در حالي قرار است روز يکشنبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از 40 سال تنها ماده باقيمانده از لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي را در صحن علني نهايي کنند که علي‌رغم رد سه باره موضوع اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي در صحن علني مجلس به دليل تحميل بار مالي اضافي به مردم، کميسيون قضايي مجلس مجددا اين ماده را به صحن علني فرستاده است اين در حاليست به گفته رييس پليس راهور ناجا حذف اين ماده هيچ درآمدي از دولت کم نمي‌کند و تصويب آن تنها سبب پرداخت هزينه اضافه توسط مردم و انجام سفرهاي اضافي شده و مردم را از حقوق قانوني خود محروم مي‌کند.
به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، لايحه پرجنجال اخذ جرايم رانندگي که تيرماه سال جاري براي پاره‌اي از ايرادات و سوالات از شوراي نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود تنها معطل يک ماده است. ماده‌اي که شوراي نگهبان سوالي را در خصوص آن مطرح کرده و آن اين است که «حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش‌بيني و مخارجي نيز از اين در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه درآمدها و حقوق مذکور وصول مي‌شود يا نه؟»
در اين حال دولت معتقد است که حذف اين ماده هيچ تاثيري در درآمدهاي آن نداشته و تمامي ديون دولتي از اين بابت در زمان تعويض پلاک قابل دريافت است و نيازي به مراجعه مردم به يک مرکز ديگر و صرف هزينه‌هاي اضافي نيست.
در حالي که دولت مشکلي از بابت وصول درآمدهاي خود ندارد اين سوال مطرح است که چرا در شرايطي که قانون هدفمندي يارانه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شده است و همگان تلاش مي‌کنند تا هزينه‌هاي کمتري بر مردم تحميل شود، برخي‌ها اصرار دارند مردم سفر اضافي انجام داده و ماليات اضافي بدهند؟
رييس پليس راهور ناجا:
چرا بايد مردم از حقوق حقه خود در خصوص اختياري بودن ثبت اموال منقول محروم شوند؟
در تمام قوانين کشور ثبت اموال منقول اختياري است
الزامي نکردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد درسمي هيچ کاهش درآمدي را براي دولت در پي ندارد
براي ما چه فرقي مي‌کند که مردم بعد از مراجعه به پليس 10 جاي ديگر هم مراجعه کنند؟
الزامي کردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي ضمن اجحاف به مردم تنها سبب پرداخت هزينه اضافه توسط مردم و انجام سفرهاي اضافي مي‌شود
بر اساس چه منطقي مردم بايد علاوه بر ماليات دولتي ، هزينه‌اي بيش از آن را مجددا پرداخت کنند؟
سردار اسکندر مومني، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به اين که قوانين جاري کشور مربوط به چهار دهه قبل است، گفت: با تلاش‌هاي خوب صورت گرفته از سال گذشته و حمايت دولت و نمايندگان و رييس مجلس قانون روزآمدترين تصويب شد که هم حقوق و هم تکليف را با هم ديده است و به اين ترتيب تسهيل کننده آمد و شد و بازدارنده تعداد اندک متخلفان است.
وي با اشاره به اين که در صحن علني مجلس با مشارکت جدي نمايندگان قانون جديد اخذ جرايم رانندگي تصويب و به شوراي نگهبان ارجاع شد، گفت: شوراي نگهبان 11 مورد ابهام و سوال را در اين خصوص مطرح کرد که 10 مورد آن اصلاح شد و يک مورد آن باقيمانده است و همان يک بند موجب تاخير در اجراي قانون شده است.
رييس پليس راهور ناجا با تاکيد بر اين که به هيچ عنوان با قانون فعلي و شيوه هاي سنتي نمي‌توان ترافيک را در کشور کنترل کرد در خصوص بند باقيمانده ، تصريح کرد: در قوانين جاري کشور چه قبل و بعد از انقلاب ثبت اموال منقول يعني اموال قابل جابجايي شامل خودرو، فرش ، لوازم خانگي و ... در دفاتر اسناد رسمي اختياري است ، اما ثبت اموال غير منقول مانند ملک و ... اجباري است.
وي افزود: بر اين اساس قانونگذار به مردم اجازه داده است که اموال منقول خود را در صورت صلاحديد در دفاتر اسناد رسمي ثبت کنند.
رييس پليس راهور ناجا به ماده «30» معروف در لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي اشاره کرد و به ايسنا گفت: اين ماده مردم را از حقوق خود محروم کرده و آن‌ها را ملزم مي‌کرد پس از مراجعه به مراکز تعويض پلاک و دريافت سند، به دفاتر اسناد رسمي بروند، اين در حاليست که ساير اموال منقول ثبت‌شان در کشور اختياري است.
وي با تاکيد بر اين که روا نيست اين همه اجحاف به مردم صورت گيرد، گفت: خوشبختانه با هوشياري نمايندگان مجلس اين ماده سه بار در صحن علني ردشد به شکلي که دو بار در صحن علني مرعا (برگشت خورد) و يک بار هم راي نياورد و نمايندگان خواستار حذف آن شدند.
رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اين که شوراي نگهبان در خصوص اين ماده سوالي را مطرح کرد با اين مضمون که آيا حذف آن درآمد دولت را کم مي‌کند يا خير؟ گفت: در حالي که دولت مي‌گويد که حذف اين ماده هيچ گونه کاهش درآمدي را در پي ندارد، متاسفانه کميسيون حقوقي بر خلاف نظر دولت و نمايندگان مجلس مصر بودند که اين بند اضافه شود!
وي با تاکيد بر اين که برخي‌ها مي‌گويند پليس مي‌خواهد اين کار را از دفاتر اسناد رسمي بگيرد، گفت: هيچ تفاوتي ماندن يا حذف شدن اين ماده براي پليس ندارد ، چرا که در قانون آمده است اول بايد مردم به پليس همانند ساير کشورهاي جهان مراجعه کنند و پس از آن به دفاتر اسناد رسمي بروند.
رييس پليس راهور ناجا ادامه داد: به اين ترتيب براي ما چه فرقي مي‌کند که مردم بعد از مراجعه به پليس 10 جاي ديگر هم مراجعه کنند، اما اصرار ما بر حذف اين ماده اين است که واقعا روا نيست ، در حالي که هدفمندي يارانه‌ها در کشور اجرا شده و همه تلاش مي‌کنند هزينه‌هاي مردم کاهش يابد، بر اساس چه منطقي مردم بايد علاوه بر ماليات دولتي ، هزينه‌اي بيش از آن را مجددا پرداخت کنند؟
وي گفت: واقعا صحيح نيست که مردم اول به پليس مراجعه و سند و کارت و مالکيت خودرو را بگيرند و دوباره سفر و هزينه اضافي به آن‌ها تحميل شود و به صنف ديگري مراجعه کنند.
رييس پليس راهور ناجا با اشاره به ماده 22 قانون حمل و نقل که در اواخر سال گذشته تصويب و توسط مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد، گفت: در اين ماده به صراحت آمده است مسووليت صدور گواهينامه رانندگي، پلاک خودرو و سند مالکيت خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران با نيروي انتظامي است ، لذا به نظر مي‌رسد که اين قانون تکليف را براي همه مشخص کرده است .
وي با اشاره به اين که بعيد مي دانم نمايندگان مجلس مجددا به صرف هزينه‌هاي اضافي براي مردم راي دهند، گفت: هيچ استدلالي در خصوص الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و تنها هزينه سفر و تردد بر مردم تحميل مي‌شود.
رييس پليس راهور ناجا در عين حال با اشاره به اين که راهنمايي و رانندگي مجري قانون است به ايسنا گفت: اگر نمايندگان مجلس تصميم بگيرند که مردم بايد هزينه مضاعف بدهند، راهنمايي و رانندگي نيز مجري است.
وي با اشاره به اين که در قانون جديد اخذ جرايم رانندگي مطالعات تطبيقي با بيش از 100 کشور دنيا صورت گرفته است، تصريح کرد: ميزان جريمه‌هاي ديده شده در اين قانون در حد اين کشورها نيست، اما از وضعيت فعلي بازدارندگي بسيار بيشتري دارد.
رييس پليس راهور ناجا با ياد آوري اين که روز يکشنبه قانون اخذ جرايم رانندگي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي نهايي مي‌شود خاطرنشان کرد: در عين حال با لازم الاجرا شدن اين قانون شاهد افزايش ايمني و انضباط ترافيکي در کشور خواهيم بود.
بدين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد که آيا نمايندگان مردم در خانه ملت در جلسه روز يکشنبه خود بر مواضع قبلي خود تاکيد مي‌کنند يا آنکه با تصويب اين ماده، هزينه‌اي مضاعف بر مالکان خودروها تحميل مي‌کنند.
