گروه بین الملل مشرق - با شروع انقلاب ها در خاورمیانه، یکی از کشورهایی که شاهد تظاهرات های گسترده ی مردمی بود کشور پادشاهی اردن بود. اما این حضور گسترده ی مردمی هیچ وقت منجر به یک «انقلاب» نشد. دلیل این مسئله چیست؟ اساسا آیا وضعیت سیاسی و اتقصادی و اجتماعی اردن وضعیت مناسبی است یا مسئله در این کشور هم پیمان آمریکا و اسرائیل صورت دیگری دارد؟ محمد الفضیلات، روزنامه نگار اردنی، در شماره اخیر مجله «السفیر العربی» درباره وضعیت این چند سال کشورش مقاله ای خواندنی نوشته که ترجمه آن را تقدیم می کنیم:

وضعیت اردن از آغاز سال 2010 تا الان (و ای بسا در آینده هم!)، درست عین «تابِ بازی» در پارک ها شده است. آرامش و ثبات ندارد، مخالفین با همه سنگینی شان (البته در محدوده ای که از عرصه ی بازی در اختیار دارند) آن را تا جایی که می شود به جلو هل می دهند و در لحظه ای که گمان می شود طناب این «تاب» دارد پاره می گردد، وزن مخالفان کم می شود و وزن نظام سیاسی (که با همه بحران هایش، هنوز مستقر است) زیاد می شود، و این چنین است که تاب به عقب بر می گردد و یک «دور تاب بازی جدید» شروع می شود. تاب بازی عصبی اردنی ها ادامه دارد و تاب، لحظه ای ثبات ندارد. بالا می رود و پایین می آید، و منتظر است کسی باز آن را با شدت هل بدهد.

عجب کشوری داریم، پر است از بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که هر روز عمیق تر می شوند، و هر بار که گفته می شود «به حل بحران نزدیک شده ایم»، بیشتر گره می خورد. تا آنجا که مخالفان شعارشان این شد که «الحل بالحل» [راه حل در انحلال است] و منظورشان این بود که راه حل، در انحلال نهادهای سرکار و کنار گذاشتن افراد حکومتی و تغییر روش اقتصادی فعلی است. در مقابل آنها هم نظام اعلام کرد هیچ راه حلی جز اصلاحات وجود ندارد، البته اصلاحاتی که خود نظام می پسندید، بدون هیچ مشورت یا گفتگویی.


اوضاع سیاسی اردن چطور است؟

اردن (که محکوم است به داشتن نظام سلطنت مشروطه ی وراثتی) مدتی است که «درد زایمان»ی سیاسی ای را تجربه می کند که هدفش اصلاح نظام موجود است، البته بدون بلند پروازی برای تغییر نظام. در اردن بر سر وجود پادشاه اختلاف نیست، اختلافات بر سر اختیارات اوست که تا قوای اجرایی و قانونگذاری و قضائی هم کشیده شده است (قوایی که فقط روی کاغذ از هم مستقلند!).

آغاز قضایای سیاسی کشور بر می گردد به ابتدای سال 2010، زمانی که اردن مواجه شد با جنبشی کارگری در همه ی بخش ها. جنبشی که رفته رفته تبدیل به یک «قیام» کارگری شد که خواستار بالا رفتن دستمزدها و محقق شدن امنیت شغلی و آزادی فعالیت های صنفی بود.

این قضیه که بدون برنامه ریزی و خود به خود شروع شده بود، با ورود نخبگان سیاسی در اعتراضات، ابعادی منظم به خود گرفت. نخبگان سیاسی شعار می دادند : «نان، آزادی، عدالت اجتماعی». چیزی نگذشت که با مسلط شدن احزاب سیاسی مخالف بر جنبش مردمی به وجود آمده، این قیام کارگری تبدیل شد به قیامی سیاسی. احزاب سیاسی در این مسیر، از خشم مردمی به وجود آمده ضد نظام های حکومتی در آغاز سال 2011 هم سود می بردند.

حالا زمان مناسب برای محقق شدن اهداف مخالفین بود، اهدافی که از زمان تشکیل دولت اردن در سال 1921 تا آن زمان نتوانسته بودند آن ها را محقق کنند.

احزاب مخالف، اعضایشان را جمع کردند و طرفداراناش را تحریک کردند و با کسانی که از دست نظام حاکم خشمگین بودند و از فساد آن متضرر شده بودند، هم پیمان شدند و همه مجموعا به خیابان ها ریخته و خواستار اصلاح نظام شدند، بدون اینکه جنبششان هدف «سرنگونی» یا اهداف دیگر رادیکال داشته باشد.


مخالفین، «تاب» را با آرامی هل دادند، اما نظام با قدت جواب داد و با شروع به «برخورد امنیتی» با قضیه کرد چیزی که نتایج معکوس داد و حرکت «تاب» را خیلی تند کرد: کشور تبدیل شد به میدان اعتصاب و تحصن، اعتصاب ها و تحصن هایی که هنوز یکی تمام نشده ده تای دیگر متولد می شود.

نظام، خطر را حس کرد. دید که برخی نظام های عربی ساقط شده اند و بهار عربی در حال گسترش است. دنبال راه حل گشت و نتیجه را در این دید: برکناری دولتی که مردم هم خواستار آن بودند.

راه حل جواب نداد. سه دولت هم بعد از آن دولت روی کار آمد و برکنار شده یا استعفا داد (و همه این استعفاها و برکناری ها  رنگ و بوی «سقوط» داشت) و پادشاه اردن هر کسی را که مأمور تشکیل دولتی جدید می کرد مردم خشمگین در خیابان ها فریاد می زدند «سرنگون باد دولت بعدی.»

مسئله ی مردم بر سر شخص نبود، بر سر راه و روش [اداره کشور] بود. راه و روشی که مبتنی بود بر اختیارات شخص پادشاه در تعیین دولت از طریق مشخص کردن نخست وزیر. و این چیزی بود که مخالفین (که طالب دولت هایی بودند که توسط اکثریت پارلمانی تشکیل شود) نمی توانستند آن را بپذیرند.

مشکل در اینجا بود. و حل آن مستلزم تغییر نظام انتخاباتی ای بود که از سال 1993 در کشور اجرا می شد. نظامی که اردن را به حوزه های انتخاباتی محدودی تقسیم می کرد که از هر حوزه تنها یک نماینده انتخاب می شد. مدافعان این نظام انتخاباتی،  با این توجیه که این نظام، تقسیمات مناطق کشور و پراکندگی عشایری را در نظر می گیرد، از آن دفاع می کردند ولی این نظام در اصل رقابت های شدید منطقه ای و عشایری (و حتی نژادی) ایجاد می کرد و ضمنا، مانع رسیدن مؤثر احزاب به کرسی های پارلمان می شد.

در مقابل سرسختی نظام، مخالفین هم تاب را با قدرت هل دادند. تاب با شدت بالا رفت: مخالفین حالا بدون توجه، خواستار سرنگونی نظام بودند.

چیزی نمانده بود که طناب های تاب پاره شود که نظام، راه برون رفتی برای خودش یافت به این شکل که مخالفین را غرق در «گفتگو و مذاکره» کرد. هیئتی برای گفتگوهای ملی تشکیل داد و هیئت دیگری برای اصلاح قانون اساسی و کانال های سری ای هم برای گفتگو با مخالفین باز کرد، با هر کس از راه مخصوص به خودش.


عجب اصلاحاتی! نتیجه اصلاح قانون اساسی شد افزوده شدن به اختیارات پادشاه. نتیجه بحث های هیئت گفتگوهای ملی هم شد قانون انتخاباتی توافقی. نظام، قانون انتخاباتی مد نظر خودش را دوباره غالب کرده بود، این بار با کمی آراستن همان قانون انتخابات قبلی به این شکل که چند کرسی پارلمان را هم اختصاص داده بود به فهرست های انتخاباتی ملی.

رویاهای اصلاحات دود شده و به هوا رفت. نظام مخالفین را سرگرم کرد: با انحلال مجلس و دعوت به برگزاری انتخاباتی زودرس بر اساس قانون جدید. انتخابات جدید برگزاری شد و پارلمانی سر کار آمد که چندان فرقی با پارلمان قبلی نداشت، بالاخره این پارلمان هم داشت در چارچوب همان «سیستم» عمل می کرد.

اعلام شد که این پارلمان، پارلمانی است که راه برقراری یک دولت پارلمانی را هموار می کند و البته همه (چه نظام و چه مخالفان) می دانستند چنین دولت هرگز نخواهد آمد.

نظام از مخالفین انتظار دارد از او تشکر کنند و مخالفین هم که از شدت جنبش خود کم کرده اند از نظام انتظار دارند از آنها عذرخواهی و اصلاحات واقعی را آغاز نماید. تاب، بین این دو در رفت و آمد است، بالا می رود و برمیگرد، در انتظار چیزی که دوباره آن را هل بدهد.


واقعیت های اقتصادی اردن

امروز، آنقدری که اقتصادی برای اردنی ها اهمیت دارد، سیاست برایشان مهم نیست. چرا که کشورشان با داشتن بدهی ای معادل هشتاد درصد تولید ناخالص ملی، در آستانه ی ورشکستگی است و کسری بودجه ای ثابت دارند که هر ساله حدود 4 میلیارد دلار است. همه اینها نتیجه ی سال ها فسادی است که از زمان بر تخت نشستن ملک عبدالله دوم بدون هیچ تجربه و آمادگی ای در سال 99، تا الان وجود دارد.

 مخالفین، میزان مفاسد اقتصادی این سال ها را حدود چهارده میلیارد دلار تخمین می زنند. نظام هم گرچه اصل وجود فساد را رد نمی کند، ولی این رغم را قبول ندارد. و البته در این بین، بررسی های بی طرفانه [کارشناسی] ای وجود ندارد.

در هر حال، مردم اردن هستند که باید هزینه ی این فساد را از طریق اجرای سیاست های «اصلاحات اقتصادی» که دولت در پیش گرفته بپردازند. سیاست اصلاح اقتصادی ای که شامل آزاد سازی قیمت ها و برداشتن یارانه از کالاها (حتی از کالای اساسی) می شود.

سیاست به اندازه کافی آن تاب را هل می داد، حالا حساب کنید دیگر چه خواهد شد اگر حکومت هم بیاید و قیمت ها را با توجیه کنار گذاشتن یارانه ها یا رساندن آن به کسانی که لایقش هستند، بالا ببرد. نتیجه، این می شود که مردم هم با عصبانیت تاب را از طرف مقابل هل بدهند، آن هم در حالی که نظام قدرت نگه داشتن آن یا پاسخ دادن به آن را ندارد مگر از طریق توسل به برخورد امنیتی.

حالا نظام، ملت فقیر اردن را مقابل دو گزینه قرار داده است: یا فقر و سیاست های فقیر سازی دولت را بپذیرند یا آنکه به دل همان هرج مرج رو به تصاعد در کشورهای «بهار عربی» بروند، نتیجه این است که مردم سکوت می کنند و جنبش می خوابد.

گزارش های صندوق بین المللی پول برای سال 2012 حاکی از آن است که سرانه ی درامد هر فرد در اردن تنها چهار هزار و نهصد دلار است. در حالی که این در آمد به دلیل افزایش قیمت ها (در نتیجه ی سیاست آزادسازی قیمت ها که تا الان شامل سوخت و برق شده و انتظار می رود که شامل آب و نان هم بشود) تحلیل می رود.


چیزی که وضع معیشتی اردنی ها را سخت تر می کند این است که سیاست افزایش قیمت ها موازی با اصلاح دستمزدها نبوده است. الان کف دستمزدها در اردن 268 دلار است در حالی که بررسی مخارج خانوارها در سال 2010 خط فقر را 1131 دلار تعیین کرده بود.

این آمار، قیام های مردم اردن با هر افزایش قیمت را تفسیر می کند. در ضمن، سکوت بعدش را هم تفسیر می کند چون همین مردم می ترسند چیزی سرشان بیاید که بر سر دیگران آمده است.
مردم انتظار دارند که دولت حال آنها را بفهمد و در مقابل، دولت از مردم انتظار دارد که در راه نجات کشور از فروپاشی اقتصادی، باز هم بیشتر تحمل کنند.


وضعیت اجتماعی اردن

می توان انعکاس بحران اقتصادی اردن را روی واقعیت های اجتماعی زندگی مردم دید: در سال 2012 میزان جرائم سرقت گزارش شده، در تاریخ اردن بی سابقه بود. آمار پلیس نشانگر ثبت 21259 سرقت در سال 2012 است. مسئولین خجالت می کشند که جرائم را به وضعیت اقتصادی مرتبط کنند و آن را به افزایش طبیعی جمعیت (از طریق زاد ولد) و افزایش غیر عادی جمعیت (به دلیل حضور آوارگان در کشور) مرتبط می خوانند. حالا جرائم مرتبط با سرقت دیگر تنها در شهر ها رخ نمی دهد بلکه حتی به مناطق حاشیه ای شهرها و روستاها که در آنها اعضای یک عشیره ی واحد زندگی می کنند هم کشیده شده است.


مواد مخدر هم به شکل نگران کننده ای گسترش یافته و حتی به داخل دانشگاه ها و مدارس راه پیدا کرده است. طبق آمارهای رسمی، در سال به طور متوسط 55 نفر به دلیل مصرف مواد مخدر جان می بازند.

نسبت تجرد بالای سی سالگی هم در سال 2012 به 40 درصد در بین زنان و 49 در صد در بین مردان رسیده است. میزان طلاق هایی که در سال 2012 ثبت شده است هم طبق آمار قوه قضائیه، 8610 طلاق است که نشانگر افزایش 12 درصدی آن به نسبت سال 2011 است.

همه اینها و بالاتر از این ها رخ می دهد و هنوز جامعه اردن از اصول و مکارم اخلاق حرف میزند، و از فتوت و شهامت عشیره ای می گوید، ولی ظاهرا این را فقط روی حساب مثل معروف «اگر زمین از آدم حسابی خالی بشود نابود می شود» می گویند.

این است وضعیت اردن طی این سه سال، محکوم است به «تاب خوردن» دائمی ولی نه به بالاترین حد تاب خوردن می رسد و نه سقوط می کند؛ ملت نه انقلاب می کند و نه پرچم تسلیم بلند می کند!