به گزارش مشرق، دکتر سیدیعقوب زراعت‌کیش، استادتمام اقتصاد طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: واقعی کردن قیمت بنزین یکی از چالش‌هایی است که دولت‌ها در سالیان گذشته با آن درگیر بوده‌اند و هر ساله مبالغ بسیاری بابت یارانه بنزین به بودجه کشور تحمیل می‌شود. در حال حاضر متوسط مصرف بنزین در ایران روزانه به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده که با توجه به شرایط کنونی افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در کشور و تداوم این روند، در سال‌های آتی حتی میزان ارزش واردات بنزین از ارزش صادرات نفت پیشی گیرد و هزینه‌های جبران‌ناپذیر ارزی برای واردات کشور در شرایط کسری بودجه دولت، به دنبال داشته باشد بنابراین ضرورت واقعی کردن قیمت بنزین بیش از پیش احساس می‌شود، اما باید توجه داشت درصورتی‌که این کار به‌درستی انجام نگیرد و همه جوانب موضوع در نظر گرفته نشود می‌تواند به چالش‌های جدیدی برای کشور تبدیل شود.

طی ۶۰ سال گذشته ۱۹ مرتبه افزایش قیمت بنزین در تاریخ ایران انجام گرفته و فقط سه بار به اعتراضات مردمی کشیده شده است. در دوره‌هایی که به اعتراض منجر شده، افزایش قیمت‌ها به‌نسبت شدید (بیش از ۱۰۰ درصد) بوده است.

به عبارتی دیگر، سرکوب قیمت‌ها برای مدت طولانی و سپس افزایش ناگهانی آن موجب نارضایتی عمومی و ایجاد بار روانی تورمی شده است. در حال حاضر از آبان ۹۸ تا به امروز افزایش قیمتی در نرخ بنزین نداشته‌ایم.

نگاهی به قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران نشان می‌دهد که به‌طور متوسط هر لیتر بنزین در بیش از ۸۰ سنت (حدود ۴۴ هزار تومان) می‌باشد و در بعضی از کشورها این مبلغ تا ۷۰هزارتومان و حتی تا ۹۵ هزار تومان هم می‌رسد. این تفاوت نرخ منجر به افزایش انگیزه قاچاق سوخت و بنزین در کشور می‌شود و تفاوت این نرخ‌ها به عنوان یارانه سوخت موسوم به «یارانه سیاه» شناخته می‌شود.

در شرایط تورمی فعلی ابتدا بایستی مدیریت مصرف سوخت در کشور انجام گیرد و سپس به دنبال واقعی کردن نرخ بنزین با استفاده از راهکارهای مؤثر که موجب کارایی و توزیع عادلانه‌تر یارانه سوخت شود، بود. سیاست‌ها باید در دو بعد بلندمدت و کوتاه‌مدت طراحی شوند.

در محور بلندمدت سیاست‌هایی از جمله گسترش زیرساخت‌های گازی برای خودروها، ارائه تسهیلات ویژه برای متقاضیان خودروی گازسوز، توسعه زیرساخت‌های قطار شهری و تراموا در شهرهای بزرگ، کاهش تعرفه واردات خودروهای با سوخت پایین و محدود کردن خودروسازهای داخلی به تولید خودروهای با سوخت بهینه و تمرکز بر فعالیت‌های عملیاتی برای کاهش قاچاق سوخت مد نظر است.

اما در کوتاه‌مدت و به‌صورت فوری باید سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف سوخت اعمال شود که به همین منظور سناریوهای متفاوتی پیش رو داریم که عدم دقت و ژرف‌نگری در انتخاب و اجرای دقیق یک سناریوی کارآمد که همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوع را پوشش دهد می‌تواند برای کشور آثار نگران‌کننده‌ای به دنبال داشته باشد.

بدیهی است شرایط تورمی کشور و تحریم‌های ظالمانه بر آن نیز باید در سیاست‌های اتخاذی لحاظ شود. بنابراین در این یادداشت ابعاد مختلف اقتصادی امنیتی سه سناریوی موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد و بهترین سناریو از بین آن‌ها پیشنهاد می‌شود.

اولین سناریوی موجود برای واقعی کردن نرخ بنزین، براساس آنچه که گفته می‌شود در ذهن دولتمردان به عنوان یک گزینه اساسی مطرح می‌باشد این است که بدون هیچ‌گونه تغییری در قیمت‌های سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و آزاد ۳۰۰۰ تومانی، بخشی از بنزین ۳۰۰۰ هزار تومانی که دولت خودش آن را می‌فروشد، در قالب بنزین ۱۵۰۰ تومانی به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو داده خواهد شد و سهم هر عضو خانواده مثلاً ۱۵ لیتر خواهد بود.

بر اساس آمار وزارت کار از ۲۹ میلیون خانوار کشور حدود ۱۳ میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. ۱۱ میلیون خانوار نیز دارای یک خودرو بوده و ۳.۵ میلیون خانوار نیز دوخودرویی بوده و مابقی نیز سه خودرو و بیشتر دارند. حدود نیمی از خانوارها فاقد خودرو بوده و حدود ۵درصد خانوارهایی که خودرو دارند، بیشتر از سه خودرو در اختیار دارند.

هدف این طرح بازتوزیع یارانه بنزین در بین همه خانوارها است. اما چند نکته در خصوص این سناریو قابل تامل است؛ اول اینکه این سناریو همان ادامه طرح دولت قبل در خصوص دونرخی کردن بنزین در سال ۸۸ بود که متأسفانه در آن طرح علاوه بر اثرات تورمی بر کشور باعث شد دولت ناچار شود نقدینگی نیز در قالب یارانه معیشتی پرداخت کند که خود باعث افزایش نقدینگی و اثر تورمی در کشور شد و بار مالی عظیمی را بر دوش بیت‌المال گذاشت. یعنی نه‌تنها موجب کنترل و مصرف بهینه سوخت نشد بلکه هزینه بیشتر مالی و روانی و اجتماعی بر کشور داشت.

دوم اینکه نکته‌ مغفول‌مانده این است که خانوارهای فاقد خودرو سواری نیز به‌طور غیرمستقیم از طریق هزینه‌های حمل‌ونقل ناوگان بنزینی کشور از این یارانه استفاده می‌کنند و در صورت اجرا شدن این طرح بیشترین فشار روی قشر ضعیف جامعه است و باعث افزایش کرایه‌ها و تأثیرات تورمی خواهد شد. از آنجایی که هدف غایی این سناریو واقعی کردن قیمت بنزین است و از طرفی دولت مجبو ر است در قالب این طرح پرداخت‌های سنگینی به افراد فاقد خودرو پرداخت کند مطمئناً زیان جبران‌ناپذیری بر وضع اقتصادی کشور هم از نظر افزایش تورم و نیز افزایش هزینه‌های دولت خواهد داشت.

بنابراین بهتر است سریعاً این سناریوی ناپخته از دستور کار خارج شود. سناریوی دوم افزایش قیمت بنزین به‌صورت عادی و درصدی از قیمت بین‌المللی می‌باشد و پرواضح است که افزایش نرخ بنزین به آثار تورمی و نارضایتی‌های اجتماعی منجر می‌شود که در شرایط نوسانات اقتصادی کشور و تحریم به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود و قطعاً باعث آثار تورمی شدید در همه کالاها علاوه بر تورم پایه‌ای موجود می‌شود. بنابراین این سناریو نیز به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

و اما در سناریوی سوم که توسط نویسنده این یادداشت در دو فاز مجزا پیشنهاد می‌شود این است که باید روشی انتخاب شود که در کوتاه‌مدت ضمن جلوگیری از افزایش فعلی مصرف، آثار تورمی نیز نداشته باشد و از مصوبات شوک‌گونه پرهیز شود. پیشنهاد سناریو این است که از ابتدای زمستان بنزین به‌طور تک‌نرخی با قیمت ۳۰۰۰ تومانی آزاد فعلی عرضه شود و سهمیه ۱۵۰۰ تومانی حذف شود؛ چرا که سهمیه بنزین به قیمت ارزان‌تر محرکی برای استفاده مالکان خودرو از آن سهمیه است؛ برای مثال مالک خودرویی که سهمیه بنزین انباشت‌شده در کارت سوخت خود دارد برای اینکه سهمیه باقی‌مانده‌اش از بین نرود، شروع به استفاده از آن سهمیه می‌کند و این چرخه باعث افزایش مصرف کاذب خواهد شد. همین‌طور نفس وجود سهمیه برای هر خودرو به‌صورت روانی موجب تحریک استفاده بدون نیاز واقعی از خودرو می‌شود.

با بررسی‌های صورت‌گرفته به‌صورت علمی با توجه به کشش قیمتی تقاضا برای بنزین با حذف سهمیه ۱۵۰۰ تومانی بنزین پیش‌بینی می‌شود شاهد کاهش ۵ الی ۱۰ درصدی در مصرف بنزین باشیم. به‌عبارتی دیگر فاصله ۱۱۴ میلیون لیتری تولید تا ۱۲۰ میلیون لیتری مصرف با حذف بنزین ۱۵۰۰تومانی از بین می‌رود و نیاز به واردات به حداقل می‌رسد. همچنین در این سناریو کمترین افزایش از نظر تورمی در جامعه ایجاد می‌شود و در شرایط تورمی فعلی کشور بهترین تصمیم می‌تواند باشد تا در دوره‌های زمانی بعدی به‌صورت مدیریتی و در فواصل زمانی قیمت بنزین به‌صورت آرام افزایش یابد.

در فاز دوم در بودجه سال آینده افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین همراه با سایر حامل‌های انرژی پیش‌بینی شود و از ابتدای سال ۱۴۰۴ بنزین با قیمت ۴۵۰۰تومان عرضه شود و سالانه در ابتدای سال نیز افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی پیش‌بینی شود که در این تدبیر نیز به دلیل وجود انتظارات تورمی همراه با سال جدید، افزایش قیمت بنزین کمترین افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت و خود ورود به سال جدید در همه حامل‌های انرژی از جمله قیمت بنزین انتظار افزایش قیمت بنزین وجود خواهد داشت.

توجه داشته باشیم که سناریوی اخیر هرچند نمی‌تواند مطلوب‌ترین راه‌حل باشد اما با توجه به ترک فعل صورت‌گرفته در مسیر بهینه‌سازی سوخت و قیمت انرژی در سالیان اخیر و انباشته شدن مشکلات به‌صورت فعلی در مسیر مصرف بنزین چاره‌ای جز راهکار فعلی باقی نمی‌ماند.

بدیهی است تأخیر در اجرای سناریوی سوم، مشکل را به جایی خواهد رساند که افزایش واردات بنزین منجر به دردسرهای جدی برای دولت خواهد شد و به‌ناچار دولت را مجبور به شوک‌درمانی و اثرات مخرب آن خواهد کرد. بنابراین تأخیر در تصمیم‌گیری و عدم اجرای راهکار بهینه در زمان مشخص درخصوص بنزین می‌تواند منجر به ضربه به منافع اقتصادی و امنیتی کشور و مصداق ترک فعل برای تصمیم‌گیران در این زمینه باشد.