به گزارش مشرق، پدیده حسابهای اجاره‌ای به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی و اقتصادی ایران، در سال‌های اخیر به ابزاری برای سوءاستفاده فعالان اقتصاد زیرزمینی، قاچاقچیان و افرادی که به‌دنبال فرار از شفافیت مالیاتی هستند، تبدیل شده است.
این رویه، که اغلب با بهره‌گیری از افراد ناآگاه یا در تنگنای مالی صورت می‌گیرد، نه‌تنها سلامت نظام بانکی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه می‌تواند اخلالی گسترده در فرآیندهای مالی، وصول مالیات و مبارزه با پول‌شویی ایجاد کند. نظام بانکی ایران، که ستون اصلی حفظ ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود، در برابر این پدیده خود را آسیب‌پذیر نشان داده و نیازمند اقدامات قاطع و فوری برای مهار آن است.
حسابهای اجاره‌ای با پنهان کردن هویت واقعی صاحبان تراکنش‌ها، امکان رصد و نظارت دقیق بر جریان‌های مالی را سلب میکنند، این موضوع، ضمن تضعیف شفافیت اقتصادی، زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌سازد و اعتماد عمومی به نهادهای مالی را خدشه‌دار می‌کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تحریم‌ها و فشارهای خارجی روبه‌روست، تداوم این رویه می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود و تلاش‌های دولت برای ساماندهی اقتصادی را بی‌اثر کند. از سوی دیگر، ناتوانی در شناسایی و قطع این زنجیره، دستگاه‌های نظارتی را در برابر انتقادات جدی قرار داده است.
وضعیت عجیب حسابهای اجاره‌ای در نظام بانکی ایران
حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی، ضمن تشریح ابعاد پدیده حسابهای اجاره‌ای، این حساب‌ها را ابزاری برای فعالان اقتصاد زیرزمینی توصیف کرد.
وی درباره چالش‌های این موضوع اظهار داشت: «حساب‌ها یا کارت‌های اجاره‌ای به‌دلایل متعددی می‌توانند به مشکلات اقتصادی و مالیاتی منجر شوند. بسیاری از افراد، به‌ویژه کسانی که قصد دور زدن معافیت‌های مالیاتی یا قوانین مالیات مستقیم را دارند، از این ابزار استفاده میکنند.»
این کارشناس افزود: «در واقع، این افراد درآمد خود را به نام صاحب کارتی ثبت میکنند که ممکن است از این ماجرا بی‌اطلاع باشد. این پدیده به‌خصوص میان کسانی که تمایلی به رعایت دقیق قانون ندارند، شایع است.»
فرزانی تصریح کرد: «کسانی که می‌خواهند از شفافیت اقتصادی و مالیاتی فرار کنند، از جمله قاچاقچیان و فعالان اقتصاد زیرزمینی، از این ظرفیت برای دور زدن قوانین بهره می‌برند. معمولاً افرادی با وضعیت مالی ضعیف یا درگیر مشکلات اقتصادی، طعمه این سودجویان می‌شوند و ممکن است ناآگاهانه کارت‌های خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند.»
وی خاطرنشان کرد: «این پدیده مانع وصول صحیح مالیات می‌شود. از آنجا که صاحبان این کارت‌ها اغلب درآمد یا اموال قابل‌توجهی ندارند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شود، این موضوع نیازمند توجه جدی و اقدامات پیشگیرانه است. برای جلوگیری از سوءاستفاده، باید با آگاهی‌بخشی به مردم، مانع فریب‌خوردن آن‌ها شد.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی حوزه مالی، باید برای شناسایی این تراکنش‌ها اقدام کند. تشخیص استفاده از کارت اجاره‌ای آسان نیست، مگر اینکه تراکنش‌ها به‌دقت تحلیل شوند.»
وی ادامه داد: «در این راستا، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل تراکنش‌ها بسیار مؤثر است. با بررسی حجم و نوع تراکنش‌ها، می‌توان فعالیت‌های مشکوک را به‌سرعت شناسایی کرد و جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفت، حتی در صورت لزوم، می‌توان صاحب حساب را برای توضیح احضار کرد.»
فرزانی در پایان گفت: «بانک مرکزی برای مبارزه با پول‌شویی، سقف‌هایی برای تراکنش‌ها تعیین کرده است، اما برای افزایش اثربخشی این اقدامات، باید از ظرفیت هوش مصنوعی بهره گرفت. این فناوری می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر و پیشگیری از تراکنش‌های مشکوک کمک کند.»
بانک مرکزی، به‌عنوان متولی اصلی نظام پولی و بانکی، همراه با نهادهای نظارتی، موظف است با جدیت تمام بساط این رویه را برچیند.
استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی برای تحلیل تراکنش‌ها، تشدید نظارت بر حسابهای مشکوک و افزایش آگاهی عمومی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ریشه‌کنی این معضل کمک کند.
بی‌توجهی به این پدیده، نه‌تنها نظام بانکی را در معرض اخلال شدید قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به‌دنبال خواهد داشت که جبران آن دشوار خواهد بود.
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
