمی همانند سال های گذشته را داشته باشد. اما کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که این افزایش ممکن است به اندازه کافی برای جبران هزینه‌های زندگی و تأمین معیشت کارگران کافی نباشد. به‌ویژه با توجه به نرخ تورم که حدود ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود، کارگران همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه خواهند بود. نگاهی به روند افزایش حقوق ها در سال های گذشته ما را به اعداد نزدیک تری درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ می رساند:

سال ۱۴۰۳: حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت. در عوض، شورای عالی کار با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نشان داد که کارگران با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم، به دنبال افزایش بیشتر حقوق هستند.

سال ۱۴۰۲: افزایش ۲۰ درصدی برای کارمندان و ۲۷ درصدی برای کارگران به تصویب رسید. این نشان می‌دهد که روند افزایش حقوق کارگران معمولاً بیشتر از کارمندان است.

سال ۱۴۰۱: حقوق کارمندان به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش یافت، در حالی که حقوق کارگران با افزایش ۵۷.۴ درصدی مواجه شد. این جهش بزرگ در حقوق کارگران به دلیل افزایش شدید هزینه‌های زندگی و نیاز به جبران تورم بود.

پیش‌بینی نهایی برای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

با توجه به تمامی این عوامل، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این افزایش، به‌ویژه در مقایسه با میزان تورم و هزینه‌های زندگی، هنوز هم ممکن است ناکافی باشد. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر جلسات شورای عالی کار به‌موقع و با دقت برگزار شوند، احتمال افزایش بیشتری نیز وجود دارد.
با این حال، فعالان کارگری بر این نکته تأکید دارند که افزایش حقوق باید فراتر از این اعداد باشد. آن‌ها معتقدند که حقوق کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که قادر به تأمین نیازهای روزمره و معیشتی آن‌ها باشد. به همین دلیل، فشار بر دولت و شورای عالی کار برای تأمین حقوق واقعی کارگران افزایش یافته و انتظار می‌رود که در جلسات آینده، به خواسته‌های آن‌ها توجه بیشتری شود.

منبع:اقتصادآنلاین