به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، مریم مجتهدزاده در نشست خبری که امروز شنبه در مرکز امور زنان برگزار شد، با اشاره به خلاءهای قانونی در حوزه زنان و اصلاحات آن، تصریح کرد: قوانین مربوط به حوزه زنان جزو قوانینی است که نیاز به کارهای کارشناسی زیادی داشته و با توجه به اینکه اقدامات لازم در این زمینه زمانبر است، در پروسه زمانی طولانی مدتی به نتیجه خواهد رسید و در حال حاضر به مرحلهای رسیدهایم که تمام اقدامات ما به نتیجه رسیده است.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه جلسه ستاد ملی زن و خانواده در مورد بیمه زنان خانهدار مقرر شد که سازمان بهزیستی و کمیته امداد اسامی زنان سرپرست خانهدار را ارائه داده و در مرحله دوم برای سال جاری 100 تا 200 هزار نفر از زنان خانهدار در کل کشور بیمه شوند، ضمن اینکه قرار است طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان این برنامه، یک میلیون نفر از زنان خانهدار بیمه شوند. همچنین در برنامههای ششم و هفتم توسعه یعنی تا 12 سال آینده نیز باید کلیه زنان خانهداری که تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند، بیمه شوند.
مجتهدزاده در ادامه با بیان اینکه سهمی از هزینه بیمه زنان خانهدار در مرحله اول از سوی دولت پرداخت میشود، تصریح کرد: قرار است تا بیمه را در قالب فعالیت صندوقها که خود درآمدزایی دارند، تعریف کنیم و به مرور کمک دولت قطع شده و از سوی صندوقها ادامه یابد. همچنین جلساتی نیز با بخشهای خصوصی گذاشته شده است و در این راستا فردا (یکشنبه) جلسه نهایی در این زمینه گذاشته خواهد شد تا مدل اصلی برای نحوه پرداخت بیمه زنان خانهدار در نظر گرفته شود و برای همه نیز قابل قبول باشد.
رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: تصویب یک درصد از بودجه دستگاهها برای اختصاص به امور زنان از اقدامات دیگر مرکز امور زنان است که با وجود اینکه دستگاهها مجاز به اختصاص این یک درصد شدهاند، اما باز جای امیدواری دارد که طرحهای این مرکز در این حوزه بینتیجه نمانده است.
دستگاهها موظفند اقدامات لازم برای اختصاص یک درصد از بودجه خود به امور زنان را گزارش دهند
مجتهدزاده خاطرنشان کرد: طبق این قانون دستگاهها موظفند تا هر شش ماه یک بار اقدامات لازمی که در راستای اختصاص یک درصد از بودجه خود به امور زنان را گزارش دهند. بنابراین جای امیدواری است که با پیگیریهای مرکز امور زنان، دستگاهها به وظایف خود عمل کرده و در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در ادامه از دیگر اقدامات مرکز امور زنان در دولت نهم و دهم به مشوقهای فرزندآوری اشاره کرد و گفت: از جمله این مشوقها، بازنشستگی پیش از موعد زنان شاغل با سابقه 10 سال فعالیت بوده است.
مجتهدزاده در راستای مشوقهای فرزندآوری به حمایت از مادران سه دهک پایین جامعه در دوران بارداری اشاره کرد و گفت: دولت مکلف است مواد پروتئینی و مکملهای غذایی برای مادران سه دهک پایین جامعه را فراهم کند که طبق آییننامه وزارت بهداشت مکلف شد این اقدام را با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت کشور انجام دهد که در حال حاضر با مشخص شدن تعداد مادران سه دهک پایین جامعه، اقدامات لازم جهت اجرایی شدن این طرح صورت گیرد.
رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: طبق لایحه بودجه امسال 1500 میلیارد تومان برای مشوقهای فرزندآوری اختصاص یافته است که البته در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است و با رفع مشکلات موجود این ردیف بودجه، پس از تصویب اجرایی خواهد شد.
افتتاح رسمی مرکز رصد وضعیت زنان 21 خرداد
مجتهدزاده در ادامه به افتتاح مرکز رصد زنان که به بررسی وضعیت زنان میپردازد، اشاره کرد و افزود: بیست و یکم خرداد ماه مرکز رصد زنان به طور رسمی افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این مرکز تمام مسائل مربوط به زنان رصد شده مشکلات و مسائل آنان پیگیری خواهد شد، گفت: راهاندازی این مرکز کمک به اجرای ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه و پیرو آن اختصاص یک درصد از بودجه دستگاهها به امور مربوط به زنان است.
رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه همچنین به اقدامات مرکز امور زنان برای در نظر گرفتن مشاورین خانواده در شعب دادگاههای خانواده اشاره کرد و گفت: در این زمینه بیشترین بودجه را نیز در نظر گرفتهایم که در لایحه حمایت از خانواده، قوه قضاییه موظف شده است تا ظرف مدت سه سال نیروهای خود در حوزه مشاوره را آموزش داده و خدمات لازم در این زمینه پیش از حضور خانوادهها در دادگاه به آنان ارائه شود.
مجتهدزاده در حوزه اشتغال زنان نیز به اقدامات موثر مرکز امور زنان اشاره کرد و گفت: در این حوزه مراکزی دایر شده است تا به بحث اشتغال زنان رسیدگی شده و همچنین از تعاونیها در حوزه زنان نیز حمایتهای لازم را انجام دادهایم.
رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: طبق لایحه بودجه امسال 1500 میلیارد تومان برای مشوقهای فرزندآوری اختصاص یافته است که البته در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است و با رفع مشکلات موجود این ردیف بودجه، پس از تصویب اجرایی خواهد شد.