گروه سياسي مشرق، اجراي هدفمندي يارانه ها فرصتي ايجاد کرد تا رييس جمهور فارغ از فشارهاي سياسي مهره هاي مورد تاکيد اطرفيان خود را تغيير دهد.
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عنوان بزرگترين طرح ملي اقتصادي کشور نياز به عزم ملي دارد و اين موضوع سبب شده تا ساير قوا، نهادها و دستگاه هاي کشور همکاري گسترده اي را با دولت شروع کنند.
اين همکاري به نحوي بوده که حتي فيتيله انتقادات در مجلس شوراي اسلامي و حتي ميان نمايندگان اصلاح طلب نيز پايين کشيده شده است.
اين فضا موقعيت مناسبي را فراهم کرد تا تغيير مهره هاي دلخواه اطرفيان رئيس جمهور در دولت آغاز شود امري که با تغيير ناگهاني منوچهر متکي وزير امور خارجه کليد خورد.
برکناري متکي آن همان زماني که در سفر خارجي به سر مي برد هر چند انتقادهايي را در ميان اصحاب رسانه و برخي نمايندگان در پي داشت اما اين اعتراض ها تنها به ارسال يک نامه از کميسيون امنيت ملي به رئيس جمهور ختم شد.
تغيير وزرا حق طبيعي هر رئييس جمهوري است و در خصوص چرايي تغيير متکي و ارتباط اين موضوع با مخالفت هايش با رئيس دفتر رئيس جمهور قصد بحث نداريم اما ادامه تغييرات سوالات بيشتري را در ذهن فعالان سياسي متبادر ساخت.
کمتر از يک هفته از برکناري وزير امور خارجه اين بار نوبت به مهرداد بذرپاش معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان قرار گرفت. مهرداد بذرپاش از زمان مديرعاملي شرکت سايپا مورد بدبيني حلقه اطراف رئيس جمهور به خصوص رئيس دفتر وي قرار گرفته بود و سرانجام علي رغم ميل باطني به سازمان ملي جوانان منتقل شد تا نيروي منتسب به آقاي مشايي جايگزين وي شود.

هرچند اطرافيان احمدي نژاد از مدت ها پيش به دنبال تغيير اين مهره بودند اما نزديکي وي با رئيس جمهور و تلاش قابل توجه آن در انتخابات نهم و دهم مانعي براي تغيير آني اين فرد بود.
به طور قطع با توجه به نزديکي انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي و و در پي آن انتخابات يازدهم رياست جمهوري و فعاليت 34 دفتر سازمان ملي جوانان در استان هاي مختلف پتانسيل اين سازمان مي تواند در تحقق اهداف انتخاباتي حلقه حاشيه ساز اطراف رئيس جمهور نقش بسزايي داشته باشد.
اين موضوع با انتخاب خواهر خانم آقاي بقايي به عنوان جايگزين بذرپاش در سازمان ملي جوانان قوت بيشتري مي گيرد. به دليل ارتباط سازمان ملي جوانان با NGO ها و اقدامات اين سازمان در جهت توسعه اين سازمان هاي مردم نهاد پوشش قانوني براي هدايت منابع لازم در جهت اهداف انتخاباتي وجود دارد.
بدين ترتيب گروه هاي مورد حمايت به راحتي مي توانند در قالب NGO ها فعاليت سياسي و انتخاباتي کرده و از مواهب مالي سازمان ملي جوانان نيز برخوردار شوند.
نکته جالب آن است که بعد از هر برکناري همين اطرافيان رئيس جمهور اعلام مي کنند يا تغييرات از پيش تعيين شده بوده يا خود فرد کناره گيري کرده موضعي که از سوي رحيمي معاون اول رئيس جمهور در برکناري متکي و رحيم مشايي در زمان برکناري بذرپاش به طورعيني به چشم خورد.
اما قرباني بعدي اين سياست چه کسي است؟ آيا قلع و قمع مخالفان رئيس دفتر رئييس جمهور در دولت همچنان ادامه خواهد يافت؟ آيا تغيير مهره هاي کارآمد و ولايتمدار در دولت دهم از جمله صفار هرندي، غلامحسين الهام ، باقري لنکراني، پرويز فتاح، مهرداد بذرپاش و سايرين ادامه پيدا مي کند و قليل افراد مخالف رئيس دفتر رئيس جمهور نيز از دولت کنار گذاشته مي شوند؟