به گزارش مشرق به نقل از مهر، بالاخره پس از ماه ها بحث و بررسی نمایندگان کارگران و برگزاری چند نشست با حضور مقامات کارفرمایی و دولت؛ روز گذشته شورای عالی کار افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن سال جاری و همچنین افزایش 15 هزارتومانی حق بن خواروبار را قطعی و در قالب یک مصوبه ارائه کرد.

بر این اساس و طبق توافق کارگران و کارفرمایان، قرار است از پایان مردادماه سال جاری به حق مسکن هر نیروی مشمول قانون کار مبلغ 10 هزارتومان به عنوان حق مسکن و همچنین 15 هزارتومان به عنوان حق بن خواروبار افزوده شود و در مجموع هر کارگر از پایان مرداد، در مجموع 25 هزارتومان نسبت به ماه های گذشته از سال دریافتی داشته باشد.

افزایش حداقل مزد کارگران از 25 به 28 درصد

هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 2 ماه برای کسب نظر موافق نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش 25 هزارتومانی مجموع دریافتی کارگران در سال جاری صبر کرد، اما در نهایت کارفرمایان همچنان بر موضع مخالف خود پافشاری کردند و شورای عالی کار با استفاده از رای گیری، مصوبات جدید را نهایی کرد.

حال وزارت کار عنوان می کند با افزایش جدید در مجموع دریافتی های کارگران، میزان حداقل دستمزد امسال از 25 درصد به 28 درصد افزایش یافته است و تاکنون در هیچ زمان دیگری چنین افزایش سالیانه ای در دستمزد کارگران اعمال نشده است.

البته درباره حق مسکن کارگران، توافق اخذ شده از شورای عالی کار از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت وزیران خواهد رفت و احتمالا در جلسه نهم مردادماه امسال هیئت وزیران دولت دهم، این افزایش به تایید دولت نیز خواهد رسید.

طرح پیش شرط جدید برای کارگران

یک مقام مسئول کارگری عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر با بیان اینکه بحث باز پس گیری شکایت جمعی از کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار مطرح شد گفت: کارفرمایان گفتند باید شکایت صورت گرفته توسط کارگران از دیوان عدالت اداری پس گرفته شود.

وی بیان داشت: همچنین توسط دولت از نمایندگان کارگران پرسیده شد که آیا مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران را قبول دارند و یا خیر؟

حسین حبیبی در گفتگو با مهر در ارتباط با مطرح شدن طرح انصراف کارگران از شکایت به دیوان عدالت اداری درباره حداقل دستمزد امسال به عنوان پیش شرط افزایش 25 هزارتومانی حق مسکن و حق بن نقدی گفت: شکایت صورت گرفته در دیوان، شکایت یک تشکل کارگری است و پس گرفته نمی شود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: اگر امروز شورای عالی کار به این نتیجه رسیده که حق مسکن و حق بن کارگران را باید افزایش دهد، تاثیر و نتیجه همین شکایت است. ما می گوییم بر اساس استناد به قانون، شکایت صورت گرفته به نفع کارگران تمام می شود.

تضمینی وجود ندارد

حبیبی خاطر نشان کرد: ما در شکایت بحث حداقل دستمزد را مطرح کردیم و اعلام شد هم اکنون 6 میلیون نفر مشمول قانون کار در ایران حداقل بگیر هستند و درباره نیمی از این افراد حتی حداقل های مصوب شورای عالی کار نیز اجرا نمی شود و افراد به مراتب دستمزدهای کمتری از چیزی که شورا تعیین می کند دریافت می کنند.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در حالی که بسیاری از افراد شاغل و مشمول قانون کار از حداقل های دستمزد نیز محروم هستند، چه تضمینی وجود دارد که بتوانند از افزایش حق مسکن و بن نقدی بهره مند شوند.

وی بیان داشت: در هر صورت شکایت به قوت خود باقی است و ما می گوییم همان نرخ تورم 31.5 درصدی که در زمان تعیین حداقل دستمزد در اسفندماه سال گذشته بوده است را باید اعمال کنند. مابقی افزایش ها ارتباطی به حداقل دستمزد ندارد.

به گفته حبیبی، اگر روند افزایش حداقل دستمزدها از دهه های قبل به درستی اجرا می شد امروز باید حداقل دستمزد 700 هزارتومان باشد نه 489 هزار و 700 تومان.