به گزارش مشرق به نقل از «الف»، ۱۲ ميليارد دارايي بلوكه شده ايران در امريكا شامل اموال ديپلماتيك، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می شود که در پي حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوي ايالات متحده مسدود و توقيف شد، هر چند بعدها با ميانجيگري كشور الجزاير دو كشور بر سر استرداد دارايي ايران از سوی واشنگتن به توافق رسيدند اما در برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی ميان ايران و امريكا بروز كرد كه دو كشور براي حل اختلافات خود به ديوان داوري لاهه مراجعه كردند.

به موجب قرارداد الجزاير، امريكا متعهد شد كه با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ كليه دارايي‌ها و اموال مسدود شده ايران كه پس از تسخير سفارت جاسوسي توقيف كرده را آزادكند اما اين اتفاق هيچ گاه روي نداد.

به همین دلیل برای آگاهی یافتن مخاطبان از چند و چون این ماجرا با دکتر داود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین الملل که سابقه طولانی فعالیت در وزارت خارجه و سازمان های بین المللی و همچنین تدریس در دانشگاه های رودآیلند، تهران، علامه طباطبایی(ره) و امام صادق(ع) دارد مصاحبه‌ای صورت گرفته است که در ادامه می آید.

جناب دکتر باوند! یکی از اخباری که در برخی رسانه های غربی عنوان شده این است که دولت آمریکا در قبال گام های ایران در موضوع هسته ای ممکن است اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند. این اموال و دارایی ها مربوط به چه زمانی است و این دارایی ها شامل چه مواردی می باشد؟
بعد از بیانیه الجزایر یک سری از دارایی های ایران که در حدود ۱۴ میلیارد دلار بودند و بلوکه شده بودند، آزاد شدند. این دارایی ها سر قضیه گروگان گیری بلوکه شده بودند. الان آنچه که درباره آن صحبت می شود در حدود ۱۲ میلیارد دلار است. در اروپا این دارایی ها در حدود ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

دارایی های ایران که در آمریکا بلوکه شدند متنوع هستند. بعضی از این دارایی ها در بانک های آمریکا هستند. این دارایی ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که بابت خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولی با وقوع انقلاب این سلاح ها به ایران تحویل داده نشدند. این تجهیزات نظامی شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵ و ... است که هزینه آنها بیش از یک میلیارد دلار بود که الان بعد از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا چهار میلیارد شده است. یک قسمت دیگر این اموال مربوط به پول هایی است که آنها را بلوکه کرده اند و مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمان ها است که در نیویورک بود. مجموع این اموال را در حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی می کنند.

فرایند مسترد کردن این اموال و دارایی ها و کلا رفع تحریم ها در آمریکا مرتبط با کدام نهاد یا مسئول است؟
این اموال در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا است که می تواند آنها را به تعلیق دربیاورد یا اینکه کلاً آنها را بردارد. مسئله این است که تحریم های یکجانبه مضاعف که کشور آمریکا علیه ایران صورت داده سه نوع است.

نوع اول آن قسمتی از تحریم ها است که در اختیار رئیس جمهور آمریکا است که چندان مشکلی برای رفع آنها وجود ندارد. نوع دوم تحریم ها مصوبه های کنگره است ولی به رئیس جمهور آمریکا برای اجرا یا متوفق کردن آنها در این زمینه آزادی عمل داده است و در مورد آنها تاحدودی دست رئیس جمهور باز است.

ولی نوع سوم مصوباتی است که باید اجرا شود حتی اگر رئیس جمهور این مصوبات را امضا نکند و به کنگره بازگردد و دوباره مورد تائید قرار گیرند رئیس جمهور مجبور به اجرای آنها است. این نوع تحریم ها هم گسترده تر و هم پیچیده تر هستند. این نوع تحریم ها مرتبط با مسائلی چون حقوق بشر، تروریسم و ... هستند. قاعدتاً دو نوع تحریمی که اول گفته شد رئیس جمهور در آنها آزادی عمل بیشتری دارد اما نوع سوم روند طولانی تر و پیچیده تری دارند و برای آنها به مصوبه کنگره نیاز است.

یک سری از این اموال و دارایی ها به بهانه های شکایت های مختلف که از ایران در دادگاه های آمریکا مطرح شده به عنوان خسارت به کسانی که طرح دعوا کردند پرداخت شده تکلیف آنها چه می شود؟
نه اینطور نیست. پول هایی که در دعاوی ایران و آمریکا مطرح است اینگونه بوده که ایران یک میلیارد کنار گذاشته بوده و هر حکمی که علیه ایران صادر می شده از این ۱ میلیارد دلار برداشت می شده است. اگر این پول تا ۵۰۰ میلیون می رسیده مجددا باید این حساب را تا یک میلیارد شارژ می کرد.

این کار طبق بیانیه الجزایر بوده است. ولی بعضی موارد هستند که مشمول این قضیه نشدند مثل خرید سلاح و پولی که ایران بابت آن ها پرداخت کرده بود. از طرفی یکی یا دو تا از بازماندگان افرادی که در لبنان کشته شدند در دادگاه محلی نیویورک طرح دعوا کردند و از دولت ایران شکایت کردند. به موجب حقوق بین الملل دادگاه های محلی مجاز نیستند که دولت را محاکمه کنند ولی دادگاه نیویورک این کار را انجام داده است.

در مقابل جمهوری اسلامی هم یک مصوبه ای در مجلس تصویب کرد و عمل مقابله به مثل انجام داد. اساس این مصوبه این بوده است که دولت آلمان به توسعه سلاح های شیمیایی عراق کمک کرده است و از این طریق اقامه دعوا کرد. دادگاه نیویورک در این ارتباط یک چهارصد میلیون دلار به نفع یکی از بازماندگان از اموال ایران اختصاص داده است یک مورد دیگر هم حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون بوده است و حکمش در دادگاه محلی نیویورک داده شده است و از آن محل تامین شده است. حالا این موارد را تا چه حد حساب خواهند کرد من اطلاع چندانی ندارم.

به گزارش «الف» طبق اظهارنظرهای مقامات آمریکایی در مذاکرات ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ درباره مسائل هسته ای، ايران طرحی را با جزئيات براي خروج از بن بست هسته اي ارايه داد و مذاکرات صريحي نيز در اين زمينه داشته است. حال ایران نیز انتظار دارد بدلیل اتخاذ رویکرد تعاملی و سازنده برای ایجاد بازی برد- برد و در قبال گام‌هاي عملي که برمی دارد، تحريم‌ها لغو شوند و اکنون مسئله اصلي براي گروه ۱+۵ و علی الخصوص آمریکا چگونگی لغو تحريم ها است.

نکته اصلی این است که به تازگي اوباما و کنگره به طور نسبي به توافقي براي آغاز به کار دولت دست يافته اند و طرح درخواست تعديل تحريم‌هاي اعمالي عليه ايران از سوي رئيس جمهور آمريکا، مي‌تواند بار ديگر کنگره را در مقابل کاخ سفيد قرار دهد. در واقع برخي در کنگره بر تشديد تحريم‌ها تاکيد دارند. این رویکرد نمایندگان کنگره هم در آمریکا و هم در خارج از ایالات متحده طرفداران سرسختی نیز دارد که از جمله می توان به رژیم صهیونیستی، لابی آیپک و برخی کشورهای عربی اشاره کرد.

همچنین به زعم غربی ها اگر تنها یک آجر از دیوار تحریم‌های ضدایرانی برداشته شوند کل آنچه طی این سالها ساخته شده فرو می‌ریزد، زیرا بسیاری از کشورها و کمپانی‌ها این را به عنوان نشانه‌ای خواهند دید که بحران به پایان رسیده و آنها مجاز به تبادل و تجارت با ایران هستند. از سوی دیگر اگر آمریکا به گام‌های عملی ایران بدون رفع تحریم‌ها پاسخ دهد ایران نیازی به توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود نخواهد دید.

در همين راستا پايگاه خبري دبكا گزارش داده كه حتي پيش از برگزاري كنفرانس ژنو، كاخ سفيد در حال طراحي برنامه‌ اي براي لغو تحريم‌ها از طريق آزاد كردن دارايي‌هاي مسدود شده ايران بوده و به همين دليل هيات امريكايي در مذاكرات ژنو براي نخستين‌بار آدام زوبين، مدير دفتر كنترل درآمدهاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا را به همراه خود آورده بودند.

از دیدگاه نیویورک تایمز چنین طرحی به دولت باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا، اجازه می‌دهد در مواجهه با پیشنهادهای ایران در مذاکرات انعطاف داشته باشد، در عین حال که تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را نیز لغو نخواهد کرد، رویکردی که بسیار بعید است مورد موافقت طرف ایرانی قرار گیرد.