اما سابقه تشکیل معاونت امور بین‌الملل به سال 90 باز می گردد. احمدی نژاد در 18 مردادماه سال 90 اقدام به ایجاد یک معاونت جدید در نهاد ریاست جمهوری کرد و براین اساس علی سعیدلو بدون سابقه فعالیت دیپلماتیک در امور خارجه به سمت معاون امور بین الملل رئیس جمهور منصوب شد. احمدی نژاد در حکم خودش برای سعیدلو «پیگیری و برنامه ریزی مسئولیت های بین الملل رئیس جمهور» را دلیل این انتصاب برشمرد.

گماردن یک معاون به این منظور با توجه به این که ماده 1 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب سال 64 مجلس – تصریح می کند «وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است» باعث شد تا نمایندگان مجلس هشتم نسبت به موازی کاری در دولت دهم هشدار دهند.

گويي روايت موازي كاري در دستگاه ديپلماسي پاياني ندارد و با گذشت بيش از دو سال از انتصاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور و اعتراضاتي كه نسبت به موازي كاري در سياست خارجي بوديم اما انتصاب علی سعیدلو بدون هیچ گونه سابقه کار دیپلماتیک دور جديدي از موازي كاري در دستگاه ديپلماسي كليد خورد.

دو تفسیر از قانون اساسي

استناد دولتی ها به اصل 127 قانون اساسی بود که تعیین نماینده ویژه را جزو اختیارات رئیس جمهور برمی شمارد ولی محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در آن برهه انتصاب سعیدلو را از سوی احمدی‌نژاد به سمت معاون امور بین‌الملل رئیس‌جمهور مغایر قانون اساسی تعبیر می‌کند و معتقد است که مسئول امور بین‌الملل در دولت، وزیر امور خارجه است و در مواقعی که وزیر در یک حوزه وجود داشته باشد، تعیین معاون در آن بخش، با روح قانون اساسی مغایرت دارد. وی گفته بود كه برداشت ما از قانون اساسی این است که معاون در جایی توسط رئیس‌جمهور قابل نصب است که در آن حوزه وزیر نداشته باشیم و در جایی که وزیر داریم و وزارتخانه برای آن تعیین شده، تعیین معاون با روح قانون اساسی مغایرت دارد.

این عضو حقوقدان مجلس در ادامه مي گويد که تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد، جدای از اینکه منجر به موازی کاری در امور می‌شود و در گذشته نیز مقام معظم رهبری از موازی کاری منع کردند که موجب مخدوش شدن پاسخگویی در برابر مجلس نیز می‌شود. وی با بیان اینکه ما آنقدر در کشور کار داریم که به‌نظر نمی‌رسد لازم باشد به این امور بپردازیم، گفته بود که به‌نظر بنده آقای سعیدلو نباید این مسئولیت را می‌پذیرفت چرا‌که مسئولیت معاونت امور بین‌الملل با وزیر امور خارجه است.

اگر‌چه در قانون اساسی صراحتی برای این امر وجود ندارد و این اختیار در ظاهر به رئیس‌جمهور داده شده که می‌تواند به تعداد لازم معاون تعیین کند اما ما باید کلیت قانون اساسی را در نظر بگیریم، روح قانون اساسی این است که در جایی که وزیر تعیین می‌شود و این وزیر باید در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشد، نمی‌شود با تعیین یک معاون، پاسخگویی در برابر مجلس را منتفی دانست و لذا این انتصاب اصل موازی‌کاری و مغایر با قانون اساسی است.

جهانگیرزاده هم در آن ايام گفته بود كه براساس قانون اگرچه رئیس‌جمهور می‌تواند افرادی را به نمایندگی از خود معرفی کند اما این بدان معنا نیست که مجموعه وزارت خارجه ما چند تکه شود و مدیریت هر بخش به کسی واگذار شود چون در این حالت خروجی مناسبی نخواهیم داشت. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص دلایل اقدام رئیس‌جمهور در تعیین معاون در امور بین‌الملل معتقد است كه آقای احمدی‌نژاد رویه خاص خودشان را دارند. ایشان در تعیین وزرا گمان می‌کند که مجلس با وی همکاری لازم را نمی‌کند.‌

آقای احمدی‌نژاد ‌ وزرایی را معرفی می‌کند تا از فیلتر مجلس بگذرند و در کنار آن اهداف و کارهای خودش را از طریق چهره‌های خویش جلو می‌برد. ایشان وقتی می‌خواهد چهره‌ای را به‌عنوان وزیرامورخارجه به مجلس معرفی کند و مطمئن است که در مجلس رأی نمی‌آورد، کارش را به شکل دیگری پیش می‌برد و روند بازی را تغییر می‌دهد.

البته این به نفع کشور نخواهد بود. سفر معاون اول رئیس‌جمهور به کشورهای مختلف و انجام کارهایی از قبیل امضای تفاهمنامه جزء موارد موازی کاری در دستگاه خارجی است. به‌نظر بنده وزیرامورخارجه باید نسبت به این موضوع اعتراض کند و نقطه‌نظرات خودش را متذکر شود که متأسفانه وزارت خارجه این کار را انجام نمی‌دهد و این به‌طور قطع به اعتبار وزیر و معاونین ایشان آسیب وارد می‌کند.

ایران؛ پل پیروزی

اوایل شهریورماه سال 89 منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت دولت به مجلس رفته بود تا به سوال الیاس ناداران درباره کاهش اختیارات وزارت خارجه پاسخ گوید. آن روز منوچهر متکی از مجلس کارت زرد گرفت بنا به مسائلی که خود اختیاری در آن حوزه نداشت.

تقریبا در همان ایام بود که یک خبر ناگهانی در حوزه دیپلماسی از پاستور رسانه‌ای شده بود.محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی، ابوالفضل زهره‌وند و محمدمهدی آخوندزاده را با حفظ سمت‌هایشان، به‌عنوان نمایندگان ویژه خود در مسائل آسیا، خاورمیانه، افغانستان و امور دریای خزر منصوب کرد.

حمید بقایی در سخنانی در همایش "ایران؛ پل پیروزی" گفت که امپراتوری عثمانی حدود 100 سال قبل در سال 1915 تعدادی معینی از ارامنه را قتل عام کرده و در حال حاضر با وجود از بین رفتن امپراتوری عثمانی، ارمنستان از ترکیه می‌خواهد که در این مورد به‌طور رسمی عذرخواهی کرده و غرامت پرداخت کند.انعکاس این اظهارنظر موجب ناراحتی برخی مسئولان ترکیه شده و خواستار تغییر لحن مقامات ایران درباره موضوعات تنش‌آمیز بین کشورهای دیگر باشند.

این اظهارات اما علاوه بر توضیحاتی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داد به یک مناقشه داخلی بین وزیر خارجه دولت و نمایندگان ویژه رئیس جمهور منجر شد که نهایتا به خروج متکی منجر شد.

عیوب موازی کاری

چند روز بعد از این انتصابات هنگامی که اعضای دولت طبق روال سال‌های گذشته به مناسبت سالروز هفته دولت به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی رفته بودند به‌صورت صریح مورد خطاب رهبری قرار گرفتند که نسبت به موازی‌کاری در دولت خصوصا در دستگاه سیاست خارجی به مسئولان عالی‌رتبه کشور هشدار دادند و وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه‌ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود. مقام معظم رهبری تاکید کردند که در دولت نباید کارهای موازی انجام بگیرد. کار موازی چند عیب دارد: اولاً هزینه انسانی زیادی بیجا مصرف می‌شود، ثانیاً هزینه مالی زیادی مصرف می‌شود، ثالثاً تناقض در تصمیم‌گیری‌ها به‌وجود می‌آید - وقتی 2 دستگاه مسئول یک کار هستند، این یک تصمیم می‌گیرد، آن هم یک تصمیم دیگر می‌گیرد - و رابعاً از همه بالاتر، مسئولیت لوث می‌شود. فرض کنید توی فلان مسئله اقتصادی یا مسئله فرهنگی یا مسئله سیاست خارجی یا هرچه، اگر چنانچه یک مشکلی پیش بیاید، مسئولیت لوث می‌شود. وقتی کار موازی انجام گرفت، مسئولیت لوث می‌شود. بین دولت - یعنی قوه مجریه - و بعضی از دستگاه‌های بیرون از قوه مجریه، یک جاهایی بعضی موازی‌کاری‌ها هست. همه تلاشمان این است تا بلکه این موازی‌کاری‌ها را یک جوری حل کنیم، اصلاح کنیم، علاج کنیم. در داخل دولت، دیگر نبایستی از این موازی‌کاری‌ها به‌وجود بیاید. حالا یک موارد خاصی هست؛ اما کلی‌اش این است که موازی‌کاری خوب نیست.

واكنش به موازي كاري

در پی ایراد بیانات مقام معظم رهبری، 122نماینده مجلس به‌صورت کتبی به رئیس‌جمهور نسبت به تعیین نمایندگان ویژه در سیاست خارجی و لزوم تبعیت از فرامین و توصیه‌های رهبر انقلاب مبنی بر پرهیز از موازی کاری در این عرصه تذکر دادند.

در پی انتقادات وارده، در نهایت احمدی‌نژاد ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ با صدور احکام جدیدی نمایندگان ویژه خود در مناطق مختلف جهان را به مشاور تبدیل کرد. براین اساس مشایی در امور خاورمیانه، بقایی در امور آسیا، شید شمس الدین حسینی در امور آفریقا، محمد عباسی در امور آمریکای لاتین، ظهره‌وند در امور افغانستان و آخوندزاده در امور دریای خزر به عنوان مشاور منصوب شدند.

اما همه این اتفاقات به یک اتفاق مهم در دولت انجامید و آن برکناری منوچهر متکی، وزیرامورخارجه سابق بود. متکی در 15 شهریور 89 با انتقاد شدید از اظهارات بقایی نماینده ویژه رئیس جمهور در آسیا گفت که سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست و تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور توسط برخی از افراد دولت را مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن دانست. با این سخنان رسانه ها انتظار برکناری متکی را داشتند، تا این که حدود 3 ماه بعد در 22 آذر مه 89 طی حکمی علی اکبر صالحی به سرپرستی وزارت امورخارجه منصوب و از «زحمات و خدمات منوچهر متکی» تقدیر شد.

شیوه برکناری متکی درحالی که وی در سفر سنگال به سر می برد، باعث شد تا این مسئله یکی از محورهای طرح سؤال از رئیس جمهور در تیرماه سال 90 شود که با اعلام وصول آن در بهمن ماه، احمدی نژاد در یکی از روزهای نیمه دوم اسفند، برای پاسخگویی به مجلس می آید.

جدول سفرهاي خارجي سعيدلو پس از انتصاب