به گزارش مشرق، ماده‌اي كه مخالفان حضور قاليباف آن را مطرح مي‌كنند نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه آن بود كه اگر يك نفر كه دو دوره شهردار بوده،خود اراده كند و براي شهرداري ثبت‌نام كند و نمايندگان شوراي شهر به آن راي دهند و او راي بياورد،مانعي متوجه او نيست و چند دوره متوالي شهردار شدن منع قانوني ندارد.يعني اگر آقاي قاليباف بخواهد براي اين دوره نامزد شهرداري شود و شورا به ان راي دهد و وي شهردار شود هيچ منع قانوني متوجه وي نخواهد بود
انتخاب شهردار پس از انتخاب چهارمين دوره شوراي شهر براي كلان شهر تهران اين روزها به بحث داغ برخي محافل مختلف تبديل شده است.در اين ميان منع انتخاب شهردار تهران براي دوره‌هاي متوالي نكته‌اي است كه از سوي برخي چهره‌هاي جديد شوراي شهر مورد توجه قرار گرفته و مانورهاي خبري زيادي در اين باره ايجاد شده است. اين در حالي است كه در نص صريح قانون تشكيلات، نظارت و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس، منع عدم امكان انتخاب متوالي شهردار تهران وجود ندارد.اين موضوع تا آنجا پيش رفت كه اعضاي كميسيون شوراها در كميته شوراها و مديريت شهري مجلس آن را مورد بررسي قرار داده‌اند. اعضاي اين كميته عنوان مي‌كنند كه به دليل اينكه شهرداري يك نهاد دولتي نيست، هيچ منع قانوني براي تداوم حضور يك فرد به عنوان شهردار در اين نهاد وجود ندارد. از سوي ديگر اعضاي اين كميته از بررسي تمام مواد قانون شوراي شهر خبر مي‌دهند و بر اين عقيده هستند كه اين قانون نيازمند بازنگري كلي است و اصلاحات زيادي بايد درآن صورت بگيرد.
هيچ منعي وجود ندارد
مجلس در سال 1361 مصوبه‌اي تعيين كرد كه بر اساس آن يك شهردار نمي‌تواند دو دوره به‌صورت متوالي مديريت شهر را به‌عهده بگيرد اما از آن سال تاكنون قانون مذكور تغيير كرده و اصلاحات جديدي در آن به وجود آمده است. اين قانون منسوخ شده در سال 65 مورد بازنگري قرار گرفت. همچنين در سال 75 قانون‌گذار قانون جديدي را تحت عنوان قانون تشكيلات، نظارت و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران تدوين و ابلاغ مي‌كند كه در اين قانون عدم امكان انتخاب متوالي شهردار توسط شوراي شهر حذف شده است.
در اين باره امير خجسته رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس عنوان مي‌كند: «اين قانوني كه برخي از آن سخن مي‌گويند مربوط به قوانين قبلي است كه بنا به يكسري مستندات آنها نفي مي‌شود.يكي از دلايل نفي، آن است كه شهرداري نهادي غيردولتي است و ديگر شامل آن قوانين كهن نمي‌شود.با اين حساب منع قانوني متوجه شهردار شدن قاليباف نيست.»
وي درباره اينكه چرا اينقدر نهاد شهرداري از اهميت برخوردار شده است گفت: «طبيعي است به هرحال شهرداري نهادي است كه با افراد زيادي در شهر بزرگي مثل تهران روبه رو است.به هرحال كارنامه درخشان قاليباف به عنوان شهردار قابل كتمان نيست و اين در دوباره شهردار شدنش بسيار كمك خواهد كرد.»
فشارهاي سياسي
عوض حيدرپور درباره علت شانتاژهای خبری رسانه ها عنوان مي‌كند:«به‌طور طبيعي دست‌هايي در كار است تا فرزندان انقلاب را با اينگونه شانتاژها از دور خدمت خارج كنند. آقاي قاليباف در اين سال‌ها نشان داده است كه سرباز ولايت و مطيع رهبري است و در راستاي خدمت و سربلندي جمهوري اسلامي ايران و اثبات كارآمدي اسلام و جمهوري اسلامي كار مي‌كند.»
او بر اين عقيده است كه اينگونه رفتارها به جاي اينكه كارشناسي و با توجه به مواد قانوني باشد بيشتر يك فشار سياسي است كه جرياني قصد هدايت آن را دارد.او در توصيه به اين گروه‌ها و جريان‌ها مي‌گوید: «به اين گروه‌ها و جريان‌ها توصيه مي‌كنيم كه اينگونه اقدامات را كم كنند چرا كه بداخلاقي‌ها مناسب فضاي كشور ايران نيست. در زمان انتخابات نيز اقدامات نا مناسبي درباره حضور قاليباف به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري صورت گرفت و اكنون شاهد اين هستيم كه اين جريان‌ها در ادامه همان مسير درباره حضور قاليباف در شهرداري اقدامات گسترده‌اي انجام مي‌دهند و مسائل نا درستي را عنوان مي‌كنند كه افكار عمومي را تحت‌تاثير قرار بدهند.»
وي بر اين موضوع تاكيد دارد كه با توجه به قانون انتخاب شوراهاي شهر و انتخاب شهردار از سوي اين شورا بايد تاكيد كرد كه در هيچ جاي اين قانون درباره تعداد حضور افراد به‌عنوان شهردار مطرح نشده است. از اين رو حضور قاليباف براي دوره ديگر در شهرداري به هيچ‌وجه منع قانوني ندارد.
استنباط اشتباه
محمدابراهيم رضايي، نايب رئيس كميسييون شوراهاي مجلس علت بيان منع قانوني را از سوي مخالفان حضور قاليباف استنباط اشتباه اين افراد مي‌داند.او به «تهران‌امروز» گفت: «اينكه اين شائبه ايجاد شده بود كه منعي وجود دارد مربوط مي‌شود به اينكه مخالفان، صحبت‌ها و نيت‌هاي قانون‌گذاراني كه آن زمان آن ماده قانوني را تصويب كرده بودند،را متوجه نشده بودندو درك نشده است.»
رضايي منبع اين استنباط را كه براي چند دوره متوالي شهردار شدن مشكل وجود دارد را مربوط به قوانين سال 61 مي‌داند وي مي‌افزايد: «در سال 69 نيز دوباره به آن تاكيد شداما روح قوانين تدوين شده درباره شوراها در سال 75 چيز ديگري است.»وي درخصوص اين سوال كه آيا كميسيون قصد دارد اين موضوع را به‌طور رسمي مطرح كند،گفت: «اين مسئله رانمي دانم. حقيقت اين است كه كسي از ما نخواسته تا توضيح دهيم. ضمن اينكه همچنان جلساتي براي برطرف كردن هرگونه ابهام درخصوص قوانين شوراها ادامه خواهد داشت.»رضايي همچنين از تشكيل كميته جديدي در كميسيون متبوع خود خبر داد و گفت: «كميته شوراها و مديريت شهري مجلس تشكيل شده است كه در آن نماينده‌اي از وزارت كشور و شهرداري و مركز پژوهش‌هاي مجلس در آن حضور خواهند داشت و درباره تبيين قوانين شوراها تصميم مي‌گيرند به هرحال اين حوزه بسيار نيازمند بررسي و قوانين جديد است.»
اصلاح قانون شوراها
بحث لزوم بازنگري در قانون انتخاب شهردار در حالي مطرح مي‌شود كه در زمان انتخابات شوراي شهر، قانون انتخابات شوراي شهر از سوي نمايندگان مورد بررسي قرار گرفت و برخي اصلاحات به آن وارد شد.
در حال حاضر نيز برخي از نمايندگان بر اين عقيده هستند كه كارشناسي‌هاي لازم درباره قانون شوراي شهر صورت نگرفته و با توجه به تجربيات اين سال‌ها لزوم بازنگري به اين قانون قوت بيشتري گرفته است. همچنين عنوان مي‌شود روشن شدن ابهاماتي كه در قانون وجود دارد جلوي سياسي شدن جريان شوراي شهر و تكرار تجربه شوراي اول شهر تهران را خواهد گرفت.
رضايي همچنين در اين باره مي‌گويد: «روز يك‌شنبه با مشاوران و معاونت تقنيني مجلس جلسه‌اي در كميسيون شوراهاي مجلس برگزار كرديم.اين جلسه از آن روي تشكيل شد كه قوانين گذشته در باره شوراهاي شهر قوانيني كهنه و منسوخ شده بودو نياز به بازنگري داشت. ماده‌اي كه مخالفان حضور قاليباف آن را مطرح مي‌كنند نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه آن بود كه اگر يك نفر كه دو دوره شهردار بوده،خود اراده كند و براي شهرداري ثبت‌نام كند و نمايندگان شوراي شهر به آن راي دهند و او راي بياورد،مانعي متوجه او نيست و چند دوره متوالي شهردار شدن منع قانوني ندارد. يعني اگر آقاي قاليباف بخواهد براي اين دوره نامزد شهرداري شود و شورا به آن راي دهد و وي شهردار شود هيچ منع قانوني متوجه وي نخواهد بود»
رضايي درباره قديمي بودن قوانين اضافه كرد: «ساختارها و قواره‌هاي انتخاب شهردار عوض شده است. پيش از اينها شهردار از سوي دولت انتخاب مي‌شد اما بعد از حضور و اراده مردم در انتخاب شوراها،انتخاب شهردار از نهاد دولت خارج شد و به‌گونه‌اي از راي غيرمستقيم مردم است كه انتخاب مي‌شود.قوانين قبلي با در نظر گرفتن شهردار به عنوان بخشي از دولت بود كه اين قانون را به‌دنبال داشت كه سه دوره متوالي نمي‌تواند شهردار شود.»
منبع: تهران امروز
انتخاب شهردار پس از انتخاب چهارمين دوره شوراي شهر براي كلان شهر تهران اين روزها به بحث داغ برخي محافل مختلف تبديل شده است.در اين ميان منع انتخاب شهردار تهران براي دوره‌هاي متوالي نكته‌اي است كه از سوي برخي چهره‌هاي جديد شوراي شهر مورد توجه قرار گرفته و مانورهاي خبري زيادي در اين باره ايجاد شده است. اين در حالي است كه در نص صريح قانون تشكيلات، نظارت و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس، منع عدم امكان انتخاب متوالي شهردار تهران وجود ندارد.اين موضوع تا آنجا پيش رفت كه اعضاي كميسيون شوراها در كميته شوراها و مديريت شهري مجلس آن را مورد بررسي قرار داده‌اند. اعضاي اين كميته عنوان مي‌كنند كه به دليل اينكه شهرداري يك نهاد دولتي نيست، هيچ منع قانوني براي تداوم حضور يك فرد به عنوان شهردار در اين نهاد وجود ندارد. از سوي ديگر اعضاي اين كميته از بررسي تمام مواد قانون شوراي شهر خبر مي‌دهند و بر اين عقيده هستند كه اين قانون نيازمند بازنگري كلي است و اصلاحات زيادي بايد درآن صورت بگيرد.
هيچ منعي وجود ندارد
مجلس در سال 1361 مصوبه‌اي تعيين كرد كه بر اساس آن يك شهردار نمي‌تواند دو دوره به‌صورت متوالي مديريت شهر را به‌عهده بگيرد اما از آن سال تاكنون قانون مذكور تغيير كرده و اصلاحات جديدي در آن به وجود آمده است. اين قانون منسوخ شده در سال 65 مورد بازنگري قرار گرفت. همچنين در سال 75 قانون‌گذار قانون جديدي را تحت عنوان قانون تشكيلات، نظارت و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران تدوين و ابلاغ مي‌كند كه در اين قانون عدم امكان انتخاب متوالي شهردار توسط شوراي شهر حذف شده است.
در اين باره امير خجسته رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس عنوان مي‌كند: «اين قانوني كه برخي از آن سخن مي‌گويند مربوط به قوانين قبلي است كه بنا به يكسري مستندات آنها نفي مي‌شود.يكي از دلايل نفي، آن است كه شهرداري نهادي غيردولتي است و ديگر شامل آن قوانين كهن نمي‌شود.با اين حساب منع قانوني متوجه شهردار شدن قاليباف نيست.»
وي درباره اينكه چرا اينقدر نهاد شهرداري از اهميت برخوردار شده است گفت: «طبيعي است به هرحال شهرداري نهادي است كه با افراد زيادي در شهر بزرگي مثل تهران روبه رو است.به هرحال كارنامه درخشان قاليباف به عنوان شهردار قابل كتمان نيست و اين در دوباره شهردار شدنش بسيار كمك خواهد كرد.»
فشارهاي سياسي
عوض حيدرپور درباره علت شانتاژهای خبری رسانه ها عنوان مي‌كند:«به‌طور طبيعي دست‌هايي در كار است تا فرزندان انقلاب را با اينگونه شانتاژها از دور خدمت خارج كنند. آقاي قاليباف در اين سال‌ها نشان داده است كه سرباز ولايت و مطيع رهبري است و در راستاي خدمت و سربلندي جمهوري اسلامي ايران و اثبات كارآمدي اسلام و جمهوري اسلامي كار مي‌كند.»
او بر اين عقيده است كه اينگونه رفتارها به جاي اينكه كارشناسي و با توجه به مواد قانوني باشد بيشتر يك فشار سياسي است كه جرياني قصد هدايت آن را دارد.او در توصيه به اين گروه‌ها و جريان‌ها مي‌گوید: «به اين گروه‌ها و جريان‌ها توصيه مي‌كنيم كه اينگونه اقدامات را كم كنند چرا كه بداخلاقي‌ها مناسب فضاي كشور ايران نيست. در زمان انتخابات نيز اقدامات نا مناسبي درباره حضور قاليباف به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري صورت گرفت و اكنون شاهد اين هستيم كه اين جريان‌ها در ادامه همان مسير درباره حضور قاليباف در شهرداري اقدامات گسترده‌اي انجام مي‌دهند و مسائل نا درستي را عنوان مي‌كنند كه افكار عمومي را تحت‌تاثير قرار بدهند.»
وي بر اين موضوع تاكيد دارد كه با توجه به قانون انتخاب شوراهاي شهر و انتخاب شهردار از سوي اين شورا بايد تاكيد كرد كه در هيچ جاي اين قانون درباره تعداد حضور افراد به‌عنوان شهردار مطرح نشده است. از اين رو حضور قاليباف براي دوره ديگر در شهرداري به هيچ‌وجه منع قانوني ندارد.
استنباط اشتباه
محمدابراهيم رضايي، نايب رئيس كميسييون شوراهاي مجلس علت بيان منع قانوني را از سوي مخالفان حضور قاليباف استنباط اشتباه اين افراد مي‌داند.او به «تهران‌امروز» گفت: «اينكه اين شائبه ايجاد شده بود كه منعي وجود دارد مربوط مي‌شود به اينكه مخالفان، صحبت‌ها و نيت‌هاي قانون‌گذاراني كه آن زمان آن ماده قانوني را تصويب كرده بودند،را متوجه نشده بودندو درك نشده است.»
رضايي منبع اين استنباط را كه براي چند دوره متوالي شهردار شدن مشكل وجود دارد را مربوط به قوانين سال 61 مي‌داند وي مي‌افزايد: «در سال 69 نيز دوباره به آن تاكيد شداما روح قوانين تدوين شده درباره شوراها در سال 75 چيز ديگري است.»وي درخصوص اين سوال كه آيا كميسيون قصد دارد اين موضوع را به‌طور رسمي مطرح كند،گفت: «اين مسئله رانمي دانم. حقيقت اين است كه كسي از ما نخواسته تا توضيح دهيم. ضمن اينكه همچنان جلساتي براي برطرف كردن هرگونه ابهام درخصوص قوانين شوراها ادامه خواهد داشت.»رضايي همچنين از تشكيل كميته جديدي در كميسيون متبوع خود خبر داد و گفت: «كميته شوراها و مديريت شهري مجلس تشكيل شده است كه در آن نماينده‌اي از وزارت كشور و شهرداري و مركز پژوهش‌هاي مجلس در آن حضور خواهند داشت و درباره تبيين قوانين شوراها تصميم مي‌گيرند به هرحال اين حوزه بسيار نيازمند بررسي و قوانين جديد است.»
اصلاح قانون شوراها
بحث لزوم بازنگري در قانون انتخاب شهردار در حالي مطرح مي‌شود كه در زمان انتخابات شوراي شهر، قانون انتخابات شوراي شهر از سوي نمايندگان مورد بررسي قرار گرفت و برخي اصلاحات به آن وارد شد.
در حال حاضر نيز برخي از نمايندگان بر اين عقيده هستند كه كارشناسي‌هاي لازم درباره قانون شوراي شهر صورت نگرفته و با توجه به تجربيات اين سال‌ها لزوم بازنگري به اين قانون قوت بيشتري گرفته است. همچنين عنوان مي‌شود روشن شدن ابهاماتي كه در قانون وجود دارد جلوي سياسي شدن جريان شوراي شهر و تكرار تجربه شوراي اول شهر تهران را خواهد گرفت.
رضايي همچنين در اين باره مي‌گويد: «روز يك‌شنبه با مشاوران و معاونت تقنيني مجلس جلسه‌اي در كميسيون شوراهاي مجلس برگزار كرديم.اين جلسه از آن روي تشكيل شد كه قوانين گذشته در باره شوراهاي شهر قوانيني كهنه و منسوخ شده بودو نياز به بازنگري داشت. ماده‌اي كه مخالفان حضور قاليباف آن را مطرح مي‌كنند نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه آن بود كه اگر يك نفر كه دو دوره شهردار بوده،خود اراده كند و براي شهرداري ثبت‌نام كند و نمايندگان شوراي شهر به آن راي دهند و او راي بياورد،مانعي متوجه او نيست و چند دوره متوالي شهردار شدن منع قانوني ندارد. يعني اگر آقاي قاليباف بخواهد براي اين دوره نامزد شهرداري شود و شورا به آن راي دهد و وي شهردار شود هيچ منع قانوني متوجه وي نخواهد بود»
رضايي درباره قديمي بودن قوانين اضافه كرد: «ساختارها و قواره‌هاي انتخاب شهردار عوض شده است. پيش از اينها شهردار از سوي دولت انتخاب مي‌شد اما بعد از حضور و اراده مردم در انتخاب شوراها،انتخاب شهردار از نهاد دولت خارج شد و به‌گونه‌اي از راي غيرمستقيم مردم است كه انتخاب مي‌شود.قوانين قبلي با در نظر گرفتن شهردار به عنوان بخشي از دولت بود كه اين قانون را به‌دنبال داشت كه سه دوره متوالي نمي‌تواند شهردار شود.»
منبع: تهران امروز
