به گزارش مشرق، آنتونی آلبانیز روز پنجشنبه به خبرنگاران در کانبرا گفت: شبکه‌های اجتماعی به بچه‌های ما آسیب می‌زنند و من به این وضعیت پایان می‌دهم. این مسئولیت با پلتفرم‌های شبکه اجتماعی خواهد بود تا نشان دهند که اقدامات معقولی برای جلوگیری از دسترسی انجام می‌دهند. این مسئولیت بر عهده والدین یا فرزندان خردسال آنها نخواهد بود. هیچ جریمه ای برای کاربران وجود نخواهد داشت.
محدودیت‌های سنی پیش‌بینی شده برای شبکه‌های اجتماعی، بخشی از مجموعه اقدامات دولت چپ میانه کارگر آلبانیز برای کنترل غول‌های فناوری است که نخست‌وزیر استرالیا، آنها را عامل افزایش اطلاعات نادرست و مشکلات سلامت روان می‌داند.
برخورد استرالیا با شرکت‌های بزرگ فناوری که سایت‌های شبکه اجتماعی را اداره می‌کنند، بی سابقه نیست و برای نمونه، می توان به تلاش در سال ۲۰۲۱ برای وادار کردن فیس بوک و گوگل برای پرداخت پول برای محتوای خبری اشاره کرد. همچنین، دولت استرالیا، اخیرا شرکت ایکس ایلان ماسک را به دلیل عدم حذف ویدیوی یک حمله تروریستی در سیدنی، به دادگاه کشاند.
حزب کارگر استرالیا همچنین در حال بررسی قوانین جدید است تا سایت‌های شبکه اجتماعی را به حذف اطلاعات نادرست و گمراه کننده در پلتفرم‌هایشان، وادار کند.
دولت استرالیا اعلام کرد که با شرکت‌های شبکه اجتماعی در مورد اعمال محدودیت‌های سنی با استفاده از شیوه های مختلف، مشورت کرده است. با این حال، مقامات استرالیایی مشخص نکردند که این تغییرات برای چه خدماتی اعمال می‌شود؛ آیا آنها تضمین‌هایی مبنی بر اعمال ممنوعیت دریافت کرده اند یا میزان احتمالی مجازات برای شرکتها چقدر می تواند باشد.
آنتیگون دیویس، رئیس ایمنی شرکت متا، در واکنش به این موضوع، اظهار کرد: این شرکت به هر محدودیت سنی که دولت استرالیا می‌خواهد برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی معرفی کند، احترام می‌گذارد. تحقیقات نشان داده است که والدین می‌خواهند در زندگی آنلاین نوجوانان خود مشارکت داشته باشند و می‌خواهند در تصمیم گیری برای اینکه چه چیزی برای آنها مناسب است، صحبت کنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دیویس در بیانیه‌ای گفت: آنچه مورد بی توجهی قرار گرفته است، بحث عمیق‌تر در مورد نحوه اجرای حفاظت‌ها است. این بی توجهی باعث می‌شود به جای اینکه واقعا اقداماتی انجام دهیم، فقط کاری کنیم که احساس بهتری داشته باشیم اما نوجوانان و والدین آنها، خود را در وضعیت بهتری نخواهند یافت.
