بر اساس این گزارش، کار‌شناسان و آسیب‌شناسان در سال‌های گذشته علل افزایش طلاق را از سه منظر اجتماعی، اقتصادی و آماری قابل بررسی اعلام کردند. این صاحب نظران می‌گفتند: از نظر اجتماعی تغییر در فضای جامعه و آشنا شدن مردم به ویژه زنان با حقوقشان یکی از علل رشد طلاق است.

تا 10 سال پیش زنان نه با حقوقشان آشنایی داشتند و نه بعد از طلاق از پشتوانه مالی برخوردار بودند. حالا مطمئن هستند که در صورت طلاق علاوه بر حمایت‌های اجتماعی، پشتوانه مالی هم خواهند داشت. این مسئله باعث شده بسیاری از طلاق‌های عاطفی تبدیل به طلاق واقعی شود و می‌توان گفت طلاق به طور مطلق افزایش پیدا نکرده، بلکه بیشتر نمود اجتماعی پیدا کرده است و خود را نشان می‌دهد. اما آیا فقط همین دلایل موجب افزایش طلاق در جامعه کنونی شده است؟

فرزاد فرهودی روان‌شناس بالینی دلیل دیگری از طلاق در جامعه را مطرح می‌کند و می‌گوید: قبل از طلاق فیزیکی ما موضوع طلاق عاطفی را داریم. مبحث طلاق عاطفی موضوعی است که از جوانب مختلف قابل بررسی است. وقتی که در بین زن و شوهر، صمیمیت رنگ می‌بازد، عشق و علاقه به صفر می‌رسد، حالت تنفر شکل می‌گیرد، رابطه جنسی اهمیت خود را از دست می‌دهد، تعهد معنای خود را از دست می‌دهد، نگرانی و مراقبتی در باره حال و روز طرف مقابل وجود ندارد و در کل مسیر زندگی زن و شوهر مخالف یکدیگر می‌شوند، می‌توانیم بگوییم که با طلاق عاطفی مواجهیم. این زن و شوهر‌ها از بودن در کنار هم لذت نمی‌برند و منتظر فرصتی هستند تا حتی برای چند لحظه از هم دور باشند. در این وضعیت به احتمال زیاد اگر برای حداقل یکی از دو طرف تبعاتی وجود نداشته باشد، طلاق واقعی نیز رخ می‌دهد. در این وضع ممکن است یکی از دو طرف به عللی مانند حضور فرزندان، نیاز مالی، ترس از تنهایی یا برای حفظ آبرو گامی در جهت طلاق قانونی بر ندارد. اما تحقیقات نشان می‌دهد که بیشترین میزان طلاق عاطفی و طلاق واقعی بین سه تا چهار سال پس از ازدواج رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، طلاق مانند هر پدیده دیگر اجتماعی دارای ریشه‏های مختلفی است که بدون بررسی دقیق و مقابله با آن پیشگیری از بروز چنین حادث‎ه‏ای مشکل است. شاید بتوان گفت که توقعات نامحدود زن یا مرد یکی از مهم‌ترین عوامل جدایی است و اگر هر کدام دامنه توقع خویش را محدود کنند و از عالم رویا‌ها و پندار‌ها بیرون آیند، و طرف مقابل خود را به خوبی درک کنند و در حدودی که ممکن است توقع داشته باشند، جلوی بسیاری از طلاق‌ها گرفته خواهد شد.

همچنین حاکم شدن روح تجمل‏‎پرستی و اسراف و تبذیر بر خانواده‏‌ها عامل مهم دیگری است که بخصوص زنان را در یک حالت نارضایتی دایم نگه می‏دارد، و با انواع بهانه‏‎گیری‌ها راه طلاق و جدایی را صاف می‏کند و در تعریف دیگر دخالت‎های بی‌جای اقوام و بستگان و آشنایان در زندگی خصوصی دو همسر و بخصوص در اختلافات آنان، عامل مهم دیگری محسوب می‏‎شود. در دیگر دلایل طلاق می‌توان به بی‏‎اعتنایی زن و مرد به خواست یکدیگر و تناسب نداشتن فرهنگ خانوادگی و روحیات زن و مرد با یکدیگر هم اشاره کرد اما همچنان دخالت‌های دیگران نقش مهمی دارد. دکتر علی فایضی کار‌شناس حقوق در گفت‌و‌گو با «حمایت» دلایل طلاق را تیتروار این گونه مطرح می‌کند: افزایش آگاهی زنان از حقوق خود، اختلاف سلیقه بین زوجین، تحمل نداشتن خشونت مثل گذشته توسط زنان، به هم ریختگی و نا‌به سامانی روابط خانوادگی و انسجام نداشتن خانواده، عامل اقتصادی، بالا رفتن سطح سواد و آگاهی زنان و تحمل نداشتن و زیر بار زور نرفتن و افزایش درخواست طلاق توسط این دسته از زنان، رواج دوستی‌های به اصطلاح خیابانی، همسانی نداشتن در ازدواج، نبود نظام‌های حمایت اجتماعی مثل وجود اعضای خانواده آگاه، نبود شیوه مشاوره مناسب از مهم‌ترین دلایل طلاق محسوب می‌شوند.

فایضی به این دلیل که تجربه حضور در دفا‌تر ازدواج و طلاق را داشته و از نزدیک با زوجین متقاضی طلاق گفت‌و‌گو کرده است، می‌گوید: در سال‌های اخیر قباحت طلاق از بین رفته است. بسیاری از زوجین اطلاع دقیقی از هم به مانند قبل از ازدواج ندارند. همچنین باید نداشتن بلوغ فکری و ازدواج با افرادی که با او اختلاف زیاد سنی دارند راهم به دلایل طلاق اضافه کرد.

مریم مجتهد‌زاده مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد: آیین نامه اجرایی لایحه پیشگیری از طلاق در حال بررسی و تدوین با مشارکت وزارت کشور و سازمان بهزیستی است. مجتهدزاده درباره تدوین لایحه پیشگیری از طلاق در ستاد ملی زن و خانواده گفت: در کمیته پیشگیری از بحران طلاق این لایحه را پیشنهاد دادیم که جزو مصوبات برنامه جامع تحکیم روابط خانواده بود و در ستاد ملی زن و خانواده مصوب شد.

وی افزود: مجری این طرح هم احتمالا سازمان بهزیستی کشور است که جلسه‌های مشترکی با وزارت کشور و سازمان بهزیستی داشتیم تا آیین نامه اجرایی آن را با کمک هم تدوین کنیم. البته بعد از تصویب آیین نامه، باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کنیم و هم اکنون به شکل پایلوت توسط سازمان بهزیستی در برخی از استان‌ها در حال اجراست اما برای اجرای سراسری آن نیازمند نهایی شدن آیین نامه اجرایی آن هستیم. حالا با پیشنهاد و بسته‌ای که دولت تعریف کرده است می‌توان به تمامی این دلایل پایان داد؟ آیا بهزیستی که پیش از این وظیفه مشاوره قبل از ازدواج را داشته در این طرح جدید می‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند؟

آیا ۱۵ دلیل افزایش طلاق که مطرح شد (مشکلات اقتصادی، دخالت خانواده، افزایش فساد، ازدواج با غیر هم سن و هم کف، تحمل نداشتن خشونت، نبود نظام مشاوره، رواج دوستی‌های خیابانی، برطرف نشدن نیاز جنسی و اعتیاد یکی از زوجین و...) با این بسته دولتی برطرف می‌شود؟