به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، از آنجا که امروز دولتمردان درصدد اتخاذ سیاست‌هایی برای رفع تحریم‌ها بوده و مردم نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم به رفع تحریم‌ها در کشور امیدوار شده‌اند لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از پیش مطرح است.

آنچه که امروز به عنوان تهدید بزرگی بر سر راه رفع تحریم‌ها وجود دارد شرکت‌ها و افردادی هستند که از آن به سود خود استفاده کرده و به قیمت تنگ شدن سفره‌های مردم بر اندوخته کیسه‌های خود می‌افزایند.

البته تحریم موضوع تازه‌ای برای ایران محسوب نمی‌شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از بیش از سه دهه قبل تاکنون آمریکا و کشورهای غربی در مقاطع مختلف تحریم‌های اقتصادی متعددی را علیه ایران اعمال کرده‌اند ولی در حدود دو سال اخیر این کشورها با بهانه این‌که غنی‌سازی سازی اورانیوم حق ایران نیست بر فشارهای خود افزوده‌اند که از جمله این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت خودروسازی، کشتیرانی و بانک‌ها اشاره کرد.

موضوع جابه‌جایی پول‌های هنگفت و حجم بالای طلا در شرایط تحریم در ایران آن هم با کارمزد‌های بالا و این که افراد عمدتا کم سن و سال به راحتی از جابجایی میلیاردها دلار پول حرف می‌زنند باعث نگرانی و عصبانیت افکار عمومی شده تا جایی که رییس جمهور دستور شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را در چند روز اخیر صادر کرد.

رییس‌جمهور به معاون اول خود دستور داده تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت قرار گیرد.

رییس جمهور در این دستور ویژه خود اعلام کرده است از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد.

به گفته رییس جمهور ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه ارائه شود.

به گفته فعالان عرصه اقتصاد، با توجه به روند کاهش تحریم‌ها چنین تصمیماتی باید پیش‌تر گرفته می‌شد زیرا با توافقات اخیر صورت گرفته بین ایران و گروه 1+5 احتمال دشوارتر شدن شرایط برای ویژه خواران در آینده بیشتر هم می‌شود.

اما اولین کسی که نام دلالان تحریم را مطرح کرد محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران بود که از درون بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به دولت راه یافته و در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس جمهوری شده است.

وی اعلام کرده بود که برخی در داخل از دیپلماسی جدید دولت در زمینه بهبود روابط بین‌المللی ایران و همچنین رفع تدریجی تحریم‌ها خوششان نمی‌آید و به نفعشان نیست که تحریم‌ها لغو شود.

نهاوندیان به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد اما در عین حال این دسته از مخالفان رفع تحریم را "دلالان تحریم" نامید.

به گفته وی مخالفان لغو تحریم‌ها شامل آن دسته از افرادی می‌شود که با خروج شرکت‌های غربی از فضای اقتصادی ایران فضای انحصاری برای آنها به وجود آمده و حالا اگر قرار باشد شرکت‌های غربی دوباره به اقتصاد ایران بازگردند منافع این دسته از افراد نیز به شدت به خطر خواهد افتاد.

در واقع طی چند سال گذشته به دلیل خروج شرکت‌های غربی مطرح از اقتصاد ایران فضا عمدتا در انحصار شرکت‌های عمدتا آسیایی و روسی قرار گرفت و حالا اگر قرار باشد شرکت‌های غربی که قدرت رقابتی بالایی هم دارند دوباره به اقتصاد ایران برگردند این شرکت‌ها و شرکای ایرانی‌شان دچار مشکلات جدی خواهند شد.

اما در راستای دستور جدید رییس جمهور برای مبارزه با ویژه‌خواران، فعالان بخش خصوصی نیز از دولت خواسته‌اند تا دستور مبارزه با ویژه‌خواران مانند دستور مبارزه با مفاسد اقتصادی بلاتکلیف نباشد.

ریشه نو کیسه‌ها خشکانده شود

در این رابطه مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به فرمان رییس جمهور و تاکید بر این که این فرمان برای فضای رانت و شناسایی رانت‌خوارانی که از تحریم‌ها بهره می‌برند صادر شده است گفت: فعالان بخش خصوصی خواستار این هستند که فرمان مبارزه با ویژه خواران نظیر فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بلاتکلیف نماند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی خواستار جدیت دولت در رسیدگی به این فرمان است.

حریری با بیان این‌که افرادی که به قیمت تنگ شدن سفره مردم دچار ثروت‌های بادآورده شده‌اند باید شناسایی شوند، تصریح کرد:‌ باید مشخص شود این افراد چه کسانی هستند زیرا این افراد فعالان اقتصادی شناخته شده نیستند.

او با تاکید بر این‌که در دولت قبل دو دسته در کشور به وجود آمد و پرداخت یک سری مبالغ از سوی دولت قبل منجر به گداپروری در جامعه شد بیان کرد: همچنین در مقابل این افراد گروه نوکیسه‌ای نیز پرورانده شد.

وی اظهار کرد: این نوکیسه‌ها همان‌هایی هستند که در پنت‌هاوس‌های گران قیمت برج‌ها ساکن شده‌اند و فرزندان آنان سوار بر ماشین‌های مدل بالا و گران قیمت خود به مردم فخر می‌فروشند.

حریری با بیان این‌که فعالان اقتصادی با اصالت و شناسنامه دار غم مردم را خورده و هرگز در شرایط تحریم ثروت خود را به رخ مردم نکشیده‌اند بیان کرد: باید ریشه این نوکیسه‌ها که ثروتی از سر سفره‌های مردم برای خود تهیه کرده‌اند در کشور خشکانده شود و امیدواریم دولت در مقابل فرمان خود ایستادگی کند.

دولت جابه‌جایی پول‌ها، طلا و ارز را زیر ذره‌بین ببرد

سیدحمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه با تاکید بر این‌که عده‌ای از فضای تحریم‌ها نهایت سوء استفاده را برده‌اند گفت: شرایط در کشور باید به نحوی باشد که عده‌ای حواس خود را جمع کنند که اگر منافع ملی را در نظر نگیرند به سرعت کنترل و شناسایی می‌شوند.

وی ادامه داد: عده‌ای در شرایط تحریم‌ها کارشکنی کرده و در این جریان برخی بانک‌ها و شرکت‌های تجاری و ایرانی‌های خارج از کشور منافعی را برای خود در نظر می گیرند که با حل شدن تحریم‌ها و توافقات 1+5 منافع آن ها به خطر می افتد.

او با بیان این‌که این گروه‌ها تلاش می کنند که با کارشکنی‌های خود مانع از رفع شدن تحریم‌ها شوند اظهار کرد: این دستور باعث می‌شود که به عملکرد کارشکنان در شرایط تحریم در جابه‌جایی پول و طلا و ارز نظارت شود.

به گفته خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، در ایران هفت هشت فرد شناخته شده اقدام به جابه‌جایی منابع مالی و پول می‌کنند که در میان آن‌ها اسامی مدیران عامل برخی بانک‌ها نیز دیده می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که این افراد به لحاظ امکاناتی که در اختیار دارند می توانند پول‌ها را جابه‌جا کنند گفت: باید به این موضوع که این که این افراد "کاسب تحریم‌" هستند یا "خادم تحریم‌" رسیدگی شود.

حسینی با اشاره به این‌که در شرایطی که بانک‌ها و صرافی‌های رسمی ما تحریم هستند، نیاز به افرادی داریم که بتوانند پول را جابه‌جا کنند بیان کرد:‌ این افراد درصد و کارمزد جابه‌جایی پول را دریافت می‌کنند. در این رابطه دولت باید سقف این کارمزدها را مشخص کند که می‌توان گفت افرادی که تا مرز آن سقف کارمزد می‌گیرند "خادمان تحریم" و افرادی که بیش از آن کارمزد دریافت می‌کنند "کاسبان تحریم" بوده و باید با آنان برخورد شود.

وی ادامه داد: بیشتر این افراد با ملیت‌های دیگری در خارج از کشور شرکتی را تاسیس می کنند و این کار ریسک بالایی دارد زیرا اگر اتفاقی در روند جابه‌جایی پول رخ دهد ریسک آن را خودشان باید تقبل کنند.

به گفته او، افرادی نظیر بابک زنجانی معتقدند که به اقتصاد کشور کمک کرده و حماسه اقتصادی و سیاسی خلق کرده‌اند ولی این که این افراد نسبت به خود قضاوت کنند ملاک خوبی یا بدی آن ها نیست.

حسینی با بیان این‌که نباید دولت اقداماتی را انجام دهد که در نهایت منجر به این شود کسانی که به جابه‌جایی پول در کشور کمک می‌کند دچار نگرانی شوند بیان کرد: وقتی مردم متوجه می‌شوند پول‌های هنگفت و حجم بالایی طلا جابه‌جا شده عصبانی می‌شوند و زمانی که می بینند افراد زیر 40 سال حرف از میلیاردها دلار پول می‌زنند بر خشم آنان افزوده می‌شود.

وی تاکید کرد:‌ عزم دولت در برخورد با کاسبان تحریم برای مردم دلگرم کننده است ولی در این روند باید سیاستی اعمال شود که خادمان تحریم نیز دچار نگرانی نشوند.

او با تاکید بر این‌که عملکرد ویژه خواران باید شناسایی و فعالیت‌ آن ها تحت نظارت قرار گیرد گفت: برخی افراد در حال حاضر در دوبی، ترکیه و چین شرکت‌های غیر ایرانی تاسیس کرده و به جابه جایی پول می پردازند که تمامی این افراد باید از سوی دولت شناسایی و فعالیتشان مورد نظارت قرار گیرد.

ویژه‌خواری نوعی رانت اطلاعاتی، اقتصادی و سیاسی است. تحریم‌ها به‌ویژه بعد از سال 1391 زمینه را برای ویژه‌خواری فراهم کرد. به این صورت که افراد برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین با هدف قرار نگرفتن نامشان در لیست سیاه تحریم‌ها شرایط ویژه‌ای را برای خود قائل شدند و از این طریق ویژه‌خواری‌ها شکل گرفت.