مشرق - متاسفانه نظام ارزی تک نرخی که از سال 81 اجرا و به مدت یک دهه با موفقیت اعمال شد، در سال‌های پایانی دولت دهم دوام نیاورد و اقتصاد ایران بازگشت به نظام چند‌نرخی ارز را از سال 90 تجربه کرد. با توجه به هزینه‌های گسترده تداوم حاکمیت نظام ارزی دو نرخی که در رانت جویی و فساد اقتصادی در بازار ارز از یکسو و گسترش عدم‌تعادل‌های بزرگ اقتصادی از سوی دیگر انعکاس می‌یابد، برنامه تیم اقتصادی دولت، به درستی احیای نظام ارزی تک نرخی را به‌عنوان یکی از اهداف مهم مدنظر قرار داده است؛ اما مساله مهم‌تر از انتخاب این هدف، سیاست عملی دولت برای تحقق آن است.
اما نظام ارزی دو نرخی چگونه حاکمیت یافت؟ از سال 90 دشواری بزرگی در مدیریت بازار ارز بروز یافت.
از یک طرف کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت مبادلات مالی و مدیریت نامناسب ذخایر ارزی، محدودیت‌های گسترده‌ای را برای عرضه ارز به ویژه از سال 91 ایجاد کرد.
در مقابل، شکل‌گیری انتظارات به سمت افزایش نرخ ارز تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی، موجب جهش تقاضای سفته‌بازی ارز با هدف کسب سودهای سرشار توسط فعالان بازار و مردم عادی شد.
در نتیجه بر اثر محدودیت طرف عرضه ارز از یک سو و افزایش شدید تقاضای ارز از سوی دیگر، فشارهای بزرگی بر نرخ ارز وارد آمد. بروز چنین وضعیتی در بازار ارز، سیاست ارزی را بر سر یک دوراهی قرار داد.
دوراهی که یک سوی آن تعدیل نرخ ارز رسمی و افزایش آن به نرخ ارز بازار جهت حفظ نظام تک‌نرخی و سوی دیگر آن عدم‌تعدیل نرخ رسمی و پذیرش نظام ارزی چند‌نرخی بود. در نهایت سیر تحولات بازار ارز به سمت‌و‌سویی رفت که سیاست‌گذاران ارزی، عملا مسیر دوم را یعنی پذیرش نظام ارزی چند نرخی را در پیش گرفتند.
اکنون و در شرایط فعلی، سیاست عملی دولت برای برون رفت از نظام ارزی دو نرخی و احیای نظام ارزی تک نرخی چه می‌تواند باشد؟ احیای نظام ارزی تک نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی گردد، البته مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی کردن ارز است.
اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا بوده و به شکست نظام تک نرخی منتهی شود.
در واقع در صورت اصرار سیاست‌گذاران ارزی بر تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، امکان تخلیه سریع ذخایر ارزی و بروز بحران ارزی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت.
در مقابل و در صورت عدم‌عرضه ارز در راستای پاسخگویی به تقاضا، بروز بی‌ثباتی‌های گسترده، جهش مجدد نرخ ارز و عدم‌توانایی برای حفظ نظام ارزی تک نرخی امكان بروز خواهد داشت.
در واقع در هر دو صورت احتمال بالایی برای شکست سیاست تک نرخی کردن ارز وجود خواهد داشت که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع بازار ارز است؛ بنابراین تنها در صورت رفع نسبتا کامل محدودیت ذخایر ارزی، سیاست تک نرخی کردن ارز به روش دفعی می‌تواند سیاست قابل‌دفاعی باشد و این امر تنها در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی قابل‌پیگیری و حصول خواهد بود.
در مقابل روش دفعی احیای نظام ارزی تک نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد، تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود.
تک نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل‌توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل نرخ رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش‌های مناسب سیاست ارزی به آن است.
مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی قابل‌دستیابی است.
در نهایت مزیت دیگر آن این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، به طور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دو نرخی نزولی بوده و کارآیی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.
بنابراین در حالی که احیای دفعی نظام ارزی تک نرخی، نیازمند رسیدن زمان مناسبی است که در آن محدودیت شدید ذخایر ارزی به واسطه تحولاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی برطرف شود، احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی از هم‌اکنون قابل‌عملیاتی شدن است.
نکته مهم این است که سیاست ارزی باید به جای تکیه کردن بر تثبیت کامل نرخ رسمی دلار در محدوده 2500 تومان، فرآیند تعدیل تدریجی و بسیار آرام نرخ ارز رسمی را با توجه به تحولات و پویایی‌های بازار ارز غیررسمی آغاز کند.
اگر سیر تحولات آینده به رفع تحریم‌های اقتصادی ختم شود، در هر مرحله‌ای از دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، می‌توان به صورت دفعی به سمت نظام ارزی تک نرخی حرکت کرد. در مقابل و در صورت تداوم شرایط فعلی تحریم‌ها در میان مدت، روش احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی می‌تواند تا حصول نهایی و در هر نرخی که با درآمدها و ذخایر ارزی تناسب داشته باشد، پیگیری گردد.
در رابطه با روش احیای نظام ارزی تک نرخی، تجربه پاییز 91 در بازار ارز می‌تواند آموزنده باشد. در پاییز 91 و در حالی که بیش از یک سال از حاکمیت نظام ارزی دو نرخی با تثبیت نرخ ارز رسمی 1226 تومانی می‌گذشت، دولت دهم با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی و تعیین نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک نرخ ارز بازار برای استقرار نظام تک نرخی ارز تلاش کرد، اما به دلیل فقدان ذخایر ارزی کافی، این تلاش برای احیای نظام تک نرخی ارز با شکست مواجه شد و در نتیجه آن بازار ارز با بی‌ثباتی بیشتری مواجه شد.
در حالی که اگر از همان آغاز نوسانات ارزی، دولت دهم بر مبنای نظرات کارشناسی به تعدیل تدریجی و آرام نرخ ارز رسمی اقدام می‌کرد، می‌توانست هم به نحو بهتری از ذخایر ارزی صیانت کند، هم از شکاف فزاینده نرخ ارز رسمی و غیررسمی جلوگیری کند و هم از نوسانات، جهش‌ها و بی‌ثباتی‌های بیش از حد بازار ارز بکاهد.
در این چارچوب است که اعلام موضع وزیر اقتصاد برای «اجرای سياست يكسان سازي نرخ ارز در يك فرآيند تدريجي»، به عنوان یک سیاستی اصولی و کارشناسی از سوی دولت قابل‌دفاع بوده و امید می‌رود با حاکمیت دیدگاهی همسو در بانک مرکزی، در نهایت شاهد احیای مجدد نظام ارزی تک نرخی در کشور باشیم.
منبع: دنیای اقتصاد
اکنون دولت روحانی و تیم اقتصادی وی، وارث اوضاع نابسامان ارزی است. دولت با چالش‌های بزرگی در حوزه سیاست ارزی روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین آنها، حاکمیت نظام ارزی دو نرخی است.
