به گزارش مشرق، دیروز بازرسان آژانس بین‌المللی به نطنز رفتند و آبشارهای غنی‌سازی 20 درصد را پلمب کردند. آنها بلافاصله پس از پلمب نطنز، راهی فردو شدند و 4 آبشار غنی‌سازی 20 درصد فردو را نیز پلمب کردند. با پلمب این 6 آبشار، غنی‌سازی اورانیوم 20 درصدی در ایران به طور کامل متوقف شد.
گزارش بازرسان آژانس که به دست مقامات مافوق‌شان در وین رسید، در اقدام متقابل، کشورهای 1+5 و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های ایران را تعلیق کردند. شورای وزیران اتحادیه اروپا، اولین گروهی بودند که در جلسه‌ای «قانون تحریم‌ها را بر اساس توافق ژنو بین ایران و 1+5 اصلاح کردند.» کشورهای 1+5 در مذاکرات فشرده‌ای که اوایل آذر انجام دادند، بر برنامه اقدام مشترک به توافق رسیدند که به توافق ژنو موسوم شد. این توافق از روز گذشته (30دی) اجرایی شد.
از سويي عدهاي اين توافق را مهمترين دستاورد دولت دکتر روحاني در عرصه ديپلماتيک، بلکه بزرگترين کار انجام شده توسط دولت برميشمارند و از آن تحت عنوان احصاء حقوق ملت ايران در حوزه فناوري هستهاي نام ميبرند. رئيسجمهور در سفر استاني خود به خوزستان، توافق ژنو را به تسليم قدرتهاي بزرگ در برابر ملت ايران و شکستن ديوار تحريم معني کرد. از سويي گروهي ديگر توافقنامه ژنو را ترکمنچاي ثاني نامگذاري کردهاند. مسئله ديگري که اين روزها دوباره مطرح شده، بازگشت موسويان و ناصري به بحث پرونده هستهاي ايران و اما و اگرهاي مجددي است که به راه افتاده؛ افرادي که با دو بحث جاسوسي و ارتشا نام آنها برجسته شد، دادگاهي برگزار شد و ابتدا محکوم و بعد تبرئه شدند؛ تا جايي که افراد ارشد نظام در آن زمان، در سطوح مختلف به تقبيح و تحسين آنها پرداخته، نام آنها را از تريبونهاي رسمي کشور بارها تکرار کردند. اين پرونده در تلاش است تا با بررسي اين دو موضوع بهصورت توأمان، مسئله هستهاي را بهعنوان اصليترين مسئله روز کشور بار ديگر مورد بررسي قرار دهد.
وقتي تيم همراه آيتالله علياکبر رفسنجاني و دکتر حسن روحاني با وجود مخالفت مقامات نظام (بهدليل برخي اتهامات) از مجال بازگرداندن رفقاي قديمي خود به صحنه سياست مطمئن شدند، اينبار طرح «اتاق فکر هستهاي» را کليد زدند. غلامعلي خوشرو، اميرحسين زمانينيا، سيروس ناصري، حسين موسويان، محمود سريعالقلم، علياکبر صالحي و ناصر هاديان. اينها نامهاي آشنايي بودند که در سومين هفته کاري دولت يازدهم، دوباره روي زبان سياسيون آمدند. در اين ميان نام دو تن بيش از بقيه توجه مخاطبان اين عرصه را به خود جلب ميکرد؛ حسين موسويان و سيروس ناصري. سياستمداران کهنهکاري که چند سالي است آمريکا و اتريش را براي سکونت خود برگزيدهاند.
مامور ويژه عاليجناب در آلمان
سخنگوي تيم مذاکرات هستهاي در زمان مديريت دکتر حسن روحاني و به تعبير کريستين امانپور «نماد ديپلماسي هستهاي دولت خاتمي»، سفير ايران در آلمان در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي در دولت آقاي سيدمحمد خاتمي و عضو هيئت مذاکرات هستهاي ايران و... مهمترين سوابق سياسي موسويان از ابتداي انقلاب تا پايان دولت دوم اصلاحات بوده است. اما آنچه که موسويان را از يک چهره کلاسيک در حوزه ديپلماسي به يک چهره سياسي عمومي تبديل کرد، ماجراي اتهامات وارد شده به او در سال 1386 بود. البته پيش از اين و در جريان ماجراي ترور ميکونوس، موسويان در کنار مقامات ارشد آن زمان نظام، از جمله افرادي بود که مورد اتهامات واهي دادگاه آلمان واقع شد. اما ابعاد اجتماعي و عمومي اين جريان به مراتب از اتفاقات سال 86 براي موسويان کمتر بود. بعد از برگزاري دادگاه ميکونوس، آلمان چهار ديپلمات ايراني را از اين کشور اخراج کرد. تمامي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز سفراي خود را از ايران فرا خواندند. اين اقدام دولت آلمان در حالي انجام شد که ماموريت ويژه موسويان در آلمان پيادهسازي «استراتژي بهبود روابط ايران و اروپا از دروازه آلمان» تعريف شده بود. به هر حال موسويان تا پايان دولتهاي اصلاحات در سمتهاي مختلف خود در وزارت خارجه و تيم هستهاي ايران باقي ماند. طي سالهاي 82 تا 84 سخنگوي تيم مذاکرات هستهاي دولت اصلاحات بود و همزمان با روي کارآمدن محمود احمدينژاد، در معيت حسن روحاني و به دعوت آقاي هاشمي به مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص رفت تا براي هشت سال پيش رو از فضاي سياست و ديپلماسي دوري گزيند.
حقيقتي که معــلوم نشد!
عصر دوشنبه 10 ارديبهشت ماه 1386 بود که وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، سيد حسين موسويان معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي سابق را بازداشت کرد. بمب خبرساز بازداشت موسويان با تاخيري دو روزه در فضاي رسانههاي داخلي و خارجي منفجر شد. در نخستين مرحله، روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه 12/2/86 در خبري کوتاه اعلام کرد: «حسين موسويان عضو ارشد مذاکرهکننده پرونده هستهاي بازداشت شده است». پس از آن پايگاه خبري رجانيوز در واکنشي شتابزده درباره خبر اعتماد اينگونه نوشت؛ «ادعاي عجيب: حسين موسويان بازداشت شد!» اين تاييدها و تکذيبها ديري نپاييد و عصر چهارشنبه بود که خبرگزاري فارس پرده از ابعاد نامعلوم بازداشت اميرحسين موسويان برداشت. فارس در ساعت 17:55 به نقل از «يک منبع موثق» رسما اعلام کرد که «تحقيقات مقدماتي از موسويان که به اتهام ارتباط با عوامل خارجي و تبادل اطلاعات با آنها دستگير و در حال حاضر در زندان اوين به سر ميبرد، آغاز شده است». در خبر فارس سه نکته از قول همان «منبع موثق» مورد تاکيد قرار گرفته بود: نخست آنکه «اين منبع موثق، اتهام موسويان را مسائل اقتصادي ندانست». دوم آنکه «موسويان احتمالا در خصوص مسائل هستهاي با خارجيها يک سري تبادل اطلاعات داشته است و ممکن است اتهام جاسوسي درباره وي مطرح باشد» و سوم آنکه «با توجه به اينکه ايشان تحت بازجويي هستند لذا بحث آزادي وي فعلا منتفي است». پايگاه خبري الف يکي از مهمترين تريبونهاي خبررساني در خصوص جزئيات پرونده موسويان در سال 86 بود. اين پايگاه خبري در گزارشي با عنوان «سيد حسين موسويان کيست؟» -که البته بعدها در بيانيه عذرخواهي احمد توکلي مورد تکذيب قرار گرفت- اتهام اصلي موسويان را نگهداري اسناد طبقهبندي شده و محرمانهاي درخصوص پايگاههاي نظامي امنيت ايران در اروپا دانسته بود که موسويان آنها را در اختيار طرف بيگانه- سرويسهاي اطلاعاتي انگليس- قرار داده است. ادعايي که ميتوان آن را در يک واژه ساده خلاصه کرد؛ «اتهام جاسوسي!»
بيانيه عذرخواهي رسمي احمد توکلي از حسين موسويان در حالي منتشر شد که پيش از آن، پايگاه خبري متعلق به وي اظهارات محسني اژهاي در جلسه با اعضاي کميسيون اصل نود مجلس را نيز منعکس کرده بود. محسني اژهاي در اين جلسه در خصوص اتهام جاسوسي موسويان اينگونه گفته است: «وي بهخاطر يک سري ارتباطات با عوامل خارجي و تبادل اطلاعات با آنها دستگير و بازداشت شده است». وي اينگونه ادامه داد: «وقتي اقدامات حسين موسويان براي ما محرز شد، موضوع را در جلسهاي با آقاي روحاني، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ميان گذاشتيم. لکن بعد از اين جلسه، انتقال اطلاعات از سوي آقاي موسويان شدت بيشتري به خود گرفت که تعجب کارشناسان اطلاعاتي کشور را و عکسالعمل بعدي ما را موجب شد».
تيــرهايي که در تاريکي ميآيند...
سوال 27 نماينده از وزير اطلاعات درباره آزادي موسويان، تشکيل جلسه کميسيون اصل نود مجلس، مصاحبههاي پيدرپي و مطالبهگرايانه نمايندگان مجلس و هزار و يک اقدام کوچک و بزرگي بود که نمايندگان ملت براي بهبود رسيدگي به پرونده حسين موسويان انجام دادند. لکن در رده مسئولان عالي مملکتي عکسالعملها بهگونهاي ديگر رقم ميخورد. آيت الله علي اکبر هاشمي رفسنجاني در اينباره تنها به گفتن اين جمله بسنده کرد: «حقيقت اين موضوع بهزودي معلوم ميشود. فعلا اجازه دهيد در اين مورد، بيش از اين چيزي نگويم».
حسن روحاني در مصاحبهاي درباره دستگيري حسين موسويان و بررسي پرونده وي در قوه قضائيه گفت: «آقاي موسويان، فردي خدوم است. دستگاه قضايي بايد اين موضوع را براي مردم روشن کند و انشاءالله اين مسئله بهزودي آشکار خواهد شد».
اين اظهارات در حالي بيان ميشد که وزارت اطلاعات و مجلس شوراي اسلامي بهعنوان پايگاههاي اصلي اطلاعاتي در اين پرونده، خواستار محاکمه موسويان به اتهام جاسوسي در پرونده هستهاي بودند و از موضع خود نيز کوتاه نميآمدند. اما بخش اعظمي از صريحترين و البته جنجاليترين اظهارات در اينباره، به رويه هميشگي کشور- در آن دوران! - مربوط به محمود احمدينژاد بود. احمدينژاد که بارها و در سخنرانيهاي مختلف خود بهصورت صريح و ضمني به دستهاي پنهاني اشاره کرده بود که قصد توطئه عليه تيم مذاکرات هستهاي را دارند، در تاريخ 10/9/1386 در دانشگاه علم و صنعت اينگونه اظهار کرده بود: «الان قاضي پروندهاي را تحت فشار سنگين قرار دادهاند تا جاسوسي را تبرئه کند. ملت ايران اجازه نخواهد داد برخي با استفاده از نفوذ سياسي و اقتصادي، مجرمين را از دست انتقام ملت نجات دهند».
اما پس از آن سخنگوي دستگاه قضايي در تاريخ 16/9/1386خبر از تبرئه موسويان در پرونده جاسوسي را بهصورت رسمي اعلام کرد و راي صادره درخصوص اين پرونده را اينگونه اعلام کرد: «موسويان در خصوص دو اتهام جاسوسي و ارائه اطلاعات به بيگانگان تبرئه شده و پرونده وي با نظر نهايي دادستان در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام بررسي خواهد شد». ورود سعيد مرتضوي، اظهارنظرهاي تند و تيز محمود احمدينژاد، از سر گرفتن تحقيق و تفحص از حسين موسويان و... اقداماتي بود که اين پرونده را تا فروردين 87 در صحنه سياست عمومي ايران نگه داشت؛ اقداماتي جنجالي که با صدور راي نهايي دادگاه در 21 فروردين ماه 87 ميتوان به بيهودگي آنها پي برد. حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران براي حسين موسويان بدين شرح بود: «تحمل دو سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از پستهاي ديپلماتيک در وزارت خارجه و امور بينالملل ساير نهادها».
رخت بعد از عيـد آقايان!
وزارت اطلاعات دو سال پس از صدور راي نهايي دادگاه، درخصوص پرونده جنجالي حسين موسويان، طي بيانيهاي اينگونه اذعان کرد: «وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران قويا اعلام ميدارد با عنايت به راي صادره از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران که قطعي گرديده است، به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامي، آقاي حسين موسويان به جرم «جمعآوري اطلاعات طبقهبندي شده با پوشش مسئولين نظام و مامورين دولت و در اختيار قرار دادن اطلاعات مزبور به ديگران (افراد فاقد صلاحيت و بيگانگان) به دو سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بينالملل ساير نهادها و ارگانهاي کشور محکوم گرديده است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسي ميباشد».
محمود احمدينژاد نيز يکسال پس از صدور راي نهايي دادگاه در جمع دانشجويان اينگونه گفت: «اگر اين موضوع هرجاي ديگري بود در حد اعدام برخورد ميشد. آقايان قبول داشتند که چه اتفاقي افتاده اما کار را بهجايي رساندند که آنها تبرئه گشته و طلبکار شدهاند».
حسن روحاني نيز در مصاحبه با روزنامه شرق، در تاريخ 22/3/1392 اينگونه اظهار کرد: «آقاي موسويان را بعضيها متهم کردند که در برخي رسانهها هم مطرح شد و در دادگاه و دادسرا مورد بررسي قرار گرفت. در همان بررسي اوليه در مرحله دادسرا ايشان از جاسوسي بهطور کامل تبرئه شد و حتي پرونده به دادگاه هم فرستاده نشد. اما مورد ديگر اتهام به دادگاه ارجاع شد و دادگاه، ايشان را به دو سال حبس تعليقي محکوم کرد. اين پرونده به يکسري مسائل درباره دوران سفارت ايشان در آلمان مربوط ميشد. يعني ايشان هيچ اتهامي نسبت به دوراني که در مذاکرات هستهاي بودند نداشتند ولي نسبت به دوراني که در وزارت خارجه و سفير در آلمان بود اتهامي به ايشان وارد شد و بر مبناي همان اتهام به دو سال حبس تعليقي محکوم شدند».
آمدهام مــادرم را ببينم
موسويان که پس از چند سال، دو هفته پيش به کشور بازگشته ، تاکيد دارد که براي فعاليت سياسي به ايران نيامده است.
وي در حاشيه مراسم ختم مادر وزير امور خارجه در پاسخ به پرسشي درباره ديدارش با برخي چهرههاي سياسي در خارج از کشور اظهار کرد: «اينها شايعه است. من صرفا کار آکادميک انجام دادهام. از همه مقالاتم دفاع و زير آن را امضا ميکنم. بقيه بحثهايي که مطرح ميشوند به من ارتباطي ندارند».
موسويان در پاسخ به سوالي مبني بر تصميمش درخصوص طول اقامت در ايران نيز اينگونه پاسخ داد: «من آمدهام در ايران بمانم. براي کار سياسي نيامدهام، آمدهام مادرم را ببينم. خدا ميداند براي عيادت از مادرم که حال خوبي ندارد آمدهام».
تــه کلاسـيها متهـــمند!
«شرکت اورينتال اويل کيش» يکي از دو نامي است که در اوايل دهه 80 در فضاي عمومي اقتصاد کشور مطرح شد. شهرام جزايري عرب و سيروس ناصري دو نامي بودند که در کنار اورينتال اويل براي مدت مديدي روي زبانها بودند.
سيروس ناصري مديرعامل شرکت اورينتال اويل، عضو اسبق تيم مذاکرهکننده هستهاي، سفير ايران در مقر اروپايي سازمان ملل، سفير ايران در سوئيس، نماينده ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي در وين و يک سياستمدار ديپلمات در دولتهاي سازندگي و اصلاحات بوده است. اقدامات ناصري در دوران فعاليتهاي ديپلماتيکش آنقدر مورد توجه عموم مردم و رسانهها نبود که در دوران مديريتش بر شرکت اورينتال اويل بود. اورينتال اويل يکي از بزرگترين شرکتهاي نفتي ايراني بود که در سالهاي 83 و 84 سيبل رسانههاي مختلف کشور واقع شد. پنج تن از متهمان شرکت نفتي اورينتال اويل کيش به اتهام دريافت و پرداخت رشوههاي ميلياردي در شعبه 1192 دادگاه امور اقتصادي محاکمه شدند. دادگاه، اتهامات متهم رديف اول پرونده را رشوه به ميزان نيم ميليون دلار و 129ميليون تومان و اخذ پورسانت از شرکت نفتي gdc ژاپني به ميزان 32 هزار دلار در خلال سفرش به دوبي به انضمام هزينه سفر خانوادگي به دوبي، سنگاپور و ژاپن جمعا به مبلغ 97 هزار دلار آمريکا دانست. همچنين اتهامات مشابهي براي متهمين رديفهاي دوم، سوم، چهارم و پنجم نيز مطرح کرد. اما نکته قابل توجهي که در اين پرونده وجود داشت، نحوه رسيدگي به اين پرونده و احکام صادره براي متهمين بود. در اين پرونده سيروس ناصري متهم رديف اول و مهرداد صفدري مدير عامل شرکت اورينتال اويل کيش در عين حال از اتهام دادن رشوه به متهمان پرونده تبرئه شدند. همچنين دادگاه سه تن از کارمندان شرکت نفت را به جرم دريافت رشوه از يک تا دو سال حبس قطعي و پرداخت وجوه دريافتي محکوم کرد.
دادگاه، کاظمي مشاور عالي سابق نفت و گاز پارس جنوبي را به جرم اخذ رشوه به ميزان نيم ميليون دلار بههمراه 129 ميليون تومان و همچنين اخذ پورسانت از شرکت «جيويسي» به ميزان 132 هزار دلار در خلال سفر به دوبي و پرداخت هزينه سفر خانواده وي به دوبي، سنگاپور و ژاپن جمعا به ميزان 95 يا 97 هزار دلار آمريکا مجرم شناخت و او را به حبس تعزيري و استرداد وجوه دريافتي محکوم کرد. همچنين دادگاه، مدير عامل اورينتال اويل کيش و سه کارمند شرکت نفت را به اتهام ارتشا مجرم شناخت و به حبسهاي مختلف محکوم کرد. پرونده متهمان با اعتراض آنان جهت رسيدگي به شعبه 23 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شد و دادگاه، صفدري مدير عامل شرکت اورينتال اويل کيش را از اتهامات وارده تبرئه کرد. اما کاظمي مشاور سابق شرکت نفت و گاز پارس جنوبي و سه نفر از کارکنان شرکت نفت را مجرم و به حبسهاي مختلف و استرداد وجوه دريافتي محکوم کرد.
اورينتال اويل همواره يادآور استات اويل در حافظه تاريخي و سياسي جمهوري اسلامي ايران بوده است؛ چه به سبب ارتباط رديف اوليهاي اين دو شرکت و چه به سبب نحوه برخورد و فرجام اين پروندهها در دستگاه قضايي نفوذناپذير ما!
سفر بخــير!
در پي طرح مسائل پرونده فعاليت مديرعامل و مسئولان شرکت نفتي اورينتال کيش از اوايل مردادماه 1384، سيروس ناصري در وين اقامت گزيد و از سفر به ايران خودداري کرد. ناصري در دوران برگزاري جلسات دادگاه در ايران حضور نداشت. البته وي پس از بازگشت به ايران با حضور در مراسم ترحيم مادر محمدجواد ظريف در پاسخ به خبرنگار ايران خبر، درباره خبر برخي رسانهها که از بازگشت وي به کشور صحبت کرده بودند، گفت: «هيچوقت از ايران نرفته بودم که بازگردم!»
اما امـــروز، اينجا، ايــــران...
اگرچه محمدجواد ظريف در مصاحبه با نسيم، در پاسخ به برخي اخبار مبني بر احتمال اضافه شدن حسين موسويان و سيروس ناصري به ترکيب تيم مذاکرهکننده ايران، اظهار داشت اين خبر را بهشدت تکذيب ميکنم و اين دو نفر هيچگاه در ترکيب تيم مذاکرات حضور پيدا نخواهند کرد و دخالتي در مذاکرات هستهاي ندارند و خودشان نيز تمايلي براي حضور در مذاکرات ايران با 1+5 ندارند اما مسئله اصلي اضافه شدن اين دو به تيم مذاکرات هستهاي جمهوري اسلامي نبوده، نيست و نخواهد بود. سيروس ناصري اکنون پس از چند سال، سکوت سياسي خود را شکسته و به اظهارنظر در اينباره پرداخته است. وي در خصوص علت شکستن سکوت سياسياش اينگونه توضيح داده است: «علت اينکه مدتي بود حاضر به مصاحبه نبودم خيلي ساده است. چون هيچ مسئوليتي ندارم و جايگاهي را که معمولا براي کسي که ميخواهد مصاحبه کند نداشتم ولي اينکه اخيرا به اين فکر افتادم، احساس ميکنم يک اتفاق بسيار مهم براي کشور افتاده است.
يک توافقنامه اوليه بسيار بزرگ شکل گرفته و برداشت من اين است که شايد به عنوان کارشناسي که 33 سال سابقه مذاکراتي در همه زمينهها و نه فقط مذاکرات ديپلماسي و سياسي دارم، مسئوليت دارم به عنوان عضوي از جامعه نظر خودم را مطرح کنم». اين اظهارات ناصري دم خروس مصاحبه محمدجواد ظريف است که پيش از گرم شدن بازار تکذيبها براي اصحاب رسانه و سياست نمايان شده بود.
امروز مسئله ايران نه بازگشت حسين موسويان است و نه بازگشت سيــروس ناصــري، بلکه مسئله ايران بازگشت سياستياست که سالهاست عقيم مانده و کنار نهاده شده است. امروز مسئله ايران و سياستمداران ايراني، پرهيز از مواضع تهمتي است که ساليان پيش از آن گزيده شدهايم.
گزارش بازرسان آژانس که به دست مقامات مافوق‌شان در وین رسید، در اقدام متقابل، کشورهای 1+5 و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های ایران را تعلیق کردند. شورای وزیران اتحادیه اروپا، اولین گروهی بودند که در جلسه‌ای «قانون تحریم‌ها را بر اساس توافق ژنو بین ایران و 1+5 اصلاح کردند.» کشورهای 1+5 در مذاکرات فشرده‌ای که اوایل آذر انجام دادند، بر برنامه اقدام مشترک به توافق رسیدند که به توافق ژنو موسوم شد. این توافق از روز گذشته (30دی) اجرایی شد.
از سويي عدهاي اين توافق را مهمترين دستاورد دولت دکتر روحاني در عرصه ديپلماتيک، بلکه بزرگترين کار انجام شده توسط دولت برميشمارند و از آن تحت عنوان احصاء حقوق ملت ايران در حوزه فناوري هستهاي نام ميبرند. رئيسجمهور در سفر استاني خود به خوزستان، توافق ژنو را به تسليم قدرتهاي بزرگ در برابر ملت ايران و شکستن ديوار تحريم معني کرد. از سويي گروهي ديگر توافقنامه ژنو را ترکمنچاي ثاني نامگذاري کردهاند. مسئله ديگري که اين روزها دوباره مطرح شده، بازگشت موسويان و ناصري به بحث پرونده هستهاي ايران و اما و اگرهاي مجددي است که به راه افتاده؛ افرادي که با دو بحث جاسوسي و ارتشا نام آنها برجسته شد، دادگاهي برگزار شد و ابتدا محکوم و بعد تبرئه شدند؛ تا جايي که افراد ارشد نظام در آن زمان، در سطوح مختلف به تقبيح و تحسين آنها پرداخته، نام آنها را از تريبونهاي رسمي کشور بارها تکرار کردند. اين پرونده در تلاش است تا با بررسي اين دو موضوع بهصورت توأمان، مسئله هستهاي را بهعنوان اصليترين مسئله روز کشور بار ديگر مورد بررسي قرار دهد.
وقتي تيم همراه آيتالله علياکبر رفسنجاني و دکتر حسن روحاني با وجود مخالفت مقامات نظام (بهدليل برخي اتهامات) از مجال بازگرداندن رفقاي قديمي خود به صحنه سياست مطمئن شدند، اينبار طرح «اتاق فکر هستهاي» را کليد زدند. غلامعلي خوشرو، اميرحسين زمانينيا، سيروس ناصري، حسين موسويان، محمود سريعالقلم، علياکبر صالحي و ناصر هاديان. اينها نامهاي آشنايي بودند که در سومين هفته کاري دولت يازدهم، دوباره روي زبان سياسيون آمدند. در اين ميان نام دو تن بيش از بقيه توجه مخاطبان اين عرصه را به خود جلب ميکرد؛ حسين موسويان و سيروس ناصري. سياستمداران کهنهکاري که چند سالي است آمريکا و اتريش را براي سکونت خود برگزيدهاند.
مامور ويژه عاليجناب در آلمان
سخنگوي تيم مذاکرات هستهاي در زمان مديريت دکتر حسن روحاني و به تعبير کريستين امانپور «نماد ديپلماسي هستهاي دولت خاتمي»، سفير ايران در آلمان در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي در دولت آقاي سيدمحمد خاتمي و عضو هيئت مذاکرات هستهاي ايران و... مهمترين سوابق سياسي موسويان از ابتداي انقلاب تا پايان دولت دوم اصلاحات بوده است. اما آنچه که موسويان را از يک چهره کلاسيک در حوزه ديپلماسي به يک چهره سياسي عمومي تبديل کرد، ماجراي اتهامات وارد شده به او در سال 1386 بود. البته پيش از اين و در جريان ماجراي ترور ميکونوس، موسويان در کنار مقامات ارشد آن زمان نظام، از جمله افرادي بود که مورد اتهامات واهي دادگاه آلمان واقع شد. اما ابعاد اجتماعي و عمومي اين جريان به مراتب از اتفاقات سال 86 براي موسويان کمتر بود. بعد از برگزاري دادگاه ميکونوس، آلمان چهار ديپلمات ايراني را از اين کشور اخراج کرد. تمامي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز سفراي خود را از ايران فرا خواندند. اين اقدام دولت آلمان در حالي انجام شد که ماموريت ويژه موسويان در آلمان پيادهسازي «استراتژي بهبود روابط ايران و اروپا از دروازه آلمان» تعريف شده بود. به هر حال موسويان تا پايان دولتهاي اصلاحات در سمتهاي مختلف خود در وزارت خارجه و تيم هستهاي ايران باقي ماند. طي سالهاي 82 تا 84 سخنگوي تيم مذاکرات هستهاي دولت اصلاحات بود و همزمان با روي کارآمدن محمود احمدينژاد، در معيت حسن روحاني و به دعوت آقاي هاشمي به مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص رفت تا براي هشت سال پيش رو از فضاي سياست و ديپلماسي دوري گزيند.
حقيقتي که معــلوم نشد!
عصر دوشنبه 10 ارديبهشت ماه 1386 بود که وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، سيد حسين موسويان معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي سابق را بازداشت کرد. بمب خبرساز بازداشت موسويان با تاخيري دو روزه در فضاي رسانههاي داخلي و خارجي منفجر شد. در نخستين مرحله، روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه 12/2/86 در خبري کوتاه اعلام کرد: «حسين موسويان عضو ارشد مذاکرهکننده پرونده هستهاي بازداشت شده است». پس از آن پايگاه خبري رجانيوز در واکنشي شتابزده درباره خبر اعتماد اينگونه نوشت؛ «ادعاي عجيب: حسين موسويان بازداشت شد!» اين تاييدها و تکذيبها ديري نپاييد و عصر چهارشنبه بود که خبرگزاري فارس پرده از ابعاد نامعلوم بازداشت اميرحسين موسويان برداشت. فارس در ساعت 17:55 به نقل از «يک منبع موثق» رسما اعلام کرد که «تحقيقات مقدماتي از موسويان که به اتهام ارتباط با عوامل خارجي و تبادل اطلاعات با آنها دستگير و در حال حاضر در زندان اوين به سر ميبرد، آغاز شده است». در خبر فارس سه نکته از قول همان «منبع موثق» مورد تاکيد قرار گرفته بود: نخست آنکه «اين منبع موثق، اتهام موسويان را مسائل اقتصادي ندانست». دوم آنکه «موسويان احتمالا در خصوص مسائل هستهاي با خارجيها يک سري تبادل اطلاعات داشته است و ممکن است اتهام جاسوسي درباره وي مطرح باشد» و سوم آنکه «با توجه به اينکه ايشان تحت بازجويي هستند لذا بحث آزادي وي فعلا منتفي است». پايگاه خبري الف يکي از مهمترين تريبونهاي خبررساني در خصوص جزئيات پرونده موسويان در سال 86 بود. اين پايگاه خبري در گزارشي با عنوان «سيد حسين موسويان کيست؟» -که البته بعدها در بيانيه عذرخواهي احمد توکلي مورد تکذيب قرار گرفت- اتهام اصلي موسويان را نگهداري اسناد طبقهبندي شده و محرمانهاي درخصوص پايگاههاي نظامي امنيت ايران در اروپا دانسته بود که موسويان آنها را در اختيار طرف بيگانه- سرويسهاي اطلاعاتي انگليس- قرار داده است. ادعايي که ميتوان آن را در يک واژه ساده خلاصه کرد؛ «اتهام جاسوسي!»
بيانيه عذرخواهي رسمي احمد توکلي از حسين موسويان در حالي منتشر شد که پيش از آن، پايگاه خبري متعلق به وي اظهارات محسني اژهاي در جلسه با اعضاي کميسيون اصل نود مجلس را نيز منعکس کرده بود. محسني اژهاي در اين جلسه در خصوص اتهام جاسوسي موسويان اينگونه گفته است: «وي بهخاطر يک سري ارتباطات با عوامل خارجي و تبادل اطلاعات با آنها دستگير و بازداشت شده است». وي اينگونه ادامه داد: «وقتي اقدامات حسين موسويان براي ما محرز شد، موضوع را در جلسهاي با آقاي روحاني، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ميان گذاشتيم. لکن بعد از اين جلسه، انتقال اطلاعات از سوي آقاي موسويان شدت بيشتري به خود گرفت که تعجب کارشناسان اطلاعاتي کشور را و عکسالعمل بعدي ما را موجب شد».
تيــرهايي که در تاريکي ميآيند...
سوال 27 نماينده از وزير اطلاعات درباره آزادي موسويان، تشکيل جلسه کميسيون اصل نود مجلس، مصاحبههاي پيدرپي و مطالبهگرايانه نمايندگان مجلس و هزار و يک اقدام کوچک و بزرگي بود که نمايندگان ملت براي بهبود رسيدگي به پرونده حسين موسويان انجام دادند. لکن در رده مسئولان عالي مملکتي عکسالعملها بهگونهاي ديگر رقم ميخورد. آيت الله علي اکبر هاشمي رفسنجاني در اينباره تنها به گفتن اين جمله بسنده کرد: «حقيقت اين موضوع بهزودي معلوم ميشود. فعلا اجازه دهيد در اين مورد، بيش از اين چيزي نگويم».
حسن روحاني در مصاحبهاي درباره دستگيري حسين موسويان و بررسي پرونده وي در قوه قضائيه گفت: «آقاي موسويان، فردي خدوم است. دستگاه قضايي بايد اين موضوع را براي مردم روشن کند و انشاءالله اين مسئله بهزودي آشکار خواهد شد».
اين اظهارات در حالي بيان ميشد که وزارت اطلاعات و مجلس شوراي اسلامي بهعنوان پايگاههاي اصلي اطلاعاتي در اين پرونده، خواستار محاکمه موسويان به اتهام جاسوسي در پرونده هستهاي بودند و از موضع خود نيز کوتاه نميآمدند. اما بخش اعظمي از صريحترين و البته جنجاليترين اظهارات در اينباره، به رويه هميشگي کشور- در آن دوران! - مربوط به محمود احمدينژاد بود. احمدينژاد که بارها و در سخنرانيهاي مختلف خود بهصورت صريح و ضمني به دستهاي پنهاني اشاره کرده بود که قصد توطئه عليه تيم مذاکرات هستهاي را دارند، در تاريخ 10/9/1386 در دانشگاه علم و صنعت اينگونه اظهار کرده بود: «الان قاضي پروندهاي را تحت فشار سنگين قرار دادهاند تا جاسوسي را تبرئه کند. ملت ايران اجازه نخواهد داد برخي با استفاده از نفوذ سياسي و اقتصادي، مجرمين را از دست انتقام ملت نجات دهند».
اما پس از آن سخنگوي دستگاه قضايي در تاريخ 16/9/1386خبر از تبرئه موسويان در پرونده جاسوسي را بهصورت رسمي اعلام کرد و راي صادره درخصوص اين پرونده را اينگونه اعلام کرد: «موسويان در خصوص دو اتهام جاسوسي و ارائه اطلاعات به بيگانگان تبرئه شده و پرونده وي با نظر نهايي دادستان در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام بررسي خواهد شد». ورود سعيد مرتضوي، اظهارنظرهاي تند و تيز محمود احمدينژاد، از سر گرفتن تحقيق و تفحص از حسين موسويان و... اقداماتي بود که اين پرونده را تا فروردين 87 در صحنه سياست عمومي ايران نگه داشت؛ اقداماتي جنجالي که با صدور راي نهايي دادگاه در 21 فروردين ماه 87 ميتوان به بيهودگي آنها پي برد. حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران براي حسين موسويان بدين شرح بود: «تحمل دو سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از پستهاي ديپلماتيک در وزارت خارجه و امور بينالملل ساير نهادها».
رخت بعد از عيـد آقايان!
وزارت اطلاعات دو سال پس از صدور راي نهايي دادگاه، درخصوص پرونده جنجالي حسين موسويان، طي بيانيهاي اينگونه اذعان کرد: «وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران قويا اعلام ميدارد با عنايت به راي صادره از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران که قطعي گرديده است، به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامي، آقاي حسين موسويان به جرم «جمعآوري اطلاعات طبقهبندي شده با پوشش مسئولين نظام و مامورين دولت و در اختيار قرار دادن اطلاعات مزبور به ديگران (افراد فاقد صلاحيت و بيگانگان) به دو سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بينالملل ساير نهادها و ارگانهاي کشور محکوم گرديده است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسي ميباشد».
محمود احمدينژاد نيز يکسال پس از صدور راي نهايي دادگاه در جمع دانشجويان اينگونه گفت: «اگر اين موضوع هرجاي ديگري بود در حد اعدام برخورد ميشد. آقايان قبول داشتند که چه اتفاقي افتاده اما کار را بهجايي رساندند که آنها تبرئه گشته و طلبکار شدهاند».
حسن روحاني نيز در مصاحبه با روزنامه شرق، در تاريخ 22/3/1392 اينگونه اظهار کرد: «آقاي موسويان را بعضيها متهم کردند که در برخي رسانهها هم مطرح شد و در دادگاه و دادسرا مورد بررسي قرار گرفت. در همان بررسي اوليه در مرحله دادسرا ايشان از جاسوسي بهطور کامل تبرئه شد و حتي پرونده به دادگاه هم فرستاده نشد. اما مورد ديگر اتهام به دادگاه ارجاع شد و دادگاه، ايشان را به دو سال حبس تعليقي محکوم کرد. اين پرونده به يکسري مسائل درباره دوران سفارت ايشان در آلمان مربوط ميشد. يعني ايشان هيچ اتهامي نسبت به دوراني که در مذاکرات هستهاي بودند نداشتند ولي نسبت به دوراني که در وزارت خارجه و سفير در آلمان بود اتهامي به ايشان وارد شد و بر مبناي همان اتهام به دو سال حبس تعليقي محکوم شدند».
آمدهام مــادرم را ببينم
موسويان که پس از چند سال، دو هفته پيش به کشور بازگشته ، تاکيد دارد که براي فعاليت سياسي به ايران نيامده است.
وي در حاشيه مراسم ختم مادر وزير امور خارجه در پاسخ به پرسشي درباره ديدارش با برخي چهرههاي سياسي در خارج از کشور اظهار کرد: «اينها شايعه است. من صرفا کار آکادميک انجام دادهام. از همه مقالاتم دفاع و زير آن را امضا ميکنم. بقيه بحثهايي که مطرح ميشوند به من ارتباطي ندارند».
موسويان در پاسخ به سوالي مبني بر تصميمش درخصوص طول اقامت در ايران نيز اينگونه پاسخ داد: «من آمدهام در ايران بمانم. براي کار سياسي نيامدهام، آمدهام مادرم را ببينم. خدا ميداند براي عيادت از مادرم که حال خوبي ندارد آمدهام».
تــه کلاسـيها متهـــمند!
«شرکت اورينتال اويل کيش» يکي از دو نامي است که در اوايل دهه 80 در فضاي عمومي اقتصاد کشور مطرح شد. شهرام جزايري عرب و سيروس ناصري دو نامي بودند که در کنار اورينتال اويل براي مدت مديدي روي زبانها بودند.
سيروس ناصري مديرعامل شرکت اورينتال اويل، عضو اسبق تيم مذاکرهکننده هستهاي، سفير ايران در مقر اروپايي سازمان ملل، سفير ايران در سوئيس، نماينده ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي در وين و يک سياستمدار ديپلمات در دولتهاي سازندگي و اصلاحات بوده است. اقدامات ناصري در دوران فعاليتهاي ديپلماتيکش آنقدر مورد توجه عموم مردم و رسانهها نبود که در دوران مديريتش بر شرکت اورينتال اويل بود. اورينتال اويل يکي از بزرگترين شرکتهاي نفتي ايراني بود که در سالهاي 83 و 84 سيبل رسانههاي مختلف کشور واقع شد. پنج تن از متهمان شرکت نفتي اورينتال اويل کيش به اتهام دريافت و پرداخت رشوههاي ميلياردي در شعبه 1192 دادگاه امور اقتصادي محاکمه شدند. دادگاه، اتهامات متهم رديف اول پرونده را رشوه به ميزان نيم ميليون دلار و 129ميليون تومان و اخذ پورسانت از شرکت نفتي gdc ژاپني به ميزان 32 هزار دلار در خلال سفرش به دوبي به انضمام هزينه سفر خانوادگي به دوبي، سنگاپور و ژاپن جمعا به مبلغ 97 هزار دلار آمريکا دانست. همچنين اتهامات مشابهي براي متهمين رديفهاي دوم، سوم، چهارم و پنجم نيز مطرح کرد. اما نکته قابل توجهي که در اين پرونده وجود داشت، نحوه رسيدگي به اين پرونده و احکام صادره براي متهمين بود. در اين پرونده سيروس ناصري متهم رديف اول و مهرداد صفدري مدير عامل شرکت اورينتال اويل کيش در عين حال از اتهام دادن رشوه به متهمان پرونده تبرئه شدند. همچنين دادگاه سه تن از کارمندان شرکت نفت را به جرم دريافت رشوه از يک تا دو سال حبس قطعي و پرداخت وجوه دريافتي محکوم کرد.
دادگاه، کاظمي مشاور عالي سابق نفت و گاز پارس جنوبي را به جرم اخذ رشوه به ميزان نيم ميليون دلار بههمراه 129 ميليون تومان و همچنين اخذ پورسانت از شرکت «جيويسي» به ميزان 132 هزار دلار در خلال سفر به دوبي و پرداخت هزينه سفر خانواده وي به دوبي، سنگاپور و ژاپن جمعا به ميزان 95 يا 97 هزار دلار آمريکا مجرم شناخت و او را به حبس تعزيري و استرداد وجوه دريافتي محکوم کرد. همچنين دادگاه، مدير عامل اورينتال اويل کيش و سه کارمند شرکت نفت را به اتهام ارتشا مجرم شناخت و به حبسهاي مختلف محکوم کرد. پرونده متهمان با اعتراض آنان جهت رسيدگي به شعبه 23 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شد و دادگاه، صفدري مدير عامل شرکت اورينتال اويل کيش را از اتهامات وارده تبرئه کرد. اما کاظمي مشاور سابق شرکت نفت و گاز پارس جنوبي و سه نفر از کارکنان شرکت نفت را مجرم و به حبسهاي مختلف و استرداد وجوه دريافتي محکوم کرد.
اورينتال اويل همواره يادآور استات اويل در حافظه تاريخي و سياسي جمهوري اسلامي ايران بوده است؛ چه به سبب ارتباط رديف اوليهاي اين دو شرکت و چه به سبب نحوه برخورد و فرجام اين پروندهها در دستگاه قضايي نفوذناپذير ما!
سفر بخــير!
در پي طرح مسائل پرونده فعاليت مديرعامل و مسئولان شرکت نفتي اورينتال کيش از اوايل مردادماه 1384، سيروس ناصري در وين اقامت گزيد و از سفر به ايران خودداري کرد. ناصري در دوران برگزاري جلسات دادگاه در ايران حضور نداشت. البته وي پس از بازگشت به ايران با حضور در مراسم ترحيم مادر محمدجواد ظريف در پاسخ به خبرنگار ايران خبر، درباره خبر برخي رسانهها که از بازگشت وي به کشور صحبت کرده بودند، گفت: «هيچوقت از ايران نرفته بودم که بازگردم!»
اما امـــروز، اينجا، ايــــران...
اگرچه محمدجواد ظريف در مصاحبه با نسيم، در پاسخ به برخي اخبار مبني بر احتمال اضافه شدن حسين موسويان و سيروس ناصري به ترکيب تيم مذاکرهکننده ايران، اظهار داشت اين خبر را بهشدت تکذيب ميکنم و اين دو نفر هيچگاه در ترکيب تيم مذاکرات حضور پيدا نخواهند کرد و دخالتي در مذاکرات هستهاي ندارند و خودشان نيز تمايلي براي حضور در مذاکرات ايران با 1+5 ندارند اما مسئله اصلي اضافه شدن اين دو به تيم مذاکرات هستهاي جمهوري اسلامي نبوده، نيست و نخواهد بود. سيروس ناصري اکنون پس از چند سال، سکوت سياسي خود را شکسته و به اظهارنظر در اينباره پرداخته است. وي در خصوص علت شکستن سکوت سياسياش اينگونه توضيح داده است: «علت اينکه مدتي بود حاضر به مصاحبه نبودم خيلي ساده است. چون هيچ مسئوليتي ندارم و جايگاهي را که معمولا براي کسي که ميخواهد مصاحبه کند نداشتم ولي اينکه اخيرا به اين فکر افتادم، احساس ميکنم يک اتفاق بسيار مهم براي کشور افتاده است.
يک توافقنامه اوليه بسيار بزرگ شکل گرفته و برداشت من اين است که شايد به عنوان کارشناسي که 33 سال سابقه مذاکراتي در همه زمينهها و نه فقط مذاکرات ديپلماسي و سياسي دارم، مسئوليت دارم به عنوان عضوي از جامعه نظر خودم را مطرح کنم». اين اظهارات ناصري دم خروس مصاحبه محمدجواد ظريف است که پيش از گرم شدن بازار تکذيبها براي اصحاب رسانه و سياست نمايان شده بود.
امروز مسئله ايران نه بازگشت حسين موسويان است و نه بازگشت سيــروس ناصــري، بلکه مسئله ايران بازگشت سياستياست که سالهاست عقيم مانده و کنار نهاده شده است. امروز مسئله ايران و سياستمداران ايراني، پرهيز از مواضع تهمتي است که ساليان پيش از آن گزيده شدهايم.
منبع: پنجره
