مشرق - دکتر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در هفته نامه پنجره به آسیبشناسی مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و نوشت: بیش از 12 سال از فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری به مسئولان سه قوه میگذرد؛ پیامی جامع که فرمودند: «لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دستاندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد نقش ایفا کنند تذکر دهم.
1. با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمهها و بهتدریج فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند. طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا سادهدلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفتهاند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2. ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایههاست. به این اشخاص تفهیم کنند که بهعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، است و تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی در بیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4. ضربه عدالت باید قاطع ولی درعینحال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان اکثریت کارگزاران در قوای سهگانه کشور را تشکیل میدهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفهای مهم شناخته شود.
5. بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بهدرستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیبزدایی را در هر مورد یاری رسانند.
6. وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیبپذیر را در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان، مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایهگذاریهای بزرگ طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور، پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بهطور منظم به رییسجمهوری گزارش دهد.
7. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8. با این امر مهم و حیاتی نباید بهگونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بهجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دستاندرکاران این مهم تأکید کنید که بهجای پرداختن به ریشهها و امالفسادها بهسراغ ضعفها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد».
اسباب تعجب است اینکه همگان دردی موجود یا آسیبی کاملا مشهود را در پیکره جامعه مشاهده میکنند اما برخی توجیه و بعضی دیگر سکوت کرده، درحالیکه اهل نظر، هم درد و هم درمان آن را بیان کردهاند ولی به هزار و یک دلیل عدهای خود را به خواب زدهاند و اساسا چشم خود را بر واقعیتهای تلخ جامعه اسلامی بستهاند.
موضوع تلخ و شیرین مفاسد اقتصادی در کشور عزیز ما هم، از این دست مقولات است که شیرینیاش کام مفسدان و رهزنان حاضر و فعال در جامعه را شیرین نموده و تلخیاش همه وجود و پیکره جامعه اسلامی را میسوزاند؛ تا جایی که همه فریاد رسای رهبر انقلاب را مکررا شنیدهایم اما کمتر توجهی از سوی مسئولان دیدهایم. بهراستی نتیجه فرمان هشت مادهای معظمله به مسئولان سه قوه در اردیبهشت 1380 چه شد؟ یا توجیه یا ارائه گزارشاتی مطول از اعمالی بیخاصیت یا کمخاصیت! مشکل اساسی کجاست که در آخرین گلایه مقام معظم رهبری درباره عدم اجرای این فرمان که در تاریخ 29 بهمن 91 در دیدار مردم آذربایجان از مسئولان قوا بیان گشت، اینگونه ذکر فرمودند: «چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامهای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر میگویند فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمیشود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چهکار شد؟ در عمل چهکار کردید؟ این مسائل انسان را متاثر میکند».
اگر از بنده بعد از 10 سال حضور در مجلس بپرسند، طریق برونرفت و راه حل درست مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟ خواهم گفت هر راه حلی جز با شروع برخورد با مسئولان متخلف و فرزندان و اطرافیان سودجوی آنها آب در هاون کوبیدن است.
این افراد گرچه در اقلیت هستند، اما هم آبرو و اعتبار اکثریت مسئولان خدوم و زحمتکش را تباه میکنند و هم با کارشکنیها و اثرگذاریهای عمدتا نامحسوس خود مانع برخورد ریشهای با مفاسد اقتصادی میشوند.
بنابراین تا دولت، دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی از خودشان شروع نکنند و افراد متخلف یا زمینهساز فساد – هرچند کمتعداد – را طرد ننمایند و با آنها برخورد قاطع نکرده و بعضی از آنها را به جامعه معرفی نکنند، کار مبارزه با مفاسد اقتصادی بیتأثیر یا بسیار کماثر خواهد بود؛ زیرا حکایت ماجرا همان بهرهگیری از دستمال کثیف و آلودهای است که با آن نمیتوان شیشهای را پاک کرد. از این منظر مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویتهای ویژهتری را در مقابل مسئولان سه قوه قرار میدهد و اقداماتی بسیار قاطعتر و عمیقتر از آنها طلب میکند.
نمیشود در مسیر مبارزه نفسگیر با فساد، قائل به فساد بد و خوب بود. باید فهمید که «فساد»، گروه و جناح سیاسی خاصی را نمیشناسد و با شکار عناصر دنیاطلب در همه دستههای سیاسی و شریک و فاسد کردن آنها مهمترین راهبرد خویش را که همانا آلوده نمودن عناصر مؤثر برای بازکردن دایره فساد است دنبال میکند.
پس مؤثرترین راه، برخورد به دور از شائبههای سیاسی و با اشد مجازات، با متخلفین صاحبقدرت است تا برای دیگران درس عبرت شود و دایره امید و اعتماد را به پیکره جامعه بازگرداند. در خصوص سایرین نیز به هیچوجه نباید اغماض کرد ولی قدرتمندان و افراد ذینفوذ باید در اولویت برخورد باشند تا کار مؤثر واقع شود.
خبر دستگیری بابک زنجانی مجددا بارقههای امید مبارزه بیاغماض با مفاسد اقتصادی را در اذهان روشن ساخت و کمتحرکی مسئولان کشور در برخورد با عناصر سودجو را اندکی جبران نمود اما هنوز سؤالات زیاد و ابهامات جدی در پروندههای دیگر وجود دارد که میبایست ضمن برخورد قاطع با تخلفات آنها، علت به نتیجه نرسیدن بسیاری از پروندههای دیگر نیز بازگو شود.
1. با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمهها و بهتدریج فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند. طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا سادهدلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفتهاند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2. ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایههاست. به این اشخاص تفهیم کنند که بهعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، است و تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی در بیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4. ضربه عدالت باید قاطع ولی درعینحال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان اکثریت کارگزاران در قوای سهگانه کشور را تشکیل میدهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفهای مهم شناخته شود.
5. بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بهدرستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیبزدایی را در هر مورد یاری رسانند.
6. وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیبپذیر را در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان، مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایهگذاریهای بزرگ طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور، پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بهطور منظم به رییسجمهوری گزارش دهد.
7. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8. با این امر مهم و حیاتی نباید بهگونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بهجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دستاندرکاران این مهم تأکید کنید که بهجای پرداختن به ریشهها و امالفسادها بهسراغ ضعفها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد».
اسباب تعجب است اینکه همگان دردی موجود یا آسیبی کاملا مشهود را در پیکره جامعه مشاهده میکنند اما برخی توجیه و بعضی دیگر سکوت کرده، درحالیکه اهل نظر، هم درد و هم درمان آن را بیان کردهاند ولی به هزار و یک دلیل عدهای خود را به خواب زدهاند و اساسا چشم خود را بر واقعیتهای تلخ جامعه اسلامی بستهاند.
موضوع تلخ و شیرین مفاسد اقتصادی در کشور عزیز ما هم، از این دست مقولات است که شیرینیاش کام مفسدان و رهزنان حاضر و فعال در جامعه را شیرین نموده و تلخیاش همه وجود و پیکره جامعه اسلامی را میسوزاند؛ تا جایی که همه فریاد رسای رهبر انقلاب را مکررا شنیدهایم اما کمتر توجهی از سوی مسئولان دیدهایم. بهراستی نتیجه فرمان هشت مادهای معظمله به مسئولان سه قوه در اردیبهشت 1380 چه شد؟ یا توجیه یا ارائه گزارشاتی مطول از اعمالی بیخاصیت یا کمخاصیت! مشکل اساسی کجاست که در آخرین گلایه مقام معظم رهبری درباره عدم اجرای این فرمان که در تاریخ 29 بهمن 91 در دیدار مردم آذربایجان از مسئولان قوا بیان گشت، اینگونه ذکر فرمودند: «چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامهای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر میگویند فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمیشود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چهکار شد؟ در عمل چهکار کردید؟ این مسائل انسان را متاثر میکند».
اگر از بنده بعد از 10 سال حضور در مجلس بپرسند، طریق برونرفت و راه حل درست مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟ خواهم گفت هر راه حلی جز با شروع برخورد با مسئولان متخلف و فرزندان و اطرافیان سودجوی آنها آب در هاون کوبیدن است.
این افراد گرچه در اقلیت هستند، اما هم آبرو و اعتبار اکثریت مسئولان خدوم و زحمتکش را تباه میکنند و هم با کارشکنیها و اثرگذاریهای عمدتا نامحسوس خود مانع برخورد ریشهای با مفاسد اقتصادی میشوند.
بنابراین تا دولت، دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی از خودشان شروع نکنند و افراد متخلف یا زمینهساز فساد – هرچند کمتعداد – را طرد ننمایند و با آنها برخورد قاطع نکرده و بعضی از آنها را به جامعه معرفی نکنند، کار مبارزه با مفاسد اقتصادی بیتأثیر یا بسیار کماثر خواهد بود؛ زیرا حکایت ماجرا همان بهرهگیری از دستمال کثیف و آلودهای است که با آن نمیتوان شیشهای را پاک کرد. از این منظر مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویتهای ویژهتری را در مقابل مسئولان سه قوه قرار میدهد و اقداماتی بسیار قاطعتر و عمیقتر از آنها طلب میکند.
نمیشود در مسیر مبارزه نفسگیر با فساد، قائل به فساد بد و خوب بود. باید فهمید که «فساد»، گروه و جناح سیاسی خاصی را نمیشناسد و با شکار عناصر دنیاطلب در همه دستههای سیاسی و شریک و فاسد کردن آنها مهمترین راهبرد خویش را که همانا آلوده نمودن عناصر مؤثر برای بازکردن دایره فساد است دنبال میکند.
پس مؤثرترین راه، برخورد به دور از شائبههای سیاسی و با اشد مجازات، با متخلفین صاحبقدرت است تا برای دیگران درس عبرت شود و دایره امید و اعتماد را به پیکره جامعه بازگرداند. در خصوص سایرین نیز به هیچوجه نباید اغماض کرد ولی قدرتمندان و افراد ذینفوذ باید در اولویت برخورد باشند تا کار مؤثر واقع شود.
خبر دستگیری بابک زنجانی مجددا بارقههای امید مبارزه بیاغماض با مفاسد اقتصادی را در اذهان روشن ساخت و کمتحرکی مسئولان کشور در برخورد با عناصر سودجو را اندکی جبران نمود اما هنوز سؤالات زیاد و ابهامات جدی در پروندههای دیگر وجود دارد که میبایست ضمن برخورد قاطع با تخلفات آنها، علت به نتیجه نرسیدن بسیاری از پروندههای دیگر نیز بازگو شود.
