دلایل عدم حضور جریانات چپ زیادند، اما مهمترین آن ناکامی ما در حوزه اندیشه است. برای نسل گذشته، ایدئولوژی‌های غالب و مسلط در زمینه اقتصاد، در دست جریان راست لیبرتارین (طرفداران آزادی‌های فردی) بوده است. اما جریان چپ نتوانسته آلترناتیو یا راه‌حل معقولی به جز همان متد قدیمی و از کار افتاده «سوسیال دموکراسی» ارائه دهد. بدون تردید فقدان چنین راه حلی، چندان به سود جامعه نیست؛ زیرا رقابت، همان گونه که برای مناظره‌ها و مباحثات روشنفکری مفید است، برای فعالیت‌های اقتصادی نیز مفید خواهد بود. واقعیت این است که نیاز به یک رشته مباحثات جدی روشنفکری، فوریت پیدا کرده، زیرا شکل جاری سرمایه‌داری جهانی، فرسایش پایگاه اجتماعی طبقه متوسط را پدید آورده؛ پایگاهی که لیبرال دموکراسی بر آن تکیه زده است.
موج دموکراتیک
نیروهای اجتماعی و شرایط جامعه، به آن سادگی که زمانی کارل مارکس ادعا می‌کرد، موجب «تعیین» ایدئولوژی‌ها نمی‌شوند. اندیشه‌ها و تئوری‌ها نیز جاذبه‌های چندانی پیدا نمی‌کنند، مگر اینکه راه حل ملموسی برای نگرانی‌ها و مشکلات مردم عادی ارائه دهند. لیبرال دموکراسی، در عین حال ایدئولوژی پابرجایی در جهان امروز بوده وهست، زیرا پاسخ برخی از مسائلی را که ریشه در ساختارهای اقتصادی – اجتماعی دارند، در دست دارد. تغییرات در این ساختارها می‌توانند پیامدهای ایدئولوژیک داشته باشند، همانطور که تغییرات ایدئولوژیک نیز می‌توانند پیامدهای اجتماعی- اقتصادی داشته باشند.
تقریباً تمامی اندیشه‌هایی که تا ۳۰۰ سال پیش جوامع انسانی را شکل داده‌اند، ریشه در مذهب داشتند به استثنای کنفوسیوسیسم در چین. اما نخستین تفکر غیر مذهبی (سکولار) که تاثیراتش تا به امروز در جهان ادامه داشته، لیبرالیسم است؛ دکترینی که موجب ظهور طبقه متوسط در بخش‌هایی از اروپا در قرن هفدهم شد.(منظور طبقه متوسط طبقه‌ای است که به لحاظ در آمد، نه در راس جامعه قرار داشته و نه در پایین. ضمن اینکه دارای تحصیلات متوسطه هم هست).
همانطور که متفکران کلاسیک همچون جان لاک، مونتسکیو، و جان استوارت میل به وضوح گفته‌اند، لیبرالیسم بر این باورست که مشروعیت قدرت دولت، ناشی از توانایی دولت برای حفظ حقوق شهروندان است و قدرت دولت هم محدود است به پیروی از قانون.
یکی از حقوق بنیادی در جامعه که نیاز به حفاظت دارد، امر مالکیت خصوصی است. مهمترین دستآورد انقلاب بریتانیا، (۱۶۸۹) این بود که در قانون اساسی ماده‌ای تصویب شد بر این مبنا که، دولت حق ندارد بدون رضایت مردم مالیات وضع کند.
در اروپا، محرومیت بخش عظیمی از مردم از شرکت در قدرت سیاسی و ظهور طبقه کارگر در جریان انقلاب صنعتی بریتانیا، راه را برای مارکسیسم هموار کرد. «مانیفست کمونیستی» مارکس در سال ۱۸۴۸ منتشر شد، همان سالی که انقلاب سرتاسر اروپا را فراگرفته بود. به همین جهت قرنی آغاز شد با رقابت‌های شدید برای در دست گرفتن رهبری جنبش‌های دموکراتیک میان کمونیست‌ها. کمونیست‌ها آمادگی داشتند تا ضمن وداع با نظام‌های
چند حزبی، سیستمی را بر سر کار بیاورند که توزیع مجدد ثروت را در نظر داشت. اما لیبرال دموکرات‌ها در عوض به مشارکت وسیع مردم در روند سیاسی باور داشتند، سیستمی که حافظ حقوق شهروندان و از جمله حقوق مربوط به مالکیت خصوصی بود. چیزی که مخاطره‌انگیز بود، اتحاد طبقه نوظهور کارگر در سراسر اروپا بود.
مارکسیست‌های اولیه براین باور بودند که حتی با استقبال کمی کارگران برنده خواهند شد زیرا حق رای نیز در قرن نوزدهم گسترش پیدا کرده بود. احزابی چون حزب کارگر انگلستان و حزب سوسیال دموکرات آلمان که بخاطر شرایط اروپا محبوبیت زیادی پیدا کرده بودند، تهدیدی برای جریان‌های محافظه کار و لیبرال‌های سنتی محسوب می‌شدند.
در نیمه نخست قرن بیستم، بر سر اینکه جریان چپ یک جریان مترقی است، اجماع وجود داشت، با این درک که نوعی از حکومت‌های سوسیالیستی برای توزیع عادلانه ثروت غیر قابل اجتناب است و بنابراین اقتصاد کشور باید تحت کنترل دولت باشد.
حتی اقتصاددان محافظه کاری چون «جوزف سامپیر» در کتاب سال ۱۹۴۲ خود به نام «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» نوشت که سوسیالیسم نهایتاً جهانشمول خواهد شد، زیرا جوامع کاپیتالیستی از جهت فرهنگی «خود» را تحلیل می‌برند. درک عموم از سوسیالیسم این بود که این مکتب، منافع و اراده اکثریت وسیعی را در جوامع مدرن نمایندگی می‌کند.
اما هنگامی که تضاد مکاتب فکری و اقتصادی قرن بیستم در سطح سیاسی و نظامی روشن شد، تحولات مهمی که در سطح اجتماعی در حال وقوع بود، سناریوی مارکسیست‌ها را زیر سؤال برد. نخست، استاندارد زندگی کارگران صنعتی تاحدی بالا رفت که این بخش از جامعه توانست به طبقه متوسط بپیوندد. دوم، جمعیت نسبی طبقه کارگر نه تنها از رشد ایستاد، بلکه رو به کاهش گذاشت. نهایتا گروه تنگدست و فقیری زیر طبقه کارگر ایجاد شد که مجموعه‌ای بودند از اقلیت‌های قومی، نژادی، مهاجرین جدید و گروه‌های محروم اجتماعی چون زنان، همجنسگرایان و افرادی با ناتوانی‌های فیزیکی.
مارکس بر این باور بود که طبقه متوسط یا حداقل بخشی که صاحب سرمایه است، و او آنها را بورژوا می‌خواند، همواره اقلیت صاحب امتیازی در جوامع مدرن باقی خواهند ماند. اما اتفاقی که افتاد این بود که بورژواها و طبقه متوسط در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی، اکثریت جامعه را تشکیل دادند که خود زنگ خطری برای سوسیالیسم بود.
از زمان ارسطو متفکران بر این باور بوده‌اند که دموکراسی با ثبات، بر دوش طبقه متوسط استوار است و جوامعی با شکاف طبقاتی عمیق و وسیع فقیر و غنی، معمولاً حکومت‌های الیگارشی را بر سر کار می‌آورند یا دستخوش انقلاب‌های پوپولیستی می‌شوند. هنگامی که بیشتر کشورهای جهان در ایجاد جوامعی با طبقه متوسط موفق می‌شوند، جاذبه مارکسیسم از بین می‌رود. تنها جایی که رادیکال‌های چپگرا هنوز به عنوان یک نیروی مقتدر، حاکمیت را در دست دارند، در بخشی از جهان نابرابر چون کشورهای آمریکای لاتین،نپال و مناطق محروم و فقیر در شرق هند است.
ساموئل هانتینگتون، متفکر علوم سیاسی، روند دموکراتیزه شدن جهانی را «موج سوم» نام گذاشت و این جریانی بود که در جنوب اروپا در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. نتیجه این جریان، سقوط کمونیسم در اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ بود و تعداد کشورهای با نظام دموکراسی از ۴۵ کشور در سال ۱۹۷۰ به ۱۲۰ کشور تا اواخر دهه ۹۰ افزایش یافت.
رشد اقتصادی، موجب ظهور قشر متوسط در کشورهایی چون برزیل، هند، اندونزوی، آفریقای جنوبی و ترکیه شد. همانطور که «موازس نعیم»، اقتصاددان ونزوئلایی می‌گوید، این طبقه متوسط، تحصیلات نسبتا خوبی دارد، صاحب خانه و کاشانه است و از طریق تکنولوژی روز نیز با دنیای خارج تماس دارد. این قشر طبعا مطالباتی از دولت‌های خود دارد و با دسترسی به تکنولوژی، می‌تواند در صورت لزوم به سادگی خود را بسیج کند.
از این رو، حیرت‌انگیز نیست که مهمترین عوامل در خیزش‌های بهار عربی، تحصیلکرده‌های تونسی و مصری بودند که مطالباتشان، شرکت در روند سیاسی و وجود فرصت‌های شغلی بود؛ خواست‌هایی که از سوی دیکتاتورهای کشورشان نادیده گرفته می‌شد.
اما قشر متوسط به عنوان یک اصل، لزوما خواهان دموکراسی نیست: این قشر نیز مثل هر قشر دیگری در پی کسب منافع و حفظ مایملک خویش است. در کشورهایی چون چین و تایلند، بسیاری از افراد طبقه متوسط همواره موقعیت خود را از سوی بخش تنگدست جامعه که دست مطالبات مالی شان همیشه دراز است، در خطر می‌بینند. قشر متوسط در این کشورها بعضا از حکومت‌های خودکامه و مستبد خود به این دلیل که از مال و اموالشان حفاظت می‌کنند، دفاع کرده و می‌کند. نکته دیگر اینکه دموکراسی‌ها لزوما و همیشه به خواست بخش متوسط پاسخ مثبت نمی‌دهند که در چنین شرایطی این بخش از جامعه آرامش خود را از دست می‌دهد.
کمترین بد در میان بدها، بهترین گزینه است؟
این روزها اجماع کافی جهانی در مورد مشروعیت لیبرال دموکراسی وجود دارد. به قول «آمارتیا سن»، اقتصاددان هندی، «در حالیکه دموکراسی، نه در دنیای امروز به طور جهانشمول تمرین می‌شود و نه حتی پذیرش عمومی دارد، اما در افکار و آرای عمومی در سطح جهان، حکومت‌های دموکراتیک در موقعیت مطلوب و پذیرفتنی قرار گرفته‌اند.»
در کشورهایی که به سطحی از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی رسیده‌اند و در نتیجه آن قشری پدید آمده که خود را قشر متوسط تعریف می‌کند، این باور عمومی وجود دارد که جامعه برای حفظ این شرایط و ارتقای آن، نیاز به حکومت‌های دموکراتیک را لاجرم احساس می‌کند.
در گذشته هنگامی که سخن از «موج سوم» به میان می‌آمد، با یک استثنای بزرگ جوامع عربی نیز همراه بود، اما بهار عربی نشان داد که این جوامع نیز می‌توانند علیه دیکتاتوری و رژیم‌های خودکامه، خود را بسیج کنند و سطحی از آمادگی را نشان دهند که در اروپای شرقی و آمریکای لاتین شاهد بودیم.تنها چالش جدی برای لیبرال دموکراسی در جهان امروز، چین است که نظام مستبدانه خود را با اقتصاد بازار ترکیب کرده است. واقعیت این است که رهبران چین در گذار از یک نظام بوروکراتیک و متمرکز شبیه شوروی سابق، به نظامی پویا و باز با کارآمدی بالا، بسیار موفق بوده‌اند؛ تا جایی که حتی رهبران آمریکا قادر نبوده‌اند چنین لیاقتی را در مدیریت سیاست‌های کلان اقتصادی، از خود نشان دهند.
*روزنامه اطلاعات
