به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمدرضا فرزین امروز در همایش ثروت ملی، توسعه پایدار در تهران با بیان اینکه در شرایط تحریمی بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی به شدت نیازمند حمایت مالی و تامین مالی طرحها از منابع مطمئن هستند، گفت: صندوق توسعه ملی توانسته به نقش‌آفرینی خود در اقتصاد ملی بپردازد و به عنوان یک نهاد مالی نوظهور تعداد زیادی از طرحهای زیربنایی را مورد حمایت قرار دهد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: شناخت کلیه ابعاد، سیاستها و روشهای حکومتی آن نیاز به تجربه و دانش بومی در چارچوب تفکرات جامعه ایران اسلامی داشت که قاعدتا باعث بروز فراز و نشیب‌هایی در برنامه های توسعه ای کشورمان شد.
به گفته فرزین، در تمامی این سالها عوارض ناشی از نفرین منابع طبیعی به شکل‌های رانت جویی، بیماری هلندی که منجر به رشد نامتوازن اقتصادی می شود، حمایت غیر کارا، تخریب نهادها که اقتصاد را رانتی می کند و نهادهای مختلف برای دسترسی به منابع تحت تاثیر قرار می گیرند و درآمدهای پرنوسان اقتصاد کشور را رنج داده است.
وی ادامه داد: این صندوق حاصل 4 دوره برنامه ریزی توسعه در کشورمان است که نهایتا در برنامه پنجم توسعه در قالب لایحه پیشنهادی دولت با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز شکل گرفت.
فرزین با اشاره به اینکه این صندوق نوپا توانسته در مدت 2 سال از فعالیت خود 20 درصد از فروش نفت، گاز و میعانات گازی در سال 90 و 23 درصد در سال جاری را بالغ بر 42 میلیارد دلار برای پرداخت بخش خصوصی و تعاونی پس انداز کند، گفت: این شرایط در حالی اتفاق افتاد که طی دو سال گذشته محدودیتهای ناشی از تحریم اقتصادی ایران رو به افزایش بوده و فشارهای زیادی در محدود کردن منابع صورت گرفت.
وی با بیان اینکه تا پایان مهرماه سال جاری مجموع منابع صندوق 42 میلیارد و 862 میلیون دلار بوده که 7 میلیارد و 895 میلیون دلار آن در سال جاری واریز شد، گفت: هم اکنون صندوق با 14 بانک کشور قرارداد عاملیت ارزی و ریالی به مبلغ 36 میلیارد و 370 میلیون دلار منعقد کرده و کل مسدودی‌های ارزی و ریالی هم اکنون 17 میلیارد و 250 میلیون دلار است.
فرزین با اشاره به 304 طرح اشتغالزایی مستقیم برای 54 هزار و 477 نفر از استفاده کنندگان تسهیلات ارزی، گفت: همچنین برای 37 هزار و 430 طرح کشور نیز با اشتغالزایی 54 هزار و 777 نفر تسهیلات ریالی پرداخت شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی یکی از آثار مثبت صندوق در اقتصاد کشور را ایجاد بستر مطمئن تامین مالی برای شرکتها با سرمایه گذاران بخش خصوصی و داخلی و خارجی برشمرد و اظهار داشت: بیش از 100 هزار فرصت شغلی از مجموع سرمایه گذاری های صندوق در دو سال اخیر ایجاد شد.
فرزین با اشاره به برخی از اهداف اینگونه صندوقها تصریح کرد: انگیزه پس انداز برای منفعت رسانی بین نسلی، اهداف تثبیتی و جذب درآمدهای دولت ، انگیزه احتیاطی برای شرایط بحرانی و جذب درآمدهای زیاد ناشی از رشد قیمت منابع طبیعی از اهدافی است که در قالب فعالیت این صندوق ها دنبال می شود.
وی با بیان اینکه روشهای منابع و مصارف صندوقها توسط مجلس در قانون پیش بینی شده است، اظهار داشت: نهاد نظارتی خارج از بدنه دولت به منظور نظارت مستمر بر عملکرد صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.
فرزین با اشاره به برخی کاستی ها گفت: در تامین مالی طرحهای داخل کشور فعلا فقط از طریق بانک‌های داخلی می توانیم عاملیت انتخاب کنیم و این موضوع ریسک صندوق را افزایش می دهد. در تجارت جهانی صندوقها می توانند بخشی از منابع خود را در اوراق بهادار یا سایر بازارها سرمایه گذاری کنند و این مسئله متوسط ریسک تخصیص دارایی ها را کاهش می دهد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: شناخت کلیه ابعاد، سیاستها و روشهای حکومتی آن نیاز به تجربه و دانش بومی در چارچوب تفکرات جامعه ایران اسلامی داشت که قاعدتا باعث بروز فراز و نشیب‌هایی در برنامه های توسعه ای کشورمان شد.
به گفته فرزین، در تمامی این سالها عوارض ناشی از نفرین منابع طبیعی به شکل‌های رانت جویی، بیماری هلندی که منجر به رشد نامتوازن اقتصادی می شود، حمایت غیر کارا، تخریب نهادها که اقتصاد را رانتی می کند و نهادهای مختلف برای دسترسی به منابع تحت تاثیر قرار می گیرند و درآمدهای پرنوسان اقتصاد کشور را رنج داده است.
وی ادامه داد: این صندوق حاصل 4 دوره برنامه ریزی توسعه در کشورمان است که نهایتا در برنامه پنجم توسعه در قالب لایحه پیشنهادی دولت با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز شکل گرفت.
فرزین با اشاره به اینکه این صندوق نوپا توانسته در مدت 2 سال از فعالیت خود 20 درصد از فروش نفت، گاز و میعانات گازی در سال 90 و 23 درصد در سال جاری را بالغ بر 42 میلیارد دلار برای پرداخت بخش خصوصی و تعاونی پس انداز کند، گفت: این شرایط در حالی اتفاق افتاد که طی دو سال گذشته محدودیتهای ناشی از تحریم اقتصادی ایران رو به افزایش بوده و فشارهای زیادی در محدود کردن منابع صورت گرفت.
وی با بیان اینکه تا پایان مهرماه سال جاری مجموع منابع صندوق 42 میلیارد و 862 میلیون دلار بوده که 7 میلیارد و 895 میلیون دلار آن در سال جاری واریز شد، گفت: هم اکنون صندوق با 14 بانک کشور قرارداد عاملیت ارزی و ریالی به مبلغ 36 میلیارد و 370 میلیون دلار منعقد کرده و کل مسدودی‌های ارزی و ریالی هم اکنون 17 میلیارد و 250 میلیون دلار است.
فرزین با اشاره به 304 طرح اشتغالزایی مستقیم برای 54 هزار و 477 نفر از استفاده کنندگان تسهیلات ارزی، گفت: همچنین برای 37 هزار و 430 طرح کشور نیز با اشتغالزایی 54 هزار و 777 نفر تسهیلات ریالی پرداخت شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی یکی از آثار مثبت صندوق در اقتصاد کشور را ایجاد بستر مطمئن تامین مالی برای شرکتها با سرمایه گذاران بخش خصوصی و داخلی و خارجی برشمرد و اظهار داشت: بیش از 100 هزار فرصت شغلی از مجموع سرمایه گذاری های صندوق در دو سال اخیر ایجاد شد.
فرزین با اشاره به برخی از اهداف اینگونه صندوقها تصریح کرد: انگیزه پس انداز برای منفعت رسانی بین نسلی، اهداف تثبیتی و جذب درآمدهای دولت ، انگیزه احتیاطی برای شرایط بحرانی و جذب درآمدهای زیاد ناشی از رشد قیمت منابع طبیعی از اهدافی است که در قالب فعالیت این صندوق ها دنبال می شود.
وی با بیان اینکه روشهای منابع و مصارف صندوقها توسط مجلس در قانون پیش بینی شده است، اظهار داشت: نهاد نظارتی خارج از بدنه دولت به منظور نظارت مستمر بر عملکرد صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.
فرزین با اشاره به برخی کاستی ها گفت: در تامین مالی طرحهای داخل کشور فعلا فقط از طریق بانک‌های داخلی می توانیم عاملیت انتخاب کنیم و این موضوع ریسک صندوق را افزایش می دهد. در تجارت جهانی صندوقها می توانند بخشی از منابع خود را در اوراق بهادار یا سایر بازارها سرمایه گذاری کنند و این مسئله متوسط ریسک تخصیص دارایی ها را کاهش می دهد.
