به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد، جمشید پژویان در حالی شورای رقابت را ترک کرد که این شورا هنوز تکلیفی برای قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد، چیزی که موردنظر وزیر صنعت و خودروسازان است، روشن نکرده است.

خودروسازان اعتقاد دارند نرخ ارز فرمول شورای رقابت، باید از نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ ارز آزاد تغییر کند زیرا خودروسازان محصولات خود را با ارز آزاد تولید می‌کنند و این عادلانه نیست که قیمت محصولاتشان بر اساس نرخ مبادله‌اي ارز آزاد تعیین شود.

اما شورای رقابت در مقابل این خواسته وزیر و خودروسازان مقاومت کرد حال آنکه رییس این شورا، بدون اینکه تکلیفی برای قیمت خودرو تعیین کرده باشد، موضع خود را در مقابل قیمت‌گذاری با ارز آزاد بدون نتیجه رها کرده است.

با رفتن پژویان سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود اینکه یکی از سرسخت‌ترین مخالفان قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز آزاد یا همان آزادسازی قیمت‌ها، از صحنه بازی خارج شده است، موافقان این مدل قیمت‌گذاری خواهند توانست در غیاب مخالف، خواسته خود را عملی کنند؟ و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، چه بر سر بازار و انتظارات مشتری‌ها برای کاهش قیمت‌ها خواهد آمد؟
از نظر کارشناسان، تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو در کنار تغییراتی که اخیرا و با لغو تحریم‌ها برای صنعت خودرو ایجاد شده است ضروری به نظر می‌رسد.

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با بحث قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید: مکانیزم قیمت‌گذاری شورای رقابت به بن‌بست رسیده است و تعیین یک مکانیزم جدید و متناسب با وضعیت خودروسازان در شرایط فعلی ضروری به نظر می‌رسد.

او در ادامه با تاکید بر اینکه حالا تمام مولفه‌های مرتبط با صنعت خودرو به سمت تعیین قیمت خودرو با ارز آزاد در حال حرکت است، می‌گوید: قیمت خودرو باید با توجه به نظام عرضه و تقاضا، قیمت تمام شده و کشش بازار تعیین شود نه با خارج کردن خودروسازها از بازار رقابت و تعیین دستوری قیمت‌ها.

لیلاز عقیده دارد شورای رقابت ارگانی است که با از دست دادن حمایت‌های دولت دهم، عملا کارآیی خود را از دست داده است؛ زیرا در ارائه راه کارهای جدید برای کنترل بازار موفق عمل نکرده است.

مشتری‌ها و خودروسازان مقابل یکدیگر نیستند

رشد ناگهانی قیمت خودرو که اواخر سال گذشته رخ داد، مشتریان بازار خودرو را با شوک و البته سوالات فراوانی برای دانستن چرایی افزایش قیمت‌ها همراه کرد. هر چند خودروسازان توضیحات زیادی برای توجیه افزایش قیمت‌ها به مشتریان بازار خودرو ارائه کردند، اما این توضیحات باعث نشد تا مشتری‌ها بازار خودرو را تحریم نکنند.

نهایتا با ورود شورای رقابت، قیمت‌های افزایش یافته با کاهشی نسبی همراه شدند و بازار نیز کمابیش به فعالیت خود ادامه داد.

اما لیلاز عقیده دارد دولت نباید کاری کند که مشتری‌ها و خودروسازان در مقابل یکدیگر قرار گیرند.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: من کشمکش بین خودروسازان و واردکنندگان یا خودروسازان و دولت را قبول می‌کنم؛ اما قبول نمی‌کنم که میان خودروسازان و مشتریان، در فضایی استاندارد کشمکشی وجود داشته باشد، زیرا اگر فضایی مناسب برای فعالیت این دو گروه وجود داشته باشد این دو به راحتی می‌توانند روابط خود را تنظیم کنند.

 لیلاز عقیده دارد در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات خودروسازان بازاری است که از دست رفته؛ او می‌گوید حالا باید خودروسازان تمام تلاش خود را بکنند تا بار دیگر بازار را به دست بیاورند و برای انجام دادن این کار، افزایش قیمت می‌تواند بازار را برای همیشه از دست خودروسازان خارج کند. لیلاز افزایش قیمت‌ها را برای خودروسازان کابوسی می‌داند که آنها از گرفتار شدن به آن حتی بیش از مشتریان بازار خودرو هراس دارند.

اما اظهارات لیلاز در حالی است که قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز آزاد، قیمت خودرو را با افزایش همراه خواهد كرد، این افزایش قیمت را خودروسازان نیز تایید می‌کنند، اما در کنار آن به این موضوع نیز اشاره می‌کنند که اگر قیمت‌گذاری به عهده خودروسازان قرار داده شود، با رقابتی که در بازار ایجاد می‌شود قیمت‌ها افزایش چشمگیری پیدا نخواهند کرد و چه بسا با کاهش نیز همراه باشند.

حالا اما با استعفای رییس شورای رقابت، هیچ بعید نیست که با تلاش محمدرضا نعمت‌زاده، خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و نظارت بر قیمت‌گذاری آن بار دیگر به دست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیفتد.

هرچند تلاش‌های نعمت‌زاده برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری با انتقادات فراوانی همراه بود، اما او در حاشیه همایش بین‌المللی خودروسازان بار دیگر این موضوع را مطرح کرد. به نظر می‌رسد وزیر سخت به دنبال عملی کردن ایده خود است و با توجه به کم رنگ شدن نقش شورای رقابت در دولت یازدهم هیچ بعید نیست در آینده شاهد خارج شدن خودرو از لیست کالاهای انحصاری و تعیین قيمت آن توسط خودروسازان باشیم.

مردم باور کنند کاهش قیمت خودرو امکان‌پذیر نیست

کاهش قیمت خودرو، امیدی است که چراغ آن نزدیک به یک سال است در دل مشتریان بازار خودرو روشن است.

هر چند این امید با لغو تحریم‌های صنعت خودرو، بازگشت شرکای خارجی خودروسازان  یا موافقت صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری به قطعه‌سازان پررنگ تر از قبل هم شد؛ اما کارشناسان عقیده دارند تضعیف صنعت خودرو به قدری شديد بوده است که حتی با برطرف شدن این مشکلات نیز امید به کاهش قیمت‌ها، امیدی واهی است. یکی از این کارشناسان محمود دودانگه است.

 او که عضو هيات عامل صندوق توسعه ملی و رييس هیات‌مدیره شرکت خودروسازی سایپا نیز است، در رابطه با احتمال کاهش قیمت‌ها می‌گوید: ریشه مشکلات خودروسازان در واقع به اواخر سال 1390 باز می‌گردد. اشاره او به افزایش نرخ ارز در این سال و همچنین تامین نشدن تسهیلات مالی خودروسازان از سوی بانک‌ها است.

دودانگه در ادامه می‌گوید: در این سال به دلیل مشکلات مالی فراوان، خودروسازان نتوانستند از ظرفیت تولید خود استفاده کنند، آنها همزمان با کاهش نقدینگی از سوی بازار به دلیل افت فروش و همچنین تامین نشدن نیازهای مالی شان توسط بانک‌ها با بحرانی مواجه شدند که تولیداتشان را به شدت کاهش داد.

اودر ادامه به افزایش هزینه‌های سربار خودروسازان به دلیل افت تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به همزمانی تمام این اتفاقات ناخوشایند برای صنعت خودرو می‌توان گفت یک زنجیره منفی در این صنعت ایجاد شده است که باید در جایی شکسته شود.

او با اشاره به تاثیر مشارکت مشتریان در چرخاندن چرخ صنعت خودرو با خرید محصولات خودروسازان، شکستن این زنجیره منفی در صنعت خودرو را روشن شدن تکلیف مشتری‌های صنعت خودرو می‌داند.

دودانگه در توضیح بیشتر می‌گوید: مردم باید از بلاتکلیفی خارج شوند؛ یعنی باید باور کنند که کاهش قیمت خودرو امکان‌پذیر نیست، خودروسازان در حال حاضر در زیان به سر می‌برند و محصولاتشان را زیر قیمت بازار می‌فروشند، با این شرایط، کاهش قیمت خودرو چطور امکان‌پذیر خواهد بود؟

به عقیده رییس هیات‌مدیره سایپا، کاهش قیمت زمانی رخ می‌دهد که تقاضا از سوی مشتریان ادامه داشته باشد تا به این واسطه تولید نیز افزایش پیدا کند.

چندی قبل محمدرضا نعمت‌زاده نیز صحبت‌هایی مشابه در رابطه با قیمت خودرو داشت، او نیز به این نکته اشاره کرده بود که قیمت‌ها بیش از این کاهش نخواهند یافت.

اما با توجه به موافقت صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری به قطعه‌سازان، آیا باز هم می‌توان امیدی به کاهش قیمت‌ها داشت؟ هر چند این تزریق نقدینگی به قطعه‌سازان هنوز انجام نشده است؛ اما این انتظار وجود دارد که با تامین این تسهیلات، چرخ تولیدات قطعه‌سازان روان تر بچرخد و قطعات بیشتری به خطوط تولید خودروسازان برسد، به این ترتیب شاید با رشد تولیدقیمت‌ها اندکی کاهش یابند.

در همین حال دودانگه می‌گوید: این میزان نقدینگی تنها بخشی از نیاز زنجیره خودروسازی را تامین می‌کند، اما می‌تواند کمک خوبی برای خودروسازان باشد؛ ولی واقعیت این است که نیاز به نقدينگي صنعت خودرو بیش از اینهاست.

او در ادامه به دو هزار میلیارد تومانی اشاره می‌کند که هیچ گاه به دست خودروسازان نرسید و می‌گوید: این میزان نقدینگی برای احیای صنعت خودرو ضروری است، زیرا خودروسازان به دلیل دولتی بودن نمی‌توانند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند؛ بنابراین این میزان نقدینگی برای خودروسازان باید از محلی دیگر به جز صندوق توسعه ملی تامین شود.

در حال حاضر موافقت‌های اولیه برای پرداخت تسهیلات 2 میلیارد دلاری به قطعه‌سازان صورت گرفته است، اما در نهایت این قطعه‌سازان هستند که باید با جلب نظر بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی، راهی برای دریافت این تسهيلات باز کنند.