به گزارش مشرق، ارسلان فتحی‌پور نماینده دور هفتم، هشتم و نهم مجلس از شهرستان کلیبر، خداآفرین، آبش احمد و هوراند است.وی در دوره هفتم مجلس ریاست کمیته تحقیق و تفحص از بانک صادرات را
عهده‌دار بود و در دوره هشتم علاوه بر ریاست کمیسیون اقتصادی به عنوان
بازرس اتاق تعاون کل کشور انتخاب شد.البته فتحی‌پور عضویت در فراکسیون‌های
مختلف را هم در کارنامه کاری خود طی سه دوره نمایندگی مجلس دارد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که این روزها نامش در رسانه‌ها به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مطرح است در مورد حضورش در انتخابات آینده ریاست جمهوری و اخبار منتشر شده در این رابطه گفت که بسیاری از دوستان، فعالان اقتصادی، خانواده های شهدا و استان های شمال غرب کشور از من دعوت کرده اند تا در این دوره کاندیدای ریاست جمهوری شوم اما من فعلاً در حال بررسی این موضوع هستیم.
فتحی‌پور همچنین می‌گوید: درخواست‌ها از بنده برای حضور در انتخابات هر روز بیشتر می‌شود و نخبگان و دانشگاهیان و اصحاب رسانه صحبت‌های متعددی با من داشتند ولی من هنوز تصمیم جدی در این رابطه نگرفته‌ام و انشاءالله سر فرصت موضعم را اعلام می‌کنم.
آنچه در ادامه می‌آید گزیده گفتگوی فارس با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از کاندیدای احتمالی انتخابات آینده است:
- برداشت بنده از فضای اقتصادی، سیاسی فعلی کشور این است که در کشور ما برنامه محوری چه از جانب انتخاب شوندگان و چه از جانب انتخاب کنندگان باید از حاشیه به متن بیاید؛ باید تمام کسانی که توان و تجربه تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و مدیریتی داشته و دارند توانایی‌های خود را در قالب برنامه‌هایی در معرض شنیدن، توجه، و انتخاب مردم قرار دهند، تا مردم نیز علاوه بر اینکه بتوانند بهترین برنامه را انتخاب کنند بتوانند فن توجه، انتخاب، شنیدن، تحمل و همکاری را به نحو مطلوب یاد بگیرند، بنابراین حقیر، نیز از این زاویه دید و با توجه به مسئولیتی که در جایگاه رفیع قانونگذاری و نظارت در مجلس داشتم و همچنین با عنایت به لطف پروردگار و محبت و بزرگواری دوستان در سپردن مسئولیت کمیسیون اقتصادی به اینجانب تصورم بر این است که با توجه به جمیع تجربیات حاصل شده از قبل و سال‌های سال انجام کار بر روی برنامه‌های مختلف توسعه و همکاری با دولت‌های مختلف و نظارت بر نحوه اجرای این برنامه‌ها، توان ارائه برنامه‌ای که بتواند گرهی از گره‌های اداره کشور گشوده باشد وجود دارد و اگر این برنامه مورد پسند مردم قرار بگیرد اجرای هر چه بهتر آن توسط تهیه کنندگانش وجود دارد و اگر برنامه دیگری در اولویت انتخاب مردم قرار گرفته باشد این برنامه نیز می‌تواند کمک شایانی به شفافیت مطالبات مردم و همچنین پشتیبان خوبی برای برنامه منتخب مردم باشد.
- درست است که ما برنامه چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه پنجم توسعه را داریم و همه دولت‌ها مکلف به انجام برنامه‌های آن هستند اما باید این را خدمتتان عرض بکنم که این برنامه‌ها برای یک دولت توانمند و مدیر یک برنامه کف است اگر دولتی برنامه‌ای داشته باشد که با اجرای آن بتواند اعداد ارقام هدفگذاری شده را فراتر از ارقام و اعداد برنامه ارتقاء بخشد هیچ مانعی وجود ندارد و چنین دولتی می‌تواند طی لوایح اصلاحی مجلس و نمایندگان را با خود هم رأی و همگام سازد؛ اینکه می‌گویند کسی نمی‌تواند برنامه ارائه دهد به نظرم درست نیست؛ باید بگویند کسی نمی‌تواند پایین‌تر از اهداف برنامه عمل کند.
- یکی از دلایل حضور من بحث انگیزشی است؛ تقدم اولویت اقتصادی بر سایر اولویتهای سیاسی، اجتماعی هم اکنون در کشور وجود دارد. به گواه ناظران و نخبگان داخلی و خارجی بسیاری از عوامل عدم دستیابی به اهداف مد نظر در طول سال‌های اخیر و عموماً در سال‌های بعد از انقلاب قرار گرفتن اقتصاد کشور در سایه سیاست بوده است؛ تا کنون آن چنان که باید و شاید توسعه اقتصادی به عنوان بستر و زیر ساخت سایر اولویت‌ها تعریف و تبیین نشده است، در جهان معاصر امروز ما حقیقتاً باید بپذیریم که اگر می‌خواهیم در هر زمینه‌ای اعم از سیاسی فرهنگی، نظامی،دفاعی، بهداشتی،آموزشی با هر کشور یا حتی هر جریان ایدوئولوژیک رقابت کنیم باید توان اقتصادی ما با رقیب نه تنها برابر باشد بلکه حتی بیشتر و فراتر از توان رقیب هم باید باشد.
- کشورهای صنعتی و توسعه یافته امروزه سیاست را نقشه راه منافع ملی و توسعه اقتصادی خود تعریف کرده‌اند، در کشوری مثل فرانسه که ادعا می‌کند مهد دموکراسی و قوانین مدرن است گرفتن هرگونه رشوه جرم است، مگر در موردی که منجر به افزایش صادرات غیر نفتی شود، نمونه‌اش هم معامله انجام گرفته در دوران وزارت نیکلا سارکوزی بین فرانسه و پاکستان در مورد خرید و فروش زیردریایی فرانسه به پاکستان اسد که ظاهراً آقای سارکوزی رشوه دریافت کرد ولی چون بحث افزایش صادرات فرانسه مطرح بود از پیگرد معاف شد.
- یکی از دلایل حضور من ارائه الگوی جدید مدیریتی در چهارچوب ساختار حقوقی و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ولایت محور است تا اگر به لطف پروردگار توفیقی حاصل شد حجم بی‌پایانی از ولایت‌مداری و تبعیت بی‌چون و چرای یک دولت از اوامر ولی امر مسلمین جهان به نمایش گذاشته شود تا جهانیان عظمت توفیق یک دولت اسلامی را در ترفیع راه و توسعه یک ملت توأم با حفظ معنویت و گسترش دیانت و تضمین سعادت دنیوی و اخروی آنان نظاره‌گر باشند.
- فساد مانند میکروبی است که در بستر آماده برای آن پرورش می‌یابد، مثلاً همین بحث مبارزه با پشه آنوفل که ناقل بیماری مالاریا است؛ یک زمانی روش مبارزه با این بیماری این بود که با سم‌پاشی و کشتن پشه‌های آنوفل از اپیدمی آن جلوگیری کنند ولی بعداً به این نتیجه رسیدند که بهترین روش مبارزه با این بیماری از بین بردن لجن‌زارهایی است که این پشه در آن متولد، رشد و زندگی می‌کند، بستر فساد اقتصادی هم یکی به خلاء قانون و دوم به زمینه فعالیتهای اقتصادی، سوم به طبیعت و نهاد انسانهای فاسد و چهارم به نبود نظارت و پیگیری مربوط می‌شود؛ بنابراین برای مبارزه با پدیده فساد این چهار نقیصه را باید توأمان دید، یعنی اول باید خلاءهای قانونی را اصلاح کرد دوم زمینه‌های فساد اقتصادی را از بین برد، به این معنی که هر قدر اقتصاد دولتی‌تر باشد همان قدر زمینه فساد بیشتر وجود دارد نمونه آن هم محصولات تولیدی و مواد اولیه پتروشیمی است؛ این محصولات توزیعشان هرچقدر در دست دولت و نهاد خاص باشد همان مقدار امکان فساد و سوءاستفاده بیشتر است و هر مقدار امکان عرضه آن در بورس فراهم شود احتمال سوءاستفاده کمتر است، در بحث فساد مربوط به نهاد و طبیعت انسانهای فاسد هم معتقدم که ما انسانهای شایسته و پاکدست بسیاری داریم و الحمدالله نهادهای نظارتی و اطلاعاتی امنیتی هم اشراف بیشتری به ماهیت آدمهای خائن و خادم دارند؛ با بهره‌گیری از رهنمودهای این نهادها می‌توان جلوی فساد از این مجرا را هم گرفت. در بحث مربوط به نظارت هم معتقدم بهترین راه نظارت بر اجرای صحیح قانون، جلوگیری از فساد و رانت و تبعیض و بی‌عدالتی نظارت مردمی است، مطبوعات و رسانه‌های متعهد بهترین چشم و گوش جامعه برای نظارت بر این امورات در جهت جلوگیری از رسوخ فساد هستند، هر مقدار رسانه‌ها از فضای بازتری برخوردار باشند، به همان اندازه بهتر می‌توانند در این مورد کمک کنند.
- اقتصاد ما دچار وضعیتی شده که به نظر من راه‌حلهای پروژه‌ای نمی‌تواند راه‌حلهای مطمئنی باشد ؛ در بخشی از سؤال شما پاسخ پرسشتان را دادید و به درستی گفتید که برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم چه برنامه‌ای دارید؛ واقعیت هم همین است که بخشی از راه‌حل کاهش تورم کنترل نقدینگی است؛ نسبت نقدینگی در اقتصاد کشور مثل نسبت خون است در بدن انسان، کاهش بیش از حد خون باعث افت فشار، سرگیجگی، تهوع، بیحالی، سستی و مرگ انسان می‌شود.
- تزریق بیش از حد خون به بدن انسان نیز موجب افزایش فشارخون، سکته مغزی و نهایتاً مرگ انسان می‌شود، بنابراین نسبت نقدینگی هم در اقتصاد مثل همین امر است، ما نمی‌توانیم صرفاً ادعا کنیم که نقدینگی‌مان کم یا زیاد است بکله تعریف دقیق و صحیح آن در این است که نسبت نقدینگی با لحاظ میزان تولید ناخالص ملی تبیین و تعریف شود، اگر تولید ناخالص ملی ما چیزی در حدود هزار میلیارد دلار باشد، این میزان نقدینگی نه تنها نرمال بلکه حتی شاید کم هم باشد، اما اگر تولید ناخالص ملی ما مثلاً پانصد هزار میلیارد تومان باشد این میزان نقدینگی نه تنها زیاد بلکه خطرناک و سمّ مهلک است.
- در درجه اول معتقدم باید برای کنترل نقدینگی از تزریق منابع نفتی به بودجه سنواتی کشور خصوصاً بودجه جاری دولت و بودجه‌های مصرفی در قالب تعدیل دلار به ریال خودداری شود، در وهله دوم، معتقدم که به جدّ باید چاره‌اندیشی شود تا برای نقدینگی موجود در کشور ظرفیت ایجاد شود و به عبارت دیگر باید ظرفیتها و پتانسیل‌های پربازده بلا استفاده و مغفول اقتصادی کشور را نه با خلق پول جدید، چاپ اسکناس و تبدیل ارزهای خارجی به ریال، بلکه با همین نقدینگی موجود، بالفعل کرده و شکوفا سازیم و این همان تئوری کانالیزه کردن نقدینگی به سمت تولید است؛در مرحله سوم معتقدم در جهت کنترل نقدینگی باید یک تعادل بخشی جدیدی در سیستم بانکی کشور ایجاد شود، ما متأسفانه در سیستم بانکی کشور با هر استراتژی که اتخاذ کردیم از یک سر قضیه سقوط کرده و به پایین افتادیم وقتی میائیم بانک را با یک نگاه اقتصادی تعریف می‌کنیم فردا می‌بینیم بانکها در تمامی واحدهای تولیدی را آجر کرده و با فلج کردن واحدهای تولیدی به تجارت پول مشغول شده‌اند و طبیعی است که در چنین صورتی هر قدر بانکها در عرضه پول کم‌فروشی کنند همان مقدار نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتر می‌شود و در نتیجه قیمت پول بالا می‌رود و بانکها با نان قرض دادن به همدیگر به سودهای کلان دست می‌یابند یا سپرده‌های مردم را در جهت کسب سود بیشتر صرفاً در بخشهای تجاری و دلاری به کار می‌گیرند، آن موقع واحدهای تولیدی به خاطر نبود سرمایه در گردش دچار رکود و گرفتاری شده و در نتیجه میزان تولید ملی کاهش می‌یابد، نرخ بیکاری بالا رفته و تورم هم بواسطه کمبود عرضه کالای داخلی افزایش می‌یابد، از طرف دیگر وقتی می‌آییم بانک را از تعریف یک بنگاه اقتصادی در آورده و به آن نقش پیشتبان واحدهای تولیدی را می‌دهیم آنگاه اولا با مشکل تأمین منابع مواجه می‌شویم و دوما با معضل بی اعتنایی سیستم بانکی به نحوه مصارف و هزینه کرد این منابع مواجه می‌شویم و سوما در تشخیص اولویتهای ضروری و استراتژیک و غیرضروری و اتلاف کننده دچار مشکل می‌شویم و چهارما در بازیافت و بازگشت همین منابع دچار مشکل می‌شویم پنجما در جذب سپرده‌های مردم دچار مشکل می‌شویم، چون اگر بانک با سپرده‌های مردمی به سود مناسب دست نیابد و نتواند به مشتری خود سود کافی بدهد در نتیجه انگیزه لازم در مشتریان بانکها برای سپرده‌گذاری در بانکها ایجاد نمی‌شود و نهایتاً اینکه پمپاژ بدون حساب شده پول به جامعه از سوی بانکها چه در قالب تسهیلات چه در قالب سرمایه‌گذاری موجب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود بنابراین ما باید یک راه حل بینابین را در سایه پژوهش و تحقیق در بانکها ارائه کنیم که هم بانکها از خطر ورشکستگی نجات یابند و هم بتوانند واحدهای تولیدی را پتشیبانی کنند؛ اما در مسئله مربوط به کاهش علاوه بر کنترل نقدینگی مؤلفه‌های دیگری نیز مانند رعایت تناسب چرخه عرضه و تقاضا، تلاش برای کاهش قیمت تمام شده، بالا بردن میزان بهره‌وری و میزان راندمان کار مفید، استفاده از تکنولوژی‌های برتر تولید و اصلاح ناوگان فرسوده تولید، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخل، ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی و پرهیز و اجتناب از مصرف کالاهای خارجی، مبارزه با پدیده شوم قاچاق، مبارزه با پدیده خائنانه دامپینگ از جمله راهکارهائیست که با به کار گرفتن آنها می‌توان از شرّ افزایش نرخ تورم خلاص شد.
- ارزیابی من از وضعیت اقتصادی کشور در مجال مصاحبه با رسانه شما نمی‌گنجد؛ اما اجمالاً به چند نمونه از سرفصل‌هایی اشاره می‌کنم که از اول انقلاب تا کنون به شعار اساسی و استراتژی اصلی نظام تبدیل شده و همین امروز هم از اصلی‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری بشمار می‌رود و متأسفانه تا کنون آن چنان که باید و شاید در آنها توفیق پیدا می‌کردیم موفقیت آن‌چنانی بدست نیاوردیم.
1)خودکفایی و رهایی از وابستگی: همه ما خوب بخاطر داریم که استقلال،آزادی، جمهوری اسلامی، سه پایه تشکیل دهنده شعارهای محوری انقلاب بوند. با وجود آنکه در مقایسه با رژیم گذشته ما دستاوردهای بسیار بسیار گرانسنگی در حوزه‌های علمی و صنعتی و تکنولوژیکی داشتیم ولی متأسفانه هنوز هم ما سالانه نزدیک یکصد میلیارد دلار واردات قانونی و چیزی در حدود سی الی چهل میلیارد دلار واردات غیرقانونی در قالب کالای قاچاق داریم که این زیبنده کشور ما نیست.
2) اقتصاد بدون نفت: همین چند روز پیش بود که مقام معظم رهبری در فرمایشات اول سال 92 بیان فرمودند که بنده چند سال پیش اعلام کردم که یکی از آرزوهای دیرینه من بستن چاه‌های نفت است، بدون تردید هدف ایشان از این فرمایشات بستن فیزیکی دهانه چاه‌های نفتی ایران نیست بلکه هدف حقیقی و اصلی معظم‌له تحقق اقتصاد بدون نفت است، یعنی اینکه ما در مسیر اداره کشور به نقطه‌ای برسیم که دولت مجبور نباشد برای تأمین هزینه‌های جاری و تأمین معیشت روزمره مردم دست به دامن فروش نفت شود بلکه باید بالعکس آن نفت استخراج و تبدیل به ثروت‌های روی زمین ماندگار بشود تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از مواهب آن برخوردار بشوند در صورتیکه متأسفانه ما امروز با کاهش استخراج و یا کاهش فروش آن دچار تکانه‌های اقتصادی می‌شویم که نمونه اخیر آن تأثیر تحریم‌ها بر میزان استخراج و فروش نفت و به تبع آن پرش قیمت ارز و در نهایت جهش عمومی قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی و ارزاق عمومی بودیم که باز هم در چنین شرایطی مطابق با اهداف سیاستگذاری ما نبوده و نیست.
3) اتکای کشور به درآمدهای مالیاتی؛ این سرفصل به خودی خود یک مجموعه برنامه عظیم و بزرگیست که نیازمند تحول تعمق در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی،آموزشی و حتی بهداشتی است، به قول ما آذریها که مثل معروفی داریم و آن اینست که «با په پلو درست نمی‌شود بلکه روغن برنج می‌خواهد»، تحقق استراتژی اداره کشور با درآمدهای مالیاتی هم مثل همین است و به همین مفتی و آسانی بدست نمی‌آید.
اقتصادی که در کیک تولید ناخالص ملی نفت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و دولت حجم بسیار گسترده‌ای از این اقتصاد را در انحصار خود دارد همین دولت بعنوان مرجع اصلی سیاستگذاری اقتصادی و قدرتمندترین رقیب بخش خصوصی نحیف و لاغر است، چگونه می‌تواند درآمدهای کشور با اتکاء به منابع مالیاتی محقق شود؟!
یادم نمی‌رود که در برنامه چهارم توسعه کشور یک هدفگذاری نسبتاً ایده‌آلی در این مورد انجام شده بود و آن این بود که چیزی در حدود 70 الی 80 درصد بودجه جاری دولت در پایان برنامه چهارم توسعه باید از محل منابع مالیاتی تأمین می‌شد. با ارزیابی که ما داشتیم در پایان برنامه چهارم توسعه این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت به عدد 45 می‌رسید ولی حاصلضرب مجموع مالیات‌های اخذ شده دقیقاً رقم هدفگذاری شده که سر جمع آن چیزی در حدود 14 الی 16 هزار میلیارد تومان بود را نشان می‌داد.
- از یک طرف سؤال ما از دولت این بود که چرا مالیات نتوانسته 70 تا 80 درصد بودجه‌های جاری کشور را پوشش دهد از طرف دیگر پاسخ سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این بود که ما مکلف به وصول 14 هزار میلیارد تومان مالیات بودیم که نه تنها این محقق شده بلکه کمی بیشتر از اهداف برنامه هم عمل کرده‌ایم، در نتیجه ما مجبور به بررسی مجدد شدیم و این بار به این نتیجه رسیدیم که زمانیکه برنامه در سال پایانی عدد 14 هزار میلیارد تومان را به عنوان هدف ایده‌آل خود هدفگذاری کرده در آن سال‌ها بودجه جاری که دولت رشد 2.5 برابری را تجربه کرده در نتیجه سهم مالیات در تأمین منابع بودجه جاری به 45 در کاهش یافته، پس طبیعی است که در چنین وضعیتی حد فاصل ارقام 45 درصدی و 75 درصدی را با فروش نفت و تزریق منابع حاصل از آن به بودجه جاری تأمین بکنند.
- اقتصاد بدون نفت و تأمین درآمدهای کشور از طریق مالیات، یک بخش خصوصی قدرتمند، هوشمند، قوی و به روز شده را می‌طلبد، اکثر دولت‌هایی که توسعه یافته‌اند به مرور زمان روزگار به آنها آموخته که دولت نباید تصدی‌گری بکند بلکه باید بسترساز، هدایت‌گر و نظاره‌گر باشد تا در سایه آن بتواند با داشتن یک اقتصاد قدرتمند و بی‌آنکه دولت شخصاً سرمایه‌گذاری کند بتواند از منابع مالیاتی بخش خصوصی برای خود درآمدزایی کرده و آن را در خدمت رفاه شهروندان و سایر اهداف توسعه‌ای خود قرار دهد.
- افزایش تولید ناخالص ملی مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله و افق ایران 1404 که مؤلفه‌هایی مانند افزایش ضریب اشتغال، کاهش ضریب بیکاری، رشد آهنگ سرمایه‌گذاری کاهش حجم واردات، افزایش ورودی سرمایه‌های خارجی و کاهش خروجی سرمایه‌های کشور همگی در داخل آن قرار می‌گیرد، از جمله عواملی است که در بررسی وضعیت اقتصادی کشور ضرورت یک اراده جدی و برنامه اجرایی دقیق و منسجم برای جبران عقب ماندگی‌های حاصل از ادامه روند چشم‌آنداز 20 ساله را می‌طلبد.
- کاهش ضریب جینی و اجرای عدالت به معنای واقعی، توزیع برابر فرصت‌ها به معنای واقعی توزیع ثروت و نه به معنی تحمیل و توزیع فقر که حقیقتاً باعث نابودی کامل فاصله طبقاتی شده و دستیازی همه شهروندان ایران به رفاه و پیشرفت را ممکن و میسر سازد.
- در بیماری هلندی مشکل اصلی این است که منابع حاصل از فروش نفت بدون توجه به میزان حجم اقتصاد و تولید ناخالص ملی خصوصاً در بخش صادرات غیرنفتی به اقتصاد کشور و بودجه سنواتی تزریق و پمپاژ می‌شد و با بالا بردن ظرفیت تقاضا بدون توجه به حجم تولیدات داخلی زمینه‌ساز تورم لجام گسیخته می‌شد و نظام عرضه و تقاضا را از ریل طبیعی خود خارج و دچار تکانه‌های شدید می‌کرد و آخر سر دولت‌ها هم مجبور بودند در جهت کنترل و مقابله با تورم ثروت ملی را به ثمن بخس فروخته و صرف واردات کالاهای خارجی کنند و چون همیشه برای تداوم این امر نیازمند تبدیل پول خارجی به پول ملی بودند با چاپ پول بدون
- پشتوانه تولیدی حجم نقدینگی را افزایش داده و این بار از سر دیگر خط افتاده و دچار تورم ناشی از افزایش نقدینگی می‌شدند، در بیماری مصری هم که معمولاً به دنبال بیماری هلندی ایجاد می‌شود در جهت کنترل نرخ تورم معمولاً در کشورهای نفت‌خیز قیمت حامل‌های انرژی را که جزو اقلام عمده مصرفی کشور محسوب می‌شود پائین نگه می‌داشتند و این امر سبب بالا رفتن میزان مصرف غیر ضروری انرژی به خاطر قیمت پایین آن می‌شد تا جائیکه کشوری مانند مصر که خود روزی از صادرکنندگان عمده نفت بود آنچنان میزان مصرف داخلی‌اش بالا رفت که نه تنها تمام انرژی تولید داخل به مصرف داخلی می‌رسید و از صادرات هیچگونه اثر و خبری نبود که هیچ، بلکه مجبور به تأمین بخشی از انرژی مصرفی خود از طریق انجام واردات شدند، در کشور ما هم قیمت پائین حامل‌های انرژی آرام‌آرام اقتصاد ما را نیز به بیماری مصری مبتلا می‌کرد و پائین بودن قیمت حامل‌های انرژی باعث بالا رفتن بیش از حد مصرف غیر ضروری انرژی بود، بطوریکه بارها در مصاحبه‌های قبلی خود اعلام کردم شدت مصرف انرژی در ایران با شدت مصرف انرژی در هیچ یک از کشورهای صنعتی و توسعه یافته و پرجمعیت جهان برابری نمی‌کرد، این یک طرف مسئله بود که سالانه ما با مصرف چیزی در حدود 120 میلیارد دلار یارانه انرژی با یک چشم انداز تیره و تار و بحرانی رو به رو بودیم، اما از طرف دیگر از قِبَل همین مسئله ما با یک معضل بزرگی بنام بی‌عدالتی مواجه بودیم که زائیده اصلی آن فاصله طبقاتی بود.
- همه ما بهتر می‌دانیم که نفت و سایر معادن یک ثروت خدادادی هستند، معنی ثروت خدادادی این است که تمامی مردمانی که در حوزه جغرافیایی آن سرزمین و حتی تمامی نسل‌هایی که باز هم در حوزه جغرافیایی آن سرزمین زندگی کرده یا خواهند کرد به یک اندازه از آن برخوردار باشند و همه آن جمعیت سهم مساوی دارند، حالا با این تحلیل من از شما سؤال می‌کنم از زمان کشف اولین حلقه چاه نفت در ایران که نزدیک یکصد سال از عمر آن می‌گذرد چه کسانی بیشترین سهم و بیشترین نفع را از این ثروت خدادادی برده‌اند؟
- با نگاهی به تاریخ اخیر یکصد ساله ایران فاصله برخورداری از این ثروت خدادادی را بین کسانی که در کلانشهرها و اطراف چاه‌ها زندگی می‌کردند با کسانی که در دور افتاده‌ترین روستاهای سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان، کرمانشاه و یا سایر استانها زندگی می‌کردند در می‌یابیم، بسیاری از افرادیکه در کلانشهرها زندگی می‌کنند، صاحب امکانات گسترده و وسیعی هستند و بسیاری از کارتل‌های اقتصادی عمدتاً کسانی هستند که قریب به یکصد سال است با مصرف حجم عمده انرژی رایگان برای خود ثروت جمع کرده‌اند و در عوض در مقابل آن برخی از روستائیانی را هم شاهده هستیم که به دلیل دارا نبودن یک جاده ارتباطی همین امروز هم نتوانسته‌اند بوسیله یک خودروی پیکان از مواهب حداقلی امروزی انرژی استفاده کنند و این بزرگترین بی‌عدالتی است، شما دقت بفرمائید اگر یکصد سال قبل از این ، این قانون اجرا می‌شد و مقرر می‌شد که تمام حجم انرژی استحصالی را بر مبنای قیمت بازارهای جهانی قیمت‌گذاری کرده و منابع حاصل از این قیمت‌گذاری را بر اساس روح حاکم بر قانون هدفنمند کردن یارانه‌ها بین مردن بصورت پنجاه پنجاه در قالب پرداخت نقدی و سرمایه‌گذاری برای توسعه زیر ساخت‌ها مصرف می‌کردند ما الان شاهد دستیابی به چه میزان از عدالت بودیم؟ بنابراین با توجه به توضیحاتی که عرض کردم و سایر معضلات و ضرورت‌هایی که ناشی از پائین بودن قیمت انرژی دامنگیر کشور بود مثل افزایش آلایندگی‌ها و آلاینده‌ها در سایه سوخت بی‌رویه انرژی و یا از دست دادن قدرت رقابت محصولات تولید داخل در بازارهای جهانی.
- با توجه به مسائل مذکور مجلس و دولت تصمیم گرفتند، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب و اجرا کنند. من به سهم خود هدفی را که از تصویب این قانون تعقیب می‌کردم هنوز بدست آمده نمی‌دانم، تصور من و البته روش درست هم این بوده و در قانون هم به آن تأکید و توجه شده این است که این قانون قبل از اجراء در حین اجرا و پس از اجرا، الزاماتی دارد که باید به آن توجه می‌شد، یکی از الزامات آن توجه به تحول ساختاری بود.
- اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری در این است که انتخابات عموما و انتخابات ریاست‌جمهوری خصوصاً یک توافق جمعی بر سر شیوه اداره کشور مطابق با خواست عمومی مردم و میل و رضایت اکثریت جامعه است و روش‌شناسی این توافق بدین منوال است که ابتدا موفقیت‌ها و یا احیاناً شکست‌های حاصله احصاء استخراج و تبیین می‌شوند و بعداً راهکارهای لازم از سوی توانمندان و صاحبان فکر و عقیده و سلیقه برای تقویت توفیقات بدست آمده و ایضاً برای جبران شکست‌ها و از بین بردن عقب ماندگی‌ها به افکار عمومی ارائه و روش مقبول و معقول و مشروع و ممکن با اراده اکثریت مردم انتخاب و با پشتیبانی آحاد مردم و نظام در جهت رسیدن به اهداف متعالی خود ادامه مسیر می‌دهد و چنین روشی موجب سرزندگی و نشاط جامعه و تک‌تک مردم این سرمزین شده و رابطه متقابل نظام و مردم را مستحکم می‌کند و به عبارتی در چنین فرآیند است که مردم احساس کرامت می کنند و خود را صاحبان اصلی نظام و انقلاب می‌دانند و متقابلاً پایداری نظام را تنها عنصر تضمین کننده سعادت خود می‌پندارند.
در دنیا نیروی انسانی توسعه‌یافته و خلاق با ارزش‌ترین منبع ثروت پایدار محسوب می‌شود منظور از نیروی انسانی هم نسل جوان و جوانان محسوب می‌شود.
در هیچ کجای دنیا نسل بازنشسته و از کار افتاده منابعی محسوب نمی‌شود که بتواند کار کرده بازده داشته و ارزش افزوده ایجاد کند، گرچه نسل بازنشسته و از کار افتاده ثروت فکری و تجربی محسوب می‌شود ولی نیرویی بیشتر می‌تواند کشور را بسازد که تحرک بیشتر داشته باشد، از قدرت کافی جسمانی برخوردار باشد، با روحیه و با نشاط باشد و منحنی فیزیکی عمر و سن و سالش رو به بالا باشد نه رو به پایین و افول.
مثلا دو خانواده که هر کدام 5 عضو دارند، اعضای یک خانواده زیر 25 سال و اعضای خانواده دیگر همگی بالای 50 سال سن دارند؛ از کدام خانواده انتظار بازده بیشتر، ارزش افزوده تولید و کار تلاش می‌رود از کدامیک بیشتر انتظار ثروتمند شدن وجود دارد در جامعه هم عینا چنین است.
بنابراین با این مقدمه من می‌خواهم بگویم نسل جوان سرمایه، امکانات، ابزار و امید و چشم‌انداز توسعه و پیشرفت کشور ما هستند، معتقدم قبل از تعیین نیاز نسل جوان تبیین اهمیت نسل جوان و جایگاه و موقعیت آن نیاز ضروری است؛ متاسفانه باید بگویم آنچنانکه باید و شاید اهمیت و جایگاه این نسل مورد پردازش قرار نگرفته، هم دست‌‌اندرکاران و مسئولین آن چنان که شایسته آن است به این امر نپرداخته‌اند و هم متاسفانه خود جوانان بعضا اهمیت و جایگاه خود را تقلیل و تنزیل داده‌اند و علت آن هم به تفاسیر غلط از جوانی و نسل جوان پر می گردد و مشکلی که در جامعه وجود دارد گروه سنی که در رده بالای گروه میانسالی قرار گرفته‌اند در سپردن مسئولیت‌ها بازه سنی جوانی را خیلی گسترش می‌دهند و گاها عددهای سنی 45 و 50 نیز به عنوان جوان و کم‌تجربه یا فاقد تجربه می‌پندارند و تحلیل‌شان بر این است که هرم بالای سنی کشور به دلیل برخورداری از پشتوانه تجربه باید انحصارا مسئولیت‌ها در اختیار این گروه سنی قرار گرفته باشند و نمی‌توانند به راحتی با رده‌های سنی پایین‌تر از خود اعتماد کرده باشند که این یک مشکل است.
از طرف دیگر مشکل دیگر این است که وقتی پای حس مسئولیت و صرف انرژی و کار و تلاش و کوشش به میان می‌آید برخی از جوانان هم سعی می‌کنند بازه سنی کودکی و نوجوانی را گسترش دهند، بعضا ما شاهد هستیم که افرادی در رده‌های سنی 40-30 در حال و هوای کودکی و نوجوانی به سر می‌برند. البته در این مورد بعضی خانواده‌ها هم شخصا مقصر هستند. من معتقدم هر دوی اینها غلط است.
جوانان ما باید در گروه سنی 20 و بیست به بالا در حس میهن‌دوستی و نوع‌دوستی و احساس مسئولیت در مقابل مردم و جامعه حس همطراز با گروه سنی 50 به بالا داشته باشند و میانسالان و میانسالان به بالا نیز در انجام کار محوله و وظایف شغلی حداقل تا ایام بازنشستگی حس و روحیه‌ای همطراز با روحیه جوانان و گروه سنی جوانان داشته باشند در این صورت است که ما شاهد از بین رفتن گسست بین‌نسلی خواهیم بود و همگرایی و همکاری جای تفرد، بی مسئولیتی و تنبلی و عزلت‌گزینی را خواهد گرفت.
برای تحقق این امر پاسخ اصلی پرسش شما را در اینجا می‌دهم؛ نیاز اصلی نسل جوان در حال حاضر سرمایه‌گذاری همه‌جانبه کشور بر روی جوانان است و در این سرمایه‌گذاری نیز اصلی‌ترین بخش -تقویت روحیه خودباوری- اعتماد به نفس، نشاط- ورزیدگی- خلاقیت و شکوفایی استعداد و جوانان است.
نسل جوان باید بداند و متوجه باشد که در قبال جامعه چه مسئولیتی دارد؛ نیاکان و گذشتگان ما و نسل از کار افتاده فعلی هر کسی که بودند و هر چیزی که بودند تنبل یا زرنگ، توسعه یافته یا عقب‌مانده، فهیم یا نادان، بالاخره همین مقدار عرضه داشتند که جامعه را تا بدین جا رساندند و تحویل دست جوانان دادند و عملکرد فعلی آنان را تاریخ در آینده مورد قضاوت قرار خواهد داد و آن را با گذشتگان و آیندگان بعد از اینها مقایسه کرده و نمره خواهد داد. اینکه الان می‌گویند باید به جوانان شغل داد من معتقدم این تفکر غلط است نباید به جوانان شغل داد بلکه باید بر روی جوانان سرمایه‌گذاری کرد و استعداد و خلاقیت آنان را شکوفا کرد و از آن به بعد خود جوانان باید شغل ایجاد کنند نه اینکه کسی به آنها شغل بدهد.
جوان امروز باید کارآفرین باشد نه کاریاب- در جهان صنعتی روی جوان سرمایه‌گذاری می‌کنند. شرایط آموزش مطلوب را فراهم می‌کنند، مدرسه می‌سازند، دانشگاه می‌سازند شرایط تحصیل جوان را فراهم می‌کنند در اختیارش آزمایشگاه و کارگاه و تکنولوژی قرار می‌دهند تا این جوان بتواند بین استعداد خود و پتانسیل کشورش و نیازهای بین‌المللی فرمولی کشف کرده و پس از آن خودش کارآفرینی کند، نه اینکه از کسی آویزان شود که برای او کار پیدا کنند من این امر را مطلوب می‌دانم.
می‌گویند در دوره قاجاریه همیشه میزان نقدینگی بر اساس افزایش یا کاهش نرخ جمعیت جوان تعیین می‌شد. مثلا نقدینگی سال 90 را پایه قرار می‌دادند و برای سال 91 هر درصدی از جمعیت کشور که از 17 سالگی قدم به 18 سالگی می‌گذاشت به اندازه همان درصد به نقدینگی کشور اضافه می‌کردند. برای اینکه معتقد بودند این گروه سنی چون به هجده سالگی رسیده تشکیل خانواده خواهد داد و برای تامین امر معاش خانواده‌اش مجبور به تولید و کاشت و داشت و برداشت خواهد بود چون این مقدار کالا تولید خواهد شد همین مقدار نیز نقدینگی باید افزایش یابد الان هم باید همین‌جور باشد و نسل جوان به اندازه سهم خود کالا تولید کند.
مهمترین معضل اقتصاد کشور در حال حاضر به اعتقاد بنده پایین بودن رشد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص ملی است، اقتصاد هم مثل یک موجود زنده‌ای مانند انسان است که بیماری‌های گوناگونی دارد گاهی اوقات در یکی از اندام‌های انسان مثلا کلیه یک بیماری ایجاد شود آن موقع با درمان کلیه بیمار حالت بهبود پیدا می‌کند اما یک زمانی هست که یک فردی با ابتلا به مرگ مغزی یا ایست قلبی دیگر امکان ادامه حیات برایش مقدور نیست اقتصاد هم همین طور است کاهش رشد اقتصادی در درازمدت امکان ادامه حیات اقتصاد را از بین می‌برد معمولا در علم اقتصاد هر اقتصادی که با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه باشد اقتصاد بیمار لقب می‌گیرد ولی اگر به دلایلی در یک مقطعی نرخ تورم بالاست یا نرخ نقدینگی بالاست، یا نرخ بیکاری بالاست می‌توان با اتخاذ سیاست‌هایی به تناسب شرایط هر یک از این معضلات را درمان کرد اما وقتی اقتصاد به کاهش رشد شدید اقتصادی مبتلا شد معنی آن این است که همه این معضلات به طور همزمان و یکی دامنگیر این اقتصاد شده است البته هیچ یک از معضلات اقتصادی کم اهمیت نیستند همانطوریکه عرض کردم اقتصاد مثل یک موجود زنده است چنانچه اگر کلیه یک فرد دچار مشکل شد به آن توجه نشود نارسایی کلیه باعث بالا رفتن کراتین یا همان سم خون می‌باشد بالا رفتن کراتین باعث بالا رفتن فشار خون، ورم اندام‌ها، سکته مغزی و نهایتا منجر به مرگ می‌شود.
در اقتصاد هم همین طور است وابستگی بیش از حد اقتصاد به نفت، باعث تشدید نقدینگی، تشدید نقدینگی باعث به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و کم‌آوردن عرضه و بالا رفتن تقاضا باعث افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ تورم باعث افزایش واردات و افزایش واردات باعث افزایش قاچاق و کاهش تولید ملی و نهایتا کاهش تولید ملی باعث کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ بیکاری باعث فقر و تقلیل سطح رفاه و افزایش معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ بنابراین برای حل معضل اقتصاد باید ساز و کار اقتصادی را طوری تعبیه کنیم که رشد اقتصادی هدف گذاری شده را تضمین و تثبیت کند در غیر اینصورت نمی‌توانیم اهداف اقتصادی مطلوبی را انتظار داشته باشیم.
- یک نوع نگاه به مقوله انتخابات ریاست جمهوری این است؛ انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است برای ارزیابی برنامه‌هایی که تاکنون اجرا شده؛ فرصت‌هایی که از آن استفاده بهینه شده و تهدیدهایی که به وجود آمده و تنظیم و یا تجدید نظر در برنامه‌ها به نحوی که تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و از فرصت‌ها استفاده حداکثری کند. بنابراین انتخابات باید برنامه‌محور باشد که در این خصوص چشم‌انداز مثبتی از انتخابات آتی متصور است.
نگاه دیگر به انتخابات ریاست جمهوری همانطوریکه در کلام رهبری نیز در سال جدید منعکس شد تضمین کننده مشروعیت نظام و مایه آبروی نظام است از نگاه نظام انتخابات ریاست جمهوری مصداق بارز حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود است.
عنصر سوم میزان استقبال از انتخابات ریاست جمهوری توسط انتخاب شوندگان است که بنا به فرمایش رهبری کسانی که در خود توان اداره کشور را می‌بینند با تهیه برنامه باید خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند.
عنصر چهارم نوع نگاه و انتظار انتخاب‌کنندگان از انتخابات ریاست جمهوری است. انتخاب کنندگان میزان مشارکت خود را ضامن استقرار و استمرار نظامی می‌دانند که برای تاسیس و حفظ آن بهای سنگینی پرداخته‌اند. بنابراین از انتخاب‌شوندگان انتظار دارند تخصص را در کنار حفظ تعهد در جهت کارآمدی آنچنان به کار گیرند که ساختار حقوقی این نظام از جمله جایگاه رهبری و قانون اساسی را هر روز محکم‌تر از دیروز حفظ کنند. رغبت مردم را دو چندان، دغدغه خاطر معیشت را از مردم دور و بهانه از بهانه‌جویان و معاندان این نظام سلب کنند چرا که می‌دانند که دشمن در صدد یک کلاغ چهل کلاغ کردن است.
- حفظ امانت مردم در انتخابات بزرگترین و بیشترین عامل انگیزش میزان مشارکت مردم در انتخابات است، فضای رقابت باید در عین رقابتی بودن رفاقتی و اخلاق‌محور باشد و نهایتا اینکه هم رقبا و هم طرفداران و هواداران باید نتیجه را با تمکین به قانون بپذیرند و رقابت‌ها را کنار و در جهت کمک به اجرای بهتر برنامه منتخب ملت روی آورده باشند.
- من چشم‌انداز همه مراحل این انتخابات را مثبت می‌دانم و برخی علائم را از هم‌اکنون می‌بینم. با میزان استقبالی که از سوی انتخاب شوندگان و ارائه برنامه‌های گوناگون و تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب و سایر مسئولان بر برگزاری انتخابات دارند و همچنین تجربه گرانسنگی که مردم و نظام از برگزاری انتخابات‌های متعدد به دست آورده‌اند تحقق این چشم‌انداز مثبت بنده را دو چندان تضمین می‌کند و الحمدلله نظام توان مهار شرایط پیش‌بینی نشده را هم به خوبی دارا است.
