به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که فساد بزرگی که در طول یک سال و نیم گذشته صحبت از آن شد واقعا چیز بدی بود که حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف را خراب کرد و مشکلات عدیده‌ای برای خیلی از افراد ایجاد کرد.

وی افزود: اما مهمترین مطلب این بود که با این فساد با قاطعیت و دقت و رعایت همه جوانب برخورد شده و به آن رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که 53 وکیل در جریان رسیدگی به پرونده 39 متهم در دادگاه حضور داشتند گفت: برخی بیشتر از یک وکیل داشتند و در جلسات متعدد وکلای متهمان از آنها دفاع می‌کردند.

دادستان کل کشور با اشاره به این نکته که شروع رسیدگی به پرونده در تاریخ 15 مرداد سال 90 بود، گفت: بعد از حدود  50 روز که در اهواز به پرونده رسیدگی شد پرونده به تهران احاله شد و تلاش شد تا ابعاد مختلف آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی گفت: خاطر شهروندان و خبرنگاران مانده که در ابتدای رسیدگی به این پرونده حتی نوع اتهام هم به درستی مشخص نبود و ارقام و اتهامات گوناگونی در این پرونده مورد اشاره قرار می‌گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این نکته که بررسی تمام ابعاد پرونده و همچنین میزان ارقام جابجا شده کاری پر زحمت بود، گفت: بسیاری از پول‌های گرفته شده به حساب افراد مختلفی ریخته شده بود که ردیابی این افراد کاری بسیار پر زحمت و زمانبر بود.

وی افزود: 57 شرکت مستقیما با این گروه فعالیت داشتند و این در حالی بود که 88 شرکت کاغذی هم شناسایی شد که هیچگونه فعالیت واقعی نداشته و به صورت جعلی تأسیس شده بودند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که بسیاری از شرکت‌ها مدیران‌شان دستگیر شده بودند، گفت: سختی و زحمت رسیدگی به این پرونده این بود که باید تمام کارها به گونه‌ای انجام می‌شد که این شرکت‌ها تعطیل نشوند و به کار خود ادامه بدهند.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در یک مورد گروه ملی در 9 ماهه اول سال 90 ، 61 میلیارد تومان زیان داده بود در حالی که در 9 ماهه اول سال 91 ، 70 میلیارد سود خالص این شرکت بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از کارهای مهم دستگاه قضایی این بود که بررسی کند چرا چنین فساد بزرگی در کشور رقم خورده و پاسخ بگیرد که آیا ضعف دستگاه‌های نظارتی بوده یا در جاهای دیگری باید به دنبال ضعف بگردند.

وی تصریح کرد: جلسات منظمی با رؤسای بانک‌ها و همچنین مدیران بخش‌های مختلف گذاشته شد تا دلیل وقوع این اتفاق بررسی شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور قطع ضعف نظارت بانک مرکزی در این پرونده کاملا مشهود است و باید از مدیران پرسید که چرا اعتبار سنجی‌های دقیقی صورت نگرفته و در دادن اعتبارات وثیقه‌های لازم اخذ نشده یا وثایق اشتباه کارشناسی شده است.

وی گفت: متأسفانه متهمان اصلی پرونده هیچگونه همکاری با دستگاه قضایی برای شناسایی ابعاد مختلف پرونده نداشتند.

وی خاطر نشان کرد: 323 مورد ملک، خانه، مغازه و باغ ویلا از متهمان شناسایی و توقیف شد.