به گزارش مشرق، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد رقم خوردن یک فضای ناعادلانه سیستماتیک برای افزایش مزد هستیم گفت: این موضوع سال های زیاد است که اجرا می شود, یعنی نرخی که در لایحه پیشنهاد می شود هیچ همخوانی با نرخ تورم و حداقل دستمزد ندارد. از آنجایی که این نرخ برای کارمندان تصویب می شود,همواره اثر وضعی آن بر روی حداقل دستمزد و متأسفانه سایه آن برای حقوق بازنشستگان بوده است.

وی ادامه داد:مجلس همواره هیچ نگاهی به ماده ۴۱ نداشته است و به همین دلیل با تصویب درصدهایی که طی سنوات قبل برای دستمزد بوده است, سفره کارمندان و کارگران همواره کوچک شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: عددی که به عنوان ۲۰درصدی به عنوان افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری است, نقض آشکار حقوق جامعه کار و تولید اعم از کارمند و کارگر و جامعه بازنشستگان است.

گلپور با اشاره به اینکه در حال حاضر تورم به روایت آمار بیشتر از ۴۰درصد است گفت: افزایش حقوق ۲۰درصدی با تورم همخوانی ندارد, به عنوان تشکل کارگری خواستار لغو این موضوع هستیم؛ چرا که اعتقاد داریم دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش یابد, متأسفانه کارخانه ها و کارگاه های ما به جهت عدم تناسب مزد با شغل رو به خاموشی رفته است و کمبود نیروی کار دارد. برای نیروی کار به صرفه نیست که بخواهد با حقوق ۱۱میلیونی کار کند. حقیقیتا نیروی کار به مهاجرت و مشاغل کاذب فکر می کند.

وی با اشاره به بحث هوشمند سازی اشتغال افزود:متأسفانه مجلس و دولت به جای فکر کردن به قانون سازی برای شرایط اشتغال آینده, هنوز قوانین ۳۰ و خورده ای سال پیش(قانون کار) را اجرا نمی کنند. شرایط به سمتی است که سناریو تضعیف جامعه کارگری در بحث مزد کلید خورده است و متأسفانه نتیجه این تصمیم را در اسفند ماه مشاهده می کنند, چرا که کارفرمای بزرگ دولت است و باید در بودجه خود این موضوع را لحاظ کند.

وی با اشاره به تورم مسکن و مشکلات کارگران در بحث دستمزد گفت: متأسفانه سال گذشته علی رغم مشکلات کارگران در بحث مسکن, ریالی به این موضوع اضافه نکردند, ما همچنان با حق مسکن سال ۱۴۰۲,‌کارگران حقوق دریافت می کنند. کارگران متقاضی رفع تبعیض هستند. کارگران حق مسکن سال ۱۴۰۳را دریافت نکردند. خواستار این هستیم در اولین جلسه شورای عالی کار حق مسکن ۸ ماهه امسال یک جا برای کارگران تصویب و پرداخت شود. هر چند کم و ناچیز باشد, اما همین میزان به کارگران پرداخت نشده است و باید اجرایی شود.

گلپورگفت: باتوجه به اینکه همواره تأثیر افزایش حقوق کارمندان برای کارگران هم بوده است, انتظار می رود مجلس این موضوع را رسیدگی و رفع کند, یعنی زمانی که مجلس حقوق کارمندان را منطقی و مطابق تورم افزایش دهد, به همان نسبت دستمزد کارگران مطابق تورم افزایش می یابد.

وزارت کار برای برگزاری اولین نشست شورایعالی کار در سال جدید دعوت نامه ارسال کرده است. این نشست روز سه‌شنبه‌ی هفته جاری از ساعت ۱۵ در محل وزارت کار برگزار می‌شود.