به گزارش مشرق، مقام‌های پلیس کره جنوبی امروز دوشنبه (به وقت محلی) اعلام کردند که در ارتباط با اتهام‌های مطرح شده علیه رئیس جمهوری این کشور، در حال بازنگری در مورد اعمال ممنوعیت سفر علیه یون هستند.

یونهاپ افزود: رئیس جمهوری کره جنوبی به همراه چند تن از مقام های ارشد دولتی و نظامی با تحقیقاتی از سوی پلیس و دادستانی روبرو است و اتهاماتی همچون خیانت، شورش و سوءاستفاده از قدرت علیه آنها مطرح شده است.

«وو جونگ سو» (Woo Jong-soo)، رئیس اداره ملی تحقیقات در سازمان پلیس ملی کره‌جنوبی در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که چرا یون تاکنون تحت ممنوعیت سفر (خروج از کشور) قرار نگرفته است، گفت: بنابر یک بررسی جامع، از جمله احتمال خروج او از کشور، در حال تصمیم گیری در این زمینه هستیم.

یونهاپ افزود: این مقام ارشد پلیس همچنین در مورد احتمال بازداشت یون بدون حکم قضایی، اظهار داشت: چنانچه این امر ضروری باشد، (اجرای آن) محتمل خواهد بود. وی همچنین بازجویی مستقیم از شخص یون را رد نکرد.

بنابراین گزارش هم اکنون پلیس کره جنوبی تیمی متشکل از ۱۵۰ نفر را برای انجام این تحقیقات تشکیل داده است.

کنترل ارتش همچنان در اختیار یون

یونهاپ در گزارشی دیگر افزود: بنابر اعلام وزارت دفاع کره جنوبی، کنترل و فرماندهی ارتش این کشور همچنان در اختیار یون به عنوان رئیس جمهوری کره جنوبی است.

«جئون هاکیو» (Jeon Ha-kyou )، سخنگوی وزارت دفاع کره‌جنوبی در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا یون به عنوان مظنون در یک پرونده شورش می تواند همچنان کنترل ارتش را در اختیار داشته باشد، گفت: از نظر قانونی، کنترل نیروهای نظامی در حال حاضر در اختیار فرمانده کل، شخص رئیس جمهوری است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که بنابر اعلام روز گذشته (یکشنبه) «هان دونگ هون» رهبر حزب حاکم مبنی بر اینکه یون تا زمان کناره گیری از قدرت و استعفا حق مداخله در امور دولتی از جمله دیپلماسی را ندارد، آیا اختیارات ارتش نیز شامل این ممنوعیت می شود، اظهار داشت: تصور میکنم همینگونه باشد، این مطلب امور دیپلماتیک را پوشش می دهد.

شامگاه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ رئیس جمهوری کره‌جنوبی در اقدامی که حیرت جهانی را به دنبال داشت، در نطقی تلویزیونی در این کشور حکومت نظامی اضطراری اعلام کرد.

وی این اقدام را برای آنچه که «حفظ نظم و قانون اساسی» و مقابله با آنچه «تهدید نیروهای ضد دولتی و طرفدار کره شمالی» خواند، ضروری دانست.

اقدام رئیس جمهوری کره جنوبی با واکنش پارلمان، احزاب سیاسی مخالف و مردم کره‌ روبه‌رو و در نهایت پس از ۶ ساعت لغو شد.

در پی این اقدام، تلاش های اپوزوسیون برای تصویب لایحه استیضاح از رئیس جمهوری کره جنوبی، در تاریخ ۱۷ آذر جاری در مجلس به حدنصاب نرسید و رد شد.