به گزارش مشرق، ظرف چند سال گذشته قوانین مربوط به صدور، استفاده و به کارگیری دسته‌چک به‌صورت بهینه به‌روزرسانی شده است. قوانین جدید راه را بر سواستفاده مالی از چک مسدود می‌کند و ضریب امنیت آن را افزایش می‌دهد یکی از مهم‌ترین راهکارهای بانک‌مرکزی برای افزایش امنیت چک استفاده سامانه صیاد بود که به زعم کارشناسان از تعداد چک‌های بی‌محل کاسته است و از نظر اعتمادسازی‌ به سیستم بانکی و فرد صادرکننده تأثیر زیادی داشته است. از امتیازات چک صیادی این است که قابل انتقال نیست و به نام فرد صادر می‌شود، دریافت‌کننده هم از وصول رقم چک اطمینان دارد.

در تازه‌ترین رویداد بانک مرکزی الزامات جدیدی را برای صدور دسته چک درنظر گرفته که قرار است از ۱۰روز دیگر به اجرا در بیاید.

ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان

آن طورکه بانک مرکزی اعلام کرده است صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰دی‌ماه ۱۴۰۳منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.

طبق اعلام بانک مرکزی این مقررات جدید بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی‌ ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.

با اجرای این قانون از ابتدای بهمن درصورتی که کدپستی و کدملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان تطابق نداشته باشد جلوی فرایند صدور دسته چک گرفته خواهد شد و تا زمانی که اطلاعات مندرج در سامانه با اطلاعات مشتری تطابق نداشته باشد امکان صدور دسته چک وجود ندارد.

به‌نظر می‌رسد اجرای این مقررات جدید می‌تواند گام مؤثری برای احراز هویت مشتریان بانکی و مالکان دسته چک‌ها باشد.