با وجود اين مزيت‌هاي نسبي مسئولان وزارت نفت با حاکميتي قلمداد کردن فعاليت برخي از شرکت‌هاي نفتي، تغيير اساسنامه و ساختار آنها از واگذاري سهام اين شرکت ها در قالب سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جلوگيري کرده اند.

در حال حاضر وضعیت واگذاری برخی از شرکت‌های نفتی که در لیست خصوصی سازی بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته‌اند، در هاله‌ای از ابهام وجود دارد که در این باره می‌توان به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، پتروپارس، پترو ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالا، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اشاره کرد.

توقف واگذاری 2 شرکت نفتی با دستور زنگنه

در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت در طول 100 روز گذشته تاکنون با صدور دستوراتی واگذاری سهام دو شرکت بزرگ نفتی کشور یعنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت را متوقف کرده است.

زنگنه وزیر نفت در جمع مدیران صنعت پالایش و پخش نفت کشور با بیان اینکه مخالف خصوصی سازی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هستم، گفت: دولت هم مخالف این موضوع بوده و در این رابطه جای هیچ گونه نگرانی نیست.

عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده است: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال 1393 لغو شده است.

همزمان با خروج نام شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت از لیست خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی، اتحادیه اروپا هفته گذشته نام این شرکت را بار دیگر در لیست سیاه تحریم قرار داده است.

انتقاد از ساز و کار واگذاری هلدینگ خلیج فارس

با توقف واگذاری سهام این دو شرکت بزرگ نفتی، در طول یکصد روز گذشته تلاش‌هایی به منظور باز گرداندن سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فاسر به دولت انجام شد که با وجود فسخ شدن معامله واگذاری سهام این غول پتروشیمی توسط شورای رقابت، سازمان خصوصی سازی این واگذاری را قانونی و سپس هیئت واگذاری، واگذاری بلوک 17 درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را مصوب کرد.

با این وجود در طول ماه های گذشته تاکنون مسئولان وزارت نفت با انتقاد از ساز و کار واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تاکید کرده‌اند: اگر 38 درصد سهام این هلدینگ واگذار شود باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند و به سوی دیگران دست گدایی دراز کنیم.

احتمال بازگشت پالایشگاه و پتروشیمی‌ها به‌ دولت

از سوی دیگر در کنار مقاومت‌های مجموعه وزارت نفت نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی دولتی، اخیرا تلاش‌هایی به منظور بازپس گیری سهام برخی از شرکت‌های پالایش نفت که در قالب رد دیون واگذار شده‌اند، انجام شده است.

حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران هم شهریور ماه سالجاری نسبت به واگذاری سهام این شرکت حفاری دولت انتقاد کرد و معتقد است: با واگذاری 30 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران در قالب سهام عدالت اگر فعالیت‌های این شرکت به هر دلیلی مختل شود قطعاً بخش تولید نفت و گاز دچار مشکل خواهد شد.

این مقام مسئول، افزود: مدیریت و کارشناسان شرکت ملی حفاری در خصوص واگذاری ملی حفاری مدل‌ها و طرح‌های مختلفی در حال بررسی و ارائه دارند، اما واگذاری شرکت به عنوان رد دیون به چه قیمتی انجام می‌شود ؟

بهینه‌سازی هم دولتی می‌ماند

یکی از موارد اختلاف وزارت نفت با سازمان خصوصی سازی درباره اصل واگذاری سهام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بوده است، از این رو شهریور ماه سالجاری اساسنامه جدید این شرکت نفتی توسط دولت ابلاغ شد تا عملا دست سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام این شرکت نفتی کوتاه بماند.

با ابلاغ اساسنامه جدید بهسنه سازی مصرف سوخت به زودی تغییرات جدید ساختاری و اجرایی در بدنه این شرکت نفتی توسط وزارت نفت اعمال خواهد شد تا نام این شرکت هم از لیست شرکت های شمول واگذاری در قالب سیاست های اصل 44 قانون اساسی خارج شود.

از سوی دیگر با گذشت نزدیک به 50 روز از جابه جایی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، تاکنون مدیرعامل جدید این مجموعه توسط وزیر نفت منصوب نشده و پیش بینی می‌شود پس از خروج نام بهینه‌سازی از لیست واگذاری تغییرات جدید مدیریتی این مجموعه هم کلید بخورد.