به گزارش مشرق، مجلس از اول هم می‌دانست درآمدهای بودجه 92 محقق نمی‌شود ، 60تا70هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده بودجه محقق نمی شود ،دولت برای پرداخت یارانه ها 12هزار میلیارد تومان کم دارد ،مجلس مخالف برداشت دولت از صندوق توسعه ملی است ،دولت باید افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را اجرا کند ، هم دولت قانون بودجه می‌نویسد هم مجلس ،اینها بخشی از نکات مهمی بود که موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون و رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه، سملقان و گرمه در گفت و گو با تسنیم گفت.

نکاتی که دولت را در اجرای برنامه های خود دچار مشکل اساسی می کند . نکاتی که برای رفع آن باید به یک وفاق منطقی و درست بین دولت و مجلس رسید . نکاتی که اگر به درستی به آن توجه نشود و برای رفع آن چاره اندیشی نگردد در آینده ای نزدیک با مشکل جدی مواجه خواهیم شد .

حاصل این گفت‌وگو را در ذیل بخوانید:

*وقتی عنوان کمیسیون شنیده می‌شود ناخودآگاه موضوع بودجه سالانه در ذهن تداعی می‌شود. نقش این کمیسیون در تنظیم و تصویب بودجه‌های سالانه چه میزان است؟

ثروتی: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 3 رکن اقتصاد مجلس شورای اسلامی است. برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله در قبل از انقلاب هم وجود داشته است. بعد از انقلاب هم این‌گونه برنامه‌ها تدوین و در حال اجرا است. اکنون در سال سوم برنامه پنجم توسعه قرار داریم و از هم اکنون دولت باید مقدمات کار را برای تدوین و نگارش برنامه ششم توسعه آغاز کند. به‌طور معمول 2 سال زمان می‌برد؛ اینکه یک سال دولت باید کار کند و یک سال هم مراحل تصویب آن در کمیسیون بودجه، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس طول می‌کشد. دولت دهم برنامه پنجم را با یک سال تاخیر ارائه کرد و اجرا هم یک سال عقب افتاد.

*از آن طرف هم برنامه چهارم، شش ساله شد؟

ثروتی: بله، شش ساله شد. امیدواریم دولت یازدهم برنامه ششم را با رعایت زمان‌بندی ارائه کند. بودجه هم سالانه است. تعریفی دارد گویای اینکه دارنده پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت برای یک سال مالی است. متاسفانه در 3، 4 سال گذشته همواره بودجه با تاخیر از سوی دولت دهم ارائه شد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت فرصت دارد تا 15 آذر هر سال لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و 3.5 ماه هم زمان لازم است تا در مجلس بررسی و به تصویب برسد؛ حدود2.5 ماه در کمیسیون برنامه و تلفیق و حدود یک ماه هم در صحن علنی مورد بحث، بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. دیوان محاسبات هم برای تهیه تفریغ بودجه است. یعنی هر سال مالی که به پایان می‌رسد، این دیوان تمام قانون بودجه را درباره همه دستگاه‌های اداری مورد بررسی قرار می‌دهد تا ببیند بودجه‌ها در جای خود هزینه شده است یا خیر و اگر انحرافی وجود دارد، مقدار آن چه قدر است؟ آیا عمدی بوده یا غیرعمدی؟ در عین حال دیوان محاسبات، تفریغ بودجه را آماده و در اختیار کمیسیون برنامه قرار می‌دهد. کمیسیون پس از بررسی، خلاصه گزارشی را از آن آماده کرده و در صحن می‌خواند.

*از بودجه سال‌های اخیر گزارشی آماده شده است؟

ثروتی: اکنون گزارش بودجه سال 1390 را برای خواندن در صحن در اختیار داریم. گزارش تفریغ بودجه سال 1391 هم در دیوان محاسبات در حال آماده‌سازی است و تا یک ماه دیگر به کمیسیون برنامه ارائه می‌شود.

*عدم تحقق 60تا70هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه92

*دولت یازدهم درباره بودجه سال 1392 و بخش تامین درآمدها، اصلاحیه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و گفت درآمدهای بودجه قابل تحقق نیست. تصحیح مجلس چه خواهد بود؟

ثروتی: دولت یازدهم اصلاحیه‌ای را به مجلس آورد که در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد. اینکه درآمدهای پیش‌بینی در بودجه قابل تحقق نیست، درست است. شاید حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان از درآمدها تحقق پیدا نکند. این را ما از قبل هم می‌دانستیم که محقق نمی‌شود. چنانچه خاطرتان باشد برای اولین بار در سال‌های پس از انقلاب، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه سال 1392 را رد کرد. این آمد به صحن و نمایندگان ماندند که بودجه را رد کنند یا بررسی و سپس تصویب.

*مجلس می دانست درآمد پیش بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود

*در صورت رد کلیات اتفاق خاصی می‌افتاد؟

ثروتی: اگر بودجه رد می‌شد مجلس برای رسیدگی فقط 2 هفته فرصت داشت. بنابراین در صحن علنی آن را تایید کردیم و در تلفیق با مقداری اغماض بررسی شد. دلیل اصلی آن هم این بود که در سال آخر دولت دهم و سال آغازین کار دولت یازدهم بودیم و باید بودجه به‌گونه‌ای تصویب شود که واقعی باشد. در حقیقت یک بودجه بینابین شد و در حالی که می‌دانستیم این درآمدها قابل تحقق نیست، چاره‌ای جز همراهی با دولت نبود.

به عنوان نمونه 37 هزار میلیارد تومان برای فروش سهام دولتی در نظر گرفته شده که آن را هم می‌دانیم، محقق نمی‌شود. این رقم در بودجه سال 1391 حدود 7 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرد. پس چه اتفاقی قرار است در سال 92 بیفتد که این رقم به 37 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. یا دولت برای اوراق مشارکت در سال 1391، 20 هزار میلیارد تومان مجوز داشت که 5 هزار میلیارد تومان آن را فروخت. این رقم در بودجه سال 1392 به 30 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و باز هم مجلس می‌دانست که این عدد قابل تحقق نیست.

دولت دهم معتقد بود که این اعداد و ارقام در سقف بودجه سالانه نیاید. ولی مجلس گفت این خلاف قانون برنامه و بودجه است و هر عدد و رقمی که در بودجه می‌آید باید در سقف بودجه بنشیند و مشخص باشد. به‌همین دلیل هم 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با پشتیبانی دولت و 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در بودجه قرار گرفت. همه این اعداد و ارقام آمد و بودجه پیشنهادی دولت از 146 هزار میلیارد تومان به 212 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع باعث شد که بخشی از درآمدها صوری و غیرواقعی باشد و دولت یازدهم اصلاحیه بودجه ارائه کرد.

دلایل مخالفت مجلس با اصلاحیه بودجه دولت

*پیشنهادات دولت روحانی درباره بودجه چه بود؟

ثروتی: اصلاحیه درباره کم کردن این سقف‌ها را قبول داریم ولی دولت روحانی علاوه بر این، پیشنهادات جدیدی داد. از جمله اینکه از صندوق توسعه ملی برداشت کند که مجلس مخالف است. پیشنهاد بعدی دولت با توجه به داشتن اختیار جابه‌جایی 10 درصد از بودجه‌های عمرانی و جاری، حذف این قانون بود که براساس آن صددرصد اختیار جابه‌جایی را بگیرد. مجلس هم موافق نیست. شاید اگر پیشنهاد 20 درصد بود، مجلس قبول می‌کرد. پیشنهاد دیگر دولت این بود که جدول طرح‌های عمرانی در اختیار دولت قرار گیرد که اگر درآمدی داشت به برخی از پروژه‌ها پرداخت کند و مجلس چون سابقه خوبی از دولت‌ها ندارد و گرایش دولت‌ها بیشتر به پروژه‌هایی است که دوست دارند و این عدالت اجتماعی را به هم می‌زند، مخالف است. اصل 48 قانون اساسی می‌گوید «توسعه متوازن استان‌ها»، یعنی همه استان‌ها با هم رشد کنند.

توزیع بودجه در دولت نهم و دهم عادلانه نبود

*ولی شعار دولت قبل، عدالت بود.

ثروتی: در دولت نهم و دهم، علی‌رغم سر دادن شعار عدالت، چه روی داد؟ میانگین سرانه درآمد کشور 13.5 میلیون تومان بود و میانگین درآمد سرانه برخی از استان‌ها، 5 میلیون تومان بود. به عنوان نمونه الان میانگین سرانه درآمد استان خراسان شمالی، 8.5 میلیون تومان است؛ یعنی 5 میلیون تومان از میانگین کشور عقب هستیم. این نشان می‌دهد توزیع بودجه عادلانه نبوده است. یا  از حدود 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب برای این استان، کمتر از یک درصد در 8 سال گذشته جذب شده است. حتی در سفر رهبری به استان خراسان شمالی، وقتی گزارشی درباره وضع استان به ایشان ارائه شد در حضور هیات دولت به معاون اول وقت گفتند اینها که مصوب کرده‌اید علم است، عمل لازم است. در مجموع دولت یازدهم 8 پیشنهاد درباره قانون بودجه امسال ارائه کرده که درنهایت با 3 تای آن موافقت می‌شود.

*دولت یازدهم درباره اصلاحات اقتصادی وعده‌هایی داد از جمله ضرب‌الاجل 100 روزه و همچنین تغییراتی که در برخی از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها صورت گرفت. از جمله تغییر جداول کالاهای وارداتی و صادراتی، تنظیم بازار و ... . عملکرد دولت را در این مدت زمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نکته دیگر هم تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی است در حالی که دولت قول داده حامل‌های انرژی تا پایان سال گران نخواهد شد.

ثروتی: رویکرد دولت یازدهم در اقتصاد، خوب است. رئیس جمهور به دنبال اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که در مواد 69 تا 74 برنامه پنجم نیز تاکید شده است. براساس رتبه‌بندی بانک جهانی در بین 189 کشور، رتبه 145 در شاخص‌های شروع کسب و کار، تسهیلات بانکی، وضع مقررات و قوانین و اجرای آن و ... داریم. چندی پیش هم دولت 30 مصوبه را درباره فعالیت‌های اقتصادی نهایی کرد که یکی از آن درباره گشایش ال سی است که براساس آن سپرده مورد نیاز برای گشایش از 130 به 30 درصد کاهش پیدا کند.

*قبلا بانک‌ها با 10 درصد سپرده، ال سی را گشایش می‌کردند. 130 درصد رقم بالایی بود. الان همه واحدهای با شکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند.

ثروتی: بانک‌ها آن ضمانت و سپرده را برای این منظور می‌گیرند که کالا وارد کشور شود. باید به صنعتگران و تولیدکنندگان اعتماد کرد. حال چنانچه بانک‌ها نمی‌خواهند اعتماد کنند باید اسنادی را از آنها بگیرند مانند زمین مربوطه، کارخانه و ... . اما بانک‌ها فقط سند 6 دانگ خانه یا پول نقد را می‌پذیرند. تضمین‌های این‌چنینی برای تولیدکننده دشوار است. اما موضوعی که مهم است، عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت و نداشتن استراتژی واحد اقتصادی است که چه بسا برخی از وزرای دولت یازدهم رویه‌های متفاوتی دارند.

پیمانکاران 70 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند

*کدام وزرا؟

ثروتی: به‌عنوان نمونه دولت دهم مصوب کرد بخشی از مطالبات پیمانکاران از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها به آنها انجام شود. اکنون پیمانکاران حدود 70 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند و دولت پول ندارد به آنها بدهد بنابراین باید به آن‌ها سهام یا اوراق مشارکت بدهد. متاسفانه دولت یازدهم برخی از این مصوبات را لغو کرد. در این‌باره وزیر نیرو در قضیه واگذاری سهام شرکت مهاب قدس به پیمانکاران پروژه راه‌آهن گرگان- بجنورد -مشهد مخالفت کرد در حالی‌که این واگذاری براساس قانون اصل 44 و مصوبه دولت دهم صورت گرفت. درنهایت وزیر نیرو آن را فساد مالی 12 هزار میلیارد تومانی اعلام کرد و وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن مخالفت با این اعلام، صحت واگذاری را اعلام و قضیه ختم به خیر شد. گاهی وزرا رویه‌ها و سمت‌ و سویی را برای اقتصاد کشور ترسیم می‌کنند که آسیب‌زننده است.

*کمبود 12 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه ها

*از یارانه‌ها غافل شدیم.

ثروتی: پرداخت یارانه‌های نقدی، قانونی است و مجلس انتظار دارد همان‌طور که پرداخت مطالبات پیمانکاران قانونی است، این هم قانونی است. طبق مصوبه مجلس رقم 50 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها در بودجه 1392 آمده که 11 هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی و 28 هزار میلیارد تومان هم با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید. با این حال دولت حدود 12 هزار میلیارد تومان کم دارد و برای جبران این کمبود باید افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را اجرا کند. اگر دولت این افزایش را اعمال نکند، ضرر آن را سال‌های بعد خواهیم داد.

*دقیقا همان اتفاقی که در سال 1384 و پس از آن افتاد که برخی از نمایندگان مجلس هفتم در بودجه این سال طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساندند و اقتصاد کشور را زمینگیر کردند.

ثروتی: بله. درباره ارز هم این‌چنین شد. دولت به‌طور مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه داشت و یک دفعه در پاییز سال 1390 سرباز کرد و به 4 برابر قیمت رسید. در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همین اتفاق افتاد. چنانچه دولت نهم و دهم سلیقه‌ای عمل نکرده و به موقع قانون اجرا می‌شد تاکنون 80 درصد کار انجام شده بود. در حالی که 30 درصد کار را در سال 1389 آغار کردند و با مقایسه‌ای که امروز انجام می‌شود، قانون در اجرا عقب است. بنابراین دولت باید قانون را اجرا کند در غیر این صورت تخلف است. افزایش قیمت‌ها هم باید صورت گیرد. اما دولت می‌تواند به دهک‌های بالای درآمدی یارانه ندهد.

*کمیته اجتماعی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چه مسائلی را در دستور کار خود دارد؟

ثروتی: از میان 18 وزارتخانه موجود، برخی اقتصادی، برخی اجتماعی و برخی عمومی هستند. آنها که اجتماعی هستند مثل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند که آیا برنامه پنجم توسعه را رعایت کرده‌اند یا خیر؟ به‌عنوان نمونه ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بار دیگر در مجلس طرح شد و پزشکانی که در دستگاه‌های دولتی بیمارستان‌های دولتی و وزارت بهداشت و درمان شاغل هستند، نباید مطب داشته باشند. آن پزشک باید در بیمارستان بالای سر بیمار خود باشد. پزشک در بیمارستان دولتی بیمار را عمل کرده و سپس به مطب خود می‌رود. چه کسی می‌خواهد به احوال بیمار رسیدگی کند؟ معمولا دیگر پزشکان به احوالات آن بیمار رسیدگی می‌کنند که تخلف است. یا مرسوم است پزشکانی پس از عمل جراحی یا معاینه مریض در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی از او می‌خواهند برای تکمیل معالجات به مطبشان برود و از او هزینه ویزیت شخصی می‌گیرند و بیمه هم نمی‌پذیرند. یکی از ایرادات اساسی همین نکته است. این رویه سبب می‌شود تا مردم زیرمیزی بدهند که خلاف قانون بوده و هزینه‌های سنگین درمان بر دوش آنها تحمیل شود. هر طرح و لایحه‌ای که مربوط به این دستگاه‌ها باشد در کمیته بررسی و سپس به کمیسیون می‌رود.

دو وزارتخانه نیرو و راه 40 هزار میلیارد تومان بدهکارند

*تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی بسیار زمان‌بر شده و به همین دلیل اولویت پروژه‌ها در حال تغییر است. کمیسیون برنامه این موضوع را پیگیری کرده است؟

ثروتی: در قانون بودجه سال 1391، موضوع تهاتر را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران آوردیم. میزان طلب پیمانکاران به رقمی در حدود 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عنوان نمونه وزارت نیرو حدود 15 هزار میلیارد تومان و وزارت راه و شهرسازی حدود 25 هزار میلیارد تومان به ایشان بدهکارند. دولت چون اعتبار و نقدینگی ندارد که این مبالغ را پرداخت کند در قانون بودجه سال قبل تصویب شد که از محل اوراق مشارکت و فروش سهام تهاتر شود. این راهکار ایرادی داشت بدین‌گونه که پولی به خزانه نمی‌آمد تا بعد از آن پرداخت شود و محل اشکال بود. امکان داشت سهامی با ارزش بالا، ارزان‌تر معامله شود. این اشکال در بودجه 1392 رفع شد و به این ترتیب در مسیر حسابداری باید مسیر خزانه را طی کند. یعنی سهام قابل واگذاری و تهاتر، ابتدا کشف قیمت شود، معادل ریالی آن در خزانه عمل شود و از آن طرف سهام به پیمانکار واگذار شود.

*آیا از این راه می‌توان مطالبات انباشته شده را پرداخت کرد؟

ثروتی: در این‌باره سال گذشته حدود 2 هزار میلیارد تومان سهام بابت مطالبات به پیمانکاران داده شد. درباره اوراق مشارکت چون سود آن 20 درصد است و استقبال عمومی نمی‌شود، بنابراین پیمانکارانی که علاقه‌مندند می‌توانند اوراق مشارکت را بگیرند و آن را با قیمت کمتری در بانک‌ها نقد کنند. چون بانک‌ها تمایل دارند. و از آن طرف هم در قانون، فروش دست اول اوراق مشارکت را ممنوع کردیم و نباید بانک‌ها بگیرند. ولی پیمانکاران می‌توانند بگیرند و سپس به بانک‌ها با درصد کمتری بفروشند. حدود30 تا 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه آورده شده که 5 هزار میلیارد تومان تضمین دولت و مابقی تضمین شرکت‌ها است. مثلا شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌توانند اقدام به واگذاری اوراق مشارکت کنند یا وزارت راه و شهرسازی سهام دولتی کارخانه‌ای را به پیمانکار بدهد.

نکته‌ای هم که رئیس‌جمهور یازدهم در جمع فرماندهان سپاه عنوان کردند، به دنبال بحث‌های مطرح درباره شبه‌دولتی‌ها بود که منتقدان معتقدند دولت دهم به جای خصوصی‌سازی، خصولتی سازی کرده است. اتفاقاً یکی از همین منتقدان که اکنون وزیر دولت یازدهم شده، به‌تازگی 10 هزار میلیارد تومان سهام به یک شرکت دولتی داده است. از او پرسیدند که شما خود از منتقدان اینگونه واگذاری بوده‌اید و او در جواب گفته، اشتباه کردم و الان می‌گویم که باید به تامین اجتماعی، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، سازمان بازنشستگی و ... سهام داد چون این میزان سهام در بورس فروش نمی‌رود.

دولت چاره‌ای جز واگذاری سهام به شبه‌دولتی‌ها ندارد

*به هر حال بخش خصوصی توان این چنین خریدهایی را ندارد.
ثروتی: تامین اجتماعی حدود 35 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و یا سازمان بازنشستگی. دولت پول که ندارد پرداخت کند بلکه باید سهام واگذار کند. اما برای رفع ایرادات این کار باید سهام کشف قیمت شود و سپس واگذار شود. اکنون به مقدار زیادی نیروی انسانی و ماشین‌آلات و ابزار در اختیار سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قراردارد. خاتم‌الانبیاء زیر نظر سپاه و خاتم‌الاوصیا زیر نظر وزارت دفاع است. هر دوی اینها پروژه‌‌های عمرانی بزرگی در دست دارند. چون بخش خصوصی پول و توان اجرای آن‌‌ها را ندارد. البته اینها باید ملاحظه کنند و پروژه‌های کوچک را در اختیار نگیرند بلکه اجازه بدهند بخش خصوصی در صحنه باشد.

*پیمانکاران انتظار داشتند دولت به‌جای واگذاری سهام در بخش دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضمانت کند تا پیمانکاران بتوانند منابع مالی مورد نظر را از بانک‌ها دریافت کنند.

ثروتی: ما این فرمایش شما را در قانون بودجه سال 1392 آورده‌ایم. یعنی می‌توان بودجه‌های دولتی را در بانک‌ها پشتوانه کرد و بانک‌ها به پیمانکاران تسهیلات بدهند. در حقیقت پول را به عنوان سود بانکی به بانک می‌دهیم، بانک تسهیلات بدهند و دولت به صورت قسطی پرداخت کند. راه دیگر اینکه پیمانکاران تسهیلات بگیرند و کار را انجام دهند،دولت پول را که پرداخت کرد ، تسهیلات را به صورت قسطی بازپرداخت کنند. همچنین در قانون بودجه امسال آورده‌ایم خیّرانی که می‌خواهند مدرسه بسازند، بروند از بانک‌ها وام بگیرند دولت آن سود بانکی را که خیر باید پرداخت کند را از محل بودجه می‌دهد و خیر قسطی آن را به مدت 3 سال به بانک برمی‌گرداند. امید است که دولت همه این موارد و مراحل را در لایحه بودجه سال 1393 بیاورد.

*ایراد شما به سیر بودجه‌نویسی در ایران چیست؟

ثروتی: ببینید بودجه‌نویسی در ایران ایرادی دارد که هم دولت و هم مجلس در آن نقش دارند و آن قانون‌نویسی ضمن بودجه‌نویسی است. اکنون برای تبدیل یک طرح یا لایحه به قانون باید فرایندی طی شود؛ یعنی آن ابتدا باید به کمیسیون برود، کمیسیون آگهی کند، نمایندگان پیشنهاد بدهند، بروند از پیشنهادات دفاع کنند، در کمیسیون تصویب شود، بیاید به صحن مجلس و موافق و مخالف درباره هر کلمه آن نظر بدهند. ولی اگر در ضمن بودجه‌نویسی، قانون بیاوریم تمام این مراحل حذف می‌شود.

*این ایراد با هماهنگی دولت و مجلس قابل برطرف شدن است؟

ثروتی: بله. ما به آقای نوبخت پیشنهاد دادیم برای اینکه قانون‌نویسی جدید نشود، دولت در لایحه ببیند یا قبل از آن بیاید و از مجلس قانون بگیرد به عنوان لایحه. بیش از یک ماه به زمان ارائه لایحه بودجه مانده است. در این مدت دولت تمام پیشنهادات را بیاورد، مراحل را طی کند، تبدیل به قانون کند تا در زمان لایحه بودجه دیگر نیاز به قانون‌نویسی نباشد. به طور مثال یک قانون هست با عنوان «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که در سال 1371 به تصویب رسیده و تاکنون به روز نشده است. مجلس انتظار دارد که این قانون به روز شود. یا در سال گذشته دولت لایحه بودجه را در 33 بند به مجلس آورد و در مجلس تبدیل به 108 بند شد. یعنی تمام این بندها دوباره در مجلس قانون‌نویسی شد و آن 33 بند را هم دولت قانون‌نویسی کرده است.

*کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در سال حماسه اقتصادی چه برنامه‌هایی را در دستور کار دارد که پیگیری کند؟

ثروتی: دولت، مجلس و مردم باید دست‌به‌دست دهند تا گره‌ها و مشکلات اقتصادی تولید و سرمایه‌گذاری حل شود. در مجلس قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار را هم در کمیسیون بودجه و هم در کمیسیون تولید ملی و نظارت بر قانون اصل 44 داریم. بحث مربوط به بهره‌وری را داریم که طرحی را نمایندگان آماده کرده‌اند مبنی بر احیای سازمان مدیریت و بهره‌وری. به هر حال باید یک‌سوم رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری صورت گیرد.

*اشتغال چطور؟

ثروتی: اشتغال خیلی مهم است.10 درصد برداشت از صندوق توسعه ملی برای کشاورزی، 10 درصد برای صنعت و معدن و 18 درصد برای صنایع بالادستی نفت و گاز است که همگی برای اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری تصویب شده است. البته موضوع ارز را هم داریم که طبق قانون برنامه پنجم تصمیم‌گیری درباره آن به عهده بانک‌ مرکزی است.