«قاضی واجد علی»، مسئول پرونده مشرف مبلغ وثیقه را 2 هزار دلار اعلام کرد که طی 2 مرحله پرداخت شده است.
ضمانت مشرف در پرونده قتل غازی عبد الرشید روحانی مسجد لعل 2 روز قبل پذیرفته شد اما رهایی وی بعد از پرداخت مبلغ وثیقه محقق شد.
«احمد رضا قصوری»، از اعضای ارشد حزب «مسلم لیگ برای تمام مردم پاکستان»(حزب مشرف) در گفت‌وگو با خبرنگاران در اسلام‌آباد، آزادی را حق مشرف دانست و مدعی شد که برای آزادی مشرف هیچ زد و بندی در داخل یا خارج از کشور صورت نگرفته است.
به گفته قصوری، مشرف بعد از آزادی فعالیت سیاسی خود را دوباره آغاز و اعضای حزب خود را بار دیگر با هم متحد می‌کند.
وی افزود: مشرف آزاد است که کراچی را برای سکونت انتخاب کند یا راهی دبی شود.
با این حال، برخی مقامات عنوان کرده‌اند که نام مشرف در لیست افراد ممنوع‌الخروج قرار دارد و تا زمان تکمیل روند قضایی و حذف نام وی از این لیست، مشرف نمی‌تواند از کشور خارج شود.
پرویز مشرف در سال 1999 با کودتای نظامی در پاکستان بر سر کار آمد و بعدها به عنوان رئیس‌جمهور در رأس امور کشور قرار گرفت.
وی در سال 2008 و در پی پیروزی حزب «بی‌نظیر بوتو» نخست‌وزیر ترور شده پاکستان در انتخابات عمومی مجبور شد از سمت خود استعفا دهد. این در حالی بود که مشرف از متهمان اصلی در پرونده قتل بوتو بود.
مشرف پس از کناره‌گیری از قدرت مدتی در یک تبعید خود خواسته پاکستان را ترک کرد اما اواخر سال گذشته برای شرکت در انتخابات وارد کشور شد.
اما وی به محض ورود به کشور برای پاسخگویی به اتهامات خود دستگیر شد و از 18 آوریل 2013 به دستور دادگاه اسلام‌آباد، در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
وی متهم است که در زمان حکومتش در پرونده‌هایی از جمله قتل بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان، کشتن «اکبر بکتی» رهبر جدایی‌طلبان بلوچ، دستگیری غیرقانونی قضات و کشتن «غازی عبد الرشید» امام جمعه «مسجد لعل» دست داشته است.
با این حال، پس از ماه‌ها برگزاری جلسات دادرسی، وی در نهایت توانست با پرداخت وثیقه از بازداشت خانگی آزاد شود.
پیش از این، برخی کارشناسان پاکستانی با اذعان به نفوذ زیاد مشرف در بین ارتش این کشور، محکوم شدن وی در دادگاه را بعید دانسته بودند.
