به گزارش مشرق، سید بها الدین حسینی هاشمی اظهار داشت: نرخ ارز یکی از ابزارهای مهم مدیریت تراز پرداختهای خارجی و حفظ ارزش پول ملی کشور است و در صورت عدم تعیین دقیق آن براساس تئوری قدرت برابری خرید ارزها و دیگر روشهای متداول، علاوه بر اینکه باعث زیان و ضرر ملی می شود، رانت نهفته ای را در نرخ ارز حفظ می کند که منشأ انحرافها و از بین بردن رقابتهای سالم شده و هزینه سنگینی را برای کشور فراهم می کند.
وی افزود: این مساله از طرف دیگر باعث ایجاد اربیتراژ نرخ ارز و خروج ارز از طریق بیش نمایی با over invoice در واردات یعنی ورود کمتر کالا و خروج بیشتر ارز و انتقال مابه التفاوت آن به حساب واردکننده در خارج از کشور و یا کم نمایی در صادرات یعنی خروج کالای بیشتر و ورود ارز کمتر می شود و نهایتا نیز مابه التفاوت آن در حساب خارج از کشور برخی از صادرکنندگان واریز می شود و همین گروه در بازار دو نرخی ارز که معضل و مشکل مزمن کشور ماست با نرخ آزاد به فروش می رسد و یا اصلا به کشور برنمی گردد. البته این موارد مشمول همه واردکنندگان یا صادرکنندگان نمی شود ولی احتمال وقوع آن بسیار زیاد است.
حسینی هاشمی گفت: فرض کنید کل مصارف ارز بازرگانی کشور بین 50 تا 70 میلیارد دلار در سال باشد. با مقایسه نرخ رسمی ارز به میزان 2550 تومان فعلی و نرخ آزاد و غیررسمی ارز به قیمت 3300 تومان فعلی، مابه التفاوتی معادل 750 تومان به ازای هر دلار در خود نرخ ارز وجود دارد که بدون هیچگونه فعالیت تجاری و اقتصادی نصیب خریدار ارز می شود که از کیسه ملت ایران پرداخت می شود.
وی افزود: یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند یک دلار ارز از بانک مرکزی بخرد چه در بخش بازرگانی یا تولید، 750 تومان سود یا منافع را بدون هیچگونه فعالیتی کسب کرده است و چنانچه 70 یا 50 میلیارد دلار را در این عدد ضرب کنیم، به مبلغی نجومی و بسیار تأثیرگذار به میزان حداکثر 52 هزار و 500 میلیارد تومان و یا حداقل 37 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ می شود.
حسینی هاشمی گفت: اگر این رقم به خزانه دولت بازگردد، نه تنها کسری بودجه دولت که عامل اصلی تورم لجام گسیخته از طریق افزایش پایه پولی مضر یعنی استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی توسط دولت است را از بین می برد، موجب کاهش تقاضای کاذب و واهی در بخش ارزی می شود و سبب حذف رانت از نرخ ارز خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: قطعا واقعی کردن تقاضای ارز، قیمت آن را کاهش و موجب تعدیل و ثبات آن خواهد شد و این کلاه کهنه و قدیمی از سر ملت و اقتصاد ایران برداشته خواهد شد و از محل درآمد حاصله از قیمت واقعی ارز موجب حمایت از اقشار آسیب پذیر و صنایع واجد شرایط خواهد شد.
حسینی هاشیم گفت: لذا یکسان سازی نرخ ارز از اوجب واجبات برای اقتصاد ایران است و فروش دارایی های ملی به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن مقرون به صلاح و صرفه ملی و اقتصادی نیست.
وی گفت: یکسان سازی نرخ ارز همچنین سبب افزایش قدرت دولت برای ارتقای رفاه عمومی شده و به حفظ منافع ملی کمک می کند.
وی افزود: این مساله از طرف دیگر باعث ایجاد اربیتراژ نرخ ارز و خروج ارز از طریق بیش نمایی با over invoice در واردات یعنی ورود کمتر کالا و خروج بیشتر ارز و انتقال مابه التفاوت آن به حساب واردکننده در خارج از کشور و یا کم نمایی در صادرات یعنی خروج کالای بیشتر و ورود ارز کمتر می شود و نهایتا نیز مابه التفاوت آن در حساب خارج از کشور برخی از صادرکنندگان واریز می شود و همین گروه در بازار دو نرخی ارز که معضل و مشکل مزمن کشور ماست با نرخ آزاد به فروش می رسد و یا اصلا به کشور برنمی گردد. البته این موارد مشمول همه واردکنندگان یا صادرکنندگان نمی شود ولی احتمال وقوع آن بسیار زیاد است.
حسینی هاشمی گفت: فرض کنید کل مصارف ارز بازرگانی کشور بین 50 تا 70 میلیارد دلار در سال باشد. با مقایسه نرخ رسمی ارز به میزان 2550 تومان فعلی و نرخ آزاد و غیررسمی ارز به قیمت 3300 تومان فعلی، مابه التفاوتی معادل 750 تومان به ازای هر دلار در خود نرخ ارز وجود دارد که بدون هیچگونه فعالیت تجاری و اقتصادی نصیب خریدار ارز می شود که از کیسه ملت ایران پرداخت می شود.
وی افزود: یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند یک دلار ارز از بانک مرکزی بخرد چه در بخش بازرگانی یا تولید، 750 تومان سود یا منافع را بدون هیچگونه فعالیتی کسب کرده است و چنانچه 70 یا 50 میلیارد دلار را در این عدد ضرب کنیم، به مبلغی نجومی و بسیار تأثیرگذار به میزان حداکثر 52 هزار و 500 میلیارد تومان و یا حداقل 37 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ می شود.
حسینی هاشمی گفت: اگر این رقم به خزانه دولت بازگردد، نه تنها کسری بودجه دولت که عامل اصلی تورم لجام گسیخته از طریق افزایش پایه پولی مضر یعنی استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی توسط دولت است را از بین می برد، موجب کاهش تقاضای کاذب و واهی در بخش ارزی می شود و سبب حذف رانت از نرخ ارز خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: قطعا واقعی کردن تقاضای ارز، قیمت آن را کاهش و موجب تعدیل و ثبات آن خواهد شد و این کلاه کهنه و قدیمی از سر ملت و اقتصاد ایران برداشته خواهد شد و از محل درآمد حاصله از قیمت واقعی ارز موجب حمایت از اقشار آسیب پذیر و صنایع واجد شرایط خواهد شد.
حسینی هاشیم گفت: لذا یکسان سازی نرخ ارز از اوجب واجبات برای اقتصاد ایران است و فروش دارایی های ملی به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن مقرون به صلاح و صرفه ملی و اقتصادی نیست.
وی گفت: یکسان سازی نرخ ارز همچنین سبب افزایش قدرت دولت برای ارتقای رفاه عمومی شده و به حفظ منافع ملی کمک می کند.
