مشرق ،كاهش نرخ دلار در روزهاي گذشته اين انتظار را در ميان مردم رواج داده كه قيمت ديگر كالاها از خودرو گرفته تا لوازم خانگي و خوراكي‌ها هم بايد كاهش پيدا كنند و دنباله‌رو نرخ دلار باشند. از سوي ديگر هم سخناني از نزديك شدن قيمت دلار به نرخ مركز مبادلات ارزي شنيده شده‌است كه همين موضوع به انتظارات اقتصادي كشور دامن زده‌است. در چنين شرايطي اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا قيمت‌ها در كشور پس از مدت زماني طولاني كاهش مي‌يابند و به ثبات نسبي مي‌رسند؟ از سوي ديگر اين اتفاقات مي‌تواند موجب كاهش نرخ تورم و حتي تغيير رفتارها و سياست‌هاي اقتصادي دولت شود؟ براي پاسخ به اين سوالات به سراغ بايزيد مردوخي اقتصاددان رفته‌ايم كه مشروح اين گفت‌وگو را در زير مي‌خوانيد.
با توجه به اينكه در روزهاي گذشته نرخ دلار كاهش پيدا كرده و روند نزولي داشته انتظار مي‌رود كه اين كاهش بر قيمت كالاهايي نظير خودرو، لوازم خانگي و ديگر كالاها تاثير بگذارد. با تكيه به اين مسئله مي‌توان گفت كه متغيرهاي تورم‌زا در كشور كنترل نسبي شده‌اند؟
آنطور كه به نظر مي‌آيد نمي‌توان كاهش قيمت دلار را موجب كنترل نسبي تورم دانست! زيرا تا زماني كه اشتهاي بخش بازرگاني و پولي- مالي كشور براي سودآوري و تمام عادت‌هايي كه پيدا كرده‌است كم نشود نمي‌توان به كاهش نرخ تورم اميد بست. به بيان بهتر به پشتوانه نظام تعرفه‌اي ما كه در آن ممنوعيت واردات برخي كالاها از بين رفته، ورود كالاها همچنان به آزادي سابق در جريان است و واردكنندگان مي‌خواهند از ورود هر كالايي سود ببرند. از سوي ديگر بازار هم پاسخگوي اين امر هست و چرخه واردات و سودآوري آن براي بازرگانان و ديگران ادامه يافته است.
از اين مجرا همچنان منابع ارزي ما هم هدر مي‌رود و بيهود تلف مي‌شود. نبايد فراموش كرد كه تصميمات و بخش‌نامه‌هاي كم‌عمري هم كه از سوي مسئولان اعمال مي‌شود آنقدرها پايداري نداشته‌اند تا از اين ضايعات جلوگيري كنند. در چنين فضايي هركسي مي‌خواهد سود خود را ببرد.
آنچه كه ضعيف شدن اقتصاد را تشديد مي‌كند اين است كه ما ديگر آنچنان به توليد و صنعت كشور بها نمي‌دهيم و حتي صنايع دستي ما هم ساخت دست چين شده‌است. مسلما با تداوم اين شرايط نه تنها نرخ تورم كاهش پيدا نمي‌كند بلكه واردات تمام اقتصاد ما را خواهد بلعيد و نظام اقتصادي و ارزي كشور را از بين مي‌برد.
اين اشتهاي شديد بازار براي سودآوري حتي از سوي مردم عادي هم پيگيري مي‌شود و در اين شرايط نمي‌توان انتظار ثبات داشت.
با توجه به صحبت‌هاي شما اين سوال پيش مي‌آيد كه اشتها براي سودآوري، آن هم از سوي مردم عادي از كجا ريشه گرفته است؟
دليلش اين است كه نه واردكنندگان سودطلب و نه مردم عادي كه به‌دنبال حفظ ارزش پولي خود هستند اعتمادي به نهادهاي حمايتي – منظور نهادهاي حمايت اقتصادي‌است- ندارند. به سياست‌هاي دولت و ابلاغيه‌هايي كه ارسال مي‌شود اطميناني نيست و هر لحظه امكان تغيير يا باطل شدن آنها مي‌رود. در چنين شرايطي مردم احساس مي‌كنند كه حفظ ارزش پول به گردن خود آنها گذاشته شده و طبيعي‌است كه آنها به اين امر مبادرت مي‌ورزند. حفظ ارزش پول در اين شرايط هم به ورود در بازار طلا و سكه خلاصه مي‌شود.
حال كه بحث دلار به ميان آمد اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا به نظر شما نرخ دلار مبادلاتي به عنوان نرخي منطقي براي تثبيت قيمت دلار مناسب است؟
براي پاسخ‌دهي به اين سوال بايد كمي بحث را گشوده‌تر كرد. در سيستم آزادسازي اقتصاد كشور ما به سه نوع آزادسازي طرف هستيم. يكي آزادسازي قيمت كالاهاست كه در آن كالاهاي مختلف مشمول آزادسازي مي‌شوند. ما همچنين آزادسازي بازار كار داريم و در نهايت هم آزادسازي قيمت ارز!
نكته اينجاست كه كالاها در كشور ما سال‌هاست كه مشمول آزادسازي شده‌اند. البته از اين بگذريم كه برخي كالاها هنوز به صورت دستوري قيمت‌گذاري مي‌شوند اما شدت اين موضوع آنقدر نيست كه آزادسازي قيمت كالاها را زير سوال ببرد.
اين اتفاق اما در بازار كار نيفتاده‌است. يعني بازار كار ما به شدت زير فشار است و در آن آزادسازي اعمال نشده است تا از اين مجرا وضعيت اقتصادي مردم بهتر از پيش شود و رشد كند. البته آزادسازي در بازار كار بحث بسيار مشكلي‌است و مي‌تواند سطح هزينه‌هاي خانوار را بالا ببرد. در شرايط عدم‌آزادسازي بازار كار، وضعيت اقتصادي در تنگنا قرار مي‌گيرد و خود به خود توجه به سمت ارز و مخصوصا دلار مي‌رود. اين آزادسازي در بازار ارز به صورت جسته و‌گريخته صورت گرفته و از
800 – 700 تومان به 1226 تومان رسيده‌است. اگر اين پروسه را طولاني‌تر دنبال كنيم متوجه تغيير نرخ ارز از 7 تومان به 1226 تومان مي‌شويم. همين موضوع نشان مي‌دهد كه ما حداقل به صورت دستوري اجازه آزادسازي نرخ دلار را داده‌ايم. اين شرايط كه به‌وجود آمد مسئولين متوجه شدند كه آزادسازي‌ها به اندازه كفايت نبوده و احساس شد كه بايد آزادسازي بيشتري صورت گيرد.
از سوي ديگر اشتهايي كه در نظام ارزي وجود دارد اشتهاي منطقي نيست. يعني براي واردات تكنولوژي و ماشين‌آلات زيرساختي استفاده نمي‌شود و دلار به كالايي تماما سرمايه‌‌اي تبديل شده‌است. نشانه اين امر هم تبديل شدن دلار به كالايي‌است كه در خانه‌ها ذخيره‌سازي مي‌شود. بنابراين در اين شرايط راه‌حلي جز آزادسازي نرخ دلار برحسب ريال به چشم نمي‌آمد. در چنين شرايطي فشار بازار براي آزادسازي نرخ ارز و خروج آن از حالت دستوري مسئولان را مجبور كرد كه ساز و كاري كنترل شده براي اين امر بينديشند و به همين دليل به مركز مبادلات ارزي رسيديم. آنچه رخ داد آزادسازي نسبي نرخ ارز بود تا تحت فشار بازار از يك آزادسازي بي‌حد و مرز جلوگيري شود. بنابراين مي‌توان قيمت دلار در مركز مبادلات ارزي را قيمت نسبي و منطقي دلار پس از آزادسازي دانست.
معضلي كه كشور ما از پيش‌ترها با آن درگير بوده بحث تورم است. در دو ،سه سال گذشته اما بيشتر مي‌توان شتاب نرخ تورم را احساس كرد. در چنين شرايطي اين سوال پيش مي‌آيد كه تداوم كدام سياست‌هاي دولت در افزايش تورم برجسته‌تر بوده‌است؟
دليل اصلي آن هزينه‌هاي سرشار دولت بوده‌است. هزينه‌هاي بسيار بالايي كه متوجه دولت مي‌شود و در بيشتر موارد اجتناب‌ناپذير هم هست يكي از اصلي‌ترين دلايل تورم به حساب مي‌آيد. با توجه به سخنان مسئولان دولت از يكي، دو سال پيش هم هزينه‌ها به ميزان بسيار بالايي افزايش پيدا كرده و دولت نمي‌تواند بدون در پيش گرفتن سياست‌هاي تورم‌زا جوابگوي آنها باشد. از سوي ديگر بودجه‌ريزي‌هاي بسيار سنگين و غيرواقعي دولت به شتاب نرخ تورم افزوده‌است.
حال در اين شرايط چطور مي‌توان انتظار كاهش نرخ تورم را داشت؟ نرخ تورم در شرايطي كاهش مي‌يابد كه در ساختار دولت و ساختار اقتصاد كشور تغييري رخ داده باشد كه ما هم‌اكنون اين تغيير را نمي‌بينيم.
البته دولت سياست‌هايي را براي كاهش هزينه‌ها در پي گرفت كه به نظر نمي‌آيد زياد تاثيرگذار بوده باشند. اين سياست‌ها هم كاهش دادن اعتبارات دستگاه‌ها بود. بنابراين ثابت ماندن ساختار و نظام اقتصادي دولت اصلي‌ترين دليل افزايش نرخ تورم به حساب مي‌آيد.
در اين شرايط آيا دولت به روند افزايش نقدينگي ادامه خواهد داد؟ به بيان بهتر آيا دولت جايگزيني براي افزايش نرخ نقدينگي ندارد؟
همانطور كه بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان مي‌دانند نرخ تورم و نقدينگي رابطه تنگاتنگ و مستقيمي با يكديگر دارند. يعني نمي‌توان از افزايش نرخ تورم صحبت كرد در حالي كه نقدينگي كنترل شده‌است و افزايش آن متوقف شده‌است. نرخ تورم بالا در كشور شرايطي را پيش مي‌آورد كه براي چرخاندن اقتصاد كشور به نقدينگي بيشتري نيازمند مي‌شويم. بنابراين اگر دولت هم تصميمي به اين امر نداشته باشد تورم موجود در كشور او را مجبور به نقدينگي‌آفريني مي‌كند. به زبان ديگر دولت بايد سياست كاهش نقدينگي را با توجه به سياست كاهش نرخ تورم در پيش بگيرد زيرا بدون اين امر كاري صورت نخواهد گرفت. بنابراين مي‌توان گفت دولت تا سياستي براي كاهش نرخ تورم نداشته باشد نمي‌تواند جايگزيني هم براي افزايش نقدينگي بيابد.
در نهايت اينكه به نظر شما قيمت دلار طي يكي، دو هفته اخير بر اثر چه عواملي رو به كاهش گذاشته است؟
بنده زياد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد را تعقيب نمي‌كنم و اطلاعاتي جزئي از آن مي‌گيرم. به هر روي خبرهايي از كاهش نرخ دلار شنيده‌ام اما چنين كاهش‌هايي آنقدر نبايد براي ما دلخوش كننده باشند. البته كاهش حتي اندك نرخ دلار و نزديكي آن به قيمت مركز مبادلات ارزي خود امري خوشنودكننده است ولي باز هم كاهش نرخ دلار شكننده به نظر مي‌آيد همانطور كه پيش از اين هم شاهد آن بوده‌ايم. به هر روي بايد براي تداوم كاهش نرخ ارز فضاي اقتصادي كشور را آرام كرد و دربرخي سياست‌ها هم تغييراتي داد. شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصاد كشور به نوعي با يكديگر در پيوندند و بايد در كنار هم به سر و سامان دادن آنها انديشيد.منبع : تهران امروز
با توجه به اينكه در روزهاي گذشته نرخ دلار كاهش پيدا كرده و روند نزولي داشته انتظار مي‌رود كه اين كاهش بر قيمت كالاهايي نظير خودرو، لوازم خانگي و ديگر كالاها تاثير بگذارد. با تكيه به اين مسئله مي‌توان گفت كه متغيرهاي تورم‌زا در كشور كنترل نسبي شده‌اند؟
آنطور كه به نظر مي‌آيد نمي‌توان كاهش قيمت دلار را موجب كنترل نسبي تورم دانست! زيرا تا زماني كه اشتهاي بخش بازرگاني و پولي- مالي كشور براي سودآوري و تمام عادت‌هايي كه پيدا كرده‌است كم نشود نمي‌توان به كاهش نرخ تورم اميد بست. به بيان بهتر به پشتوانه نظام تعرفه‌اي ما كه در آن ممنوعيت واردات برخي كالاها از بين رفته، ورود كالاها همچنان به آزادي سابق در جريان است و واردكنندگان مي‌خواهند از ورود هر كالايي سود ببرند. از سوي ديگر بازار هم پاسخگوي اين امر هست و چرخه واردات و سودآوري آن براي بازرگانان و ديگران ادامه يافته است.
از اين مجرا همچنان منابع ارزي ما هم هدر مي‌رود و بيهود تلف مي‌شود. نبايد فراموش كرد كه تصميمات و بخش‌نامه‌هاي كم‌عمري هم كه از سوي مسئولان اعمال مي‌شود آنقدرها پايداري نداشته‌اند تا از اين ضايعات جلوگيري كنند. در چنين فضايي هركسي مي‌خواهد سود خود را ببرد.
آنچه كه ضعيف شدن اقتصاد را تشديد مي‌كند اين است كه ما ديگر آنچنان به توليد و صنعت كشور بها نمي‌دهيم و حتي صنايع دستي ما هم ساخت دست چين شده‌است. مسلما با تداوم اين شرايط نه تنها نرخ تورم كاهش پيدا نمي‌كند بلكه واردات تمام اقتصاد ما را خواهد بلعيد و نظام اقتصادي و ارزي كشور را از بين مي‌برد.
اين اشتهاي شديد بازار براي سودآوري حتي از سوي مردم عادي هم پيگيري مي‌شود و در اين شرايط نمي‌توان انتظار ثبات داشت.
با توجه به صحبت‌هاي شما اين سوال پيش مي‌آيد كه اشتها براي سودآوري، آن هم از سوي مردم عادي از كجا ريشه گرفته است؟
دليلش اين است كه نه واردكنندگان سودطلب و نه مردم عادي كه به‌دنبال حفظ ارزش پولي خود هستند اعتمادي به نهادهاي حمايتي – منظور نهادهاي حمايت اقتصادي‌است- ندارند. به سياست‌هاي دولت و ابلاغيه‌هايي كه ارسال مي‌شود اطميناني نيست و هر لحظه امكان تغيير يا باطل شدن آنها مي‌رود. در چنين شرايطي مردم احساس مي‌كنند كه حفظ ارزش پول به گردن خود آنها گذاشته شده و طبيعي‌است كه آنها به اين امر مبادرت مي‌ورزند. حفظ ارزش پول در اين شرايط هم به ورود در بازار طلا و سكه خلاصه مي‌شود.
حال كه بحث دلار به ميان آمد اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا به نظر شما نرخ دلار مبادلاتي به عنوان نرخي منطقي براي تثبيت قيمت دلار مناسب است؟
براي پاسخ‌دهي به اين سوال بايد كمي بحث را گشوده‌تر كرد. در سيستم آزادسازي اقتصاد كشور ما به سه نوع آزادسازي طرف هستيم. يكي آزادسازي قيمت كالاهاست كه در آن كالاهاي مختلف مشمول آزادسازي مي‌شوند. ما همچنين آزادسازي بازار كار داريم و در نهايت هم آزادسازي قيمت ارز!
نكته اينجاست كه كالاها در كشور ما سال‌هاست كه مشمول آزادسازي شده‌اند. البته از اين بگذريم كه برخي كالاها هنوز به صورت دستوري قيمت‌گذاري مي‌شوند اما شدت اين موضوع آنقدر نيست كه آزادسازي قيمت كالاها را زير سوال ببرد.
اين اتفاق اما در بازار كار نيفتاده‌است. يعني بازار كار ما به شدت زير فشار است و در آن آزادسازي اعمال نشده است تا از اين مجرا وضعيت اقتصادي مردم بهتر از پيش شود و رشد كند. البته آزادسازي در بازار كار بحث بسيار مشكلي‌است و مي‌تواند سطح هزينه‌هاي خانوار را بالا ببرد. در شرايط عدم‌آزادسازي بازار كار، وضعيت اقتصادي در تنگنا قرار مي‌گيرد و خود به خود توجه به سمت ارز و مخصوصا دلار مي‌رود. اين آزادسازي در بازار ارز به صورت جسته و‌گريخته صورت گرفته و از
800 – 700 تومان به 1226 تومان رسيده‌است. اگر اين پروسه را طولاني‌تر دنبال كنيم متوجه تغيير نرخ ارز از 7 تومان به 1226 تومان مي‌شويم. همين موضوع نشان مي‌دهد كه ما حداقل به صورت دستوري اجازه آزادسازي نرخ دلار را داده‌ايم. اين شرايط كه به‌وجود آمد مسئولين متوجه شدند كه آزادسازي‌ها به اندازه كفايت نبوده و احساس شد كه بايد آزادسازي بيشتري صورت گيرد.
از سوي ديگر اشتهايي كه در نظام ارزي وجود دارد اشتهاي منطقي نيست. يعني براي واردات تكنولوژي و ماشين‌آلات زيرساختي استفاده نمي‌شود و دلار به كالايي تماما سرمايه‌‌اي تبديل شده‌است. نشانه اين امر هم تبديل شدن دلار به كالايي‌است كه در خانه‌ها ذخيره‌سازي مي‌شود. بنابراين در اين شرايط راه‌حلي جز آزادسازي نرخ دلار برحسب ريال به چشم نمي‌آمد. در چنين شرايطي فشار بازار براي آزادسازي نرخ ارز و خروج آن از حالت دستوري مسئولان را مجبور كرد كه ساز و كاري كنترل شده براي اين امر بينديشند و به همين دليل به مركز مبادلات ارزي رسيديم. آنچه رخ داد آزادسازي نسبي نرخ ارز بود تا تحت فشار بازار از يك آزادسازي بي‌حد و مرز جلوگيري شود. بنابراين مي‌توان قيمت دلار در مركز مبادلات ارزي را قيمت نسبي و منطقي دلار پس از آزادسازي دانست.
معضلي كه كشور ما از پيش‌ترها با آن درگير بوده بحث تورم است. در دو ،سه سال گذشته اما بيشتر مي‌توان شتاب نرخ تورم را احساس كرد. در چنين شرايطي اين سوال پيش مي‌آيد كه تداوم كدام سياست‌هاي دولت در افزايش تورم برجسته‌تر بوده‌است؟
دليل اصلي آن هزينه‌هاي سرشار دولت بوده‌است. هزينه‌هاي بسيار بالايي كه متوجه دولت مي‌شود و در بيشتر موارد اجتناب‌ناپذير هم هست يكي از اصلي‌ترين دلايل تورم به حساب مي‌آيد. با توجه به سخنان مسئولان دولت از يكي، دو سال پيش هم هزينه‌ها به ميزان بسيار بالايي افزايش پيدا كرده و دولت نمي‌تواند بدون در پيش گرفتن سياست‌هاي تورم‌زا جوابگوي آنها باشد. از سوي ديگر بودجه‌ريزي‌هاي بسيار سنگين و غيرواقعي دولت به شتاب نرخ تورم افزوده‌است.
حال در اين شرايط چطور مي‌توان انتظار كاهش نرخ تورم را داشت؟ نرخ تورم در شرايطي كاهش مي‌يابد كه در ساختار دولت و ساختار اقتصاد كشور تغييري رخ داده باشد كه ما هم‌اكنون اين تغيير را نمي‌بينيم.
البته دولت سياست‌هايي را براي كاهش هزينه‌ها در پي گرفت كه به نظر نمي‌آيد زياد تاثيرگذار بوده باشند. اين سياست‌ها هم كاهش دادن اعتبارات دستگاه‌ها بود. بنابراين ثابت ماندن ساختار و نظام اقتصادي دولت اصلي‌ترين دليل افزايش نرخ تورم به حساب مي‌آيد.
در اين شرايط آيا دولت به روند افزايش نقدينگي ادامه خواهد داد؟ به بيان بهتر آيا دولت جايگزيني براي افزايش نرخ نقدينگي ندارد؟
همانطور كه بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان مي‌دانند نرخ تورم و نقدينگي رابطه تنگاتنگ و مستقيمي با يكديگر دارند. يعني نمي‌توان از افزايش نرخ تورم صحبت كرد در حالي كه نقدينگي كنترل شده‌است و افزايش آن متوقف شده‌است. نرخ تورم بالا در كشور شرايطي را پيش مي‌آورد كه براي چرخاندن اقتصاد كشور به نقدينگي بيشتري نيازمند مي‌شويم. بنابراين اگر دولت هم تصميمي به اين امر نداشته باشد تورم موجود در كشور او را مجبور به نقدينگي‌آفريني مي‌كند. به زبان ديگر دولت بايد سياست كاهش نقدينگي را با توجه به سياست كاهش نرخ تورم در پيش بگيرد زيرا بدون اين امر كاري صورت نخواهد گرفت. بنابراين مي‌توان گفت دولت تا سياستي براي كاهش نرخ تورم نداشته باشد نمي‌تواند جايگزيني هم براي افزايش نقدينگي بيابد.
در نهايت اينكه به نظر شما قيمت دلار طي يكي، دو هفته اخير بر اثر چه عواملي رو به كاهش گذاشته است؟
بنده زياد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد را تعقيب نمي‌كنم و اطلاعاتي جزئي از آن مي‌گيرم. به هر روي خبرهايي از كاهش نرخ دلار شنيده‌ام اما چنين كاهش‌هايي آنقدر نبايد براي ما دلخوش كننده باشند. البته كاهش حتي اندك نرخ دلار و نزديكي آن به قيمت مركز مبادلات ارزي خود امري خوشنودكننده است ولي باز هم كاهش نرخ دلار شكننده به نظر مي‌آيد همانطور كه پيش از اين هم شاهد آن بوده‌ايم. به هر روي بايد براي تداوم كاهش نرخ ارز فضاي اقتصادي كشور را آرام كرد و دربرخي سياست‌ها هم تغييراتي داد. شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصاد كشور به نوعي با يكديگر در پيوندند و بايد در كنار هم به سر و سامان دادن آنها انديشيد.منبع : تهران امروز
