به گزارش مشرق، ششم آذرماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در خصوص قطعی برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور گفت: "روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم پس آیا نباید چاره اندیشی کرد؟ مهم این است که مسئله را به رسمیت بشناسیم."

پس از اظهارات رئیس قوه مقننه، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک برنامه تلویزیونی از ابعاد جدید قاچاق سوخت پرده برداشت و گفت: " توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود؛ سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد."

این گفته، واکنش مسئولان شرکت تولید برق حرارتی را به دنبال داشت؛ به طوری که ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در این خصوص گفت: "اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست، از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمامی مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای صوخت ثبت می‌شود."

درواقع، آنطور که از این اظهارات برمی آید، به نظر می رسد از مخازن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی که سوخت مایع نیروگاه ها بارگیری می شود و تا زمان رسیدن به نیروگاه و ورود این سوخت به مخازن نیروگاه ها، نه شرکت ملی پخش و نه مالکان نیروگاه ها، مسئولیت سوخت را در این حدفاصل به گردن نمی گیرند؛ از اینرو لازم است بیش از گذشته، مسئولان در خصوص احجام گسترده سوختی که در مسیر نیروگاه ها منحرف می شوند، شفاف سازی کنند.