به گزارش مشرق، دو گروه حقوقی به دولت انگلیس هشدار داده‌اند در صورتیکه از سیاست‌های ارسال قطعات جنگنده «اف-۳۵» به رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی نکند، از دیوان عالی این کشور درخواست می‌کنند تا دستور توقف کامل تسلیحات به اسرائیل را صادر کند.
طبق گزارش وبگاه «میدل‌ایست‌آی»، پرونده دو گروه حقوقی «شبکه اقدام حقوقی جهانی» (گلان) و گروه حقوق بشری «الحق» علیه وزارت بازرگانی انگلیس قرار است روز دوشنبه هفته جاری در دیوان عالی انگلیس ازسرگرفته شود.
در دسامبر سال گذشته میلادی، این دو گروه حقوقی تصریح کرده بودند که انگلیس باید تمامی صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را متوقف کند زیرا این خطر وجود دارد که ممکن است اسرائیل از تسلیحات انگلیس برای قوانین حقوق بشری بین‌المللی استفاده کند.
در سپتامبر سال جاری میلادی، پس از آن‌که دولت کارگر، ۳۰ مجوز تسلیحات به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد، تمرکز پرونده مذکور بر روی قطعات جنگنده اف-۳۵ بازگشت زیرا هنوز ارسال این قطعات از طریق یک کشور ثالث به اسرائیل امکانپذیر است.
کارشناسان و محققان کنترل تسلیحات می‌گویند که اسرائیل در ۱۳ ماه گذشته برای حجم بالای حملات هوایی در غزه و اخیراً در لبنان به F-۳۵ متکی بوده است. قطعات ساخت انگلستان، ۱۵ درصد از این جنگنده‌ها را تشکیل می‌دهد.
اوایل آبان ماه وزارت خارجه انگلیس مدعی شد که قطعات یدکی جنگنده‌های آمریکایی اف-۳۵ که در انگلیس تولید می‌شوند را به حالت تعلیق درنمی‌آورد.
دیوید لامی وزیر خارجه انگلیس اخیراً مدعی شده که محدود کردن صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵ موجب می شود پیامدهای ناخواسته‌ای در جهان به وجود آید و برنامه صادرات قطعات یدکی این جنگنده به کشورهای جهان را مختل می‌کند.
این اقدام تهدیدآمیز دو گروه حقوقی انگلیس در شرایطی صورت گرفته است که ۱۵ تن از روسای سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل در اول نوامبر هشدار دادند که کل جمعیت غزه در «معرض خطر قریب‌الوقوع مرگ ناشی از بیماری، قطحی و خشونت قرار دارند».
«شارلوت اندروز بریسکو» حقوقدان گلان به میدل ایست آی گفته است که به واسطه اضطرار شدید اوضاع غزه، به دولت انگلیس ضرب‌الاجل داده‌اند تا هرچه سریع‌تر صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵ را به حالت تعلیق درآورد.وی تصریح کرد که این جنگنده‌های ساخت انگلیس، نقش مهمی در کارزار نابودی مردم غزه ایفا می‌کند.
وزارت بازرگانی و تجارت انگلیس حاضر نشده است به درخواست میدل ایست آی برای اظهارنظر درباره این ضرب‌الاجل پاسخ دهد.با این‌حال یکی از سخنگویان وزارت خارجه انگلیس پاسخ داده است «ما مجوزهای مربوطه صادرات برای اسرائیل در خصوص موارد مورد استفاده در عملیات‌های نظامی در جنگ غزه را پس از آن به تعلیق درآمد که بررسی‌ها به این نتیجه رسید که خطر مستقیم وجود دارد که این اقلام صادراتی انگلیس ممکن است برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین حقوق بشری بین‌المللی استفاده شود».وی ادامه داد «ما در مورد روندهای قانونی جاری یا احتمالی آینده اظهار نظر نمی‌کنیم.»
