مشرق؛ انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری از جنبه های مختلفی با دوره  های گذشته متفاوت است. در انتخابات یازدهم که دومین انتخابات ریاست جمهوری در دهه پیشرفت و عدالت است مسئولان و کاندیدهای تائید صلاحیت شده وظیفه سنگینی بر دوش دارند چرا که مردم پیشتر نسبت خودشان را با انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان های آن مشخص کرده و انتخابشان را کرده اند و هم اکنون فرصتی دست داده تا مدیران ارشد و سیاستمداران میزان انطباق مسیر خود با مسیر نظام و مردم را شفاف کنند.

مردم ایران انتخاب کرده اند که در خط رسیدن به تمدن اسلامی که امام امت تعیین کرده اند گام بردارند و توانایی خودشان را برای پیمودن این راه نشان داده اند.

در بیش از سه دهه عموم جامعه با تحمل انواع فشارهای اقتصادی، ناهنجاری  های اجتماعی و فرهنگی، بی کفایتی و سوء تدبیر مسئولان و مدیران و سایر عوامل نشان دادند که برای فتح قله های بلندتر و صعب العبورتر آب دیده شده اند، اما متاسفانه بسیاری از مسئولان و سیاسیون نتوانستند پا به پای مردم حرکت کنند و آن گاه که به وضوح عقب افتادند نیز باز مردم را شماتت کردند.

از پنج مرحله  ای که امام امت برای تحقق تمدن اسلامی تعیین فرموده بودند، یعنی:

* انقلاب اسلامی

* نظام اسلامی

* دولت اسلامی

* كشور اسلامی

* تشكیل تمدن اسلامی

هنوز دولت اسلامی تحقق پیدا نکرده است و این نه وظیفه کشاورز، معلم، تعمیرکار، کارگر، و ... بلکه کار سیاسیونی بوده که همواره دعوای سیاسی و سیاسی کاری  ها را بر گوش به فرمان امام امت بودن، ترجیح داده اند.

کم نبوده و نیستند افرادی که یا شب و روز خواب نشستن بر صندلی ریاست جمهوری را می بینند و یا زمانی که بر آن صندلی جلوس کردند مدام دنبال تمدید زمان نشستن خود هستند به جای آنکه به تکلیف خود عمل کنند.

دولت اسلامی و به تبع آن کشور اسلامی قطعاً با شعار و وعده شکل نمی  گیرد، همچنان که با زدن پل طبقاتی، بزرگراه، قطار شهری و ... . ایجاد دولت اسلامی نیازمند برنامه ریزی  های کلان و طاقت فرساست که اکثر کاندیداها تیم سازمان یافته ای برای دنبال کردن این امر ندارند، نه کاندیداها که احزاب نیز چنین تیمی ندارند، البته با دید خوشبینانه می توان از نسل اول و دوم انقلاب قبول کرد که بحران  ها و چالش  های سه دهه گذشته به ایشان اجازه این گونه طرح ریزی  ها را نداده است اما اکنون دیگر بهانه آوردن قابل قبول نیست.

در واقع امروز نه تنها نیاز مردم کشور که نیاز سایر جوامع مسلمان و شاید غیرمسلمان نیز عینیت یافتن دولت و کشور مد نظر اسلام است، در نتیجه رئیس جمهور یازدهم هر که باشد باید توجه کند مردم زیر تمام فشارهای اقتصادی و با وجود بیکاری، هزینه  های بالای ازدواج و مسکن جوانان، بدحجابی، بی مایه بودن سیما و سینما،  باز هم تحقق تمدن اسلامی را از اولویت  های خود می دانند.

تمدن اسلامی در ادامه دولت اسلامی و کشور اسلامی شکل می  گیرد، می  توان چنین گفت که تمدن اسلامی قله  ای است که دولت اسلامی و کشور اسلامی دامنه و گردنه  های آن هستند. مسئولان و مدیران دهه پیشرفت و عدالت وظیفه دارند راه رسیدن ملت به این منزلگاه  ها را هموار کنند، اگرچه در صورت ناهمواری باز ملت به راه خود ادامه خواهد داد. برپا کردن دولت اسلامی نیاز به ملزومات فراوانی دارد، که مهمترین آن داشتن برنامه و طرح جامع، کلان و آینده نگر است.

از طرف دیگر امام خامنه ای همواره و به فراخور زمان ،بخشی از مولفه  های حوزه تمدن سازی را مطرح می  کنند، در نتیجه توجه به این مولفه  ها در طرح ریزی  های دولت اسلامی ضروری است.
به عنوان مثال ایشان در بیانات بسیار مهم خود در سال 1391 ابعاد تمدن سازی را مشخص کردند و درباره سبک زندگی فرمودند: «يكى از ابعاد پيشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبك زندگى كردن، رفتار اجتماعى، شيوه ى زيستن؛ اين يك بُعد مهم است ... ما اگر پيشرفت همه جانبه را به معناى تمدن سازى نوين اسلامى بگيريم - بالاخره يك مصداق عينى و خارجى براى پيشرفت با مفهوم اسلامى وجود دارد؛ اينجور بگوئيم كه هدف ملت ايران و هدف انقلاب اسلامى، ايجاد يك تمدن نوين اسلامى است؛ اين محاسبه ى درستى است - اين تمدن نوين دو بخش دارد: يك بخش، بخش ابزارى است؛ يك بخش ديگر، بخش متنى و اصلى و اساسى است. به هر دو بخش بايد رسيد. ... اما بخش حقيقى، آن چيزهائى است كه متن زندگى ما را تشكيل مي دهد؛ كه همان سبك زندگى است كه عرض كرديم.

اين، بخش حقيقى و اصلى تمدن است ... مي شود اين بخش را به منزله ى بخش نرم افزارى تمدن به حساب آورد ... اگر ما در اين بخشى كه متن زندگى است، پيشرفت نكنيم، همه پيشرفت هائى كه در بخش اول كرديم، نمي تواند ما را رستگار كند؛ نمي تواند به ما امنيت و آرامش روانى ببخشد؛ همچنان كه مى بينيد در دنياى غرب نتوانسته. در آنجا افسردگى هست، نااميدى هست، از درون به هم ريختن هست، عدم امنيت انسان  ها در اجتماع و در خانواده هست.». بنابراین سبک زندگی یکی از ابعاد اصلی تمدن سازی است که باید در دو مرحله دولت سازی و کشورسازی مورد توجه قرار بگیرد. دولت از طریق سازمان  ها و نهادهای زیر مجموعه  اش در کنار بهره برداری از قدرت رسانه می  تواند بر سبک زندگی توده  های مردم تأثیر گذاشته و آن را تغییر دهد، اما نکته اساسی اینجاست دولتی می تواند حداکثر اثرگذاری را داشته باشد که از "دکترین اجتماعی" برخوردار باشد.
 
واژه‌ی دکترین(Doctrine)در لغت، ما به ازای فارسی ندارد اما در زبان عربی به دو مفهوم قاعده و یا یقین تعبیر می شود. اگر دﻛﺘﺮﻳﻦ تحت عنوان قاعده تعریف شود آن را به مثابه روش در نظر می  گیرند که خاستگاه آن تبیین قوانین حاکم بر رفتار، بدون قدرت قانونی می  باشد و اگر یقین تعریف شود آن را به مثابه یک محتوی می‌دانند که هدف آن تبیین چیستی، چرایی و چگونگی یک پدیده است.

برای درک بهتر مفهوم دکترین می  توان چنین گفت که بسیاری از اصول و قواعدی که اغلب در قالب مکاتب و آئین  ها و نظام  های فکری –  فلسفی توسط افراد، گروه  ها و یا دولت  ها پذیرفته شده اند، در واقع دکترین حاکم بر رفتار آن  ها می  باشند.

مبتنی بر این نگاه اغلب متفکرین برای خود دکترین ویژه  ای دارند که می  توان آن را پایه و اساس نظریات و فعالیت های ایشان در نظر گرفت.

دکترین اجتماعی(Social Doctrine) به قواعد بنیادین حاکم بر رفتار - بدون قدرت قانونی - در حوزه‌های مشتمل بر جامعه، خانواده و ... گفته می  شود، به عنوان مثال احترام به والدین، صله ارحام و یا تکریم ایتام سه قاعده رفتاری در جامعه اسلامی هستند که اگرچه از ضمانت قانونی برای اجرا برخوردار نمی  باشند اما به آن  ها عمل می  شود. از آنجا که اسلام تمام شئون زندگی را در بر گرفته و برای تک تک اجزای آن تعریف و حد و مرز مشخصی را معین کرده و یا قابلیت استخراج دارد، می  توان گفت تنها مکتبی است که دکترین اجتماعی دارد.

در جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری هر ساله دکترین اجتماعی آن سال را متناسب با شرایط روز تعیین می  کنند، و البته نباید فراموش کرد که تشکیل تمدن نوین اسلامی، دکترین انقلاب اسلامی ایران در حوزه امور اجتماعی است.

اگرچه دکترین حاکم بر رفتار جامعه ایرانی اعم از مردم و قوا در ابتدای هرسال تعیین می  شود، اما این به معنای سلب مسئولیت از دولت به عنوان سکاندار امور اجرایی کشور در طی 4 سال نیست.
دولت باید دکترین اجتماعی خود را برای دست گرفتن مدیریت 4 ساله کشور داشته باشد چرا که آن چه از سوی امام جامعه مشخص می  شود، مهمترین حوزه ای است که باید مورد نظر قرار بگیرد و سایر حوزه  ها مبتنی بر آن چیده شوند اما این به معنای تعطیل کردن برنامه ریزی در سایر حوزه  ها نیست، و این در حالی است که هم اکنون خلاف این روند اتفاق می  افتد، دستگاه  ها هنگام عمل برنامه  های جاری خود را بر دکترین سال اولویت می  دهند.

به عنوان مثال در حالت درست هنگامی که اقتصاد مقاومتی به عنوان قاعده رفتار ملی در حوزه اقتصاد برگزیده می شود(باید توجه داشت که گرچه اقتصاد مقاومتی خود یک دکترین اقتصادی است اما هنگامی که به شکل کلان حکومتی مورد توجه قرار می  گیرد، باید به عنوان دکترین اجتماعی کشور بررسی شود) و همه دستگاه  ها و سازمان  ها موظف اند در طول سال مبتنی بر این قاعده عمل کنند(بدون اینکه بابت عمل نکردن بازخواست قانونی شوند، همان طور که پیش از این نشده اند)، فعالیت  های آن  ها با اقتصاد مقاومتی هم جهت خواهد شد و برنامه ریزی  های سالیانه مبتنی بر این دکترین ترتیب داده می  شود بدون اینکه برنامه  های چهار ساله دچار تغییر و یا اخلال شود. اما در واقعیت اغلب سازمان  ها به راه گذشته خود ادامه می  دهند و برای خالی نبودن عریضه، چندین و چند همایش پر خرج ملی، مدیران، تجلیل و مانند اینها برگذار می  کنند تا برای پایان سال در گزارش خود مواردی برای ذکر کردن داشته باشند.


 
دولت اجازه ندارد به صرف تعیین دکترین  های اجتماعی سالانه از سوی حکومت از مسئولیت تدوین دکترین اجتماعی شانه خالی کند. دکترین اجتماعی دولت به مراتب حوزه  های گسترده تری از زندگی را به نسبت دکترین  های سالیانه در بر خواهد گرفت.

می  توان چنین گفت که دکترین اجتماعی سال مولفه ای را مشخص می کند که در طول سال تمام حوزه  های مختلف جامعه و در کل سبک زندگی مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما دولت موظف است برای تمام حوزه  ها و برای تک تک اجزای زندگی مبتنی بر دکترین اجتماعی از پیش تعریف شده خود، برنامه داشته و طرح ریزی نماید. نتیجه آنکه تا پیش از تحقق تمدن نوین اسلامی هر دولتی که در جمهوری اسلامی روی کار می  آید موظف است مرحله  ای از بهبود سبک زندگی افراد جامعه را به عنوان بعد نرم افزاری تمدن اسلامی رقم بزند و این اتفاق نمی  افتد مگر آنکه دولت دکترین اجتماعی داشته باشد.

      
دکترین اجتماعی دولت تأثیر مستقیم و گاه بی بازگشتی بر زندگی مردم می  گذارد. سبک زندگی امروز افراد جامعه محصول دکترین اجتماعی دولت  های گذشته و یا بی دکترین بودن آن  ها در حوزه امور اجتماعی است.

معماری، ورزش، رسانه، پوشش و ... حوزه  های مختلف زندگی هستند که در برخی از آن  ها تأثیرات گذاشته شده برگشت ناپذیر است؛ به عنوان مثال آنچه که از آن به سود بانکی در نظام بانکداری تعبیر می  شود و بسیاری آن را ربا می  دانند، اثر خود را بر لقمه افراد گذاشته و آن لقمه نیز تأثیرش را بر جسم و روح افراد که آسیب  های ناشی از این تأثیرات جبران ناپذیر است.
بدین ترتیب تدوین دکترین اجتماعی دولت به لحاظ ارتباط مستقیم با روح و جسم تک تک افراد جامعه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و هرگونه غفلت، انحراف، ضعف و یا کمبود در آن را مردم با گوشت و پوست و روان خود لمس می کنند. دکترین اجتماعی دولت باید دکترین اجتماعی نهادها و سازمان  های تابعه او را نیز پوشش دهد، به این معنا که لازم است سازمان  ها و ادارات هریک دکترین اجتماعی مشخصی برای خود داشته باشند و دکترین اجتماعی دولت در مقایسه با مجموع آن  ها جامع تر و کلان تر باشد.

      
دکترین اجتماعی، سبک زندگی را رقم می  زند، پس باید تمام حوزه  های زندگی را در بر بگیرد. رهبر انقلاب اسلامی در این رابطه نیز به حوزه  های مختلف و حتی تعیین حدود لازم در سخنان خود اشاره کرده اند:

« ... همان سبك زندگى است كه عرض كرديم. اين، بخش حقيقى و اصلى تمدن است ... مثل مسئله ى خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوى مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزى، تفريحات، مسئله ى خط، مسئله ى زبان، مسئله ى كسب و كار، رفتار ما در محل كار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعاليت سياسى، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه اى كه در اختيار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئيس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پليس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهاى ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بيگانه؛ اينها آن بخشه اى اصلى تمدن است، كه متن زندگى انسان است.»

ایشان با طرح سوال هایی ساده ابعاد این موضوع و در نظر گرفتن تمام جوانب را برای عوام و خواص جامعه روشن فرموده اند:

«... آپارتمان نشينى چقدر براى ما ضرورى است؟ چقدر درست است؟ چه الزاماتى دارد كه بايد آنها را رعايت كرد؟ چقدر آن الزامات را رعايت مي كنيم؟ نوع معمارى در جامعه ى ما چگونه است؟ ببينيد چقدر اين مسائل متنوع و فراگيرِ همه ى بخش هاى زندگى، داخل در اين مقوله ى سبك زندگى است؛ در اين بخش اصلى و حقيقى و واقعى تمدن، كه رفتارهاى ماست. چرا برخى از حرف هاى خوب، نظرهاى خوب، ايده هاى خوب، در حد رؤيا و حرف باقى مي ماند؟

... تجمل گرائى چيست؟ بد است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش خوب است؟ چه كار كنيم كه از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟

اينها بخش هاى گوناگونى از مسائل سبك زندگى است، و ده  ها مسئله از اين قبيل وجود دارد؛ كه بعضى از اين هائى كه من گفتم، مهمتر است. اين يك فهرستى است از آن چيزهائى كه متن تمدن را تشكيل مي دهد. قضاوت درباره ى يك تمدن، مبتنى بر اين هاست.»

 
در تدوین دکترین اجتماعی دولت نباید از یک نکته اساسی غافل شد، اینکه اسلام تمام مواد اولیه لازم را در اختیار دارد و استفاده از علوم غربی و بن مایه  های اندیشه غربی سبک زندگی مردم را به سبک زندگی امریکایی(American way of life) نزدیک می  کند و نه به سبک زندگی محمدی صلی الله علیه و آله. دولت مردان و صاحب نظرانی که قصد دارند برای دولت یازدهم دکترین اجتماعی تهیه کنند، باید توجه داشته باشند یک متفکر مسلمان، اسلامی هدف گذاری، فکر و عمل می  کند، نه آن که اسلامی هدف گذاری و سکولار فکر و عمل کند.

نتیجه فکر و عمل سکولار دولت مردان، مدیران و صاحب نظران مسلمان پیش از این، وضع کنونی سبک زندگی جامعه ایرانی به خصوص شهر تهران است. معماری منازل، برج  ها و اماکن تجاری و تفریحی، رژه برندهای خارجی حوزه پوشاک، تغذیه، مبلمان و لوازم منزل، ماشین  های خارجی، تفردگرایی، هم باشی، خانه  های مجردی دختران، پارتی  های شبانه، بدحجابی، پارکور و دوچرخه سواری دختران، تجمل گرایی افراطی حتی در مهمانی  های خانوادگی کوچک و مانند اینها که در تهران به وفور دیده می  شود، تماماً محصول تفکر تکنوکراتی مسئولان مسلمانی است که یا دکترین اجتماعی نداشته اند یا دکترین اجتماعی شان سبک زندگی امریکایی را هدف قرار داده بود.
           
           

           
          
 با توجه به مطالب اشاره شده می توان گفت که مطالبه دکترین اجتماعی از کاندیداهای دوره یازدهم ریاست جمهوری و یا انتخابات افرادی که توانایی ارائه این دکترین از طریق مدیریت نخبگان فکری حوزه  های مربوطه را دارند، ضروری است چرا که سبک زندگی امریکایی باعث سقوط و آسیب دیدن ملتی می  شود که در دامنه  های قله تمدن اسلامی در حال حرکت است.


فاطمه نمازدوست