گروه سیاسی مشرق- با پشت سرگذاشتن روزهای پرکار مجلس و آشنایی نمایندگان با نظرات و برنامه های وزرای پیشنهادی و همچنین بررسی سوابق آنها، به ساعت های پایانی جلسات رای اعتماد نزدیک تر می شویم.

متاسفانه در روزهای اخیر شایعاتی دهان به دهان مطرح شده و در پی القای این امر که به دلیل لابی‌های وزرا و رایزنی‌های پنهان، قرار است تمامی وزرا به راحتی از سد مجلس گذشته و بر کرسی وزارتخانه‌های مربوطه تکیه بزنند؛ البته چنين شايعاتي بيشتر در راستاي عمليات رواني قابل تحليل است و مجلس اصولگراي نهم با توجه به معيارها و اصول انقلابي به وظيفه خود عمل خواهد كرد.

فارغ از تمام حواشي بوجود آمده در رأي اعتماد به كابينه يازدهم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه تاکنون برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ساعت‌ها وقت صرف کرده‌اند و به خوبی با نظرات و دیدگاه‌ها و همچنین سوابق آنها اشنا شده‌اند.

با توجه به رویکرد نمایندگان مجلس در روزهای اخیر واضح است که موضع کلی نمایندگان مجلس در قبال کابینه دولت مثبت است، چنانکه برای موافقت با کلیات دولت 148 نماینده ثبت نام کرده و تنها 20 نماينده در مخالفت با کلیات دولت اسم نویسی کرده‌اند که با بررسی نطق آنها در صحن علنی مجلس به اين نتيجه می‌رسیم که مخالفت آنها نه با کلیات کابینه بلکه تنها با سه – چهار وزیر کابینه بود که این نیز کاملا طبیعی به نظر می‌رسد.

با توجه به گذشت 2 روز از جلسات رای اعتماد و ایراد نطق وزرای پیشنهادی و همچنین بیان نقطه نظرات نمایندگان مخالف و موافق می توان رویکرد کلی نمایندگان مجلس و وضعیت هر کدام از وزرای پیشنهادی که در دو روز گذشته بررسی شدند، را پیش بینی کرد.

محمد علی نجفی اولین وزیر پیشنهادی بود که مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. (اینجا)

مخالفین وزیر پیشنهادی آموزش و پروش، دو موضوع مهم در مخالفت با وی را مطرح کردند ؛
 1- عملکرد وی در دوران اصلاحات و 9 سال عملکرد وی در وزارتخانه آموزش و پرورش (اینجا)
 2- عملکرد وی در فتنه سال 88 و برخی اقدامات وی در همراهی با آشوب گران و اعتراضات غیرقانونی و خیابانی. (اینجا)

با توجه به نطق نجفی در صحن علنی مجلس و دفاعیاتی که وی درخصوص عملکرد خود مطرح کرد پیش بینی می شود که رای قابل توجهی کسب نکند.

انتقاداتی پیرامون 9 سال تصدی وزارتخانه آموزش و پرورش و مستندات غیرقابل انکار در خصوص فتنه سال 88 موجب شده است تا احتمال رای آوری نجفی بسیار کاهش پیدا کند. (اینجـــا)
دومین وزیر پیشنهادی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت محمود واعظی بود که برای تصدی وزارت ارتباطات پیشنهاد شده بود.

با بررسی نطق های صورت گرفته در مخالفت و موافقت با وی و همچنین دفاعیاتی که وی در این زمینه از خود عنوان کرد، پیش بینی می شود که سکان وزارتخانه ارتباطات در دولت یازدهم به وی سپرده شود و نمایندگان به وی رای اعتماد دهند. (اینجا)
وزیر پیشنهادی بعدی سید محمود علوی بود که برای وزارتخانه اطلاعات به مجلس پیشنهاد داده شده بود. (اینجــا)

عدم شناخت از مباحث اطلاعاتی و امنیتی، نداشتن سابقه در نهادهای امنیت و همچنین دوبار رد صلاحیت توسط شورای نگهبان از جمله ایرادات مخالفین به علوی بود که البته وی نتوانست آنچنان که باید و شاید در نطق خود نمایندگان را قانع کند و توانایی خود برای تصدی چنین وزارتخانه حساسی به رخ نمایندگان بکشد و پیش بینی میشود رای چندان قابل اعتنایی کسب نکند.

صلاحیت علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی قرار گرفت، که با وجود مشکلات زیاد اقتصادی کشور در زمان فعلی نمایندگان مخالفت چندانی با برنامه ها و سوابق وی نشان نداند و نگاه مثبتی به وی داشتند و پیش بینی می شود تا او با رای بالایی در این وزارتخانه کار خود را آغاز کند. (اینجـــا)

وزیر پیشنهادی بعدی محمدجواد ظریف برای تصدی وزارت امور خارجه بود که با انتقاداتی چون باند مشهور نیویورکی ها، انفعال و عقب‌نشینی در برنامه‌های ظریف، عدم استکبارستیزی مواجه شد که البته با نطق عالی خود و دفاعیاتی که از خود در صحن علنی مجلس از خود نشان داد، پیش بینی میشود تا با رای بالایی از سوی نمایندگان مجلس در این وزارتخانه کار خود را ادامه دهد. (اینجـــــا)

سید حسن هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان نیز اخرین نفری بود که در روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت و انتقاداتی در خصوص وضعیت مالی و اقتصادی وی مطرح شد که وی در نطق خود در صحن علنی مجلس پاسخ داد و پیش بینی می شود تا نگاه کلی نمایندگان به وی مثبت باشد و او نیز با آراء بالایی سکان وزارتخانه بهداشت و درمان را بر عهده بگیرد. (اینجا)

بر اساس همین گزارش، با توجه به گذشت 2 روز از جلسات رای اعتماد و ایراد نطق 6 وزیر پیشنهادی و همچنین بیان نقطه نظرات نمایندگان مخالف و موافق واضح است که نگاه کلی نمایندگان به کابینه پیشنهادی حجت الاسلام حسن روحانی مثبت است و تنها مخالفت جدي نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا به حال، با دو وزير پيشنهادي آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات است.