به گزارش گروه بين‌الملل مشرق، مصطفي مصلح‌زاده، سفیر
جمهوری اسلامی ایران در اردن به‌تازگي دو مصاحبه مطبوعاتی مفصل با یک خبرگزاری و يک روزنامه انجام داد که در برخی سایت‌ها منتشر شد و از آنجا که ممکن است سخنان وي موجب سوء تفاهمات زیادی درباره وضع اردن برای مردم شود لازم
دیدیم تا ضمن نقد و بررسی اظهارات وی نکاتی را در مقابل دید خوانندگان قرار
داده و در نهایت سؤال موجهی را از مسؤولان وزارت خارجه مطرح کنيم. نکات متعددی در
این مصاحبه جلب نظر می کند که به برخی از آن اشاره شده از
جمله:
* اعتراضات مردم اردن براي اسقاط شاه اين كشور نبوده و اصولاً در اين كشور ديكتاتور وجود ندارد.
* "دموكراسي داراي سه سطح است و اردن در گروه دموكراسي قرار مي‌گيرد نه ديكتاتوري". "اينكه گفته شود اردن يك ديكتاتوري وابسته انگليسي، آمريكائي است، اشتباه است"
* تنها مرز آزاد سوريه مرز اردن است ، اردن به تحريم سوريه كه توسط اتحاديه عرب اعلام شد، عمل نكرد.
* كاميون‌هاي تجاري اردن و سوريه روزانه رفت و آمد مي‌كنند و سفراي دو كشور نيز فعال هستند و اين نشان مي‌دهد اردن با پروژه آمريكائي - عربي در سوريه همراهي نكرده است.
لذا در این نوشته سعی داریم تا برخی از این ادعاها را به نقد بگذاریم:
اردن و دموکراسی
مصلح زاده در مصاحبه خود مدعی شد که دموکراسی دارای
سه سطح است و اردن در طبقه بندی کشورهای دموکرات قرار دارد!
نکته اول اینکه وي تعریف روشنی از سطوح دموکراسی ارائه نکرده و بدون هیچ سند و یا دلیل مستند اردن را یکباره در ردیف کشورهای دمکراتیک قرار دادند. وی در ادامه ادعا کرد که در اردن احزاب مخالف دولت هست و هفت روزنامه هم هست که یکی از آنها متعلق به مخالفین دولت است. و سپس گفته همین دو مولفه برای اثبات اینکه اردن دیکتاتوری نیست کافی است!
وی همچنین ادعا کرده نظام با یک پادشاه دیکتاتوری نمی شود. در پاسخ باید گفت این کلام و ادعا که نظام با یک پادشاه دیکتاتوری نمی شود کاملا اشتباه است وبر عکس ادعای وي و به استناد قانون اساسی اردن، شاه قدرت مطلق را در دست دارد.
اگر
قانون اساسی اردن را بطور دقیق بررسی کنیم و رابطه قوای سه گانه آن و اختیارات
پادشاه را مطالعه کنیم متوجه می شویم اردن نیز دقیقا در گروه کشورهای دیکتاتوری
قرار دارد و در پاسخ باید گفت با یک حزب مخالف و یک روزنامه مخالف
نظام دموکرات نمی شود.
حال به بررسی دموکراتیک بودن اردن بر اساس قانون اساسی این کشور می پردازیم . به نظر می رسد در یک نظام هر چقدر سلطه مردم و حضور و نقش آنها در جامعه و انتخاب حکومت بیشتر باشد آن کشور به دموکراسی نزدیکتر می شود و هر چقدر نقش و حضور مردم در اداره کشور و حکومت کمتر و کم رنگتر باشد به دیکتاتوری نزدیک تر می شود .
اولین قدم در دیکتاتوری اردن نظام حکم است و در نص قانون اساسی اردن آمده است : به موجب قانون اساسی اردن ، نظام حاکم در کشور اردن هاشمی پادشاهی و وراثتی می باشد و همه باید این موضوع را قبول کرده و به آن احترام بگذارند و شاه رئیس قوه مجریه است و ملک از شاه به پسر بزرگ او منتقل می شود و شاه حق دارد در صورت تمایل شخصی یکی از برادران خود را به عنوان ولی عهد برگزیند. یعنی مردم هرگز نمی توانند راس قوه مجریه را انتخاب کنند و این بزرگترین دلیل بر دیکتاتوری یک کشور است که خارج از اراده ملت یک خانواده صرفنظر از شایستگی و یا عدم شایستگی بر آنان حکومت کرده و مردم حق هیچگونه اعتراض نداشته باشند. لذا اینکه سفیر ایران در اردن ادعا می کند مردم نسبت به شخص شاه اعتراض ندارند، و تنها خواهان اصلاحات هستند به این دلیل است که بر اساس قانون اساسی مردم حق تغییر نظام حکم را ندارند و نه به این دلیل که مردم از نظام پادشاهی موجود راضی باشند و یا از اعمال و رفتار شاه رضایت داشته باشند.
در ویکی پدیا در باره اردن آمده است:
اردن یک کشور پادشاهی مشروطه است که قانون اساسی آن در ۸ ژانویه ۱۹۵۲ به تصویب رسیده‌است. قوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و نخست وزیر و هیات وزیران وی است. شاه کلیه قانونها را امضا و تصویب می‌کند. پادشاه می‌تواند با ارائه حکم کلیه قضات را نصب و خلع کند، اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کند، اعلام جنگ نماید و به نیروهای مسلح فرمان بدهد. تصمیمات کابینه، احکام دادگاهها و واحد پول ملی به نام وی صادر می‌شوند.
شاه ، نخست وزیر را تعیین و وی را عزل می کند . هیات وزیران به ریاست نخست وزیر، توسط شاه تعیین می‌شود، او همچنین می‌تواند بنا به درخواست نخست وزیر هر کدام از اعضای کابینه را اخراج کند.
در قانون اساسی سه دسته دادگاه پیش‌بینی شده‌است دادگاه مدنی، مذهبی و ویژه. اردن از نظر اجرایی به دوازده حوزه فرمانداری تقسیم می‌شود که هر یک از این حوزه‌ها توسط یک فرماندار منصوب از طرف پادشاه اداره می‌شود. آنان در کلیه ادارات دولتی و طرح‌های توسعه مناطق تحت اختیار خود، قدرت انحصاری را دارند.
نیروهای مسلح سلطنتی و اداره کل اطلاعات اردن تحت کنترل پادشاه هستند.
آیا قوه مقننه در اردن مستقل است؟
بر اساس قانون اساسی اردن، اردن دارای دو مجلس است :
1- مجلس نواب که اعضای آن طبق آخرین اصلاحات 150 نفر بوده و نمایندگان بر اساس نظام تک رایی ( هر نفر می تواند تنها به یک نماینده رای بدهد ) برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.
2- مجلس اعیان که تعداد آنها همواره نصف تعداد نمایندگان مجلس نواب است و مستقیما توسط شاه تعیین می شوند و رئیس آن نیز توسط شاه تعیین می شود.
در حقیقت مجلس نواب بر اساس قانون تنها نهادی است که توسط مردم انتخاب می شود ولی همین نهاد با موانع قانونی بسیاری روبروست و آزادی عمل ندارد. قبل از هر چیز نظام انتخابات تک رایی اجازه برگزاری یک انتخابات آزاد که در آن احزاب بتوانند با یکدیگر رقابت کنند را ندارد و همواره به دلیل نظام تک رایی ، هیچ حزب مخالفی نمی تواند حداقل نیمی از نمایندگان و یا اکثریت مجلس را از آن خود نماید. یکی از اعتراضات مردم و احزاب مخالف به همین نظام تک رایی است ولی تا کنون مردم موفق نشده اند این نظام را تغییر بدهند وعلت آن نیز واضح است! اراده مطلق شاه !
به جرات می توان گفت اطلاق نام پادشاهی مشروطه بر اردن غیر صحیح است زیرا شاه بطور مطلق بر مجلس و سه قوه سلطه دارد و این مردم هستند که هیچگونه سلطه ای بر مجلس و قوه مجریه ندارند.
بر اساس قانون اساسی اردن شاه هر گاه اراده کند می تواند مجلس نواب این تنها نهاد مردمی را منحل کند. انتخابات مجلس به دستور شاه برگزار می شود.
آیا قوه مقننه در اردن قانونگذار حقیقی است؟
نکته جالب دیگر این که بر خلاف انتظار عموم ، در اردن مجلس نواب مصدر قانون گذاری نیست بلکه تنها می تواند قوانینی را که از سوی مجلس تشریعی ( هیات وزیران و متخصصین منصوب شده از طرف نخست وزیر و شاه) را مورد بررسی و نقد قرار بدهد و آن را قبول و یا رد و یا تعدیل نماید و همین تعدیل نیز باید با حضور مجلس اعیان و تایید دو سوم نمایندگان آن باشد. مجلس اعیان نیز توسط شاه تعیین می شود در صورت اختلاف مجلس نمایندگان با مجلس قانونگذاری ( نخست وزیر و هیات وزیران ) مرجع قانونی بررسی حل اختلاف مجلس اعیان است که رئیس و اعضای آن توسط شاه تعیین می شوند!
وظیفه مجلس نمایندگان
مجلس نمایندگان تنها می تواند طرح و پیشنهاد خود را برای یک قانون خاص به مجلس قانونگذاری بدهد و اگر مجلس قانونگذاری آن را تایید کرد و قانون آن را وضع نمود ، برای بررسی و اظهار نظر و تایید به مجلس نواب بدهد.
مجلس الامة که مجموع مجلس نمایندگان و مجلس اعیان است ، پس از وضع قانون توسط مجلس قانونگذاری(هیات وزیران و متخصصین مربوطه ) آن را به بحث گذاشته و نظرات خود را ارائه می کند و در نهایت با تصویب دو سوم اعضای هردو مجلس قانون تصویب می شود.
در نهایت همه قوانین باید به تایید وامضای شاه برسد تا قابلیت اجرایی داشته باشد و همه قوانین در کشور به نام شاه صادر می شود.
عبدالله دوم از زمان روی کار آمدن
به عنوان شاه اردن، با توجه به قدرت مطلقی که برای وی در قانون اساسی در نظر گرفته
شده در سه دوره مجلس نمایندگان اخلال نموده و رفتار و دخالتهای غیر قانونی در
ارتباط با این تنها نهاد به ظاهر مردمی اردن داشته است برای مثال می‌توان به موارد
ذیل اشاره کرد:
1- پس از پایان یافتن دوره چهار سال مجلس سیزدهم اردن در تاریخ 16/6/2001، شاه هیچ دستوری برای برگزاری انتخابات مجلس صادر نکرده و انتخابات مجلس چهاردهم 19 ماه بعد و تشکیل ان تقریبا دو سال پس از موعد مشخص شده در قانون اساسی صورت گرفت که نخستین تخلف از قانون رسمی کشور می باشد. لازم به ذکر است در غیاب مجلس نواب ، قوانین کشور توسط هیات وزیران و نخست وزیر تشریع و تصویب و به اجرا گذاشته می شود.
2- مجلس چهاردهم پس از تأخیر دو ساله از مهلت قانونی آن، در سال 2003 تشکیل و به کار خود در سال 2007 خاتمه داد.
3- مجلس پانزدهم نیز که در سال 2007 تشکیل شده بود به اراده شاه در تاریخ 23/11/2009 منحل شد! یعنی نتوانست حیات چهار ساله خود را تکمیل نماید.
4- همین بلا بر سر مجلس شانزدهم آمد و این مجلس نیز که در تاریخ 9/11/2010 متولد شده بود در تاریخ 4/10/2012 به دستور شاه منحل شد!
احزاب مخالف و اسلامگرا مجلس شانزدهم را تحریم کرده و در آن شرکت نکردند یعنی نه در کاندیداتوری و نه در رأی‌دادن گروه بزرگی از مردم در این انتخابات غایب بودند و همین موضوع باعث تظاهرات خیابانی و اعتراضات زیادی علیه مجلس شد. همچنین احزاب و گروههای مخالف مجلس هفدهم را نیز که به زودی و طی ماههای اینده برگزار خواهد شد، تحریم نموده اند.
بسیاری معتقدند که تقلب‌های گسترده ای در انتخابات 15 و 16 مجلس نمایندگان صورت گرفته به نحوی که نمایندگان راه یافته در مجلس نمایندگان واقعی مردم نیستند.
حتی با انحلال دو مجلس گذشته توسط شاه، باز موج اعتراضات مردمی کاسته نشده و کاشناسان معتقدند تا زمانی که قانون انتخاباتی عادلانه که همه احزاب و گروههای مردمی آن را بپذیرند و بر اساس آن در انتخابات شرکت نمایند، تصویب نشود و تا زمانی که مجلس نمایندگان نتواند مظهر حقیقی اراده ملت باشد، شرکت در انتخابات بی‌فایده است.
غیر از بی‌ثباتی در مجلس نمایندگان، بی‌ثباتی بزرگتری در قوه مجریه به چشم میخورد به نحوی که اردن طی دو سال گذشته پنج بار با تغییر نخست‌وزیر و کابینه روبرو بوده است. دلیل بی‌ثباتی حکومت‌های اردن، فساد اداری گسترده و فساد خاندان حاکم. فساد وزراء و وابستگان آنها و عدم محکومیت فاسدان است بطوریکه طنز تلخی در بین مردم رواج دارد با این مضمون که "در اردن فساد هست اما فاسد وجود ندارد"!
تظاهرات گسترده مردم دقیقا بعد از تعیین هر نخست‌وزیر نشان از اعتراض مردم به شخص شاه است و چگونه می‌توان گفت که مردم شاه را قبول دارند اما افرادی که توسط وی منسوب می‌شوند را قبول ندارند و این تضادی مضحک است که متأسفانه سفیر محترم آن رانادیده گرفته است.
دادگاه قانون اساسي
به‌رغم اینکه وجود دادگاه قانون اساسی در نص قانون آمده است اما این دادگاه تا همین امسال حیات نداشته است . اخیرا اعضای دادگاه قانون اساسی که وظیفه آن بررسی و بازنگری و تفسیر مواد قانون اساسی و تطبیق قوانین صادره با قانون اساسی می باشد توسط ملک انتخاب شده اند!
همانطور که می بینیم بر اساس قانون اساسی اردن شاه تسلط کامل بر هر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه دارد و لذا وقتی در کشوری همه اختیارات به دست یک نفر باشد و مردم مصدر سلطه و قانون نباشند نمی توان این کشور را دموکرات خواند.
از سویی دیگر چنانچه بخواهیم بر اساس گفته های مصلح زاده اردن را کشوری دموکرات و گل و بلبل بدانیم در حقیقت ابتدا به شعور مردم اردن و سپس مردم خود توهین کرده ایم. یعنی مردم اردن شعور دموکراسی موجود! را ندارند و قدر شاه و دموکراسی موجود را نمی دانند و بی دلیل به خیابانها آمده و تظاهرات می کنند! و از سویی دیگر اینهمه اخبار و گزارشات از اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اردن همه بی اساس وتظاهرات هفتگی و شعارهایی که علیه دولت و شاه داده می شود کذب و توهم است؟
قانون مطبوعات نقطه سیاهی در تاریخ آزادی مطبوعات
مصلح زاده در جایی به وجود هفت روزنامه منتشره در اردن و تخصیص یکی از آنها به مخالفین دولت! مدال افتخار دموکراسی تقدیم نموده که خود اردنی ها و اصحاب رسانه تصویب قانون جدید مطبوعات را نقطه سیاه تاریخ مطبوعات اردن می دانند. این قانون توسط هیات وزیران تهیه و علیرغم اعتراضات گسترده مردم و مخالفت مجلس نمایندگان سر انجام با دخالت مجلس اعیان و شخص شاه تصویب شد.
قانون انتخابات اردن از عقب مانده ترین قانونهای انتخابات جهان
به رغم آنکه مجلس شانزدهم اردن 120 نماینده داشته و هر شهر و هر استان تعداد معینی نماینده در مجلس را داراست اما به دلیل نظام تک رایی هیچ رای دهنده ای نمی تواند به بیش از یک کاندیدا رای بدهد! این در حالی است که در نظامهای دمکراتیک که احزاب و نه فقط اشخاص با یکدیگر به رقابت می پردازند مردم می توانند بر اساس سهمیه تخصیص یافته به لیستهای مختلف بر اساس برنامه های اعلام شده احزاب برای اداره جامعه رای بدهند. قانون انتخابات اردن یکی از نمادهای دیکتاتوری نرم در برابر اراده ملت است و امکان تشکیل جبهه موحد در مجلس برای تحرک بر اساس خواسته های مردم را نمی دهد . متاسفانه این قانون علیرغم اعتراضات احزاب و گروههای مختلف مردمی تا کنون به همین نحو باقی مانده و حتی در مجلس آتی نیز بدون هیچ تغییری استفاده خواهد شد. همچنین سیستم رای گیری در اردن به نحوی است که امکان تقلب گسترده در انتخابات را ممکن می سازد.
نظام رای گیری در اردن بر اساس ثبت نام افراد در حوزه های معین قبل از رای گیری و سپس رای دادن در روز انتخابات است و لذا عدم ثبت نام برای رأی‌دادن توسط اشخاص تا تاریخی معین می‌تواند امکان سوء استفاده از نام و سهمیه آنها را به جهات ذی‌ربط بدهد. بطوری که آراء بسیاری به نام کسانی که هرگز در انتخابات شرکت نکرده‌اند به صندوق‌ها ریخته شده و یا برای یک شخص بیش از پنجاه کارت رأی صادر شده است و نمونه‌هایی از این دست در لابه لای اخبار انتخابات اردن بسیار ذکر شده است.
مردم اردن چه می خواهند؟
سفیر ایران در اردن معتقد است که مردم
مخالف شاه نبوده و خواستار تغییر نظام نیستند بلکه خواستار اصلاح آن هستند، نگاهی
به اعتراضات و تظاهرات و شعارهای مردم حاکی از آن است که دقیقا مردم خواستار تغییر
نظام هستند. آنچه در غالب تظاهرات و در خواسته های احزاب مخالف و خصوصا جبهه عمل
اسلامی و اخوان المسلمین مشاهده می شود ، کاستن از اختیارات پادشاه و تغییر نظام
از پادشاهی مطلق کنونی به پادشاهی مشروطه واقعی است بطوریکه شاه تنها نقش نمایشی
داشته و قوه مقننه و مجریه در دست مردم باشد و مردم با انتخابات آزاد بتوانند
نمایندگان حقیقی خود را به مجاس بفرستند و مجلس نمایندگان مصدر اقرار و تصویب
قانون باشد و مجلس نمایندگان تعیین کننده نخست وزیر و قوه مجریه باشد و مجلس سنا و
مجلس قانونگذاری که همانند دو چتر سیاه بر سر مجلس نمایندگان است حذف شود و قوانین
جدید متناسب با خواست جامعه تصویب گردد و فسادهای مالی گسترده خاندان شاه پایان
یافته و فاسدین به دست عدالت سپرده شوند و قوه قضائیه بتواند بطور مستقل و پاسخگو
در برابر مردم به محاکمه عادلانه فاسدین اقدام نماید. مردم اردن خواستار تغییر
قانون اساسی و قوانین انتخابات و مطبوعات و سایر قوانین ظالمانه ای هستند که
آزادیهای فردی و اجتماعی آنها را محدود نموده . مردم خواستار عدم دخالت نیروهای
امنیتی در زندگی های فردی و اجتماعی هستند و در یک کلام مردم خواستار به دست گرفتن
سرنوشت خودشان هستند و نه سپردن سرنوشت به دست یک خاندان فاسد که با حمایت آمریکا
و غرب بر تمامی زوایای زندگی و اراده آنان سیطره یافته و اجازه هر گونه تحرکی را
از آنها سلب نموده است.
چرا تظاهرات در اردن تا کنون به نتیجه نرسیده است و چرا اصلاحات مورد تقاضای مردم در خصوص قانون انتخابات و مطبوعات محقق نشده است؟
پاسخ دقیق به این سوال را می توان در یک کلام خلاصه نمود. دیکتاتوری نظام و قدرت مطلق شاه در کشور موجب شده که هرگز اصلاحات حقیقی در کشور صورت نگیرد. شاه همواره با سرگرم کردن مردم به تغییر دولتها هر شش ماه یکبار در حقیقت با افکار عمومی بازی کرده و با منحل کردن مجلس نمایندگان در هر لحظه که اراده کند به نیمچه دموکراسی موجود خاتمه داده و روند اصلاحات حقیقی در جامعه را تا انتخابات بعدی و سرگردم کردن مردم به آن حداقل تا شش ماه بعد به تعویق می اندازد.
در اردن بطور متوسط هر شش ماه یکبار یک دولت و یک هیات وزیران روی کار می آید تا خواسته های شاه و نه خواسته های مردم را تحقق بخشد و هنگامی که موج اعتراضات و تظاهرات بالا می گیرد ، شاه برای فرار از مسؤولیت با عزل نخست وزیر و انحلال مجلس اراده مطلق خود را به نمایش می گذارد و با انتخاب نخست وزیر بعدی موجود در لیست تکراری خود به مردم وعده اصلاحات می دهد در حالیکه همه می دانند تا زمانی که نظام حاکم و قدرت مطلق شاه بر سر مردم سایه افکنده امکان و امید هیچ تغییر و اصلاح واقعی در جامعه وجود ندارد. لذا می بینیم که شعارها بتدریج رنگ وبوی جدید گرفته و تظاهرات چند صد نفری به چند هزار نفری و چند ده هزار نفری تبدیل شده است و در تظاهرات جمعه گذشته در اردن شخص شاه را خطاب قرار داده و از وی می خواهند تا به خیابان امده و جمعیت بپا خاسته و خواسته های آنان را ببیند و به وی وعده می دهند که انتخابات مجلس برگزار نخواهد شد و روش تقلب در انتخابات باید کنار گذاشته شود.
همچنین مردم اعتراض صریح خود را به تعویض و تغییر نخست وزیرهای شش ماهه ابراز داشته و به جای آن خواستار اصلاح قانون اساسی و سپردن سلطه و حکومت به مردم شده اند.
شعار " خدا، شاه، اردن " و " زنده باد شاه" جای خود را به شعارهای " خدا ، اردن و آزادی " و زنده باد مردم اردنی حر" داده است. آیا این شعارها را می توان ندیده گرفت و باز هم ادعا کرد که مردم خواستار حکومت پادشاهی هستند و به شخص شاه اعتراض ندارند؟
اشتباهات و سوء تفاهمات زیادی در قرائت
اوضاع اردن و حقیقت آنچه در حال اتفاق است در مصاحبه سفیر به چشم می خورد که ذکر
تک تک آنها مستلزم صرف وقت زیاد برای نویسنده و حوصله خوانندگان است و همه این
اشتباهات ناشی از بی تجربگی و ناپختگی سفیر می باشد و لذا می‌طلبد تا مسؤولان
جوابگوی انتصاب‌های نابجاي سفیران و اظهارات غیرمسؤولانه آنها در کشورهای
منطقه‌ای باشند که در طوفان حوادث و تغییرات مهم و سرنوشت‌ساز قرار دارند. این نخستین بار نیست که سفیر ایران چنین اظهارات نسنجیده و دور از واقعیت را در کشوری
که قریب سه سال در آن توقف کرده ابراز داشته و سابق بر این در سخنرانی که به
مناسبت روز قدس در سفارت ایران در اردن برگزار شده دچار اشتباهات وخطاهای سیاسی
بزرگی در خصوص اوضاع سوریه شده که با واکنش سفیر سوریه در اردن دکتر "بهجت
سلیمان" مواجه گردیده.
سفیر محترم در این سخنرانی، درگیری‌های موجود در سوریه را جنگ داخلی! خوانده و مدعی شده است که در سوریه تنها یک سوم مردم طرفدار نظام هستند و یک سوم مخالف نظام هستند و یک سوم بقیه را هم بیطرف خوانده! این سخنان سفیر موجب اعتراض سفیر سوریه واقع شده و وی در پاسخ به سفیر ایران و اشتباهات وی در باره سوریه سخنانی را ایراد کرده که با کف‌زدن و تایید گسترده حاضران همراه شده.
سفیر سوریه در اردن ضمن یادآوری این نکته که مردم هوشیار و آگاه سوریه هرگز در دام جنگ داخلی نخواهند افتاد اظهار داشته که آنچه در سوریه در حال وقوع است حضور یک عده تروریست مسلح است که توسط نیروهای خارجی حمایت می‌شوند و سوریه دارای ارتش قدرتمندی است که به همین دلیل هدف قرار گرفته و در تصحیح دومین اشتباه سفیر به حمایت بیش از دو سوم از مردم سوریه از نظام به اعتراف قطر و همسر شاه قطر خانم موزه استناد کرده که اظهار داشته هفتاد درصد مردم سوریه طرفدار نظام هستند. این در حالی است که سفیر حتی در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر حاضر نشده این خطا را تصحیح کند و دوباره تأکید کرده که یک‌سوم مردم سوریه طرفدار نظام هستند و برای همین ایران نه از نظام سوریه و نه از مسلحان معارض طرفداری نمی‌کند!
"باز هم آنجا اگر از دولت سوریه و تظاهرات آن حمایت نمی‌کنیم، چون می‌گوییم اکثریت مردم نیستند."
عدم وابستگی اردن به آمریکا و انگلیس
مصلح زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشته که اردن یک نظام دیکتاتوری که وابسته به امریکا و انگلیس باشد نیست و نباید اینگونه در باره اردن قضاوت کرد!
در پاسخ به این ادعا باید گفت : چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟
دلایل و مستندهای دخالت و حضور آمریکا و غرب در اردن به حدی واضح و آشکار است که نیازی به شمردن آنها نیست.
تظاهرات مردم در مقابل سفارت آمریکا و
محکومیت دخالتهای این کشور استکباری در اردن نشان میدهد که مردم از دخالتهای
امریکا در امور داخلی اردن به ستوه آمده اند و خواستار خروج نظامیان آمریکایی از
اردن هستند و آن را خطری برای منطقه می دانند حال چرا سفیر این موضوع واضح و
آشکار را نادیده گرفته و به راحتی آن را انکار می کند جای سوال دارد!
در همین سال جاری بزرگترین مانور
آمریکایی و بین المللی در اردن برگزار شد و نیروهای آمریکایی ( بخوانید اسرائیلی)
به اعتراف مقامات رسمی عهده دار آموزش جنگجویان لیبیایی و سایر کشورهای عربی برای
مبارزه با نظام سوریه و اعزام آنها به سوریه بوده اند.
وابستگی اردن به آمریکا همانند بسیاری از کشورهای عربی امری عادی است در حالی که سفیر اصرار بر تطهیر شاه اردن و توجیه وابستگی همه جانبه آن به دلیل وابستگی 20 درصدی اقتصادی است ! حقیقت آن است که اردن در همه شئون خود از سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجی گرفته تا اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژی بطور کامل به کشورهای غربی و خصوصا آمریکا وابسته است و دقیقا مجری سیاستها و برنامه های آمریکایی در منطقه است و این امری غیر قابل مناقشه است.
تنها یادآوری مانورهای مختلف امریکایی و مانورهای نیروهای ویژه انگلیسی و آمریکایی برای سیطره بر سلاح‌های شیمیایی و موشک‌های استراتژیک سوریه و وجود پادگان‌های نظامی در شمال اردن که در اختیار آمریکاست برای این مدعا کافی است. جای تعجب و سؤال است که چرا سفیر سعی در وارونه جلوه دادن حقایق در باره اردن دارد؟
سؤال را به رسم اجابت در مقابل مسؤولان محترم وزارت خارجه قرار می‌دهیم.
منابع:
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1714899 مصاحبه سفیر با مهر بخش اول
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1715653 مصاحبه سفیر با مهر بخش دوم
http://all4syria.info/Archive/51364 سخنرانی و وقایع روز قدس 91 در اردن
http://www.sahafi.jo/files/1000af7b0fdbb910c1d6bb75e3f3dc08c8bf4610.html
روایت دوم سخنرانی سفیر در روز قدس
http://www.representatives.jo/constitution.shtm قانون اساسی اردن
http://www.representatives.jo/App/Public/Member/ViewA.asp?Company_ID=296 مجلس نواب و ادوار آن
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86 اردن در ویکی‌پدیا
http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=govdb3&part=1 نخست وزیران اردن و جدول تشکیل دولتهای اردن
http://petra.gov.jo/public/Arabic.aspx?Lang=1&Page_Id=458&Menu_ID=30&Site_ID=2 التشریعات الاردنیه
http://www.almustaqbal-a.com/local/3797.html آخرین تظاهرات اردن و خواسته های مردم
براي مطالعه بیشتر:
http://www.presstv.ir/detail.fa/265452.html
http://fa.alalam.ir/node/379824
