گروه اقتصادی مشرق -یکی از مخاطراتی که کارشناسان نسبت به بروز آن در ادامه کار دولت یازدهم هشدار می‌دهند، اختلافاتی است که از لحاظ فکری و اجرایی در بین اعضای اقتصادی کابینه وجود دارد.بخشی از این اختلافات تاکنون پدیدار شده، اما عمده آن هنوز نهفته باقی مانده است که احتمال می‌رود به تدریج با فروکش کردن هیجانات دیپلماتیک دولت و سر باز کردن مطالبات اقتصادی مردم، این اختلافات، بروز پیدا کند.

برخی آگاهان و تحلیلگران، تیم اقتصادی دولت را یک اقلیم و چند پادشاه می‌نامند، زیرا به اعتقاد آنها در انتخاب وزرا به طور اعم و مسئولان اقتصادی دولت به طور اخص، سهم‌خواهی‌ها و چانه‌زنی‌ها مثمرثمر بوده است و از یک رویکرد کلان که بر مبنای آن تیم اقتصادی دولت انتخاب شوند، خبری نبوده است.

به همین دلیل است که هر قدر دولت یازدهم در زمینه سیاست خارجی، یک‌صدا و یکپارچه است، در زمینه اقتصادی از هم‌گسیخته و چندصدا است؛ که البته به تدریج و با پایان یافتن ماه‌عسل دولت در هیجانات مذاکرات هسته‌ای، این افتراق‌ها بروز خواهد کرد.

مصادیقی که از نحوه انتخاب مسئولان اقتصادی دولت ذکر می‌شود، نشان می‌دهد که هر یک از گروه‌های حامی آقای روحانی تمام تلاش خود را کرده تا گزینه مدنظر خود را به رئیس‌جمهور بقبولانند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

•    عباس آخوندی که در دولت رفسنجانی وزیر مسکن بود، به عنوان سهمیه باجناقش ناطق نوری به وزارت راه در دولت یازدهم رسید در حالی که دیگر گزینه مدنظر روحانی یعنی عبدالعلی‌زاده -وزیر مسکن دولت خاتمی- سابقه و عملکرد بسیار بهتری نسبت به آخوندی داشت.

در عمل هم، آخوندی که در فتنه سال 88 نقش داشت، به سیاسی‌کارترین عضو اقتصادی دولت یازدهم تبدیل شده و با توقف طرح مورد اقبال مردم یعنی مسکن مهر،در صورت موفق نبودن طرح جایگزین ،به نوعی بزرگترین ضربه اجتماعی را به دولت یازدهم خواهد زد.

•    اسحاق جهانگیری به عنوان سهمیه رفسنجانی و طیف کارگزاران، مهمترین پست دولت را کسب کرد: معاون اول رئیس‌جمهور.

•    محمد نهاوندیان به عنوان سهمیه تجار و اعضای اتاق بازرگانی به ریاست دفتر روحانی رسید. او از لحاظ اقتصادی، حامی اقتصاد بازار یا اقتصاد لیبرالیستی است.


•    مسعود نیلی که از اقتصاددانان برجسته طیف حامیان اقتصاد لیبرالیستی است، با حکم روحانی به مشاوره رئیس‌جمهور و با حکم نهاوندیان به ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، منصوب شد. او از لحاظ نگرش اقتصادی با نهاوندیان کاملا قرابت دارد.

•    علی طیب‌نیا از اقتصاددانان میانه‌روی اصلاح‌طلب محسوب می‌شود که از لحاظ مشرب فکری با دیگر اقتصادیون دولت همچون نهاوندیان و نیلی، اختلاف دیدگاه مبنایی دارد و به هیچ وجه، حامی اقتصاد لیبرالیستی نیست. او تنها عضو تیم اقتصادی دولت است که بر منظومه فکری مقام معظم رهبری یعنی پیشرفت+عدالت، تاکید دارد.

طیب‌نیا از لحاظ سطح علمی و مرتبه آکادمیک بر افرادی چون نیلی و نهاوندیان برتری دارد. بسیاری معتقدند روحانی با انتخاب طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد، تلاش کرده هم در تیم اقتصادی خود موازنه ایجاد کند و هم با استفاده از احترامی که جامعه دانشگاهی و اقتصاددانان کشور برای طیب‌نیا قائلند، از موج‌های انتقادی علیه برنامه‌های دولت پیشگیری نماید.

با این حال، با توجه به سابقه طیب‌نیا که معمولا از منطق کارشناسی و دیدگاه علمی خود عدول نمی‌کند و اهل سیاسی‌کاری نیست (و به همین دلیل هم از دولت احمدی‌نژاد خارج شد) احتمال علنی شدن اختلافات وی با دیگر اقتصاددان های دولت در ماههای آینده پیش بینی می شود.

مثلا اظهارنظرهای متفاوت طیب‌نیا با سایر اعضای اقتصادی دولت درباره حذف دهک‌های پردرآمد، این اختلاف را نشان داد. طیب‌نیا در این زمینه همواره بر مبنای دیدگاه کارشناسی از لزوم حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی سخن گفته است، اما سایر اعضای دولت همچون نوبخت یا خود روحانی به دلیل ملاحظات سیاسی، با این کار مخالفت کرده‌اند. دست آخر هم فعلا تصمیم دولت بر عدم حذف دهک‌ها قرار گرفته است.

• ولی‌الله سیف که در سال‌های اخیر در بانک‌های خصوصی فعال بود، به علت قرابت و سابقه همکاری‌ با طیف نیلی، نهاوندیان و آخوندی، توانست بر گزینه مدنظر طیب‌نیا یعنی عبدالناصر همتی غلبه کند و به ریاست بانک مرکزی برسد.

مورد دیگری که دست پایین‌تر طیب‌نیا در برابر طیف نهاوندیان و جهانگیری را نشان داد، در ماجرای انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی رخ داد. با این که انتخاب رئیس صندوق عملا با رئیس‌جمهور است، اما بی‌اطلاعی طیب‌نیا از انتخاب صفدر حسینی (عضو حزب منحله مشارکت) به ریاست صندوق توسعه ملی نشان داد که پیش‌بینی‌های یادشده درباره طیب‌نیا درست بوده است.

•محمدباقر نوبخت به علت همکاری چندین ساله با روحانی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رسید. با این که در 10 سال اخیر در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، نوبخت نزدیکترین فرد به روحانی محسوب می‌شد، اکنون در دولت افرادی چون نهاوندیان و جهانگیری از او سبقت گرفته‌اند.

همچنین جریان‌های افراطی اصلاح‌طلب نیز از نوبخت خوششان نمی‌آید و چند بار دست به تخریب رسانه‌ای وی زده‌اند. تکذیب خبر  رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره آزادسازی 8 میلیارد دلار ایران توسط آمریکا از سوی نوبخت، به هیچ وجه به مذاق این طیف‌های افراطی خوش نیامد.

• محمود حجتی هم به علت سابقه مطلوبش در دولت خاتمی به وزارت جهادکشاورزی رسید اما چون در طیف قدرت درون دولت یازدهم جایی ندارد، فعلا به نوعی گوشه‌نشین است و شنیده جلسات وی با رئیس‌جمهور،با سختی و به ندرت محقق می شود.

حضور روحانی در همایش خانه کشاورز که ریاست آن را عیسی کلانتری -وزیر کشاورزی دولت‌های هاشمی و خاتمی- در اختیار دارد، نشان از اثرگذاری برتر کلانتری نسبت به حجتی بر روحانی دارد.

•محمدرضا نعمت‌زاده که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود، از ابتدا به علت سن بالایش قصد نداشت به عرصه وزارت بازگردد و با این که اولویت اول روحانی برای تصدی وزارت صنعت بود، این سمت را نمی‌پذیرفت. او تلاش داشت احمد دوست‌حسینی را به مسند وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت برساند.

در مقابل، اسحاق جهانگیری -معاون اول روحانی- گزینه دیگری به روحانی پیشنهاد کرده بود: رضا ویسه. در نهایت پس از آن که نگاه روحانی به سمت ویسه چرخش کرد، نعمت‌زاده برای این که قافیه را نبازد از حرف قبلی خود عدول کرد و برای پذیرش سمت وزارت صنعت اعلام آمادگی کرد. او پس از تصدی این منصب، دوست حسینی را به قائم‌مقامی خود منصوب کرد. از آن طرف، جهانگیری هم رضا ویسه را معاون خود کرد تا بدین ترتیب دو طیف یادشده رقابت پنهانی را برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بخش صنعت آغاز کرده‌اند.

• از آنجا که جهانگیری در دولت خاتمی و نعمت‌زاده در دولت هاشمی، سمت وزارت صنعت را در اختیار داشتند، هم‌اینک در دولت میان این دو نوعی رقابت برای مدیریت و سیاستگذاری صنعت کشور به چشم می‌خورد که مورد آشکار آن در حذف کامل طرح‌های شبنم و ایران‌کد از چرخه تجاری کشور از سوی نعمت‌زاده رخ داد که با ممانعت جهانگیری، در نهایت وزیر صنعت دولت یازدهم چند گام به عقب نشست و این طرح‌‌ها را صرفا از فرآیند واردات حذف کرد.

• بیژن زنگنه که همگان خطاهای سیاسی وی در ستاد انتخاباتی موسوی در سال 1388 را هنوز به یاد دارند، با انتصاب به وزارت نفت، همچون دوره وزارت در دولت خاتمی، به تک‌روی روی آورده است و کار خود را می‌کند و کسی هم جلودار او نخواهد بود.

نتیجه

با توجه به تک‌رو بودن اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم، این احتمال که این گروه نتوانند در سر بزنگاه‌ها و در شرایط اقتصاد مقاومتی، تصمیمات درست و منطقی بگیرند و متفقانه برای اجرای آن، اقدام کنند، بسیار زیاد است. در 100 روز اول، تیم اقتصادی دولت تحت تاثیر تیم سیاست خارجی قرار داشته است.

اما از این پس که به ادعای دولت، سازمان تحریم‌ها شکسته می‌شود، انتظارات اقتصادی مردم نیز سر باز خواهد کرد و میدان عمل واقعی برای تیم اقتصادی دولت از این پس شروع خواهد شد. با این حال، می‌توان توصیف جالب یحیی آل اسحاق -رئیس اتاق بازرگانی تهران- را نیز ذکر کرد که گفته است: «تیم اقتصادی دولت یازدهم همه اهل بخیه هستند. ابراز دیدگاه‌های مختلف ایرادی ندارد ولی باید در شورای هماهنگی به عزم واحد دست بیابند و آن عزم را همه به‌طور یکسان مطرح کنند.» الیاس نادران نیز به خوبی گفته که «تیم اقتصادی دولت، ارشد ندارد.»