به گزارش مشرق، روزنامه الاخبار لبنان در مقاله‌ای نوشت: سؤال این نیست که آیا نخست وزیر بحرین ساقط می شود و یا اینکه کی ساقط می‌شود؟ سؤال سخت‌تر در خصوص پیامدهای این مسئله مهم و پر سر وصدا خواهد بود. از زمانی که بحرینی‌ها به منشور سال 2011 رأی دادند، خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین از اختیارات چندانی برخوردار نیست. حمد بن عیسی در ژانویه 2008 در تیتر نخست روزنامه‌ها، عمویش و وزراء را تهدید کرد که در صورت ایجاد موانع در برنامه‌های اقتصادی ولیعهد با گزینه اخراج روبرو خواهند شد. در همین راستا مؤسسه "ماکنزی" که با پوشش شورای توسعه اقتصادی به ریاست ولیعهد به اصطلاح میانه رو ( بنا به گفته غربی‌ها) فعالیت می کرد، نشست هایی را در طی سال های 2003 تا 2008 برگزار و گزارش‌هایی را منتشر کرد. این مؤسسه یک حمله گسترده رسانه‌ای و سیاسی را برعلیه نخست وزیر آغاز و اعلام کرد که نخست وزیر تندرو بحرین، اقتصاد این کشور را فاسد نموده و در صورتی که نخست وزیر به همین شکل به فعالیت‌های خود ادامه دهد، کشور کوچک بحرین که متکی به نفت است با بحران های اقتصادی روبرو خواهد شد و علاوه بر آنکه منامه پتانسیل سرمایه گذاری خود را از دست می دهد، بیکاری افزایش می یابد و بحران جدیدی در این کشور به وجود می آید.
بدین ترتیب با درست انگاشتن گفته های این مؤسسه، پادشاه تنها به کنار گذاشتن عناصر وابسته خلیفه در کابینه اکتفا نمود. وی مراکز قدرت وابسته به شیخ بزرگسال آل خلیفه را متلاشی کرد به گونه‌ای که او عملاً برکنار شد و سال ها در حاشیه قرار گرفت.
بنابراین در درازمدت نخست وزیر در حاشیه قرار گرفت. به این معنا که تصمیمات سیاسی به قصر و تصمیمات اقتصادی به قائم مقام شورای توسعه اقتصادی ارجاع داده شد که وی نیز در قبضه خوالد قرار گرفت.
حمد بن عیسی با چراغ سبز عربستان نسبت به عمویش نرمش نشان داد، چرا که سعودی ها معتقد بودند وی باید در قدرت بماند. با این حال عربستان به طور کامل از رویکردهای سختگیرانه حاکم جدید (حمد) حمایت کرد. این کشور به وی اطمینان داد که برنامه‌های اصلاحی و منشور (2001) تنها تاکتیکی برای خارج ساختن نخست وزیر از قدرت و نیز مقابله با مخالفانی است که در پی دستور پادشاه در سال 2002 که بر اساس آن حمد کاملا قدرت را به دست گرفت، مات و مبهوت شدند. بدین ترتیب خلیفه احساس کرد که دوران وی به پایان رسیده است.
پادشاه جدید از وجود عموی خود، سوء استفاده کرد تا بگوید وی مانعی بر سر راه اصلاحات به شمار می‌رود اما وضعیت خانواده حاکم طوری است که نمی‌توان جایگاهش را از وی گرفت. با گذر زمان معلوم شد که پادشاه و عناصر بانفوذ خوالد، با دنباله روی از طرح بندر بن سلطان، پا را از رویکرد یکجانبه گرایانه خلیفه بن سلطان فراتر گذاشته و با پوشش لیبرالی که در بحرین ناآشنا بود، مسیر دیکتاتوری را در پیش گرفتند.
در مارس 2011 نخست وزیرها به زیر کشیده شدند. پادشاه بحرین دید که سرنگونی زین الدین بن علی، تغییرات عظیمی را در بدنه قدرت به وجود آورد. وی همچنین دریافت که سرنگونی حسنی مبارک در سال 2011، مصر را به سمت تحولات دموکراتیک سوق داد. این مسائل نگرانی وی را در پی داشت چرا که احساس نمود برکناری نخست وزیر، باعث شکل گیری مسئله دنباله‌دار عزل و برکناری افراد شده و پیامدهایی را در پی خواهد داشت که براساس آن، ترکیب حکومت تغییر می یابد به این معنا که مخالفان در ترکیب مهم به جایگاه بسیار مهمی دست می یابند.
برکناری علی عبدالله صالح و گماردن فرد دیگری به جای وی نیز با موافقت رژیم های منطقه شامل عربستان، ترکیه، قطر، کویت، عمان و امارات شروع شد. رژیم های مذکور در همین راستا برنامه‌های گفتگو محور در یمن را در دستور کار قرار دادند که باعث ایجاد تغییراتی ملموس در بدنه بالای قدرت شد. این تغییرات در شرایطی صورت گرفت که عربستان در بحرین بر ابقای چهرهای سیاسی در مناصب خود تأکید داشت و به منظور نشان دادن سختگیری مطلق وارد فاز نظامی شد.
در حال حاضر برای برکناری نخست وزیر سخت گیری وجود ندارد. غرب مدت‌هاست که از وی به مانع یاد می‌کند. در میان این رژیم‌ها، قطر، کویت و همچنین عمان و امارات بنا به دلایل خود نیز، مخالف برکناری وی نیستند. در این میان حمد بن عیسی و ریاض در بن بست قرار گرفته و با انتخاب‌هایی تلخ روبرو هستند، این دو بنا بر معادلاتی پیچیده منتظر زمان مناسب هستند.
من در اینجا به ذکر چهار مورد از این معادلات اشاره می‌کنم. در ابتدا به وضعیت داخلی بحرین اشاره کرده و در ادامه به موضع رژیم های مذکور و جامعه بین الملل خواهیم پرداخت.
نخست: مخالفان در قبال چشم پوشی قدرت حاکم از بزرگ قبیله (اگر نگوئیم شیخ) چه امتیازی خواهد داد؟ برنامه " الوفاق" و دیگر گروه های سیاسی هم پیمان آن، از وجود تغییر در بنیه قدرت اجرایی و ورود پارلمان و طیف اکثریت آن در مسئله تعیین نخست وزیر حکایت دارد. در ادامه برکناری نخست وزیر، نه تنها وضعیت موجود را تغیر نمی دهد که بر قدرت حاکم برای انجام اصلاحات بیشتر فشار می‌آورد.
مسئله دوم در مورد برکناری نخست وزیر توسط قدرت حاکم، پیامدهای این امر است. تغییر نخست وزیر باید در چارجوب برنامه جامع اصلاحات در بحرین صورت گیرد تا قدرت حاکم بتواند غرب و مخالفان را قانع سازد که اقدامات اصلاحی در شرف انجام است. درست است که برکناری خلیفه در سطح منطقه و در دیدگاه غربی‌ها، مسئله مهم و ناگهانی به شمار می‌رود، اما این اقدام گامی شبیه تعیین کمیته بسیونی به شمار می رود که بی شک تعیین آن، کاهش خشم غرب نسبت به اعمال خشونت‌های زیاد برعلیه مخالفان شد. با این حال بعداً معلوم شد که برنامه اصلاحات پیشنهاد شده توسط کمیته مهم حقوق بشر توسط مقامات بحرین به اجرا در نیامد. امری که بر بدبینی و نگرانی آمریکائیها و غربی‌ها افزود.
در نهایت بنا به گفته نویسنده بحرینی کتاب "ساختار استبداد" که توسط " مرکز پژوهش‌های بحرین" در لندن منتشر شد، عدم انجام اصلاحات پس از 100 روز از برکناری نخست‌وزیر، از ساختار استبداد پادشاهی در بحرین حکایت دارد و ارتباطی به آل خلیفه ندارد. به نظر می‌رسد مخالفان باید موضوعی را مورد توجه قرار دهند و آن اینکه اگر چه پافشاری بر کنار گذاشتن نخست وزیر اقدامی موفق به شمار می‌رود، اما حضور حمد بن عیسی در رأس قدرت، انجام اصلاحات جدی را تا مدت‌ها به تأخیر می‌اندازد.
سوم: به تأخیر افتادن کنار گذاشتن نخست‌وزیر، این امر به چگونگی معاملات منطقه‌ای برای مهار مشکلات رژیم‌های عصبانی و خشمگین مذکور بستگی دارد . این در حالی است که این رژیم ها دستورات متناقضی را به نظام منامه ارائه می‌کنند. در شرایطی که هم پیمان مهم محافظه کاران در کشورهای حوزه خلیج فارس بار دیگر به کمک ارتش در مصر قدرت را به دست گرفت و به نظام‌های دیکتاتوری عرب مجال تنفس داد، مذاکره روحانی با اوباما مسئولان منامه و ریاض را سردرگم و متحیر ساخت تا نتوانند در مورد چگونگی تعامل با وضعیت موجود درست تصمیم بگیرند. در چنین وضعیتی، راه حل امنیتی تنها از وجود بحرانی عمیق در بحرین خبر می دهد که خود اوباما و جهانیان به آن معترفند.
چهارم: آمریکا بر این باور است که مقامات بحرین باید معارضه را مهار کنند. این امر تنها با شرکت دادن آنها در قدرت امکان پذیر است. به نظر می رسد این امر، تحولی مهم و نه صرفاً کیفی باشد، بخصوص آنکه در دیدگاه آمریکائیها عکس‌العمل نظام‌های ارتجاع و دیکتاتوری (خلیفه ای)، سطحی و منفعلانه است چرا که بحرین و رژیم های منطقه به تغییرات درون آمریکا توجه نمی‌کنند. از طرفی حاکمان آل خلیفه به دلیل عدم برخورداری از درایت و هوشمندی درباره چگونگی تعامل با موضع سنتی آمریکا، دارای دیدگاهی ناقص و بچگانه هستند. شاهد این امر حمله گسترده مقامات بحرین و خطبای این کشور به اوباما و توماس کراچسکی سفیر وی در منامه، تدارک تظاهرات در برابر خانه یک دیپلمات آمریکایی، امضای طومارهای مردمی، تحریک لابی پارلمانی برای طرد این فرد، ادامه جا انداختن موضوع تلاش آمریکا و ایران برای سرنگونی نظام آل خلیفه و بیانات رسمی بر ضد سخنرانی اوباما در سازمان ملل و فراخواندن سفیر آمریکا در بحرین برای ارائه توضیح در اینباره است.
بعید نیست که آل خلیفه بهای سنگین برخورد با واشنگتن و دشمنی احمقانه‌اش با ایران (مهمترین قدرت منطقه) را خواهد پرداخت. ادعاهای سخیف دخالت تهران در امور بحرین، دردی از آل خلیفه دوا نمی کند و تنها سرپوشی است برای بحران عمیق و ریشه داری که در این جزیره کوچک شکل گرفته است. بی پروایی آل خلیفه در متهم ساختن ایران در گفتمان حکومتی خود، نشان دهنده این است که این حکومت کورکورانه به پیش می‌رود و ابزار لازم برای انتخاب‌های سختی که دربردارنده تغییرات مطلوب است را از دست داده است.
منبع: تسنیم
بدین ترتیب با درست انگاشتن گفته های این مؤسسه، پادشاه تنها به کنار گذاشتن عناصر وابسته خلیفه در کابینه اکتفا نمود. وی مراکز قدرت وابسته به شیخ بزرگسال آل خلیفه را متلاشی کرد به گونه‌ای که او عملاً برکنار شد و سال ها در حاشیه قرار گرفت.
بنابراین در درازمدت نخست وزیر در حاشیه قرار گرفت. به این معنا که تصمیمات سیاسی به قصر و تصمیمات اقتصادی به قائم مقام شورای توسعه اقتصادی ارجاع داده شد که وی نیز در قبضه خوالد قرار گرفت.
حمد بن عیسی با چراغ سبز عربستان نسبت به عمویش نرمش نشان داد، چرا که سعودی ها معتقد بودند وی باید در قدرت بماند. با این حال عربستان به طور کامل از رویکردهای سختگیرانه حاکم جدید (حمد) حمایت کرد. این کشور به وی اطمینان داد که برنامه‌های اصلاحی و منشور (2001) تنها تاکتیکی برای خارج ساختن نخست وزیر از قدرت و نیز مقابله با مخالفانی است که در پی دستور پادشاه در سال 2002 که بر اساس آن حمد کاملا قدرت را به دست گرفت، مات و مبهوت شدند. بدین ترتیب خلیفه احساس کرد که دوران وی به پایان رسیده است.
پادشاه جدید از وجود عموی خود، سوء استفاده کرد تا بگوید وی مانعی بر سر راه اصلاحات به شمار می‌رود اما وضعیت خانواده حاکم طوری است که نمی‌توان جایگاهش را از وی گرفت. با گذر زمان معلوم شد که پادشاه و عناصر بانفوذ خوالد، با دنباله روی از طرح بندر بن سلطان، پا را از رویکرد یکجانبه گرایانه خلیفه بن سلطان فراتر گذاشته و با پوشش لیبرالی که در بحرین ناآشنا بود، مسیر دیکتاتوری را در پیش گرفتند.
در مارس 2011 نخست وزیرها به زیر کشیده شدند. پادشاه بحرین دید که سرنگونی زین الدین بن علی، تغییرات عظیمی را در بدنه قدرت به وجود آورد. وی همچنین دریافت که سرنگونی حسنی مبارک در سال 2011، مصر را به سمت تحولات دموکراتیک سوق داد. این مسائل نگرانی وی را در پی داشت چرا که احساس نمود برکناری نخست وزیر، باعث شکل گیری مسئله دنباله‌دار عزل و برکناری افراد شده و پیامدهایی را در پی خواهد داشت که براساس آن، ترکیب حکومت تغییر می یابد به این معنا که مخالفان در ترکیب مهم به جایگاه بسیار مهمی دست می یابند.
برکناری علی عبدالله صالح و گماردن فرد دیگری به جای وی نیز با موافقت رژیم های منطقه شامل عربستان، ترکیه، قطر، کویت، عمان و امارات شروع شد. رژیم های مذکور در همین راستا برنامه‌های گفتگو محور در یمن را در دستور کار قرار دادند که باعث ایجاد تغییراتی ملموس در بدنه بالای قدرت شد. این تغییرات در شرایطی صورت گرفت که عربستان در بحرین بر ابقای چهرهای سیاسی در مناصب خود تأکید داشت و به منظور نشان دادن سختگیری مطلق وارد فاز نظامی شد.
در حال حاضر برای برکناری نخست وزیر سخت گیری وجود ندارد. غرب مدت‌هاست که از وی به مانع یاد می‌کند. در میان این رژیم‌ها، قطر، کویت و همچنین عمان و امارات بنا به دلایل خود نیز، مخالف برکناری وی نیستند. در این میان حمد بن عیسی و ریاض در بن بست قرار گرفته و با انتخاب‌هایی تلخ روبرو هستند، این دو بنا بر معادلاتی پیچیده منتظر زمان مناسب هستند.
من در اینجا به ذکر چهار مورد از این معادلات اشاره می‌کنم. در ابتدا به وضعیت داخلی بحرین اشاره کرده و در ادامه به موضع رژیم های مذکور و جامعه بین الملل خواهیم پرداخت.
نخست: مخالفان در قبال چشم پوشی قدرت حاکم از بزرگ قبیله (اگر نگوئیم شیخ) چه امتیازی خواهد داد؟ برنامه " الوفاق" و دیگر گروه های سیاسی هم پیمان آن، از وجود تغییر در بنیه قدرت اجرایی و ورود پارلمان و طیف اکثریت آن در مسئله تعیین نخست وزیر حکایت دارد. در ادامه برکناری نخست وزیر، نه تنها وضعیت موجود را تغیر نمی دهد که بر قدرت حاکم برای انجام اصلاحات بیشتر فشار می‌آورد.
مسئله دوم در مورد برکناری نخست وزیر توسط قدرت حاکم، پیامدهای این امر است. تغییر نخست وزیر باید در چارجوب برنامه جامع اصلاحات در بحرین صورت گیرد تا قدرت حاکم بتواند غرب و مخالفان را قانع سازد که اقدامات اصلاحی در شرف انجام است. درست است که برکناری خلیفه در سطح منطقه و در دیدگاه غربی‌ها، مسئله مهم و ناگهانی به شمار می‌رود، اما این اقدام گامی شبیه تعیین کمیته بسیونی به شمار می رود که بی شک تعیین آن، کاهش خشم غرب نسبت به اعمال خشونت‌های زیاد برعلیه مخالفان شد. با این حال بعداً معلوم شد که برنامه اصلاحات پیشنهاد شده توسط کمیته مهم حقوق بشر توسط مقامات بحرین به اجرا در نیامد. امری که بر بدبینی و نگرانی آمریکائیها و غربی‌ها افزود.
در نهایت بنا به گفته نویسنده بحرینی کتاب "ساختار استبداد" که توسط " مرکز پژوهش‌های بحرین" در لندن منتشر شد، عدم انجام اصلاحات پس از 100 روز از برکناری نخست‌وزیر، از ساختار استبداد پادشاهی در بحرین حکایت دارد و ارتباطی به آل خلیفه ندارد. به نظر می‌رسد مخالفان باید موضوعی را مورد توجه قرار دهند و آن اینکه اگر چه پافشاری بر کنار گذاشتن نخست وزیر اقدامی موفق به شمار می‌رود، اما حضور حمد بن عیسی در رأس قدرت، انجام اصلاحات جدی را تا مدت‌ها به تأخیر می‌اندازد.
سوم: به تأخیر افتادن کنار گذاشتن نخست‌وزیر، این امر به چگونگی معاملات منطقه‌ای برای مهار مشکلات رژیم‌های عصبانی و خشمگین مذکور بستگی دارد . این در حالی است که این رژیم ها دستورات متناقضی را به نظام منامه ارائه می‌کنند. در شرایطی که هم پیمان مهم محافظه کاران در کشورهای حوزه خلیج فارس بار دیگر به کمک ارتش در مصر قدرت را به دست گرفت و به نظام‌های دیکتاتوری عرب مجال تنفس داد، مذاکره روحانی با اوباما مسئولان منامه و ریاض را سردرگم و متحیر ساخت تا نتوانند در مورد چگونگی تعامل با وضعیت موجود درست تصمیم بگیرند. در چنین وضعیتی، راه حل امنیتی تنها از وجود بحرانی عمیق در بحرین خبر می دهد که خود اوباما و جهانیان به آن معترفند.
چهارم: آمریکا بر این باور است که مقامات بحرین باید معارضه را مهار کنند. این امر تنها با شرکت دادن آنها در قدرت امکان پذیر است. به نظر می رسد این امر، تحولی مهم و نه صرفاً کیفی باشد، بخصوص آنکه در دیدگاه آمریکائیها عکس‌العمل نظام‌های ارتجاع و دیکتاتوری (خلیفه ای)، سطحی و منفعلانه است چرا که بحرین و رژیم های منطقه به تغییرات درون آمریکا توجه نمی‌کنند. از طرفی حاکمان آل خلیفه به دلیل عدم برخورداری از درایت و هوشمندی درباره چگونگی تعامل با موضع سنتی آمریکا، دارای دیدگاهی ناقص و بچگانه هستند. شاهد این امر حمله گسترده مقامات بحرین و خطبای این کشور به اوباما و توماس کراچسکی سفیر وی در منامه، تدارک تظاهرات در برابر خانه یک دیپلمات آمریکایی، امضای طومارهای مردمی، تحریک لابی پارلمانی برای طرد این فرد، ادامه جا انداختن موضوع تلاش آمریکا و ایران برای سرنگونی نظام آل خلیفه و بیانات رسمی بر ضد سخنرانی اوباما در سازمان ملل و فراخواندن سفیر آمریکا در بحرین برای ارائه توضیح در اینباره است.
بعید نیست که آل خلیفه بهای سنگین برخورد با واشنگتن و دشمنی احمقانه‌اش با ایران (مهمترین قدرت منطقه) را خواهد پرداخت. ادعاهای سخیف دخالت تهران در امور بحرین، دردی از آل خلیفه دوا نمی کند و تنها سرپوشی است برای بحران عمیق و ریشه داری که در این جزیره کوچک شکل گرفته است. بی پروایی آل خلیفه در متهم ساختن ایران در گفتمان حکومتی خود، نشان دهنده این است که این حکومت کورکورانه به پیش می‌رود و ابزار لازم برای انتخاب‌های سختی که دربردارنده تغییرات مطلوب است را از دست داده است.
منبع: تسنیم
