به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد، تعرفه‌اي كه براي بنگاههاي مسكن تدارك ديده شده به مراتب بيشتر از نرخ كنوني است؛ به طوري كه هزينه صدور مبايعه‌نامه براي خريدار و فروشنده آپارتمان را 11 تا 40 درصد افزايش مي‌دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با رشد هزينه در بازار ملك موافقت مي‌كند؟
خيز بنگاههاي مسكن براي افزايش پورسانت
چگيني، مديركل اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي: افزايش حق‌كميسيون مشاوران‌املاك بازار مسكن را متشنج مي‌كند
مولاخواه، كارشناس قيمت كالا و خدمات: اگر پورسانت بنگاه‌ها كم بود، تعداد بنگاه‌ها روزانه افزايش پيدا نمي‌كرد
موافقت دولت با فرمول جديد محاسبه پورسانت مشاوران‌املاك، هزينه ثبت معاملات مسكن را به‌طور متوسط از 11 تا 40 درصد افزايش مي‌دهد
گروه مسكن- هاجر شادماني: مشاوران‌املاك بعد از حداقل دو سال اصرار مكرر بر افزايش نرخ پورسانت، سرانجام موفق شدند نظر مثبت يكي از نهادهاي بالادست‌شان را براي تغيير فرمول قديمي محاسبه حق‌كميسيون بنگاههاي مسكن كسب كنند تا بلكه اين نهاد با نفوذي كه در دولت دارد، بتواند مجوز نهايي افزايش پورسانت معاملات مسكن را از وزارتخانه ناظر بر املاكي‌ها دريافت كند.
در نامه‌اي كه چند روز پيش با امضاي ریيس مجمع امور صنفي، توزيعي و خدماتي تهران براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، از مسوولان اين وزارتخانه خواسته شده است: مبناي محاسبه حق‌كميسيون مشاوران‌املاك بابت تنظيم مبايعه‌نامه براي خريدار و فروشنده ملك در شهر تهران، از شيوه پلكاني قبلي به شيوه جديد تغيير كند، به طوري كه در معاملاتي با ارزش حداكثر 300 ميليون تومان، هر يك از طرفين معامله معادل 5/0 درصد به مشاوراملاك پرداخت كنند و براي معاملاتي با قيمت بيش‌از 300 ميليون، ضريب 25/0 درصد براي مابه‌التفاوت قيمت لحاظ شود. اين درحالي است كه در شيوه فعلي، پورسانت معامله 300ميليوني، 35/0 درصد است.
در صورتي كه فرمول جديد با موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت – ریيس كميسيون هيات عالي نظارت بر امور اصناف- همراه شود، هزينه تنظيم قرارداد خريد واحدمسكوني در بنگاههاي مسكن شهر تهران –مبايعه‌نامه- به طور ميانگين از 11 درصد تا 42 درصد افزايش پيدا خواهد كرد.
نامه افزايش پورسانت بنگاههاي مسكن در شرايطي روي ميز وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته كه دستمزد مشاوران‌املاك از محل پورسانت، سال به سال متناسب با افزايش قيمت مسكن در تهران، رشد مي‌كند.
كارشناسان مسكن با بيان اينكه حق‌كميسيون مشاوران‌املاك، «قيمت ثابت» نيست، بلكه يك «ضريب وابسته به ارزش هر معامله» است، معتقدند: از سال 88 تاكنون ميانگين قيمت مسكن در تهران از متري 5/1 ميليون تومان به 7/2 ميليون تومان –تقريبا 100 درصد رشد- افزايش يافته است و به همين نسبت حق‌كميسيون مشاوران‌املاك نيز زياد شده است.
براساس اين گزارش، نامه درخواست افزايش پورسانت بنگاههاي مسكن در شرايطي روي ميز وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته كه طي ماه‌هاي اخير قيمت مسكن در تهران به شكل نگران‌كننده‌اي مسير صعود پيشه كرده تا جايي كه مركز آمار ايران از تجاوز «نرخ رشد قيمت مسكن» از «نرخ تورم» در نيمه‌اول امسال خبر داده است.به اين ترتيب، در حالي كه موج رشد قيمت مسكن شروع شده و دولت علي‌القاعده بايد در اقدام ضربتي فاكتورهاي تحريك قيمت را حذف كند، اقدام اخير براي افزايش پورسانت مشاوران‌املاك فوق‌العاده قابل‌تامل به نظر مي‌رسد.
واكنش‌ها به نامه ارسالي
قاسم نوده فراهاني روز گذشته درباره نامه‌اي كه با امضاي وي براي دولت ارسال شده، گفت: درخواست قيد شده در اين نامه بايد در كميسيون هيات عالي نظارت مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار بگيرد كه البته با توجه به گراني ساختمان، اين موضوع نيازمند كار كارشناسي بيشتري است.از سوي ديگر، مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي نيز روز گذشته در واكنش به اين نامه به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هر نوع تصميم‌گيري بابت تغيير نرخ حق‌كميسيون مشاوران‌املاك بايد به تاييد و تصويب وزارت راه‌وشهرسازي برسد.
پورسانت‌هاي ميليوني؛ باز هم افزايش؟
هر چند ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك در سال‌هاي اخير تلاش كرده شائبه تاثير فعاليت بنگاههاي مسكن در بالا و پايين رفتن قيمت را از ذهن بازار بزدايد، اما به نظر مي‌رسد با افزايش پورسانت بنگاه‌ها، هزينه‌هاي حاشيه‌اي تحميل‌‌شده به خريداران مصرفي مسكن نيز افزايش خواهد يافت و در نتيجه قدرت خريد از وضعيت فعلي، شكننده‌تر خواهد شد.
در حال حاضر براي خريد يك آپارتمان 80 مترمربعي با ميانگين قيمت متري حدود 3 ميليون تومان، خريدار و فروشنده بايد مبلغي معادل يك ميليون و 800 هزار تومان بابت حق‌كميسيون به بنگاه پرداخت كنند كه اگر فرمول جديد مبنا قرار بگيرد، دو طرف بايد دو ميليون و 400 هزار تومان به بنگاه بپردازند كه در اين صورت براي چنين معامله‌اي عدد پورسانت 33 درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين چنانچه حداقل قيمت خريد مسكن در تهران 150 ميليون تومان –يك واحد 55متري با قيمت متري 7/2 ميليون تومان- باشد، خريدار و فروشنده چنين معامله‌اي با ملاك‌عمل قراردادن فرمول فعلي، بايد يك ميليون و 350 هزار تومان پورسانت به بنگاه پرداخت كند اما در فرمول جديد، هزينه صدور مبايعه‌نامه به 5/1 ميليون تومان - يعني 11 درصد افزايش- خواهد رسيد.
از سوي ديگر هزينه صدور مبايعه‌نامه براي آپارتمان‌هاي نوساز كه ميانگين قيمت آنها 300 ميليون تومان است نيز با فرمول قديم پورسانت، دو ميليون و 100 هزار تومان - براي دو طرف خريدار و فروشنده- خواهد بود و با فرمول جديد به 3 ميليون تومان مي‌رسد.
مشاوران‌املاك مشكل درآمدي ندارند
مصوبه مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی تهران، در شرایطی برای افزایش متوسط 11 تا 42 درصدی حق کمیسیون بنگاه‌ها، برای رسیدگی و تصویب به کمیسیون هیات عالی نظارت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارجاع شده که کارشناسان و مسوولان در دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مخالفت صریح خود را با افزایش نرخ حق‌الزحمه بنگاه‌های املاک اعلام کردند.
در حالی که درخواست‌های قبلی مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌ها پیش از این نیز در مجامع دولتی مربوط اعم از دو وزارتخانه یاد شده به دلیل نبود دلایل قانع‌کننده برای افزایش پورسانت، با مخالفت مسوولان و سپس رد درخواست مواجه شده بود این مسوولان بار دیگر اعلام کردند: به چند دلیل عمده درخواست مشاوران املاک قابل پذیرش نيست.
این مسوولان و کارشناسان با بیان اینکه حق کمیسیون مشاوران املاک، قیمتی ثابت نیست بلکه نرخی است که همواره به نسبت تورم قیمت مسکن، سالانه و حتی به صورت ماه به ماه به روز می‌شود، اعلام کردند: در حال حاضر هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن وجود ندارد.
از سوی دیگر بنا بر استدلال کارشناسان، در حال حاضر بنگاه‌های املاک مشکل درآمدی ندارند؛ چرا که نه بازار معاملات در حال حاضر در وضعیت رکودی است و نه شواهد حاکی از نارضایتی مشاوران املاک از میزان سود دهی این شغل است؛ دلیل این امر را می‌توان در رشد قارچ گونه بنگاه‌های مشاوران املاک جست‌وجو کرد که هر روز بر میزان آنها افزوده می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی اجازه نمی‌دهد!
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: درخواست مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون ناشی از معاملات ملک چه در شرایط کنونی که هر عاملی می‌تواند بازار مسکن را متشنج کند و چه در سایر مواقع، به هیچ وجه قابل رسیدگی و پذیرش نیست.
علی چگینی افزود: دلیل این مدعا آن است که پورسانت مشاوران املاک قیمت ثابتی نیست، بلکه نرخی است که پا به پای افزایش قیمت مسکن در نتیجه تورم به صورت خود به خود به روز می‌شود، ضمن اینکه در شرایط کنونی افزایش قیمت به هیچ وجه معقول نیست.وی تاکید کرد: هرگونه تصمیم در خصوص افزایش پورسانت بنگاه‌های مسکن باید به تایید و تصویب وزارت راه‌وشهرسازی هم برسد و هیچ دستگاهی نمی‌تواند به صورت مستقل در این باره تصمیم بگیرد.
چگینی ادامه داد: علاوه بر این، مجلس در قالب طرحی تصمیم دارد مبنای حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن را به منظور ایجاد آرامش و عدالت بیشتر در این بازار از مبنای قیمتی به مبنای متراژ ملک تغییر دهد، اما به هیچ وجه هیچ یک از دستگاه‌های دولتی و همچنین مجلس افزایش حق کمیسیون بنگاه‌ها را در دستور کار ندارد.
سوددهي بنگاههاي مسكن
محمد حسین مولاخواه، کارشناس حوزه اقتصاد قیمت‌ها در بازار كالا و خدمات نيز، ضمن مخالفت با هرگونه افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های املاک به «دنیای اقتصاد» گفت: پیش از این هم بحث افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود که چون توجیه منطقی و دلیل قانع‌کننده نداشت رد شد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ کمیسیون مشاوران املاک پا به پای تورم و قیمت مسکن به روز می‌شود از سوی دیگر رشد قارچ گونه بنگاه‌ها حکایت از سودده بودن فعالیت این صنف می‌کند، لذا دلیلی برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن وجود ندارد.
زمان تثبيت قيمت است نه افزايش
این کارشناس تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بحث تثبیت قیمت‌ها مطرح است حتی طرح چنین موضوعاتی به صلاح بازار مسکن نیست و مطرح کنندگان این گونه موضوعات باید نسبت به پیامدهای آن همچون رواج قولنامه‌های زیرزمینی هوشیار باشند.
مولاخواه گفت: فعالیت مشاوران املاک درست مانند فعالیت مشاوران صنف فروشندگان اتومبیل است که آنها هم مانند اینها نرخ حق کمیسیون دارند و هیچ زمانی هم نشده است که به این نرخ اعتراض داشته یا خواهان افزایش آن باشند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث کنترل و تثبیت قیمت‌ها را در اولویت کاری خود دارد اینگونه مصوبات اصولا محلی برای بررسی در این وزارتخانه ندارد.
مولاخواه ضمن هشدار در خصوص افزایش بیشتر قیمت مسکن در نتیجه افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن گفت: تبعات منفی افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن علاوه بر تهران دامن سایر شهرستان‌ها را هم خواهد گرفت؛ بنابراین لزومی برای این افزایش غیرمنطقی احساس نمی‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با رشد هزينه در بازار ملك موافقت مي‌كند؟
خيز بنگاههاي مسكن براي افزايش پورسانت
چگيني، مديركل اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي: افزايش حق‌كميسيون مشاوران‌املاك بازار مسكن را متشنج مي‌كند
مولاخواه، كارشناس قيمت كالا و خدمات: اگر پورسانت بنگاه‌ها كم بود، تعداد بنگاه‌ها روزانه افزايش پيدا نمي‌كرد
موافقت دولت با فرمول جديد محاسبه پورسانت مشاوران‌املاك، هزينه ثبت معاملات مسكن را به‌طور متوسط از 11 تا 40 درصد افزايش مي‌دهد
گروه مسكن- هاجر شادماني: مشاوران‌املاك بعد از حداقل دو سال اصرار مكرر بر افزايش نرخ پورسانت، سرانجام موفق شدند نظر مثبت يكي از نهادهاي بالادست‌شان را براي تغيير فرمول قديمي محاسبه حق‌كميسيون بنگاههاي مسكن كسب كنند تا بلكه اين نهاد با نفوذي كه در دولت دارد، بتواند مجوز نهايي افزايش پورسانت معاملات مسكن را از وزارتخانه ناظر بر املاكي‌ها دريافت كند.
در نامه‌اي كه چند روز پيش با امضاي ریيس مجمع امور صنفي، توزيعي و خدماتي تهران براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، از مسوولان اين وزارتخانه خواسته شده است: مبناي محاسبه حق‌كميسيون مشاوران‌املاك بابت تنظيم مبايعه‌نامه براي خريدار و فروشنده ملك در شهر تهران، از شيوه پلكاني قبلي به شيوه جديد تغيير كند، به طوري كه در معاملاتي با ارزش حداكثر 300 ميليون تومان، هر يك از طرفين معامله معادل 5/0 درصد به مشاوراملاك پرداخت كنند و براي معاملاتي با قيمت بيش‌از 300 ميليون، ضريب 25/0 درصد براي مابه‌التفاوت قيمت لحاظ شود. اين درحالي است كه در شيوه فعلي، پورسانت معامله 300ميليوني، 35/0 درصد است.
در صورتي كه فرمول جديد با موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت – ریيس كميسيون هيات عالي نظارت بر امور اصناف- همراه شود، هزينه تنظيم قرارداد خريد واحدمسكوني در بنگاههاي مسكن شهر تهران –مبايعه‌نامه- به طور ميانگين از 11 درصد تا 42 درصد افزايش پيدا خواهد كرد.
نامه افزايش پورسانت بنگاههاي مسكن در شرايطي روي ميز وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته كه دستمزد مشاوران‌املاك از محل پورسانت، سال به سال متناسب با افزايش قيمت مسكن در تهران، رشد مي‌كند.
كارشناسان مسكن با بيان اينكه حق‌كميسيون مشاوران‌املاك، «قيمت ثابت» نيست، بلكه يك «ضريب وابسته به ارزش هر معامله» است، معتقدند: از سال 88 تاكنون ميانگين قيمت مسكن در تهران از متري 5/1 ميليون تومان به 7/2 ميليون تومان –تقريبا 100 درصد رشد- افزايش يافته است و به همين نسبت حق‌كميسيون مشاوران‌املاك نيز زياد شده است.
براساس اين گزارش، نامه درخواست افزايش پورسانت بنگاههاي مسكن در شرايطي روي ميز وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته كه طي ماه‌هاي اخير قيمت مسكن در تهران به شكل نگران‌كننده‌اي مسير صعود پيشه كرده تا جايي كه مركز آمار ايران از تجاوز «نرخ رشد قيمت مسكن» از «نرخ تورم» در نيمه‌اول امسال خبر داده است.به اين ترتيب، در حالي كه موج رشد قيمت مسكن شروع شده و دولت علي‌القاعده بايد در اقدام ضربتي فاكتورهاي تحريك قيمت را حذف كند، اقدام اخير براي افزايش پورسانت مشاوران‌املاك فوق‌العاده قابل‌تامل به نظر مي‌رسد.
واكنش‌ها به نامه ارسالي
قاسم نوده فراهاني روز گذشته درباره نامه‌اي كه با امضاي وي براي دولت ارسال شده، گفت: درخواست قيد شده در اين نامه بايد در كميسيون هيات عالي نظارت مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار بگيرد كه البته با توجه به گراني ساختمان، اين موضوع نيازمند كار كارشناسي بيشتري است.از سوي ديگر، مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي نيز روز گذشته در واكنش به اين نامه به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هر نوع تصميم‌گيري بابت تغيير نرخ حق‌كميسيون مشاوران‌املاك بايد به تاييد و تصويب وزارت راه‌وشهرسازي برسد.
پورسانت‌هاي ميليوني؛ باز هم افزايش؟
هر چند ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك در سال‌هاي اخير تلاش كرده شائبه تاثير فعاليت بنگاههاي مسكن در بالا و پايين رفتن قيمت را از ذهن بازار بزدايد، اما به نظر مي‌رسد با افزايش پورسانت بنگاه‌ها، هزينه‌هاي حاشيه‌اي تحميل‌‌شده به خريداران مصرفي مسكن نيز افزايش خواهد يافت و در نتيجه قدرت خريد از وضعيت فعلي، شكننده‌تر خواهد شد.
در حال حاضر براي خريد يك آپارتمان 80 مترمربعي با ميانگين قيمت متري حدود 3 ميليون تومان، خريدار و فروشنده بايد مبلغي معادل يك ميليون و 800 هزار تومان بابت حق‌كميسيون به بنگاه پرداخت كنند كه اگر فرمول جديد مبنا قرار بگيرد، دو طرف بايد دو ميليون و 400 هزار تومان به بنگاه بپردازند كه در اين صورت براي چنين معامله‌اي عدد پورسانت 33 درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين چنانچه حداقل قيمت خريد مسكن در تهران 150 ميليون تومان –يك واحد 55متري با قيمت متري 7/2 ميليون تومان- باشد، خريدار و فروشنده چنين معامله‌اي با ملاك‌عمل قراردادن فرمول فعلي، بايد يك ميليون و 350 هزار تومان پورسانت به بنگاه پرداخت كند اما در فرمول جديد، هزينه صدور مبايعه‌نامه به 5/1 ميليون تومان - يعني 11 درصد افزايش- خواهد رسيد.
از سوي ديگر هزينه صدور مبايعه‌نامه براي آپارتمان‌هاي نوساز كه ميانگين قيمت آنها 300 ميليون تومان است نيز با فرمول قديم پورسانت، دو ميليون و 100 هزار تومان - براي دو طرف خريدار و فروشنده- خواهد بود و با فرمول جديد به 3 ميليون تومان مي‌رسد.
مشاوران‌املاك مشكل درآمدي ندارند
مصوبه مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی تهران، در شرایطی برای افزایش متوسط 11 تا 42 درصدی حق کمیسیون بنگاه‌ها، برای رسیدگی و تصویب به کمیسیون هیات عالی نظارت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارجاع شده که کارشناسان و مسوولان در دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مخالفت صریح خود را با افزایش نرخ حق‌الزحمه بنگاه‌های املاک اعلام کردند.
در حالی که درخواست‌های قبلی مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌ها پیش از این نیز در مجامع دولتی مربوط اعم از دو وزارتخانه یاد شده به دلیل نبود دلایل قانع‌کننده برای افزایش پورسانت، با مخالفت مسوولان و سپس رد درخواست مواجه شده بود این مسوولان بار دیگر اعلام کردند: به چند دلیل عمده درخواست مشاوران املاک قابل پذیرش نيست.
این مسوولان و کارشناسان با بیان اینکه حق کمیسیون مشاوران املاک، قیمتی ثابت نیست بلکه نرخی است که همواره به نسبت تورم قیمت مسکن، سالانه و حتی به صورت ماه به ماه به روز می‌شود، اعلام کردند: در حال حاضر هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن وجود ندارد.
از سوی دیگر بنا بر استدلال کارشناسان، در حال حاضر بنگاه‌های املاک مشکل درآمدی ندارند؛ چرا که نه بازار معاملات در حال حاضر در وضعیت رکودی است و نه شواهد حاکی از نارضایتی مشاوران املاک از میزان سود دهی این شغل است؛ دلیل این امر را می‌توان در رشد قارچ گونه بنگاه‌های مشاوران املاک جست‌وجو کرد که هر روز بر میزان آنها افزوده می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی اجازه نمی‌دهد!
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: درخواست مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون ناشی از معاملات ملک چه در شرایط کنونی که هر عاملی می‌تواند بازار مسکن را متشنج کند و چه در سایر مواقع، به هیچ وجه قابل رسیدگی و پذیرش نیست.
علی چگینی افزود: دلیل این مدعا آن است که پورسانت مشاوران املاک قیمت ثابتی نیست، بلکه نرخی است که پا به پای افزایش قیمت مسکن در نتیجه تورم به صورت خود به خود به روز می‌شود، ضمن اینکه در شرایط کنونی افزایش قیمت به هیچ وجه معقول نیست.وی تاکید کرد: هرگونه تصمیم در خصوص افزایش پورسانت بنگاه‌های مسکن باید به تایید و تصویب وزارت راه‌وشهرسازی هم برسد و هیچ دستگاهی نمی‌تواند به صورت مستقل در این باره تصمیم بگیرد.
چگینی ادامه داد: علاوه بر این، مجلس در قالب طرحی تصمیم دارد مبنای حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن را به منظور ایجاد آرامش و عدالت بیشتر در این بازار از مبنای قیمتی به مبنای متراژ ملک تغییر دهد، اما به هیچ وجه هیچ یک از دستگاه‌های دولتی و همچنین مجلس افزایش حق کمیسیون بنگاه‌ها را در دستور کار ندارد.
سوددهي بنگاههاي مسكن
محمد حسین مولاخواه، کارشناس حوزه اقتصاد قیمت‌ها در بازار كالا و خدمات نيز، ضمن مخالفت با هرگونه افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های املاک به «دنیای اقتصاد» گفت: پیش از این هم بحث افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود که چون توجیه منطقی و دلیل قانع‌کننده نداشت رد شد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ کمیسیون مشاوران املاک پا به پای تورم و قیمت مسکن به روز می‌شود از سوی دیگر رشد قارچ گونه بنگاه‌ها حکایت از سودده بودن فعالیت این صنف می‌کند، لذا دلیلی برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن وجود ندارد.
زمان تثبيت قيمت است نه افزايش
این کارشناس تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بحث تثبیت قیمت‌ها مطرح است حتی طرح چنین موضوعاتی به صلاح بازار مسکن نیست و مطرح کنندگان این گونه موضوعات باید نسبت به پیامدهای آن همچون رواج قولنامه‌های زیرزمینی هوشیار باشند.
مولاخواه گفت: فعالیت مشاوران املاک درست مانند فعالیت مشاوران صنف فروشندگان اتومبیل است که آنها هم مانند اینها نرخ حق کمیسیون دارند و هیچ زمانی هم نشده است که به این نرخ اعتراض داشته یا خواهان افزایش آن باشند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث کنترل و تثبیت قیمت‌ها را در اولویت کاری خود دارد اینگونه مصوبات اصولا محلی برای بررسی در این وزارتخانه ندارد.
مولاخواه ضمن هشدار در خصوص افزایش بیشتر قیمت مسکن در نتیجه افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن گفت: تبعات منفی افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن علاوه بر تهران دامن سایر شهرستان‌ها را هم خواهد گرفت؛ بنابراین لزومی برای این افزایش غیرمنطقی احساس نمی‌شود.
