گروه بین‌الملل مشرق - روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر بعد از خلع محمد مرسی از قدرت که شش ماه پیش روی داد، علاوه بر ابعادی که بارها مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران مسایل داخلی این کشور قرار گرفته، موجی از نفرت و واگرایی را در میان شهروندان مصری ایجاد کرده است.
ملتی که روزگاری برای رسیدن به سعه صدر و همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان به دور از استبداد و دیکتاتوری انقلاب ژانویه را ترتیب داده بودند، به گونه ای قدرت تحمل افکار و جریانهای مخالف را از دست داده اند که حتی در موارد متعدد زن و شوهران مصری نیز به علت اختلاف در دیدگاه های سیاسی از هم جدا می شوند و اعضای منتسب به یک گروه خاص بدون بررسی سوابق گذشته خود متهم به تروریسم شده و از تمامی حقوق فردی و شهروندی خود از جمله شغل و کرامت انسانی محروم می شوند.
احساسات کینه توزانه نسبت به اقلیت های دینی از جمله قبطی ها و شیعیان که کم و بیش در زمان دولت مخلوع مصر نیز پابرجا بود، در دوره جدید با شدت بیشتری دنبال شده و سخت گیری های دولتی در مورد این اقشار شدت پیدا کرده است. در همین فضا است که تریبون های رسانه ای به ابزاری برای تبلیغ کینه توزی و نفرت به دیگران تبدیل شده و مواضع مخالفان جریان حاکم را به باد انتقاد و توهین و افترا بست.
انقلاب ژوئن فضای مصر را به عرصه رقابت دو قطب متضاد تبدیل کرده که مولفه های بالا بخشی از واقعیت های آن را تشکیل می دهند، در یک سوی این معرکه اخوان المسلمین قرار دارد که با وجود بر حق بودن مطالبات خود در اعتراض نسبت به کودتای نظامیان علیه دولت مشروع محمد مرسی، عملکرد یک ساله خوبی از خود به جای نگذاشتند که بر اساس آن بتوانند اردوکشی های خیابانی را به نفع خود تداوم بخشند. طرف دوم این درگیری ها نظامیان و لیبرال های مصری هستند که آنها نیز گرچه نسبت به خفقان و جهت دهی های یک جانبه دولت مرسی اعتراض کرده و با این مستمسک قدرت را در دست گرفتند، اما خود نیز حتی با شدت بیشتر در دام همین سیاست های افراطی گرفتار شدند.
فضای دو قطبی کنونی علاوه بر ترویج موج خشونت و واگرایی در میان مردم امکان شنیده شدن صداهای معتدل و عملگرا را از بین برده و سیاست های بی طرف در این عرصه راه به جایی نخواهد برد و در هر دوره توسط جریان حاکم به زیر کشیده می شود، نمونه این رفتارها را می توان در تعامل با محمد البرادعی دانست که با وجود حضور در کنار ژنرال ها تنها به علت اعتراض نسبت به سرکوبگری ارتش و استعفا به این علت در معرض آماج حملات جریان حاکم قرار گرفت.
اوضاع بغرنج تحولات مصر هنگامی نمود بیشتری پیدا می کند که می بینیم اردوکشی های خارجی در پشت سر گروه های فعال عرصه سیاسی این کشور شامل طرف هایی می شود که هر کدام ید طولایی در حمایت از گروه های تروریستی در گوشه و کنار جهان دارند، دولت سعودی در عربستان حامی اصلی ژنرال های حاکم است و این حمایت نیز مبتنی بر دشمنی دیرینه خاندان حاکم سعودی با جریان جهانی اخوانی است. در طرف مقابل دولت قطر و ترکیه از حامیان اصلی اخوان المسلمین به شمار می روند.
انفجارهای اخیر در شهرهای مختلف مصر که به کشته و زخمی شدن دهها تن منجر شد، گرچه واکنش های متفاوتی را از سوی جریانهای درگیر به دنبال داشته و هر کدام سعی کرده طرف مقابل را به مسئولیت انجام این ترورها متهم کند، فارغ از پرداختن به عامل اصلی می تواند زمنیه ساز جنگ داخلی در این کشور باشد.
ژنرالهای حاکم مصر به نظر نمی رسد راه ساده ای در انتخابات و همه پرسی پیش رو در مقابل خود داشته باشند و از سوی دیگر تجربه تاریخی اخوان المسلمین در دوره انور سادات و مبارک نشان داده که اقدامات تخریبی علیه این جریان نه تنها به توقف فعالیت های آن منجر نمی شود، بلکه می تواند زمینه ساز افراط گرایی بیشتر این جریان شود، بویژه اینکه جنبش سلفی در حال حاضر در بخش هایی از خاورمیانه سلاح به دست گرفته و این امکان وجود دارد که در صورت احساس نیاز به سرعت عازم سرزمین فرعون شود. بنا بر این فرضیه حتی اگر اقدامات تروریستی اخیر را از سوی اخوان المسلمین ندانیم، ادامه روند سرکوبگری های حاکمیت جدید مصر و تلاش برای تکرار انتخابات می تواند این جریان را به سمت افراط گرایی و خشونت پیش برد.
آنچه در این میان می تواند برای بن بست بحران مصر راهگشا باشد، افزایش سعه صدر و ایجاد فرهنگ تحمل مخالفان و تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس حجم احزاب مختلف مصری باشد که از طریق یک انتخابات سالم پارلمانی قابل دستیابی است، البته به شرطی که انگیزه لازم برای تحقق این ایده به عنوان تنها راه فرار از باتلاق آغاز جنگ داخلی در این کشور وجود داشته باشد.
ملتی که روزگاری برای رسیدن به سعه صدر و همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان به دور از استبداد و دیکتاتوری انقلاب ژانویه را ترتیب داده بودند، به گونه ای قدرت تحمل افکار و جریانهای مخالف را از دست داده اند که حتی در موارد متعدد زن و شوهران مصری نیز به علت اختلاف در دیدگاه های سیاسی از هم جدا می شوند و اعضای منتسب به یک گروه خاص بدون بررسی سوابق گذشته خود متهم به تروریسم شده و از تمامی حقوق فردی و شهروندی خود از جمله شغل و کرامت انسانی محروم می شوند.
احساسات کینه توزانه نسبت به اقلیت های دینی از جمله قبطی ها و شیعیان که کم و بیش در زمان دولت مخلوع مصر نیز پابرجا بود، در دوره جدید با شدت بیشتری دنبال شده و سخت گیری های دولتی در مورد این اقشار شدت پیدا کرده است. در همین فضا است که تریبون های رسانه ای به ابزاری برای تبلیغ کینه توزی و نفرت به دیگران تبدیل شده و مواضع مخالفان جریان حاکم را به باد انتقاد و توهین و افترا بست.
انقلاب ژوئن فضای مصر را به عرصه رقابت دو قطب متضاد تبدیل کرده که مولفه های بالا بخشی از واقعیت های آن را تشکیل می دهند، در یک سوی این معرکه اخوان المسلمین قرار دارد که با وجود بر حق بودن مطالبات خود در اعتراض نسبت به کودتای نظامیان علیه دولت مشروع محمد مرسی، عملکرد یک ساله خوبی از خود به جای نگذاشتند که بر اساس آن بتوانند اردوکشی های خیابانی را به نفع خود تداوم بخشند. طرف دوم این درگیری ها نظامیان و لیبرال های مصری هستند که آنها نیز گرچه نسبت به خفقان و جهت دهی های یک جانبه دولت مرسی اعتراض کرده و با این مستمسک قدرت را در دست گرفتند، اما خود نیز حتی با شدت بیشتر در دام همین سیاست های افراطی گرفتار شدند.
فضای دو قطبی کنونی علاوه بر ترویج موج خشونت و واگرایی در میان مردم امکان شنیده شدن صداهای معتدل و عملگرا را از بین برده و سیاست های بی طرف در این عرصه راه به جایی نخواهد برد و در هر دوره توسط جریان حاکم به زیر کشیده می شود، نمونه این رفتارها را می توان در تعامل با محمد البرادعی دانست که با وجود حضور در کنار ژنرال ها تنها به علت اعتراض نسبت به سرکوبگری ارتش و استعفا به این علت در معرض آماج حملات جریان حاکم قرار گرفت.
در این عکس این زن در جلوی بلدوزر ارتش مصر ایستاده تا اجازه ندهد از روی زخمی ها عبور کند.
اوضاع بغرنج تحولات مصر هنگامی نمود بیشتری پیدا می کند که می بینیم اردوکشی های خارجی در پشت سر گروه های فعال عرصه سیاسی این کشور شامل طرف هایی می شود که هر کدام ید طولایی در حمایت از گروه های تروریستی در گوشه و کنار جهان دارند، دولت سعودی در عربستان حامی اصلی ژنرال های حاکم است و این حمایت نیز مبتنی بر دشمنی دیرینه خاندان حاکم سعودی با جریان جهانی اخوانی است. در طرف مقابل دولت قطر و ترکیه از حامیان اصلی اخوان المسلمین به شمار می روند.
انفجارهای اخیر در شهرهای مختلف مصر که به کشته و زخمی شدن دهها تن منجر شد، گرچه واکنش های متفاوتی را از سوی جریانهای درگیر به دنبال داشته و هر کدام سعی کرده طرف مقابل را به مسئولیت انجام این ترورها متهم کند، فارغ از پرداختن به عامل اصلی می تواند زمنیه ساز جنگ داخلی در این کشور باشد.
ژنرالهای حاکم مصر به نظر نمی رسد راه ساده ای در انتخابات و همه پرسی پیش رو در مقابل خود داشته باشند و از سوی دیگر تجربه تاریخی اخوان المسلمین در دوره انور سادات و مبارک نشان داده که اقدامات تخریبی علیه این جریان نه تنها به توقف فعالیت های آن منجر نمی شود، بلکه می تواند زمینه ساز افراط گرایی بیشتر این جریان شود، بویژه اینکه جنبش سلفی در حال حاضر در بخش هایی از خاورمیانه سلاح به دست گرفته و این امکان وجود دارد که در صورت احساس نیاز به سرعت عازم سرزمین فرعون شود. بنا بر این فرضیه حتی اگر اقدامات تروریستی اخیر را از سوی اخوان المسلمین ندانیم، ادامه روند سرکوبگری های حاکمیت جدید مصر و تلاش برای تکرار انتخابات می تواند این جریان را به سمت افراط گرایی و خشونت پیش برد.
آنچه در این میان می تواند برای بن بست بحران مصر راهگشا باشد، افزایش سعه صدر و ایجاد فرهنگ تحمل مخالفان و تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس حجم احزاب مختلف مصری باشد که از طریق یک انتخابات سالم پارلمانی قابل دستیابی است، البته به شرطی که انگیزه لازم برای تحقق این ایده به عنوان تنها راه فرار از باتلاق آغاز جنگ داخلی در این کشور وجود داشته باشد.
