مشرق -مقام معظم رهبری در سخنرانی مهم در ابتدای امسال در حرم مطهر رضوی تاکید مهمی بر توجه دولتمردان به مسائل کلان اقتصادی داشتند ؛ ایشان در رابطه با ضعف های اقتصادی موجود در کشور بیان داشتند :
"ضعف ما در اقتصاد، كه به سختيِ معيشت گروه‌هائی از مردم منتهی شد، عبارت است از وابستگی به نفت ــ كه عرض كردم اين يكی از ضعفهای ما است ــ بی‌اعتنائی به سياستهای كلان اقتصادی، و سياستها و تصميم‌گيری‌های پی‌در‌پيِ روزمرّه. مسئولين كشور ــ مسولينِ امروز و بخصوص مسئولين آينده كه بعد از انتخاباتِ امسال بر سر كار خواهند آمد ــ به اين نكته توجه كنند؛ كشور بايد سياست اقتصاديِ كلانِ روشن و مدوّن و برنامه‌ريزی‌شده داشته باشد؛ حوادث گوناگون نتواند تغيير و تبديلی در آن ايجاد كند."
اما یک بررسی اجمالی از عملکرد اقتصادی سه رئیس جمهور در 23 سال گذشته نشان می دهد؛ دولت هایی که با رای مردم توانستند سکان هدایت قوه مجریه را بدست بگیرند ، توجهی به سیاست های کلان اقتصادی کشور شامل برنامه های اول تا پنجم توسعه و سند چشم انداز و .... نداشته و بنابر صلاحدید و تفکرات خود به اقتصاد کشور نگاه کرده اند .
به طور مثال در دولت سازندگی اصرار بر سیاست های تعدیل اقتصادی توسط هاشمی رفسنجانی بر اجرای کامل برنامه توسعه کشور ارجحیت داشت و که تورم بی سابقه و ..... حاصل این نگاه اقتصادی توسط دولتمردان بود .
همچنین در 8 سال مدیریت دولت اصلاحات تشکیل تیم اقتصادی دولت توسط خاتمی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور توانست وقت و انرژی چهار سال اول دولت وی را بگیرید و نهایتا به سرانجام نرسید و در دور دوم که با ورود به مسائل حاشیه ای تنها چیزی که برای دولت اهمیت نداشت ،تداوم سیاست های برنامه توسعه کشور بود که نتایج آن در درصد اجرای این برنامه ها مشخص است ،بطوریکه کتابی به نام «ربع قرن نشيب و فراز» توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى در سال ،۸۳ يعنى زمان مديريت تيم اقتصادى دولت هشتم منتشر شد که خوب است نگاهى به بخشی از مطالب این كتاب ، داشته باشيم.
اين كتاب در بحث چالش هاى برنامه سوم، به رشد بى رويه واردات در اين برنامه اشاره كرده و مى نويسد:
«رشد بى رويه واردات طى برنامه سوم كه به مراتب فراتر از درآمدهاى ارزى دائمى كشور ارزيابى مى شود، عملاً منجر به افزايش دامنه كسرى تراز تجارى كالايى بدون نفت از منفى ۱۰/۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۹ به حدود منفى ۲۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ گرديده است.»
در صفحه ۳۲ اين كتاب چنين آمده است: «افزايش سقف بودجه ارزى كشور نسبت به ارقام پيش بينى شده در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه توأم با برداشت هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى با عناوين مختلف عملاً موجب شده كه علاوه بر تشديد وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى در سال هاى برنامه سوم، اهداف اوليه ماده مزبور نيز تا حد زيادى مخدوش شود. »
همچنین در این کتاب نوشته شده که «سياست هاى انبساطى اعتبارى در برنامه سوم توسعه در عمل موجب تخصيص بخش عمده اى از رشد منابع اعتبارى در بخش بازرگانى داخلى و خدمات گرديده است كه به دليل ساختار غيرمولد اين بخش فاقد آثار توليدى بوده و بيشتر معطوف به افزايش سطح عمومى قيمت ها خواهد بود.»
اما دولت نهم و دهم که با شعارهای انقلابی بر سر کار آمد ،انتظار میرفت که حداقل تفاوتی با دولت های قبل داشته باشد و با نگاهی جدی و عملی به سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در این راه قدم بردارد ،اما متاسفانه شاهد بودیم که در 7 سال گذشته نه تنها سیاست های کلان اقتصادی از نگاه دولتمردان دور ماند بلکه هیچگونه پایبندی به شعارهای اولیه نیز نداشتند .
شعارهای اقتصادی که در این دولت داده شد مانند ،کاهش بیکاری ، کاهش نرخ سود بانکی ، کاهش تورم و ..... عملا شاهدیم که هیچکدام از این مسائل محقق نشد و رئیس جمهور حتی برای ارائه گزارش عملکرد دولت در پایان سال اول برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس حاضر نشد و وی بارها با انتقاد از نحوه تنظیم سند چشم انداز نشان داده بود که به اجرای سیاست های کلان اقتصادی اعتقادی ندارد و با این اقدام عملا این اعتقاد خود را اثبات کرد .
اما دولت آينده فارغ از آن که متعلق به چه طيف سياسي ، حزبي و اقتصادي باشد، دولتي است که وارث بسياري از برنامه ها و اقدامات دولت هاي پيشين خواهد بود و زماني سکان قوه مجريه کشور را در دست مي گيرد که در نيمه سال سوم برنامه پنجم قرار خواهيم داشت، يعني دولت يازدهم خواه ناخواه وارث نيمي از عملکرد دولت فعلي در قبال اين برنامه توسعه اي کشور و مجري نيم ديگر آن است؛همچنان که وارث بسياري از عملکردها و رفتارهاي دولت هاي قبلي درقبال ساير برنامه هاي توسعه اي پيشين و همچنين سياست هاي کلي نظام خواهد بود؛ از اين رو بحث درباره چالش هاي پيش روي دولت آينده و ارائه راهکارهايي براي حل آن اهميت بيشتري مي يابد ؛ نخبگان اجرايي آينده کشور از يک سو بايد بدانند در چه شرايطي عهده دار امور کشور مي شوند و از سوي ديگر چه برنامه اي براي حل چالش هاي پيش روي خود بايد داشته باشند.
"ضعف ما در اقتصاد، كه به سختيِ معيشت گروه‌هائی از مردم منتهی شد، عبارت است از وابستگی به نفت ــ كه عرض كردم اين يكی از ضعفهای ما است ــ بی‌اعتنائی به سياستهای كلان اقتصادی، و سياستها و تصميم‌گيری‌های پی‌در‌پيِ روزمرّه. مسئولين كشور ــ مسولينِ امروز و بخصوص مسئولين آينده كه بعد از انتخاباتِ امسال بر سر كار خواهند آمد ــ به اين نكته توجه كنند؛ كشور بايد سياست اقتصاديِ كلانِ روشن و مدوّن و برنامه‌ريزی‌شده داشته باشد؛ حوادث گوناگون نتواند تغيير و تبديلی در آن ايجاد كند."
اما یک بررسی اجمالی از عملکرد اقتصادی سه رئیس جمهور در 23 سال گذشته نشان می دهد؛ دولت هایی که با رای مردم توانستند سکان هدایت قوه مجریه را بدست بگیرند ، توجهی به سیاست های کلان اقتصادی کشور شامل برنامه های اول تا پنجم توسعه و سند چشم انداز و .... نداشته و بنابر صلاحدید و تفکرات خود به اقتصاد کشور نگاه کرده اند .
به طور مثال در دولت سازندگی اصرار بر سیاست های تعدیل اقتصادی توسط هاشمی رفسنجانی بر اجرای کامل برنامه توسعه کشور ارجحیت داشت و که تورم بی سابقه و ..... حاصل این نگاه اقتصادی توسط دولتمردان بود .
همچنین در 8 سال مدیریت دولت اصلاحات تشکیل تیم اقتصادی دولت توسط خاتمی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور توانست وقت و انرژی چهار سال اول دولت وی را بگیرید و نهایتا به سرانجام نرسید و در دور دوم که با ورود به مسائل حاشیه ای تنها چیزی که برای دولت اهمیت نداشت ،تداوم سیاست های برنامه توسعه کشور بود که نتایج آن در درصد اجرای این برنامه ها مشخص است ،بطوریکه کتابی به نام «ربع قرن نشيب و فراز» توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى در سال ،۸۳ يعنى زمان مديريت تيم اقتصادى دولت هشتم منتشر شد که خوب است نگاهى به بخشی از مطالب این كتاب ، داشته باشيم.
اين كتاب در بحث چالش هاى برنامه سوم، به رشد بى رويه واردات در اين برنامه اشاره كرده و مى نويسد:
«رشد بى رويه واردات طى برنامه سوم كه به مراتب فراتر از درآمدهاى ارزى دائمى كشور ارزيابى مى شود، عملاً منجر به افزايش دامنه كسرى تراز تجارى كالايى بدون نفت از منفى ۱۰/۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۹ به حدود منفى ۲۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ گرديده است.»
در صفحه ۳۲ اين كتاب چنين آمده است: «افزايش سقف بودجه ارزى كشور نسبت به ارقام پيش بينى شده در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه توأم با برداشت هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى با عناوين مختلف عملاً موجب شده كه علاوه بر تشديد وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى در سال هاى برنامه سوم، اهداف اوليه ماده مزبور نيز تا حد زيادى مخدوش شود. »
همچنین در این کتاب نوشته شده که «سياست هاى انبساطى اعتبارى در برنامه سوم توسعه در عمل موجب تخصيص بخش عمده اى از رشد منابع اعتبارى در بخش بازرگانى داخلى و خدمات گرديده است كه به دليل ساختار غيرمولد اين بخش فاقد آثار توليدى بوده و بيشتر معطوف به افزايش سطح عمومى قيمت ها خواهد بود.»
اما دولت نهم و دهم که با شعارهای انقلابی بر سر کار آمد ،انتظار میرفت که حداقل تفاوتی با دولت های قبل داشته باشد و با نگاهی جدی و عملی به سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در این راه قدم بردارد ،اما متاسفانه شاهد بودیم که در 7 سال گذشته نه تنها سیاست های کلان اقتصادی از نگاه دولتمردان دور ماند بلکه هیچگونه پایبندی به شعارهای اولیه نیز نداشتند .
شعارهای اقتصادی که در این دولت داده شد مانند ،کاهش بیکاری ، کاهش نرخ سود بانکی ، کاهش تورم و ..... عملا شاهدیم که هیچکدام از این مسائل محقق نشد و رئیس جمهور حتی برای ارائه گزارش عملکرد دولت در پایان سال اول برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس حاضر نشد و وی بارها با انتقاد از نحوه تنظیم سند چشم انداز نشان داده بود که به اجرای سیاست های کلان اقتصادی اعتقادی ندارد و با این اقدام عملا این اعتقاد خود را اثبات کرد .
اما دولت آينده فارغ از آن که متعلق به چه طيف سياسي ، حزبي و اقتصادي باشد، دولتي است که وارث بسياري از برنامه ها و اقدامات دولت هاي پيشين خواهد بود و زماني سکان قوه مجريه کشور را در دست مي گيرد که در نيمه سال سوم برنامه پنجم قرار خواهيم داشت، يعني دولت يازدهم خواه ناخواه وارث نيمي از عملکرد دولت فعلي در قبال اين برنامه توسعه اي کشور و مجري نيم ديگر آن است؛همچنان که وارث بسياري از عملکردها و رفتارهاي دولت هاي قبلي درقبال ساير برنامه هاي توسعه اي پيشين و همچنين سياست هاي کلي نظام خواهد بود؛ از اين رو بحث درباره چالش هاي پيش روي دولت آينده و ارائه راهکارهايي براي حل آن اهميت بيشتري مي يابد ؛ نخبگان اجرايي آينده کشور از يک سو بايد بدانند در چه شرايطي عهده دار امور کشور مي شوند و از سوي ديگر چه برنامه اي براي حل چالش هاي پيش روي خود بايد داشته باشند.
