گروه سیاسی مشرق- ائتلاف پیشرفت یا سه گانه اصولگرایان، اولین ائتلاف انتخاباتی برای خردادماه 92 است که از چندماه پیش در فضای انتخاباتی کشور بر سر زبان ها افتاد؛ ائتلافی متشکل از علی‌اکبر ولایتی، محمدباقر قالیباف و غلامعلی حدادعادل.

علی‌اکبر ولایتی عضو ائتلاف پیشرفت، به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری یازدهم به شمار می‌رود؛ وی نماینده مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی و بعد از آن به مدت 16 سال، وزیر امور خارجه بوده ‌است.

متن کامل گفت و گوی فارس با علی اکبر ولایتی پیرامون برنامه‌های اقتصادی‌اش برای دولت آینده به شرح زیر است:


در حالی‌که مدت زمان کمی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و در صحبت‌های بسیاری از کاندیداها، مساله اقتصاد به عنوان محور اصلی برنامه‌ها مطرح شده است، شما برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران چه برنامه‌ای دارید؟

به طور قطع، ارائه هر برنامه اقتصادی در شرایط کنونی نمی‌تواند بی‌تاثیر از وضعیت موجود اقتصادی کشور باشد؛ متاسفانه، مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر برای مردم بوجود آمده است، باعث آسیب دیدن امنیت روانی در ابعاد مختلف شده است.

 
موضوعاتی مانند تورم افسار گسیخته همراه با رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، نوسانات شدید نرخ ارز به خصوص در سال گذشته، عدم وجود حوزه‌های مطمئن و مولد برای سرمایه گذاری، مخارج سنگین دولت، حجم نقدینگی بسیار بالا، رکود بخش تولید و عدم اطمینان و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین مشکلات کشور در بخش کلان اقتصادند.

در بعد اقتصاد بین‌الملل نیز سقوط چشمگیر سهم کشور از مبادلات جهانی (بدون درنظر گرفتن نفت) و همکاری‌های محدود و نامتنوع با اقتصاد جهانی؛ علی‌رغم رشد صادرات غیرنفتی که شاید در شرایط مساعدتر بین‌المللی، رقم بالاتری از ارزآوری را برای کشور به ارمغان می آورد، باعث ایجاد محیط نامناسب برای فعالیتهای اقتصادی شده است.

با توجه به پارامترهایی که هم‌اکنون در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد که اقتصاد باید اولویت اول هر فردی فارغ از حزب یا گروهی که از آن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی می‌شود، باشد؛ بر همین اساس، اقتصاد و توجه به شاخص‌های بهبود دهنده آن، نیز بعنوان یکی از اولویت‌های اصلی بنده است.

در واقع، برنامه‌های بنده در حوزه اقتصاد در برگیرنده سه‌گام مختلف می‌باشد؛ در گام ابتدایی، برنامه‌ها حول بازگرداندن ثبات به اقتصاد می‌گردد، مسلما طی دوران آغازین، محدود کردن و کنترل نوسان متغیرهای اقتصادی همچون نرخ تورم و ارز، توجه ویژه به رونق تولید و اعتمادسازی متقابل میان دولت و بخش خصوصی، کاهش مخارج جاری دولت و بطور کلی برقراری آرامش و ثبات در محیط اقتصادی کشور و نیز ایجاد چشم انداز مثبت، از سیاست‌های اصلی خواهد بود.

در گام دوم به دنبال رساندن متغیرهای مذکور به شاخص‌های مورد نظر خواهیم بود تا از طریق توجه و دستیابی به شرایط با ثبات اقتصادی، بتوان بر مولفه‌های دیگر موثر بر یک اقتصاد پررونق دست یافت که از جمله آن، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و غلبه بر بیکاری خواهد شد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که حفظ اشتغال موجود از طریق رشد و رونق تولید نیز از نظر دور نخواهد ماند تا در کنار آن و در سایه تمرکز بر بخش تولید و رونق آن، بستر مناسب برای جذب نقدینگی های بالای مردم در بخش‌های مولد و اشتغال‌زای تولیدی، بتوان مشکل اشتغال کشور را نیز حل کرد.

گام سوم تلاش در جهت افزایش کارایی اقتصادی از طریق  موثر نمودن نقش دولت و حرکت آن به سمت سیاستگذاری و خروج از تصدی‌گری، رقابتی نمودن بنگاه‌های کشور در سطوح داخلی و بین‌المللی و ارتقای رفاه مردم در قالب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت خواهد بود.

همانطور که اشاره کردید قصد دارید تا در گام اول برنامه‌های اقتصادی خود، بر روی برگرداندن ثبات به بدنه اقتصاد و کنترل شاخص‌های تاثیرگذار بر آن از جمله تورم و ارز متمرکز شوید، اما سوال اینجاست که آیا کنترل این دو شاخص مهم، در زمانی کوتاه قابل دستیابی است؟

 به نظر می‌رسد کلیدی‌ترین و حساس‌ترین و در عین حال سخت‌ترین وظیفه‌ای که رییس‌جمهور آینده بر عهده خواهد داشت، این است که بتواند این دو شاخص را به طور همزمان کنترل کرده و اجازه تکرار تجربیات تلخ نوسانات ارزی و تورم لجام گسیخته یکی- دو سال اخیر را ندهد؛ به همین دلیل، در برنامه‌های اقتصادی بنده، توجه به این فاز، جایگاه اساسی دارد.

اعتقاد من بر این است که شرایط موجود اقتصاد ایران، علاوه بر مشکلات بیرونی و بین المللی و تحریم ها، مشکل مدیریتی است و کاستی و نقص‌های سیستم اقتصادی موجود کشور نیز به این مسئله دامن زده است؛ برنامه‌های تدوین شده در حوزه‌های سیاسی و بین‌الملل تا حد زیادی راهکارهایی را برای کنترل مسائل محیطی ارائه کرده است که در اینجا تنها به سازماندهی مجدد روابط بین‌الملل اشاره می‌کنم.

در بعد مدیریتی نیز با شایسته سالاری در حوزه‌های مدیریت اقتصادی کشور و استفاده از تجارب تمامی مدیران موفق و توان نیروی انسانی با استعداد و جوان، تلاش در ایجاد محیط اقتصادی با ثبات صورت خواهد گرفت؛ البته در کنار این موارد، اجرای سیاست‌های حمایتی در حفظ قدرت خرید مردم در قالب پرداخت یارانه‌ها آن هم به صورت هدفمند، انجام خواهد پذیرفت؛ البته نکته حائز اهمیت این است که چنانچه بتوان در اقتصاد، دو شاخص تورم و ارز را کنترل کرد و در کنار آن، توجه ویژه به رونق تولید داشت، در حقیقت به صورت غیرمستقیم، یارانه به مردم پرداخت شده و قدرت خرید آنها افزایش خواهد یافت، اما در عین حال، برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر واقعی جامعه نیز برنامه ویژه‌ای باید تدوین و پیاده سازی کرد.

همانطور که اشاره کردید کشور طی سال‌های گذشته، با مشکلات کلیدی در اقتصاد مواجه بوده است که در نهایت دسترسی به یک اقتصاد پررونق را سخت کرده است. این مشکلات اقتصادی اکنون ریشه‌های سرسختی دوانده است؛ چگونه می‌خواهید این مشکلات را با اجرای گام دوم برنامه‌های خود ریشه‌کن کنید.

برای پاسخ به این نگرانی شما باید گفت که نوع نگرش به پدیده‌ها می‌تواند در شناسایی درست یا عدم شناخت یک پدیده یا مشکل موثر باشد؛ به این معنا که تا زمانی که پدیده ها  و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به درستی شناسایی نکنیم، با آنها نیز به درستی مواجهه‌ای نخواهیم داشت. این یک امر بدیهی است. نمونه آن، بیکاری است.

بیکاری نه به دلیل رشد جمعیت و ورود نیروی کار جدید در اقتصاد، بلکه به دلیل عدم ایجاد پتانسیل‌های لازم برای تولید در کشور ایجاد شده است. تجربه در زمینه سیاست‌های مبارزه با بیکاری حکایت از آن دارد که استخدام های وسیع در بدنه دولت و تبدیل نیروی انسانی به نیروی غیرمولد، هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کرده و در نهایت افزایش حجم دولت در اقتصاد کشور را سبب شده است.

با توجه به همین موضوع، در این فاز، برنامه‌ها بر هدایت نقدینگی و سرمایه‌های بخش خصوصی به بخش تولید از طریق ایجاد چشم انداز سود مناسب، توسعه بورس اوراق بهادار و استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی، واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی، تدوین سیاست‌های حمایتی از صنایع اشتغالزا و استفاده از سرمایه‌های خارجی به خصوص ایرانیان خارج از کشور، متمرکز خواهد بود.

در این زمینه دولت بازنگری و در صورت ضروت تدوین استراتژی‌های جدید در حوزه صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

شما هم به این موضوع اشاره کردید که پررنگ کردن نقش دولت در سیاستگذاری و خروج آن از تصدی گری، راهکاری مناسب برای برون رفت از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است؛ اما نوع نگرش شما به جایگاه دولت از منظر مداخله در امور اقتصادی چیست؟ آیا به طور عملی التزام به کمرنگ شدن نقش دولت در عرصه‌های مختلف تصدی‌گری دارید؟

سوال مهمی است که به نظر می‌رسد که پاسخ به آن، نیاز به توضیح مختصری در زمینه جایگاه دولت در کشورهایی شبیه ایران دارد؛ به طور کلی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش دولت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، در برخی از کشورها دولت نقش غالب داشته است که این امر به‌واسطه عدم رشد کافی بخش خصوصی و اعتقاد به قابلیت‌های کامل دولت در اعمال مداخله‌های موثر در اقتصاد شکل گرفته است.


در این کشورها دولت‌ها، نهادهای مقتدری هستند که حیات و ممات اقتصادی بخش خصوصی و در کل فعالیت های اقتصادی آن کشور را در اختیار دارند، تجربه کشورهای مختلف جهان سوم حکایت از آن دارد که دولت‌ها در این شرایط به دولت‌هایی کاسب مسلک که به دنبال سود اقتصادی هستند، باج‌گیر و با درجات بالایی از فساد در سطوح مختلف مدیریتی تبدیل می‌شوند و در حقیقت دولت‌ها ابزاری برای سلطه بر جامعه می‌شوند.

دیدگاه دیگری که به جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد، دیدگاه‌های لیبرال و نئولیبرال است که اعتقاد به عدم مداخله دولت در ابعاد مختلف اقتصادی کشور داشته و معتقد به دست نامرئی بازار هستند، در این دیدگاه، دولت به عنوان بزرگترین مانع توسعه معرفی می‌گردد؛ اما تجربه کشورها خصوصا در اروپای شرقی در مواجه با بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی در دوران پس از فروپاشی شوروی و بحران‌های مالی در کشورهای غربی در سال‌های اخیر را نیز نباید از ذهن دور داشت؛ چراکه نتیجه برخی از این گونه رفتارها در اقتصاد این کشورها، حکایت از آن دارد که نمی‌توان نقش دولت را در ساماندهی اوضاع اقتصادی نادیده انگاشت.

دیدگاه آخر به اهمیت جایگاه دولت موثر و یا دولت توسعه‌گرا می‌پردازد؛ نقش دولت در این دیدگاه، هماهنگی با بخش خصوصی و بازار در راستای اهداف توسعه‌ای است، در واقع، دولت در این گونه اقتصادها، نقش هدایت‌گری اقتصاد در مسیر توسعه را به عهده می‌گیرد؛ به گونه‌ای که کوتاهترین و کم‌هزینه‌ترین راه را برای توسعه کشور بیابد.

بنابراین نقش دولت، ارائه چشم‌انداز برای بخش خصوصی و تشکیل نظام های کارامد نظارتی و کنترلی است تا نارسایی‌های بازار را به حداقل برساند؛ دولت در این دیدگاه در تعامل نزدیک با بخش خصوصی است تا بتواند آنها را در راستای سیاست‌های استراتژیک مورد نظر خود هدایت نماید.

دیدگاه بنده در زمینه جایگاه دولت در اقتصاد ایران، به دیدگاه آخر نزدیکتر است و بر این اساس تلاش شده تا برنامه‌ها و راهکارهای خروج از بحران فعلی اقتصاد، بر اساس این نظریه تدوین شود؛ از سوی دیگر، در گام اول، اولویت با داشتن استراتژی‌های موثر و کارآمد توسعه‌ای در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات است تا راهنمای فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.

البته در این میان باید از تغییر مکرر قوانین کارآمد و صدور بخشنامه‌های شبانه نیز جلوگیری کرده و تلاش نمود تا ثبات در استراتژی‌ها و اجرای قوانین مصوب و پایبندی به آنها سرلوحه کار باشد؛ البته اگر جایی نیاز به اصلاح باشد با هماهنگی و در نظر گرفتن منافع تمامی ذی نفعان و با دریافت نظرات بخش خصوصی، این کار صورت خواهد گرفت.

در عین حال، تاکید بر استفاده از فناوری‌های جدید و توسعه صنایع دانش محور و ادغام آنها با فعالیت‌های اقتصادی موجود کشور از جایگاه کلیدی برخوردار خواهد بود.

حال سوال این جا است که آیا ساختار کنونی دولت، قابلیت ایفای چنین نقشی را دارد؟

متاسفانه طی سال‌های اخیر تصدی دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی منجر به بزرگتر شدن آن شده است؛ اما می‌توان با اعمال سیاست‌های جدید و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی، تا حدی در راستای کوچک‌سازی دولت گام برداشت و دولت را از تصدی‌گری به سمت سیاستگذاری حرکت داد.

در این راستا مشکلاتی به سبب عدم آگاهی‌های لازم در سطح کارشناسان دولتی ایجاد خواهد شد که آن هم با ارائه آموزش‌های لازمه و انتخاب شایسته‌ترین گزینه‌ها برای تصدی مشاغل دولتی سعی در حل آنها خواهیم نمود.

در حقیقت جهت شکل دادن به ساختار دولت، یک الگوی بومی متناسب با برنامه‌های مدنظر در مسیر توسعه کشور تدوین خواهد شد تا دولت بتواند بر آن اساس فعالیت‌ها را سازماندهی نماید.

و در نهایت گام سومی که از آن یاد کردید را چگونه پیاده سازی خواهید کرد؟

 همانطور که می‌دانید یکی از اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران تامین رفاه و سطح زندگی مناسب برای اتباع کشور در قالب یک الگوی متمایز اسلامی- ایرانی است. افزایش کارایی اقتصادی و ارتقای ستانده‌های اقتصاد کشور از طریق تعامل بین دولت، بخش خصوصی و بخش خارجی همسو با سیاست‌های کلی نظام شکل خواهد گرفت.

مسلما پتانسیل‌های موجود در سطح کشور جهت بالقوه گردیدن و کارا شدن، نیازمند استفاده از فرایندهای نوین و فناوری‌های جدید در حوزه‌های مرتبط خصوصا تولید است. بخشی از این فرایندها و فناوری‌های در داخل توسط محققان و دانشمندان ایجاد خواهد گردید؛ اما بخش کلیدی می‌بایست از شرکت‌های خارجی کارشناس و همسو با سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جذب شود که تدوین استراتژی خاصی را در چگونگی تسهیل ارتباط بین بخش خصوصی داخلی و بخش خارجی و حوزه‌های حضور سرمایه‌های خارجی  در دستور کار دولت آینده قرار خواهد داد.