گزارش میدانی فارس حاکی است، تفاوت قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار در برخی موارد تا 4 برابر هم می‌شود.
کسی نقش واسطه‌ها را در چرخه بازاررسانی منکر نیست، بلکه موثر هم است، یعنی کشاورز به تنهایی نمی‌تواند همه کارهای از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده را به تنهایی انجام دهد، بلکه حلقه واسطی به نام واسطه یا دلال نیز لازم است، اما طی سالهای گذشته برخی افراد سودجو از این صنف خارج از اصول و ضوابط و بسیار بد عمل کرده‌اند، به طوری که تمام درآمد کشاورز و باغدار به جیب دلال رفته است.
به طور مثال امروز سیب درختی دماوندی در باغ کیلویی 1300 تومان از کشاورز خریداری می‌شود، همین سیب در میدان تره‌بار مرکزی تهران به قیمت 2600 تومان و در بازار تهران تا 6 هزار تومان هم به فروش می‌رسد.
این در حالی است که کشاورز با سرمایه زیاد زمین و آب این محصول را تولید کرده است و در طول سال با هزینه‌های فراوان کود و سم ، آب و کارگری این محصول را تولید کرده است که کیلویی 1300 تومان این هزینه‌ها را تامین نمی‌کند، چه رسد به اینکه سودی هم نصیبش شود.
اما همین آقای دلال این سیب‌ها را با چک مدت‌دار می‌خرد و بعد از فروش 4 برابری در بازار یک شبه سودکلانی به جیب می‌زند، با این وضع اگر شما باشید، کدام راه را برای پول در آوردن بر می‌گزینید؟ تولید یا واسطه‌گری؟ همچنان که شاهدیم قشر جوان علاقه کمتری به تولید در روستاها نشان می‌دهند و تولید کنندگان روستا را بیشتر پدران و مادران و پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های سالخورده و آن هم به دلیل اینکه کار دیگری نمی‌توانند، ادامه می‌دهند.
در این زمینه با حبیب موسوی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره ریشه‌های رشد توسعه و واسطه‌گری و راههای مقابله با آن صحبت کردیم که در زیر می‌خوانید.
*خرده مالکی کشاورزی کشور فرصتی برای توسعه دلالی
موسوی معتقد است: ساختار کشاورزی کشور خرده‌مالکی است از دهه 1340 که طرح اصلاحات اراضی انجام شد خرد‌شدن زمین‌های کشاورزی شکل گرفت. بنابر این کشاورزان خرده‌پا شدند این کشاورز که ضعیف شده است، قدرت چانه‌زنی در برابر قیمت بازار را ندارد و با اولین محموله‌ای که به بازار ارسال می‌کند به هر خریداری که از راه برسد محصول خود را می‌فروشد تا زودتر به پول برسد، نقش تک تک این کشاورزان به صورت فردی در بازار تعیین کننده نیست و بنابراین نمی‌تواند در مقابل قیمت پایین ایستادگی کند و یا توان این را داشته باشد تا مدتی محصول خود را نفروشد، نقدینگی هم ندارد تا محصول خود را انبار کند و در زمان مناسب بفروشد.
*راهکار کشاورزان خرده‌پا در مقابل دلالان
وی در پاسخ به اینکه راهکار کشاورزان خرده‌مالک برای مقابله با دلالان چیست، گفت: باید شرکت‌های تعاونی و سهامی زراعی تقویت شوند، از سال 1370 فعالیت شرکت‌های تعاونی در کشور آغاز شده است و تا حدودی توانسته‌اند زمین‌های کشاورزی را تجمیع کنند اما هنوز برای رسیدن به اهداف آرمانی فاصله زیادی وجود دارد.
*تعاونی‌های کشاورزی با سازوکار جدید باید تعریف شود
وی ادامه داد: باید تعاونی‌های بازار و بازاریابی در کشور تعریف شود، تعاونی‌های که تاکنون فعالیت داشتند، در زمین‌های کشاورزی کوچک و بیشتر با هدف مقابله با فقر و توسعه روستایی بود اما اکنون باید اهداف این تعاونیها تغییر یابد، تعاونی‌های جدید باید با هدف تاثیرگذاری بر بازار شکل گیرند، باید چنان قدرتی داشته باشند که بود و نبود آنها بر بازار تعیین کننده باشد در چنین شرایطی است که محصول کشاورز به قیمت واقعی به فروش می‌رود، قیمت نهاده‌هم سر به فلک نمی‌کشد زیرا همین تعاونیها حتی خود قادر به تامین و واردات خواهند بود و این طور نخواهد بود که وارد کنندگان نهاده‌های کشاورزی را با قیمت‌های بالا به تولید کنندگان بفروشند، همچنان که در بازار نهاده دام و مرغ شاهد هستیم.
* انتقال نامتقارن قیمت در بازار و مزرعه
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین گفت: انتقال نامتقارن قیمت در بازار و مزرعه وجود دارد، قیمت اگر در بازار بالا برود با سرعت و میزان بسیار کمتری در مزرعه افزایش می‌یابد، اگر قیمت خرده‌فروشی در بازار به هر دلیلی 10 درصد افزایش یابد این افزایش در بخش مزرعه تنها دو درصد می‌شود، به عنوان مثال: در سالهای پیش در منطقه نورآباد که کمتر از 140 کیلومتر با شهر شیراز فاصله داشت قیمت هندوانه کیلویی 50 تومان، اما در مرکز شهر 600 تومان بود و دلیل آن تنها حاشیه‌های بازار نبود، بلکه سیاست‌های نامناسب تجاری هم در آن دخیل بودند.
*سیاست‌های عجولانه دولت
در بسیاری موارد یک سیاست عجولانه در واردات و صادرات می‌تواند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهد همچنین صدور مجوز صادرات بی‌موقع می‌تواند بازار را از محصول تخلیه کند و یک افزایش قیمت کاذب به وجود بیاورد در همین زمان قیمت بازار به 3 تا 4 برابر می‌رسد.
وی در ادامه گفت: شناخت از وضعیت محصولات کشاورزی در بازار نیز بسیار مهم است زیرا بسیاری از محصولات در دو مقطع وارد بازار می‌شود و در بسیاری موارد تصمیم‌گیران تنظیم بازار به دلیل عدم آگاهی از فاصله این دو مقطع و با خیال اینکه محصول در بازار کمیاب شده است، اقدام به واردات می‌کنند و قیمت در بازار به شدت کاهش می‌یابد. بنابر این کشاورزانی که در مقطع دوم تولید خود را به بازار عرضه می‌کنند، متحمل ضرر و زیان می‌شوند.
موسوی در پاسخ به اینکه چرا این انتقال قیمت از بخش بازار به مزرعه دیرتر می‌رسد، گفت: عمده‌فروشان سعی می‌کنند با استفاده از تغییرات موجود افزایش قیمت را به سر مزرعه منتقل نکنند، تا محصول خود را گران‌تر به خرده‌فروشان بفروشند اما از سر مزرعه گران‌تر نخرند اگر خرده‌فروشان بتوانند این انتقال قیمت را حداقل دو هفته نگه‌دارند سود بسیار زیادی نصیبشان می‌شود زیرا محصول را همچنان پایین می‌خرند، اما با قیمت بالاتری در بازار می‌فروشند و به همین دلیل افزایش قیمت و انتقال آن به مزرعه را با کنترل زیادی جلوگیری می‌کند.
*عدم اطلاع‌رسانی به کشاورزان عامل دیگری بر جولان دلالها
به گفته موسوی نبودن آگاهی و اطلاعات کشاورزان در زمینه بازار نیز عامل دیگری برای پایین‌فروشی محصول آنها است به طوری که بسیاری از انها از نوسانات بازار اطلاع دقیقی ندارند و در این میان سود اصلی را خرده‌فروشان می‌برند.
در قانون بهره وری کشاورزی تاکید شده است که شبکه سیمای اختصاصی بخش کشاورزی راه‌اندازی شود که اگر می‌شد می‌توانست اطلاعات بازار وقیمت را پوشش دهد و اینطور کشاورزان به تور دلالان نمی‌افتادند، اما بعد از گذشت سه سال از ابلاغ این قانون هنوز اجرا نشده است.
*تقویت تعاونیها با سازوکار جدید تنها راه حل مقابله با دلالان
موسوی راهکار مقابله با دلالی و واسطه‌گری را تنها توسعه تعاونی‌های کشاورزی می‌داند که با تقویت آنها می‌توان تعاونی‌های بازاریابی شکل داد که با سازوکار جدید قدرت چانه‌زنی بیشتری برای قیمت و نیز حذف دلالی و واسطه‌گری ایفا کند، موسوی مسکن‌های لحظه‌ای برای حذف واسطه‌گری و ثبات قیمت را مؤثر نمی‌داند.
وی می‌گوید: هر زمان دولت به سمت مسکن‌های لحظه‌ای رفته است در طولانی مدت ضرر کرده است باید برای درمان درد واسطه‌گری به ریشه‌یابی و رفع مشکل زیربنایی آن اقدام کرد که تنها راه مؤثر تقویت تعاونی‌های روش جدید است.
*دولت بعد از خصوصی سازی نظارت را نباید رها کند
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین گفت: دولت در بسیاری موارد آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی را رها کرده است یعنی بعد از انجام آزاد‌سازی دیگر نظارتی بر آن ندارد، در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته پروسه تولید تا مصرف تحت نظارت دولت است زیرا آنها معتقدند کفیت و کمیت غذا می‌تواند کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث رشد و افول آنها شود.
*سیاست‌های نامناسب تعرفه‌ای واردات و صادرات عامل دیگری بر رشد دلالی
وی ادامه داد: سیاست‌های تعرفه‌ای دولت نیز عامل دیگری برای نوسان‌های قیمت در بازار، متضرر شدن کشاورزان و تعدد واسطه‌گری در بخش کشاورزی است. به طوری که دولت با بالا و پایین بردن بی‌موقع تعرفه‌ها باعث سیل واردات و یا صادرات بی‌موقع می‌شود که علاوه بر متضرر شدن کشاورزان به فراوانی واسطه‌ها نیز می‌انجامد.
*سیاست خریدهای تضمینی مسکن لحظه‌ای بر درد کشاورزان است
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین حمایت از بخش کشاورزی را نه بالا بردن قیمت خرید تضمینی بلکه پایین آوردن قیمت تمام شده می‌داند به عقیده وی سیاست‌های قیمت خرید تضمینی روش‌های کوتاه مدت و لحظه‌ای است و برای گرفتن نتیجه مفید باید دولت به سمت اصلاح سیاست‌های ساختاری آب و منابع خاک یکپارچه‌سازی، انتقال آب با لوله و ترویج تکنولوژ‌ی‌های بهتر با هدف پایین آوردن قیمت تمام شده برود.
*سیاست‌های نامناسبی که نظم بازار را بر هم می‌زند
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین در خصوص سیاست‌های نادرست دولت در بخش کشاورزی گفت: به عنوان مثال دولت سهمیه واردات با تعرفه کمتر برای تعاونی‌های مرزنشین درنظر می‌گیرد. که علاوه بر روال معمول در بسیاری موارد عاملی برای ورود از مجاری غیررسمی نیز می‌شود. به عنوان مثال واردات برنج و سایر میوه‌ها مانند انبه از طریق تعاونی‌های مرزنشین که نظم بازار داخلی را به هم می‌ریزد از آن جمله است.
*مشکلات بخش کشاورزی باید از بالا دست برطرف شود
استاد دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: تا زمانی که مشکلات بخش کشاورزی از بالادست به سمت پایین برطرف نشود مشکلات کنونی از طریق کشاورزان قابل برطرف‌کردن نخواهد بود و بسیاری از این مشکلات در سیاست‌های کلان نهفته است.
