به گزارش مشرق، محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: متن کامل صحبت‌های ایشان را ندیده‌ام، ولی بر اساس آنچه که در مطبوعات دیده‌ام باید گفت که از آقای دکتر الهام به عنوان فردی که سابقه حقوقی و قضایی دارد خیلی بعید می‌دانم این حرف‌ها را بزند و ظاهرا گرفتار بعضی از جوسازی‌ها و مسائل شده‌اند که بدیهیات را هم انکار می‌کنند.

وی ادامه داد: باید از آقای الهام سوال کرد که آیا مجمع عمومی بانک مرکزی یک نهاد دولتی است یا خیر؟ اگر نهاد دولتی نیست که یک بحث دیگر است ولی اگر یک نهاد دولتی و وابسته به حکومت است به موجب قانون اساسی و قانون عادی که امروز مورد عمل است این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: از این گذشته خود ایشان به مسائل حقوقی آشنایی دارند و می‌دانند که مرجع تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به یک پرونده سخنگوی دولت نیست، بلکه آن مرجع صالحی است که دارد رسیدگی می‌کند؛ یعنی دادگاه یا دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری که مرجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها هستند باید تشخیص دهند که رسیدگی به پرونده در صلاحیت‌شان است یا نه.

وی اظهار کرد: تنها این مورد نبوده، بلکه موارد متعددی وجود داشته که گاهی پرونده که در هیات عمومی مطرح می‌شود ابتدا بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و گاهی از اوقات هیات عمومی رای به عدم صلاحیت خود می‌دهد.

منتظری تصریح کرد: آقای الهام بهتر می‌داند که مرجع اولیه تشخیص اینکه آیا مرجع صالح به رسیدگی است یا خیر، خود هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تعداد فراوانی قاضی است نه جناب آقای دکتر الهام که بخواهند این حرف‌ها را بزنند و القای شبهه کنند.

وی گفت: من به ایشان و دیگران اطمینان بدهم که این رای قطعیت دارد و هیچ شکی در آن نیست و لازم‌الاجرا خواهد بود و تخلف از آن هم، قابل پیگیری است.

رییس دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرای تخلف حکم دیوان عدالت، گفت: ضمانت اجرای تخلف از حکم دیوان عدالت اداری در قانون مربوط به این مرجع قضایی پیش‌بینی شده است و بر اساس آن اگر پس از ابلاغ آرای هیات عمومی، مغایر آن عمل شود، برخورد قانونی تا حد انفصال از خدمت را در پی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که انفصال از خدمت در این زمینه متوجه چه شخصی خواهد بود، گفت: این امر باید فرآیند خود را طی کند.

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه روز دوشنبه خود به تاریخ 31 تیر ماه 92 مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که بر اساس آن از محل تغییر نرخ ارز ، 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها تسویه می‌شد را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت در واکنش به ابطال این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، گفته است که «متاسفانه رسانه‌ها مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را به عنوان مصوبه دولت تعبیر می‌کنند در حالیکه این از تصمیمات مجمع عمومی بانک مرکزی است و دیوان عدالت اداری در مصوبات مجامع عمومی نباید ورود کند.»